مع صدور حكم المحكمة الدستورية المحصن للصوت الواحد، والمبطل لمجلس الصوت الواحد، يظهر نظامنا القضائي نزاهته وحياديته، وكونه إحدى المرجعيات التي يجب أن يلتف حولها الجميع والتي من المعيب جدا أن يحاول البعض الطعن والتشكيك في أحكامها بدعوى أنها مسيسة، لذا فالشكر من الشعب الكويتي قاطبة للمستشارين الأفاضل: يوسف المطاوعة ومحمد بن ناجي وخالد الوقيان وخالد سالم علي وإبراهيم السيف على حكمهم العادل والقاطع كالسيف الذي ألجم دعاوى المخرصين.
***
مازال المختصون يقرأون الحكم التاريخي، وحتى يصل البعض منهم ممن نثق بقراءتهم للقضايا الدستورية للمسار الدستوري والقانوني الصحيح للحقبة القادمة، نقول: إن الكويت أمام مفترق طرق حقيقي، فإما الالتفاف جميعا حول الحكم وحول قضائنا الشامخ مما يمهد لعودة الهدوء والاستقرار للكويت، ومن ثم إسراع الخطى للوصول إلى المستقبل الواعد، وهذا أمل كل كويتي مخلص، وإما رفض الحكم بقصد المناكفة والعودة لمسار التهديد والوعيد والتحريض والفوضى والنزول للشوارع الذي انصرف عنه الناس.
***
وقراءة سريعة للحكم تظهر أنه أيدّ حالة الضرورة في مرسوم الصوت الواحد، بل استند إلى حيثيات خطاب صاحب السمو الأمير وجعل حيثيات حكم المحكمة كما لم ير توافر حالة الضرورة في مرسوم اللجنة العليا للانتخابات، ومن ثم يمكن لها أن تأتي عبر تشريع عادي، وبذا أسقطها وأسقط معها الانتخابات التي اجرتها على مبدأ أن «ما بني على باطل فهو باطل».
***
إن الكويت ـ وضمن الأجواء المضطربة المحيطة بالمنطقة ـ بحاجة ماسة لفترة التقاط انفاس ومصالحة وانفراج وفتح قنوات حوار وتفاهم ومنع الانسداد السياسي القائم، وعليه نرجو من القوى السياسية المقاطعة أن تعود عبر قرار مقاطعتها، وأن تقبل بحكم المحكمة الدستورية مرجعا لها، فالحكم هو دائما عنوان الحقيقة، ولا يجوز الاختلاف حوله، كما تم الاختلاف قبل ذلك حول مرسوم الضرورة، فلا بد للبلد من مرجعيات يحتكم إليها، ودون ذلك الفوضى والتناحر وعدم الاستقرار الدائم، وقد أعيدت لكم الفرصة فلا تضيعوها.. وتضيعوا معها!
***
آخر محطة: قلنا في برنامج «مواجهة» قبل اسبوعين عندما سئلنا عن توقعنا لحكم المحكمة الدستورية إنه سيحصن الصوت الواحد ويحل مجلس الصوت الواحد، وكان ذلك بناء على قراءة لسوابق دستورية وعملية تخمين من السهل أن تخطئ أو تصيب.
