محمد الوشيحي

آخ يا سارتر…

كل الكواكب تدور بعكس عقارب الساعة، إلا كوكب الزهرة والكويتيين. وتتسابق الشعوب مع الزمن، فتسبقه ويسبقها، وتجري الشعوب باتجاه المستقبل، ويجري الكويتيون، أو بعضهم، باتجاه الماضي.
وكنا قاب قوسين، أو يومين، من إسقاط "الفرعيات" و"فتاوى المشايخ" في الانتخابات، وفجأة وجدنا أنفسنا نعود إلى نقطة ما قبل البداية، وننتظر أوامر القبيلة، أو مرجع الطائفة، لنقرر هل سنخوض الانتخابات أم نقاطع.
هؤلاء هم الكويتيون، شعب يبحث عن الأصالة، وسيعود بإذن الله قريباً إلى ما كان عليه آباؤه وأجداده، فيمسح الديمقراطية من قاموسه، ويعتمد على "أهل الحل والربط"، ليربطوه ويحلّوه، كيفما شاؤوا وقتما شاؤوا أينما شاؤوا، ولا حساب لمشيئته هو، ولا قراره، وسيلغي هذا الشعب الأصيل دور الشرطة والمباحث والبصمات والقضاء والشهود ووو، ويعتمد في أخذ حقوقه على "مجالس عرب"، ويُسقط التكنولوجيا والصناعات من حساباته، ويعود إلى الجمل وما حمل، ويغلق محطات تحلية المياه ويعود إلى البئر، والاقتتال حول البئر، ومن هو الأقوى الذي ستشرب ناقته أولاً.
ونعود أكثر وأكثر، بحثاً عن الأصالة، فمن لا تاريخ له لا مستقبل له، كذلك يقول الأديب الفرنسي سارتر، وسارتر هو الذي قال في معرض رفضه احتلال فرنسا للدول العربية، الجزائر تحديداً: "ليس من النبل ولا من الفروسية أن تقوم فرنسا والدول القوية، مستغلة تطورها وتقدمها العسكري والاقتصادي، باحتلال أراضي شعوب متخلفة، ما زالت تعيش في الماضي"، ويضع الحل: "الأولى أن نأخذ بيد هذه الشعوب إلى المستقبل"، فغضب الفرنسيون المتعصبون منه، وهاجموا بيته، فهرب، فأحرقوا البيت بما فيه من كتب ومؤلفات على وشك الاكتمال، وقصفوه فهدّوا أركانه، وتنقّل هارباً من بيت إلى بيت، ومن قرية إلى قرية، حاملاً مبدأه في يده: "خذوا بيد الشعوب المتخلفة إلى المستقبل".
وآه يا سارتر، ليتك ترى الكويتيين، وترى سلطتهم التي دفعت وتدفع بهم دفعاً مبيناً إلى القبلية والطائفية والفئوية والهمجية، وتلغي دور الفرد، وتعتبره بلا عقل ولا قرار، تسحبه السلطات الرسمية، وتسلمه إلى القبيلة أو الطائفة لتتولى توجيهه.
ولا فرق بين الكويتيين اليوم والأفارقة السود في أوروبا قبل قرون، كلهم لا يملك قراره، وكلهم يتم توفير الغذاء له ليقوم بما يأمره به أسياده، وهذه هي التنمية البشرية في نظر السلطات الكويتية.

