لا أحب أن أكتب لفئة محددة في أغلب الأحيان، إلا أن بعض الظروف تجبرني على ذلك، خصوصاً إن لم أجد أحداً يتطرق لما أود أن أقوله. في عام ١٩٩٩ تأسس تجمع طلابي كويتي في الولايات المتحدة تحت مسمى "الوحدة الطلابية"، وسرعان ما تحول هذا التجمع إلى قائمة طلابية تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة، لتتمكن خلال ثلاث سنوات من تأسيسها أن تزيح تيار الإخوان المسلمين المسيطر على مقاعد اتحاد الطلبة فرع الولايات المتحدة لأكثر من عشرين عاما، وهو أمر يقارب الاستحالة، ولكن شباب الوحدة الطلابية تمكنوا من تحقيقه، وقد صاحب هذا التغيير الرائع في الولايات المتحدة نقلة نوعية في الحراك الشبابي الكويتي، كان شباب الوحدة الطلابية رافداً مهماً له، فتمكن هؤلاء الشباب بمعية إخوانهم في التيار الوطني في الكويت من الضغط والتحرك الشعبي لإقرار حق المرأة السياسي، وإقرار الدوائر الخمس في الفترة بين ٢٠٠٤ و٢٠٠٦، بالإضافة إلى مساهماتهم المهمة في تعزيز دور المدونات الإلكترونية حينذاك، والتحرر من الإعلام التقليدي، خصوصاً في موضوع أزمة الحكم وتحريك العديد من القضايا الأخرى. كما تمكن هؤلاء الشباب المنسلخون عن كل شوائب الطائفية والقبلية والمتاجرة باسم الدين وكل الأمراض الكويتية، أقول إنهم تمكنوا من تحويل المؤتمر السنوي للاتحاد الوطني للطلبة فرع الولايات المتحدة إلى منتدى مهم ومؤثر تتسابق جميع الشخصيات لحضوره ودعمه، وهو ما لم يحققه اتحاد طلبة الكويت أبداً رغم سيطرته الطويلة، وهنا لابد من ذكر أسماء من ساهموا في صنع هذا النموذج المشرف واستمراره، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، فاطمة حيات وخالد الفضالة وخميس المطيري وراشد الهارون وجاسم القامس وعبدالله العوضي وعبدالعزيز الطريجي وعبدالله القائد وضاري الجطيلي ومحمد الخميس ومحمد الجوعان وعبدالله السعدون وغيرهم الكثير ممن ما زالوا يمارسون دورهم الوطني اتفقنا معهم أو اختلفنا. ما يدفعني للكتابة اليوم هو ابتعاد قيادات هذا النموذج المشرف عن الساحة السياسية الكويتية في ظروف أعتقد أنها تتطلب وجودهم، فمنذ عام ٢٠٠٧ إلى اليوم لا نجد القيادات الجديدة للوحدة الطلابية تشارك بنفس حماس وقوة من سبقوهم؛ مما شكل نقطة ضعف واضحة في الحراك الشبابي الكويتي بشكل عام وللتيار الوطني بشكل خاص، ليس على صعيد الكمّ، بل على صعيد الرؤية والفكر وأساليب العمل، وأنا أؤمن بأن وجودهم القوي في هذه الظروف سيغير الأوضاع للأفضل حتماً، فالمسؤولية المنوطة بهم لا تقتصر على رعاية شؤون الطلبة في الخارج فحسب، بل تلك مجرد مرحلة تأهيلية هامة لصنع التغيير وتأدية الواجب تجاه الوطن، وهو ما لا يحدث اليوم كما أتابع دون أن أعرف الأسباب. إن وجودكم اليوم يا شباب الوحدة الطلابية في خضم المعترك السياسي الكويتي بهذه المرحلة تحديداً هو واجب عليكم، وفائدة للكويت مهما كان ما يشغلكم عنها، فلا تنصرفوا عن هذا الدور المهم الذي يوازي في أهميته باعتقادي دور الشباب الكويتي في نهاية الخمسينيات، فأنتم تملكون ما لا يملكه الكثير من نظرائكم في الكويت، وهو الابتعاد عن آفات وأمراض المجتمع، كما توافر لكم العيش في بيئة ديمقراطية حرة أكبر بكثير من أوساطنا وهو ما نحتاجه اليوم في الكويت بكل تأكيد. ضمن نطاق التغطية: "الوحدة الطلابية" تملك موقعاً إلكترونياً جميلاً يسرد تفاصيل قصتهم منذ التأسيس، وتتضمن أيضا ممارسات الإخوان في سبيل عرقلة الديمقراطية كتغيير موقع التصويت قبل الانتخابات بفترة قصيرة، وإلغاء الانتخابات أحياناً، وتقليص عدد ممثلي الاتحاد، وكلها أمور لا تمتُّ لا لديمقراطية ولا دستور بصلة، وعرابهم اليوم يقول إنهم أصحاب مبدأ، لطيف هذا العراب. http://www.alwihda.org/#!vision/cx1o
