الشهر: أغسطس 2013

“>
تمتلك الكويت، وبقية الدول الخليجية شركة الملاحة العربية، وشاركهم العراق فيها عندما كانت العلاقات جيدة معها، ولكن متاعبها مع جيرانها منعتها من لعب دور فعال في إدارة الشركة، وأعفت نفسها بالتالي تقريبا من الكثير من التزاماتها.
وبالرغم من أن الكويت منحت هذه الشركة الكثير، وضحّت من أجل تأسيسها بشركتها الوطنية، ومنحتها مجانا قطعة أرض كبيرة لتقيم عليها مبناها، فإن الكويت، كدأبها، لم تستفد ماديا من الشركة طوال ما يقارب نصف القرن، منذ أن تأسست سنة 1976، خاصة بعد أن قام مجلس إدارتها بنقل كل عملياتها تقريبا الى دبي. كما أن عدد من عمل بها من الكويتيين كان دائما متواضعا. ولو نظرنا إلى مجلس إدارة الشركة وكبار موظفيها لما وجدنا بينهم، طوال 45 عاما، من مثل ثقل دولة المقر. كما أن دولاً خليجية قامت بتأسيس شركاتها الملاحية وأعطتها الأفضلية على هذه الشركة، في مخالفة واضحة لنظام تأسيسها. وربما هذا الذي دفع الكويت للإحجام عن المشاركة في مطالبات زيادة رأسمال الشركة المرة تلو الأخرى، مما أتاح الفرصة لدول أخرى كقطر والسعودية للدخول كشركاء أقوياء، وهذا أثر بدوره في وضع الكثير من المواطنين من موظفي الشركة، والذين تم الاستغناء عن خدماتهم.
والسؤال هنا للأعضاء الممثلين لحصة الكويت في مجلس إدارة الشركة، التي يبدو أن من يتولون أمرها مدعومون سياسيا من دولهم، وليس بالضرورة فنيا، عن حقيقة موقفهم مما يشاع عن تضرر الكثير من الكويتيين في الشركة من معاملة سيئة ومن إنهاء خدمات بطريقة مجحفة، وهل كل ما يقال صحيح أم لا صحة له؟ وهل هم كأعضاء راضون بوضعهم في مجلس الإدارة، وعن أداء الشركة بشكل عام؟ وهل مصالح الكويت العليا محققة على يد مجلس الشركة، الذي يقال إنه يدار من قبل شخص واحد؟ ومنذ متى لم يصبح ممثل دولة المقر، أي الكويت، رئيسا لمجلس إدارة الشركة؟
أسئلة نضعها بتصرف وزير المالية، الشيخ سالم الصباح، راجين النظر في وضع مساهمتنا فيها وموقف هيئة الاستثمار من وضعها المالي الذي بدأ في التدهور منذ 2005 حتى اليوم، يوم كان لديها فوائض مالية عالية، ثم اختفت لسبب أو لآخر، مما اضطرها لاستدعاء باقي رأس المال المرة تلو الأخرى منذ عام 2008، لإنقاذ وضعها النقدي المتعب، وهو ما دفع الإمارات في مرحلة، والكويت في مرحلة تالية للامتناع عن رفع حصتها في رأس المال، وبالتالي انحسار حصتها إلى الحد الأدنى، الأمر الذي جعل للسعودية وقطر الحصة الأكبر، والكويت والبحرين، الحصة الأقل.
***
• ملاحظة: تساءلت في مقال الأحد عن الجهة التي لها فضل إصدار تقرير الأداء الحكومي، وقلت إن الفضل قد يكون لوزيرة التخطيط! ولكن الصديق القارئ ساير الساير لفت نظري إلى أن التقرير صادر عن «المنتدى الاقتصادي الدولي»، ويتعلق بموضوع التنافسية في العالم العربي لعام 2013. فالشكر لتنويهه القيّم.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>
طلب مني صديق وقارئ أن أكتب شيئاً عن الديموقراطية، الغامضة عليه وعلى الكثيرين من أقرانه، وحيث إنني لا أزيد عنهم فهماً، فقد قررت البحث في هذا الموضوع ومعرفة شيء من تطبيقاته لدينا ولدى غيرنا.