احمد الصراف

مبالغات اللواء عبد الفتاح

“>صرح اللواء عبد الفتاح العلي، مدير المرور، المسؤول عن الحملة الأمنية، بأنه لا يوجد شعب في العالم مثل الشعب الكويتي احتراماً (هكذا) للقانون، ومشكلتنا في إدارة المرور هي مع الوافدين!
ولو كنت وزيرا للداخلية لأعفيت الرجل من منصبه، ليس لسوء لغته، ولكن لما تضمنه تصريحه من تجن، وبعد عن الحقيقة والدقة!
أولا: قد يكون الوافد أكثر ارتكاباً للمخالفات، ولست متأكداً من ذلك، فاللواء لم يورد أي إحصاءات تدعم ما قال! ولنفترض صحته، فإن للأمر أسبابه، فقد نسي أو تناسى أن عدد الوافدين، بفضل جهوده وجهود من سبقه من رجال أمن وأعضاء أمة ووزراء، أكثر بضعفين تقريبا من الكويتيين، ومن الطبيعي أن تكون مخالفاتهم أكثر!
ثانياً: الوافد لم يدخل البلاد متخفياً، بل نحن الذين دعوناه ومنحناه ما يحتاجه لأداء عمله، فكيف نأتي ونلومه على ارتفاع نسبة مخالفاته؟ ثالثا: حاجة الوافد لإجازة قيادة أكثر من المواطن، فهم يقومون بكل الأعمال التي نرفض القيام بها، من قيادة سيارة الأجرة الجوالة، والحافلات والكرينات والتراكتورات وصهاريج المياه، ولا ننسى تناكر المجاري طبعا! رابعا: لو تفحصنا سجل كل مقيم تسبب في أكبر عدد من المخالفات، ممن تم ترحيلهم، لوجدنا أن السيد اللواء ومن سبقه، وغيره من الضباط وأعضاء مجلس الأمة والوزراء ربما هم الذين سهلوا حصول هؤلاء على رخص قيادة، من دون المرور بالاختبارات الصحيحة، فكيف يأتي اليوم ويلوم الوافد على مخالفاته؟ علما بأن نسبة كبيرة منهم دفعت للكويتي لكي لا يمروا باختبارات القيادة؟ خامسا: لا يمكن أن نكون أكثر شعب يحترم قوانين المرور في العالم، إن كنا غير ذلك في بقية جوانب الحياة، فهذا أمر لا يستوي والمنطق السليم، فنحن شعب غالبيته متخلف، ولا يمكن أن نحترم القانون إن كانت غالبيتنا لا تعرف ما القانون! ولا يمكن أن نكون الأفضل في احترام القانون إن كانت الرشوة والفساد ينخران في كل جسم وزاري وإداري! وبالتالي فإن اللواء عبد الفتاح يستحق جائزة نوبل في «المبالغة»، إن وجدت! فالحقيقة أننا أكثر شعب يخالف، وأكثر شعب يسرع ويتجاوز الغير برعونة، وأكثر شعب يحتل مواقف المعاقين وأكثر شعب ينتقل بسيارته من حارة لأخرى من دون اكتراث بالغير، وحتى الكثير من رجال المرور يبرعون في ذلك! كما أننا أكثر شعب يستعمل كتف الطريق بسيارته التي تغطيها النصوص الدينية، وفوق كل هذا نحن أكثر شعب يطلب منه الإدلاء بصوته في الانتخابات.
• ملاحظة: قيام وزيرة الشؤون بإحالة العدد الأكبر من قياديي الوزارة للتقاعد وقبول استقالة آخرين، من دون أن يحتج وزير أو نائب سابق أو متنفذ، خير دليل على خراب الوزارة! فكيف نكون اكثر شعب يحترم القانون، وغالبية هؤلاء يستحقون الطرد من وظائفهم في أخطر وزارة؟ شكرا للوزيرة ذكرى الرشيدي.