اليوم: 26 يونيو، 2013
نصائح مرورية قبل الليالي الرمضانية
رمضان قادم سريعا ومعه سنشهد اختناقات مرورية قد تجعل الناس تنسى الاصلاحات والانجازات الضخمة التي قام بها اللواء عبدالفتاح العلي ،اكثر الله من امثاله، وعليه نتقدم ببعض المقترحات التي نرجو ان تخفف الزحمة في رمضان وغيره من شهور السنة:
-زيادة السرعة على الدائري الرابع الذي يعتبر شريان الكويت الى 100 كم في الساعة عدا الجسور التي يجب ان تخفض السرعة بها الى 80 كم وبذلك نقلل الزحمة على هذا الطريق بنسبة 20% بناء على العلاقة المعروفة بين المسافة والسرعة والزمن.
-النظر في ازالة الاشارات المرورية من الطريق الدائري الثالث – وحتى الثاني – كي تساعد على تخفيف زحمة الطريق الدائري الرابع.
-تعميم عدم حاجة السيارات للوقوف واغلاق الشوارع عند وقوع حالات اصطدام خفيف بل التوجه لأقرب مخفر للحصول على اوراق التأمين.
-تمديد فترة صلاحية دفاتر السيارات الجديدة بعد الثلاث سنوات الاولى الى 3 سنوات تالية ولربما لثلاث سنوات اخرى طالما كانت الفحوصات الفنية للسيارة تسمح بذلك.
-ايجاد مواقف ثابتة لسيارات التاكسي في المناطق المختلفة بدلا من تجوالها في الشوارع طوال الوقت.
-ايجاد مباحث مرور يتجولون بسيارات مدنية للقبض على المستهترين والمسرعين ممن لا يردعهم في الوقت الحالي الا الرادار الثابت.
-ادخال الثقافة المرورية وكيفية التعامل مع انفجار الاطارات والقيادة اثناء الامطار.. الخ للمناهج المدرسية.
-لا حاجة لوضع خانتي امان على يمين وشمال الطرق السريعة، والافضل ابدال احداهما بطرق انسيابية تساعد على تخفيف الزحام.
-خلال نصف قرن تغيرت احوال السيارات فأصبحت اكثر انسيابية واقل وزنا وزادت فاعلية الكوابح لذلك يجب اعادة النظر في السرعات المنخفضة مثل 40 – 60كم/ساعة لاستحالة التقيد بها.
-يمكن استبدال خانات الامان بطرق انسيابية تخفف الزحام على ان يوضع فوق الطرق السريعة إشارات ضوئية خضراء تدل على ان تلك الخانة من الطريق سالكة، واشارة حمراء وعلامة X حال وقوع حادث في تلك الخانة يمنع انسياب المرور فيها.
* * *
آخر محطة: نرجو الاستعانة بخبرات الصديق د.عادل اليوسف في ايجاد الحلول للمشاكل المرورية كونه مختصا بهذا العلم ويقدم المحاضرات في مختلف دول العالم حوله عدا.. دولة الكويت!
لجنة الأوقاف
أحمد الصراف
أحترم وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، شريدة المعوشرجي، بالرغم من عدم اتفاقي معه في كل شيء تقريبا، وذلك لما يتحلى به من شخصية هادئة ترفع عن الصغائر، ولكنه في الحقيقة ليس بالشخص القوي الذي يمكن الاعتماد عليه في القضاء على ما تعانيه وزارة الأوقاف من خراب وفساد. فقد سبق أن أعلن في بداية السنة عن تشكيل لجنة «محايدة» (كتبنا عنها في حينه) للنظر في ما أثير من سلبيات ومخالفات في الأوقاف، وهذا يعني في المجال الوزاري ربما سرقات واختلاسات. وقال ان اللجنة سيترأسها خبيران من العدل وآخر من المكتب الفني. وأن عمل اللجنة لن يستغرق الكثير بحيث تنتهي من تقريرها خلال شهر. وقال أيضا ان تجميد أو «تدوير» من اثيرت الشبهات حولهم حاليا أمر مستبعد، لعدم ثبوت التهم عليهم، وأنه لا ينوي الاستعجال بالحكم لحين صدور تقرير اللجنة!
