الحكومة والدستور والأكثرية البرلمانية

شاركنا ليلة الجمعة الماضية في حلقة اخرى من برنامج «مواجهة» على قناة الوطن، وقد استضافت الحلقة شخصيات بارزة ذات ثقل، واسعة الخبرة والاطلاع على الوضع السياسي الكويتي وذات آراء مختلفة، إلا أنها في مجملها اثراء حقيقي للحوار وكان الضيوف هم الاخوة احمد باقر، م.عبدالله خسروه ود.عبدالرحمن البصمان.

***

ومما تم التطرق اليه قضية الحاجة الى «دستور جديد»، وهو امر مستغرب جدا كونه مطروحا من نفس التوجهات السياسية التي رفعت لسنوات طوال شعار «إلا الدستور»، ومنعت بذلك تعديله وتنقيحه للافضل بعكس رغبة الآباء الحكماء المؤسسين للدستور ممن دعوا لتنقيحه بعد 5 سنوات (لا خمسين عاما) من بدء العمل به ومن ثم وجدنا هناك تطرفا لا يليق بالرأي انحرف من تقديس الدستور الى طلب نسفه بالكامل بحجة واهية وهي ان هناك ضمن مواده ما اختلف بعض الناس عليه، وقد كان ردنا انه حتى الكتب السماوية اختلف الناس عليها، فهل يعني ذلك الغاءها او استبدالها لارضاء من لم يفهم مقاصدها ومعانيها الخيرة؟

***

كما طرح في اللقاء مقترح ضرورة حصول الحكومة على «اكثرية برلمانية» عبر توزير ممثلين للكتل السياسية للحصول على تأييد 17 نائبا (+ 16 وزيرا) فتكون هناك اغلبية برلمانية دائمة للحكومة وقد كان تعقيبنا ان لذلك الطرح جانبا نظريا ممتازا الا ان الواقع المعيش والتجارب السابقة تظهر عكسه، فمثل تلك الاغلبية ستختفي سريعا مع اول استجواب يقدم كما حدث مرارا وتكرارا في الماضي، حيث تتخلى الكتل حتى عن وزيرهم وممثلهم في الحكومة، واحيانا يقومون بفصله اضافة الى قيام تلك الكتل بابتزاز الحكومة واستخدامها لصالحهم بدلا من العكس مما يثير حنق النواب الآخرين فتكسب 17 وتخسر 33، وكان الحل الافضل حسب رأينا ان تعمل الحكومة ولديها ما لديها من نفوذ على حث الناخب على اختيار «افضل النواب» لا من يدعون الولاء لها ثم ينقلبون عليها حال الوصول، فالنواب الافاضل المعروفون بالكفاءة والامانة سيقفون بشدة مع الحكومة ودون منة اذا ما وجدوا ان فيما تطرحه فائدة للناس لمعرفتهم أن افشال عمل الحكومة سيعني افشال مشروع نهضة الكويت وتقدمها، مما يلقي بجوانبه السالبة على العملية الديموقراطية برمتها.

***

ويحتاج خلق اكثرية دائمة لا متغيرة الى وزراء اكفاء امناء من ذوي السمعة الحسنة في المجتمع الكويتي الصغير، من القادرين على الدفاع عن مشاريعهم وخطط الحكومة معها بالكلام واستخدام وسائل الاعلام وهو ما يساعد على حشد النواب للوقوف مع الحكومة في مشاريعها وخططها للنهوض بالبلد، فصمت الوزراء يحرج النواب الراغبين في الدفاع عنها والاصطفاف معها امام ناخبيهم كونه يظهرهم بمظهر الملكي اكثر من الملك وكأن في دفاعه مصالح خاصة له وهو ما لا يرضاه مثل هؤلاء النواب الشرفاء ممن يرون ضرورة ان يسعى الوزير ويسعوا هم معه لا ان يحاربوا بدلا منه.

***

آخر محطة: 1 – رأينا ان احد اهم اسباب عدم اصطفاف النواب مع الحكومة في مشاريعها وخططها غياب عمليات التأهيل للعمل السياسي المسبقة للنواب والوزراء الجدد والتي توضح لهم الهدف من العملية السياسية والممارسة المثلى لها وهو الامر المعمول به في جميع الديموقراطيات المتقدمة الاخرى.

2 – كما رأينا ضرورة تخصيص 5 من الفريق المحيط بالنائب من اصحاب اختصاص في القانون والاقتصاد والسياسة والمحاسبة وبعض التخصصات الاخرى (تعليم، صحة، نفط..الخ)، فجودة أداء النائب في اي بلد في العالم هي بجودة الفريق المحيط به، فبعض اشكالات الماضي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يكون تسبب فيها الجهل بمقاصد العمل السياسي أكثر من سوء القصد.

3 – نرجو من الأخ صلاح الجاسم زيادة العينة التي يتم الاتصال بها لعمل الاستفتاءات من 150 الى 500 ناخب ليصبح الاستفتاء اكثر دقة، فلا يعقل ان يتصدر على سبيل المثال مرشح ما الدائرة كونه حاز 9 أصوات ويبعد ويضار آخر كونه حاز 3 اصوات في الاستفتاء والفارق بينهما 6 اصوات في دائرة بها مائة ألف ناخب او أكثر.