أحمد الصراف
[email protected] 
www.kalamanas.com 

مبارك الدويلة

المبدأ واحد لا يتغير

قبل نهاية اللقاء التلفزيوني الذي جمعني مع الزميل د. عبدالمحسن جمال على شاشة قناة اليوم، اثار الزميل المحترم موضوع مشاركتنا كتيار للحركة الدستورية الاسلامية مع بقية التيارات في انتخابات مجلس 1981 مع انه جاء بمرسوم ضرورة غير الدوائر من عشرة الى خمسة وعشرين! وتساءل مستغربا ومستنكرا: كيف ترفضون اليوم المشاركة وتدعون انكم اصحاب مبدأ؟!
ولما كان البرنامج في نهايته ويتحكم فيه مقدم ومدير للحوار فقد التبس على البعض من الاصدقاء والمتابعين فهم اجابتي مما اجد من المناسب ان اوضح ما قصدت في هذا المقال!
نعم… كانت مشاركتنا في مجلس 1981 من اجل المبدأ، وجاء رفضنا للمشاركة في مجالس مراسيم الضرورة للمبدأ نفسه! وقد تقول وكيف ذلك؟! والجواب انه في عام 1980 اعلنت الحكومة نيتها لتعديل الدستور وشكلت لجنة لذلك، ولكن اللجنة خيبت ظن الحكومة عندما جاءت تعديلاتها في غير رغبتها، ثم اعلنت عن مقترحها لتعديل الدستور نحو تقليص ادوات البرلمان الرقابية وعدلت الدوائر الانتخابية لتحقيق اغلبية برلمانية تساعدها على تمرير التعديل المطلوب، وهنا قررت المعارضة السياسية بكل اطيافها الدخول في البرلمان لاجهاض الارادة الحكومية، وهذا ما حصل عندما اضطرت الحكومة في نهاية المطاف الى سحب مقترحها واغلاق باب التعديل الى غير رجعة!
وفي عام 2012 غيرت الحكومة منفردة، وبمرسوم ضرورة، آلية التصويت عل وعسى ان يأتي مجلس وديع معها ولا يخالفها الرأي، فقررت المعارضة رفض المشاركة بالانتخابات انطلاقا من مبدأ المحافظة على الدستور! ذلك ان المشاركة تعني القبول بمبدأ تعديل قوانين الانتخاب من طرف واحد، وهذا يعطي حق حل اي مجلس امة لا تتحقق للحكومة فيه اغلبية مريحة، ثم تعدل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة يضمن لها الاغلبية المطلوبة، وعندها تفعل الحكومة ما تشاء! لذلك انطلاقا من المبدأ نفسه، وهو المحافظة على الدستور والمكتسبات الدستورية، نشارك هناك ونقاطع هنا! لذلك سواء تحصنت مراسيم الضرورة ام لم تتحصن، المبدأ واحد لا يتغير!
ومادام اننا نتحدث عن المناظرة المذكورة مع الدكتور الفاضل الزميل عبدالمحسن جمال، فمن المناسب ان أعلق ولو بشكل سريع على تبسيطه لامر خلية التجسس الايرانية، واعتباره امرا عاديا ويحدث دائما بين الدول! وهنا مكمن الخطر ان نعتقد ان القبض على شبكة تجسس لمصلحة دولة اجنبية ثبتت التحقيقات انها صورت المرافق الحساسة بالدولة، وكانت تنوي القيام باعمال مضرة بالمصلحة العامة وفيها بعض الكويتيين، ومع هذا نعتقد انه امر عادي؟! ونبرر هذه الجريمة بانها حدثت ومازالت تحدث كثيرا ونضرب مثالا بحادثة قتل كويتي لجندي اميركي بعد احداث 2001/9/11.
الاغرب من ذلك انه مدح انجازات مجلس الصوت الواحد! وهو يعلم علم اليقين انه مجلس في الغالب ناقص عقلٍ ودين! وبالمقابل يتهم الحركة الدستورية الاسلامية بانها كانت دائما موالية للحكومة، ويتناسى ان تياره الذي ينتمي اليه وهو الائتلاف الوطني الاسلامي كان من اشرس المعارضين للحكومة، ولكن فجأة وبعد حادثة التأبين لعماد مغنية تحول 180 درجة، واصبح من اشد التيارات الداعمة للحكومة على الخير والشر.
•••
ادعو كل كويتي ينوي الحج هذا العام، وكان قد حج فرضه ان يستريح في بيته وسيحصل باذن الله على اجر حجته، استجابة لطلب السلطات في مكة والتي تجري في حرمها اصلاحات انشائية كبيرة هذا العام تعرقل استكمال الحجاج لاركان الحج وتهدد حياة الناس بالخطر نتيجة للزحام المتوقع.