صدر التقرير، كما توقعنا، متأخرا جدا، ولكن قلة سمعت به، والأهم أن احدا كالعادة لم يُدَن بشكل واضح، واستغلت نتائجه لإجراء تصفيات حزبية من خلال تدوير هنا وتبديل هناك، مع المحافظة على التوازنات الحزبية، فالأوقاف يتحكم في مصيرها حزبا السلف والإخوان، والغلبة كانت غالبا للحزب الأخير، علما بأن الأمور في الوزارة تترجح مع ميول الوزير وقدرته على المناورة!
وقد زايد وكيل الأوقاف على تصريح وزيره بخصوص تشكيل اللجنة، قائلا انه من منطلق الشفافية واستجلاء الحقيقة تم تشكيل لجنة التحقيق المحايدة، وهذا يعني أن لجان التحقيق عادة ليست محايدة! مؤكدا حرصه والوزير على متابعة ما ستنتهي إليه من توصيات لتحقيق العدالة ومعاقبة المتجاوزين. وها قد مرت اشهر عدة ولم تتم معاقبة أي متجاوز بشكل واضح، ربما لأن سمعة الوزارة الدينية لا تسمح بإدانات «قوية»، وبالتالي اختفى تماما عنصر الشفافية الذي سبق ان بشرنا به الوكيل!
لقد أثرت إشاعات الاختلاس والسرقة على الكثيرين، وتوقع البعض إصلاحا قادما، وخاصة أن بين المتهمين من يشغل مناصب مهمة وحساسة، وبقاء الأمر دون حسم أمر مسيء للجميع، ومؤسف أن يكون الشيء الإيجابي الوحيد الذي حصل في محاربة الفساد في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية، هو التخلص من المدير السوداني لمركز الوسطية، وهذا تحقق بشكل أساسي في حينه لمعارضة قوى السلف له، وليس لأن الوزير أو الوكيل قررا طرده، بعد أن تسبب في ضياع الملايين من دون فائدة. ومع هذا لا يزال مركز الوسطية ولجانه وبرامجه «الطايحة الحظ» تستنزف الكثير من المال، من دون مردود على أي طرف غير المشاركين في رئاسة لجانه غير العاملة ولا الفاعلة، فالجميع يعرف أن المركز كان منذ البداية نكتة سمجة، وتصدى لمهمة نشر الوسطية في العالم أجمع وهو لم يفد كثيرا دولة مثل الكويت لا تعرف كيف تنظم نفسها، فكيف بتنظيم حال غيرها. وبقاء وضع المركز كما هو دليل واضح على الفساد في الوزارة، فالجميع ساكت ولا يمانع في الاستفادة من المكافآت العالية التي تصرف لهم، مثلهم مثل أعضاء هيئة أسلمة القوانين. وهذا الأمر هو الذي يحتاج لاهتمام الوزير، فسياسة الصمت التي تتبعها الوزارة ليست دليل وقار بقدر ما هي عجز عن مواجهة الحقيقة!
[email protected]
www.kalamanas.com
«البلد حوسه… والشعب محتاس»
«البلد
في حوسه…. والناس محتاسه»
حكم الدستورية دستوري…. والا حكم سياسي؟!
مجلس 2009 راجع والا غير راجع..؟! هل هو ابطال مجلس ام حل مجلس..؟! هل صدر مرسوم دعوة الناخبين ام لم يصدر؟! هل نشر المرسوم بالجريدة الرسمية ام لم ينشر..؟! هل سيفتح باب الترشيح لانتخابات جديدة ام لم يحسم الامر بعد..؟! هل ستكون الانتخابات في رمضان ام سيتم تأجيلها..؟!
اسئلة كثيرة في ذهن كل كويتي تبحث عن اجابة، ولكن لا احد يعرف الاجابة!! فلا الحكومة تعرف ولا المعارضة تعرف، وطبعا من باب اولى حتى المواطن العادي لا يعرف اجابة عن هذه الاسئلة! اذاً ما هو تفسير هذا الوضع الغريب؟ وكيف وصلت الامور الى هذه المرحلة التي كشفت المستور ورفعت الغطاء عن الوضع الخاطئ الذي نعيشه؟!
