احمد الصراف

نظاراتهم ونظراتنا

تقوم شركة «غوغل» بتطوير نظارة بإمكانها نقلنا في ثوانٍ لعالم خيالي لم نكن نحلم بوجوده، وكأننا نعيش في أفلام الخيال العلمي التي طالما ضحكنا من كم المبالغة فيها. فهذه النظارة ستلغي جهاز الكمبيوتر الشخصي تقريبا من حياتنا، كما ستجعلنا نستغني عن الهاتف النقال والخرائط الورقية ونظام الــ «جي بي اس»، والكاميرا، حيث ستحتوي، إضافة لدورها في النظر أو الوقاية من الشمس، على جهاز تصوير وشاشة وسماعات وميكروفون، ويتم التعامل معها بالصوت، حيث ستقوم بتنفيذ كل ما يصدر لها من معلومات تمت برمجتها مسبقا! فيمكن مثلا الطلب منها تصوير منتج معين في فترينة محل، وفور قيامها بذلك تقوم بعرض مجموعة معلومات عن تلك السلعة من سعر وبلد الصنع وغير ذلك. وعندما نقوم صباحا، ونرتدي النظارة، نطلب منها معرفة برنامج عمل اليوم وبمن سنلتقي، فتعرض لنا كل ذلك على شاشتها من دون أن نحرك اصبعا أو عضلة! وعندما ننظر لخارج غرفة نومنا تقوم بعرض درجة حرارة الجو وحالة الطقس. كما تقوم بعرض ما في بريدنا من رسائل لنقوم بالرد عليها، من خلال حسابنا على غوغل، ونعدل المواعيد، ونعدل ونحدد أماكن اللقاء من خلال خريطة واضحة تبين طريقة الوصول لاي نقطة بسهولة. ولو حدث ان دخلنا محطة قطارات فإن النظارة ستخبرنا بأي عطل أو تأخير في اقلاع أي قطار، وتطلب منا سلوك طريق محدد لأنه الأقصر للوصول لمقصدنا. كما تقوم النظارة بعمل السكرتير الخاص، فلو مررنا بإعلان عن فيلم سينمائي أو رأينا كتابا في نافذة مكتبة، فبالإمكان إعطاء تعليمات شفوية لحجز نسخة منه وحجز تذكرة لمشاهدة الفيلم في موعد ومكان هو الأقرب لنا، وخصم المبلغ من حسابنا. كما ستقوم النظارة بمهمة توجيهنا في أي مول مباشرة إلى القسم أو المحل الذي نود التسوق منه أو فيه، من دون أن نضيع وقتا في المرور بمختلف الأقسام، وهذه ميزة تناسب الرجال وليس بالضرورة النساء! كما يمكن إجراء المكالمات الهاتفية من خلال النظارة، إضافة لمئات المهام والوظائف الأخرى! اثناء ذلك، وفي مختبرات مختلفة، وأقل ضوضاء، وتفوح من جنباتها روائح البخور والقهوة المحسنة بالهيل والزعفران، يقوم علماء آخرون بالانشغال بتحريم هذا وتكفير ذلك من خلال مجموعة هائلة من التوصيات والآراء الشخصية التي تسمى فتاوى، والتي جعلت العالم يشفق علينا من كثرة انشغالنا بها، مثل تحريم إهداء الزهور، لأن روائحها المغرية مثيرة جنسيا! وتحريم الحديث في دوران الأرض، وتحريم لعبة كرة القدم لأن في اتباع قوانينها وأحكامها تشبه بالكفار وأميركا بالذات! كما أن ممارستها تدعو للفسق والكلام البذيء والتصرف الأحمق. ومن جاهد في افغانستان وكشمير والبوسنة أفضل، لأنهم يكرهون اللعبة، ولم يلتهوا بـ «الكورنر والفاول والبلنتي»! وأجاز آخرون من هؤلاء نهب اموال العلمانيين وانتهاك حرماتهم، وتحريم أداء التحية العسكرية لأن فيها مهانة للمسلم وخضوعاً لغير البشر. وتحريم التعامل مع اصحاب العقائد الباطلة من علمانيين وليبراليين… إلخ.