الديموقراطية كلمة يونانية، وتتكون من: ديموس، أي الشعب، وكراتوس أي الحكم. والأصل في الديموقراطية حكم الشعب لنفسه، أي إجراء استفتاءات شعبية متلاحقة على كل أمر، وحيث إن هذا يصعب كثيرا، فبالتالي تم اللجوء للنظام الانتخابي الذي يقوم فيه الشعب باختيار من يمثله في البرلمان، بحيث تكون مهمة البعض منهم تشكيل الحكومة، والبعض الآخر مراقبة الحكومة والقيام بسن القوانين. مشكلة الديموقراطية،وغيرها، تكمن في التطبيق، وخاصة في الدول الفقيرة والكثيفة السكان ذات الأمية العالية! كما أصبح كل متسلط ودكتاتور يدعي أنه ديموقراطي، وهذا ما حدث على مدى أجيال في الأنظمة الشيوعية، وبعض الأنظمة الفاسدة الأخرى، مثل نظام زفت القذافي وغيره، ووصل الحال حتى بالأحزاب الدينية، كــ«الإخوان المسلمين» للمناداة بالديموقراطية، علما بأن مبادئها تخالف أبسط أسس الأحزاب الدينية ومنها الإخوان، الذين ينادون بحق المسلم في تسيّد غيره من أتباع الديانات الأخرى! وبالتالي من السخف تصديق إيمان اي حزب ديني خالص في تدينه بالعملية الديموقراطية التي قد تأتي بأغلبية نيابية مسيحية، أو بتولي يهودي سدة القضاء، أو أن تكون قيادة المجلس الدستوري مثلا لبوذي. وقد رأينا كيف قام شراذمة «الإخوان» بجريمة حرق وتدمير والعبث بمحتويات عشرات الكنائس المصرية العريقة، فور نجاح الجيش في طردهم من أماكن اعتصامهم في ساحات المدن المصرية وشوارعها، هذا غير قتل مئات المواطنين الأبرياء وتشريدهم، فقط لأنهم مسيحيون، ولا أدري ما علاقة مزارع قبطي بسيط يزرع حقله، بصراع سياسي يجري على بعد مئات الكيلومترات عنه؟!
ويقال إن الديموقراطية، بالرغم من كل عيوبها، هي أفضل انظمة الحكم، وهذا صحيح، فالعقل البشري لم يتمكن حتى اليوم من تقديم بديل أفضل، وكما أن خطأ طبيب لا يلغي الطب، فإن خطأ الديموقراطية، بأي من أشكالها، لا يلغي الديموقراطية. ويمكن القول كذلك إن الديموقراطية، في أفضل تطبيقاتها توجد في الليبراليات الغربية، التي يتم فيها التداول السلمي للسلطة، والتي تعتمد في شرعيتها على مدى قبول الشعب لها، فمن دون ذلك لا شرعية لها، وقد اضطرت حكومات غربية عدة للاستقالة، بالرغم من امتلاكها للأغلبية البرلمانية، عندما شعرت بأنها فقدت شعبيتها، أو شرعيتها، لدى الرأي العام، الذي يمكن قياسه من خلال وسائل الإعلام المختلفة! والديموقراطية هي عكس الدكتاتورية، أو حكم الفرد، الذي لا يسمح بتداول السلطة. وتعتبر الديموقراطية أكثر أنواع الحكم تحديا للقدرة البشرية، سواء تلك التي لدى السياسيين أو بقية الشعب. والديموقراطية عندما تطبق بطريقة سليمة تكتسب الشرعية. وتكمن عظمة الديموقراطية، وضعفها في الوقت نفسه، في أن صوتا واحدا لمواطن بسيط نصف متعلم، كفيل بترجيح كفة الفائز بأعلى مناصب الدولة. وبالتالي فالديموقراطية لا تعني فوز المرشح لأي منصب كان بـ%51 من أصوات الشعب، وهو المفترض، ولكن فوزه بـ%51 ممن شاركوا في العملية الانتخابية، والفرق عادة ما يكون كبيرا. فقد تحاول جهات منع مناوئيها من التصويت، كما حدث مؤخرا في زمبابوي، أو توزيع الأموال وزيوت الطبخ والسكر لحث المترددين على الاقتراع لهم، كما حدث في انتخابات مرسي!