اكاد اجزم انه مهما كانت الاجابات، فان الوضع الخاطئ سيستمر سنوات مقبلة ما لم نتدارك الامر ونضع حدا لهذه المتوالية غير المتناهية من الاخفاقات في العمل البرلماني والسياسي!
انني اعتقد ان اول اسباب هذا الوضع الغريب والشاذ هو عدم قناعة بعض القريبين من اصحاب القرار بالدستور وبالعملية الديموقراطية، واعتقادهم انها سبب حرمانهم من العيش بالطريقة التي كانوا يتمنونها أي لا حسيب ولا رقيب وشعارهم «البيت بيت ابونا….»!! ولذلك لاحظنا انه منذ عام 2006 الى اليوم أجرينا خمسة انتخابات برلمانية، بمعدل انتخابات واحدة كل خمسة عشر شهرا!! وهذا دليل على المحاولات اليائسة لدى البعض لتكريه الناس بالديموقراطية وما ينتج عن ممارستها.
ومن الملاحظ ايضا ان المال السياسي استعمل في السنوات الاخيرة بشكل واسع وسافر! حتى وصل الامر الى رشوة النواب انفسهم فيما يسمى بفضيحة الايداعات والتحويلات!! ولعل تكليف الشيخ جابر المبارك اخيرا جاء لتصحيح هذه المسيرة لما عرف عنه من نظافة اليد. لكن تبقى مشكلة تشكيل الحكومات الازلية وأقصد بها التدخل من اكثر من طرف في التشكيل حتى ان سمو الرئيس يصرح اكثر من مرة ان هذه الحكومة ليست حكومتي!! أما الجهاز القانوني للدولة فحدث ولا حرج! فلا الفتوى والتشريع ولا المستشارون القانونيون لديهم التأهيل الكافي لممارسة هذا الدور بشكل سليم! ولعل مجريات الاحداث التي نعيشها اليوم من تخبط في الامور الاجرائية خير دليل على ما نقول! اما مجلس الامة فعندما كانت المعارضة السياسية متواجدة بقوة فيه كنا نشتكي من ضعف التعاون بين السلطتين وكثرة الصدام وما ينتج عن ذلك من تعطل لمشاريع التنمية، ولكن فوجئنا انه حتى بوجود مجلس تملك فيه الحكومة اغلبية مريحة كان الصدام هو سيد الموقف، ولعل الاستجوابات التي قدمت بالمجلس الاخير خير دليل على ما نقول! واعتقد ان ذلك يرجع لسببين :- الاول غياب العمل السياسي المنظم (الاحزاب) مما يجعل الفردية اللاعب الاساسي في المسيرة البرلمانية وما ينتج عنها من ضياع البوصلة عند اكثر اللاعبين! اما السبب الثاني فهو الصراع المحتدم داخل اجنحة الحكم!! حيث اصبح النواب محسوبين على اطراف واجنحة في مؤسسة الحكم بدلاً من تبعيتهم لاحزابهم او قبائلهم او جماعاتهم! ولعل هذا كان واضحا في طبيعة استجواب وزير الداخلية!!
هذا تبسيط لاسباب ما يجري اليوم على الساحة السياسية والبرلمانية، نقولها ونكررها في محاولة شبه مستحيلة للاستفادة من اخطائنا وتجاربنا. واليوم قد تجري الانتخابات قريبا وسط تباين شعبي بين مشارك ومقاطع، في تجسيد واضح لحالة الحوسه التي تعيشها البلاد، ونعتقد انه مناسب ان نقول للجميع انه يجب ان نتقبل اختلاف الآراء في القضايا الاجتهادية، فلا يجوز ان اشكك في وطنية الناس وولائهم لبلدهم اذا خالفوني الرأي سواء بالمشاركة او المقاطعة، فمن شاء فليشارك بالتصويت ومن شاء فليقاطع العملية الانتخابية، وكل حرّ في تبيان وجهة نظره والدفاع عنها، لكن ما يؤسف له اننا مازلنا مصرين على اعادة الكرّة مرة اخرى وبالاتجاه نفسه والاخطاء نفسها، وسننتخب مجلس امة جديدا في شكله وقديما في مسلكه، وسيتم حله او ابطاله قبل ان يستكمل مدته وينجز مهامه، ونعود للمربع الاول، ويستمر البلد في حوسته ويظل الشعب محتاسا!