أدي دقني… سيُبطل البرلمان المقبل لخطأ إجرائي، بعد أن أصبح لا فرق بين الخطأ الإجرائي ومرض "العنقز"، كلاهما معدٍ.
وأنا لست قانونياً، ولن أكون، وما زلت لا أرى فرقاً بين مصطلحي "الجزائي" و"الجنائي" إلا بالتقوى، وسأموت قبل أن أعرف الفرق بينهما، ومع ذا حككت رأسي إلى أن خرقته ووصلت إلى كبدي وأنا أقرأ تبريرات المحكمة الدستورية لقبولها مرسوم الصوت الواحد، خصوصاً الجزئية التي تتحدث عن اعتماد الصوت الواحد في الديمقراطيات العالمية! يميناً بالله لم يسبق لي أن فغرت فمي كما فغرته وأنا أقرأ تلك الجزئية. ويبدو أنني أحد الذين يحتاجون إلى شرح مطول في هذه الجزئية الغامضة.
على أية حال، المثل يقول "حكيٍ في الفايت نقصانٍ في العقل"، لذلك سأترك "الفايت" وأتكلم عن القادم، وأنصح بأن تكون قوانيننا في المستقبل محبوكة ومحكوكة، جدرانها لا تُخترق، واضحة لا يختلط فيها اللبن بالمرق، فالسلطة التنفيذية عندنا كذوبة لعوبة (كتبت "عوبة" ومسحتها حتى لا يرتفع عدد قضاياي)، تمد يدها على مال اليتيم، وتسطو على حقوق الشعب ونوابه التي أقرها الدستور.
وسيتغير هذا الدستور، إن عاجلاً أو آجلاً، وأنصح من يتصدى لصياغة الدستور الجديد أن تكون مواده مفصلة تفصيلاً مملاً، لا ثقب فيها يسمح بدخول إبرة، فتكتب المادة المعنية بقانون الانتخاب هكذا: "لا يتم تعديل قانون الانتخاب إلا عن طريق نواب مجلس الأمة الذين تم انتخابهم، نكرر: تم انتخابهم، (تُكتب بهذه الصيغة)، والمقصود بـ"تم انتخابهم" هو أن يكونوا قد حصلوا على ثقة الناخبين في آخر انتخابات وأصبحوا أعضاء في مجلس الأمة، ولا يجوز لأي سلطة أخرى أن تقترب من هذا القانون، سواء أثناء وجود مجلس الأمة أو ما بين أدوار الانعقاد أو ما بين الفصول التشريعية (تلغى جملة "أثناء الحل" لأن الدستور الجديد لا يسمح بحل مجلس الأمة إطلاقاً) أو تحت أي مبرر كان أو أي ظرف كان".
وتنص المادة التي تلي المادة السابقة، في الدستور الجديد، على أنه "يجب التركيز على المادة السابقة جيداً"، ثم تنص المادة التي تليهما على: "أظن أن المادة واضحة، والكلام عربي، لا تقولون ما قلنا لكم، سوالف ما لون البقرة؟ إن البقر تشابه علينا، اتركوها عنكم، فلا يحق لأحد تغيير أو تعديل قانون الانتخابات باستثناء أعضاء مجلس الأمة". هكذا تنص المادة.
هذه بعض المواد المقترحة للدستور الجديد، وطريقة صياغتها، وأخشى أن تجد السلطة ثغرة تتسلل من خلالها، وتلعب في حسبتنا، ويا الله ما لنا غيرك يا الله.