وكل ديموقراطية وأنتم بخير.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>لا أدري لمن الفضل، فقد يكون لوزيرة التخطيط السابقة والحالية، رولا دشتي، الدور الأكبر في صدور أول تقرير حكومي «صريح جدا»، يبين مدى ما تعانيه الادارة الحكومية من خلل أدى الى فقدان ثقة المواطنين كافة بها، وورد فيه أنه رفع الى مجلس الوزراء، ربما ليحفظ في أحد أدراجه، وتعلق لبه بتراجع كفاءة الأداء في المؤسسات الحكومية في «الصعد كافة»، وتراجع الشفافية والنزاهة، فضلا عن الضعف العام في الالتزام بالقوانين، وعدم تطبيقها من قبل الحكومة، مما أوجد فجوة كبرى ساهمت في عدم تطبيق القوانين على مختلف المستويات وفي شتى المجالات.
وانتقد التقرير بشدة التقاعس الحكومي في تطوير الحكومة الالكترونية، حيث اكد ان الكويت تحتل مراتب متأخرة في هذا المشروع عالميا، بينما أكد على تطور كبير في قضية استقلالية القضاء، الذي أحرز تقدما في المؤشر العام بين الدول، ليصبح ترتيب الكويت 36 عام 2013/2012 بدلا من 48 عام 2010/2009.
وكشف عن تراجع ترتيب الكويت في مؤشر الرخاء من 31 الى 38 عالميا، كما تراجعت ثقة الجمهور بالسياسيين من 39 الى 53، وتزايد الهدر في الانفاق الحكومي من 82 الى 100 في الترتيب بين الدول. وبيَّن التقرير وجود انكماش كبير في دور القطاع الخاص. كما لوحظ ارتفاع نسبة البطالة من 4.7 في المائة الى 5 في المائة، (في بلد تبلغ نسبة المواطنين %26 مقارنة بالمقيمين %74). وأكد التقرير وجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وان العمالة الهامشية تمثل نحو %42 من اجمالي العمالة الوافدة بالقطاع الخاص، وفي المقابل، فان الطلب على العمالة الكويتية في القطاع الخاص يتركز في تشغيل ذوي المؤهلات التعليمية المنخفضة، حيث تمثل العمالة الكويتية من حملة الشهادة الثانوية ما نسبته 82 في المائة من اجمالي العمالة الكويتية في القطاع الخاص في نهاية عام 2012.
التقرير طويل وما ذكرته أعلاه لا يشكل إلا جزءا مما ورد فيه من كوارث مستدامة، وقد نقلت ما ذكر أعلاه حرفيا تقريبا، ولم اضف له غير ملاحظة هنا وكلمة هناك، وبعض الفواصل والنقاط.
والآن هل ستتحرك جهة لفعل شيء ومعالجة الاختلالات التي وردت فيه، أم أنه سيلقى المصير نفسه الذي لقيته تقارير أخرى مماثلة سبقته، وتكلف اعدادها عشرات ملايين الدنانير، ان لم يكن المئات؟ وسؤال آخر: لماذا لم يتطرق هذا التقرير، الذي نتمنى أن يكون مكان حفظه مختلفا عن مكان حفظ غيره من التقارير المماثلة، لماذا لم يتطرق لتجاهل الحكومات المتعاقبة لما تقوم بالصرف عليه من مثل هذا التقرير؟ أوليس من المحزن ان يهدر وقت وزارة مهمة ووزيرة نشطة في اعداد مثل هذا التقرير ولا يعمل به؟
• • •
• ملاحظة: كشف ديوان الخدمة المدنية ان 25 الف موظف طلبوا اجازة مرضية خلال فترة الايام الاربعة التي تلت اجازة العيد!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

“>”>لا أؤمن بمقولة سيطرة «اليهود أو الصهيونية» على الإعلام الغربي، من صحافة وتلفزيون ووكالات أنباء، وحتى سينما! ومرد ذلك ليس سخف هذه المقولة، التي قد تكون حقيقية، بل لأن أحدا لم يمنعنا، مع كل ما نمتلك من ثروات وما لدينا من أثرياء، عقلاء وسفهاء، من تملك حصص مؤثرة في أي منها، والتي تكرر عرض كثير منها للبيع على مدى نصف القرن الماضي، والتي يمكن الاستحواذ على غالبيتها من خلال شراء اسهمها! كما أن عدم إيماني يعود لحقيقة أن الأمر لا يتعلق بعزوفنا عن الاستثمار في هذه الوسائل، واصرارنا على التذمر من سيطرة اليهود عليها فقط، بل وايضا لأننا غير جديرين بتملكها اصلا، حتى لو أردنا ذلك! فالاستثمار في الصحافة العالمية مثلا ليس كالاستثمار في صناعة الملابس أو في شركة نفطية، والاعتماد على إدارة المصنع لتحقيق النجاح المالي، بل يتطلب تملك صحيفة او قناة إخبارية عالمية توافر قدر هائل من حرية القول والنشر المطلقة لدى المشتري، إضافة الى عامل الإبداع! فليس من المجدي تملك أي دولة عربية وسيلة إعلام دولية إن لم تكن هي التي تديرها وتوجهها لمصلحتها، وبما أن جميع دولنا تفتقد حرية القول والنشر، وتفتقد عامل الإبداع في مثل هذه المجالات، فعليها بالتالي التوقف عن وصف هذه الوسائل الإعلامية بالصهيونية العالمية، فاليهود ابدعوا ودفعوا ونالوا، ولم يمنعوا أحدا من أن يدفع وينال ملكية هذه الوسائل ويبدع فيها!
كان لا بد من هذه المقدمة الطويلة قبل الدخول في موضوع هذا المقال، والمتعلق بنظرية «سيطرة اليهود على الصحافة الغربية وغيرها»، ومنها «النيويورك تايمز» التي تتهم دائما بمحاباة إسرائيل ومناصرة قضايا اليهود، والترويج لفكرهم على حساب قضايا العرب، وهذا ليس صحيحا بالمطلق. فقد كان لهذه الصحيفة التي تصدر في معقل الكاثوليكية واليهودية الأميركية، دور كبير في فضح جرائم الاعتداءات الجنسية من قبل كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية، ومنهم من كاد أن يصبح بابا، على أطفال الكنيسة. علما بأن الاعتداءات طالت عشرات آلاف الأطفال على مدى عقود طويلة، ولا تزال عملية الكشف عن جرائم القساوسة والكرادلة المتطورين، والتغطية عليهم، مستمرة بين الكنيسة ووسائل الإعلام الغربية الحرة! وكان لافتا للنظر قيام «النيويورك تايمز» بتاريخ 22 يوليو بنشر مقال لفرانك بروني FRANK BRUNI، ذكر فيه أن القادة الروحيين الذين أنيطت بهم مهمة رعاية الأطفال وتعليمهم، وبيان طريق الصواب لهم في الحياة، قاموا باستغلال مراكزهم وتأثيرهم القوي على هؤلاء الأطفال واعتدوا عليهم جنسيا، وأن المعتدين استفادوا من عمليات التغطية على جرائمهم من رجال دين أرفع مرتبة، وساعدهم هؤلاء في التشكيك في «ادعاءات» الأطفال، المعتدى عليهم جنسيا من قبل آبائهم الروحيين من رجال الدين! والتغطية تمت ليس خوفا من الفضيحة فقط، بل لكي لا تتوقف تبرعات «المحسنين»، وأن المسؤولين عن التحقيق في الجريمة فضلوا التغطية عليها، واتهام الأطفال بالكذب على أن يشمت أعداؤهم بهم!
الفقرة أعلاه لا تخص، كالعادة، فضائح كنسية، بل تتعلق باليهود الأورثوذوكس، الفرقة الأكثر تشددا! ويقول الكاتب أنه يكتب مقاله لأن الصحافة امتلأت في العقدين الأخيرين بفضائح رجال الكنيسة، والآن جاء دور فضح رجال الدين اليهود.
المقال طويل ويحتوي على معلومات مرعبة، وتعود لجرائم الأربعين سنة الماضية. وللمزيد يمكن الرجوع الى أرشيف «النيويورك تايمز».
والآن، من دون محاولة دفن الرؤوس في الرمال، هل نمتلك شجاعتهم، ام أننا غير؟

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com