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

حدسيات

اليوم أو غداً، على أبعد تقدير، من المتوقع أن تعقد الحركة الدستورية الإسلامية – حدس – مؤتمراً صحفياً لتبيان رأيها في أحداث الساعة، ولتوضيح بعض الأمور التي أثيرت أخيراً، على شكل اتهامات وشبهات طالت الحركة وشخوصها. إن هذا المؤتمر أصبح انعقاده ضرورة للساحتين السياسيتين الكويتية والخليجية لوضع النقاط على الحروف ولإلجام أفواه البعض التي تتلذذ بإثارة الشبهات والافتراءات على الحركة ورجالها، وأتمنى من كل من يعنيه الشأن السياسي أن يحرص على الحضور للاطمئنان إلى أن مسيرة هذا التيار لا تشوبها شائبة ولا تعرقلها الحركات الصبيانية لأقزام السياسة!
• • •
• من الأمور التي تختلط على البعض أحياناً انشغال الحركة بالعمل السياسي على حساب العمل الدعوي! وهذا دليل على جهل البعض بطبيعة الوظيفة الرئيسية للحركة، فبعد تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم قرر القائمون على الحركة أن يتركوا العمل الدعوي والتربوي المحض إلى الجمعيات الإسلامية الموجودة مثل جمعية الإصلاح وغيرها، وأن يتفرغوا لتوجيه العمل السياسي في إطار الثوابت الإسلامية، وحتى لا نترك الساحة السياسية تتوحد فيها التيارات العلمانية. لذلك، تجد حتى التفرغ للعمل السياسي مرتبطاً بتوجيهه بالعمل الدعوي والتأصيل الشرعي، ويخطئ من يظن أن «حدس» أهملت الدعوة وتطبيق الشريعة، بل سلكت الطريق المناسب لتحقيق ذلك.
• • •
• أتمنى من النائبة والمربية صفاء الهاشم أن تنشر إجابات الوزراء عن أسئلتها كما حرصت على نشر أسئلتها في كل الصحف! حيث تبين لنا أن أسئلتها تكون على شكل شبهات وأخبار مفبركة لتشويه الحركة ورجالها، مثل سؤالها عن صفقة الدفاع وعن الخمور في شاليه النائب والبنات السوريات اللواتي استقدمتهن إحدى جمعيات الإخوان للزواج، إلى آخره من أسئلة القصد منها ربما ليس معرفة الحقيقة بقدر إثارة الشبهات! وأنا أعلم جيداً أنها لن تجرؤ على النشر لأن الإجابة ستظهرها بمظهر النائب الذي أضاع وقته ووقت أتباعه بقضايا من نسج خياله!
• • •
• يقولون: صارت الكويت دولة بوليسية.. نقول: فيها مبالغة! ويقولون: تحولت الكويت إلى دولة تقييد للحريات.. نقول: زودتوها شوي! ويقولون: أصبحنا نكمم الأفواه ونحاسب الإنسان على آرائه ومواقفه السياسية، وبصراحة لا نستطيع أن نقول: لا، لأن أمامي حادثتين لا يمكن تفسيرهما إلا بأن الكويت أصبحت تحاسب أبناءها على آرائهم السياسية! الأولى حادثة الطيار الذي تم إلغاء تعيينه لما أشيع عنه أنه مؤيد للحراك الشعبي الداعي إلى إصلاح ما أفسده الدهر! والثانية حادثة محاولات تغيير مدير العلاج بالخارج فيصل الحلاف لأنه كان متعاطفاً مع الحركة الإصلاحية للمعارضة، وأن تغييره سيتم إرضاء لبعض نواب مجلس الصوت الواحد الذين يمارسون أبشع أنواع كبت الحريات وتقييدها! وإن صح ذلك، فالديرة رايحة «قووووع»‏!
• • •
• مجلس بو ربع صار يمرر الآن مشاريع قوانين كبيرة من دون دراسة كافية ومن دون إدراك لتداعيات إقرارها، ولعل آخرها إقرار قانون إسقاط فوائد القروض الذي تبين لاحقاً أنه يغطي أقل من %35 فقط من المقترضين، وذلك لأن البنوك الإسلامية غير مشمولة بالقانون! والمعروف أن أكثر من 17 من نواب المجلس بالإضافة إلى 23 آخرين لا يتعاملون مع البنوك الإسلامية.
الخوف الآن من تمرير مصيبة المصائب وهي الاتفاقية الأمنية التي لا يفيد التحفظ على بعض بنودها، كما يشيع بعض هؤلاء الذين ابتلي بهم الشعب، لأنها إما أن يتم إقرارها كاملة أو رفضها كاملة، والجميع ينتظر كيف ستتصرف مجموعة «7+1».
• • •
• ختاماً، أؤكد اعتزازي بتربيتي لأبنائي وبخطهم السياسي الذي يتبنونه الآن، فالحمد لله أن الأبناء يكملون مسيرة الآباء، وأسأل الله أن يمد لنا في العمر إن كان فيه صالح، لنرى الأحفاد على الخط والمنهج نفسهما كابراً عن كابر، ولله الفضل والمنة.

سعيد محمد سعيد

أحوال «المواطن»… المُرعبة (1)

 

«تشير بيانات دراسة حديثة إلى أن 70 في المئة من المواطنين في البحرين يشعرون بالرضا التام من أداء الأجهزة الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور. وفيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، بلغت نسبة المواطنين الذين حصلوا على خدمات متكاملة حققت لهم الاستقرار 85 في المئة، أما نسبة المواطنين الذين أقروا بأنهم يحصلون على أجور عالية فقد بلغت 72.4 في المئة، وفي شأن ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة والرغبة في الحصول على دعم علاوة الغلاء، فكانت نسبة المواطنين الذين يعيشون ظروفاً صعبة هي 11.8 في المئة فقط».

تلك المقدمة من الخيال طبعاً! ولا أساس لها من الصحة إطلاقاً! إنما أوردتها من باب التخيل «الفنتازي» المؤلم بشأن أحوال المواطنين المُرعبة، ولربما، لو قمنا أيضاً، بطريقة فنتازية، وقلبنا النسب بشكل عكسي، لربما اقتربنا مما هو أكثر إيلاماً وفداحةً. لنقل مثلاً أن 70 في المئة من المواطنين غير راضين عن أداء الأجهزة الحكومية، وأن 85 في المئة من المواطنين ينتظرون خدماتهم الإسكانية، ونسبة 72.4 في المئة من المواطنين لا تكفي أجورهم لتغطية متطلبات الحياة، وأن نسبة 11.8 في المئة من المواطنين هم من يعيشون في بحبوحة من العيش! هل هناك من القراء ممن سيقر هذه النسب حتى لو كانت متخيلة؟ لربما… ولا عجب في ذلك.

لا بأس من أن نقترب من بضعة أحوال مُرعبة تعيشها نسبة كبيرة من المواطنين، وبالقطع لن نعتبر هذه الحالات أساساً علمياً لتحليل الوضع المعيشي في البلد، إلا أنه لا يجب أن ننكر أن هناك مشكلة معيشية كبيرة جداً يقابلها انعدام إجراء الدراسات الوطنية والأبحاث التي تكشف الواقع المعيشي للمواطن البحريني بشكل دقيق يمكن الاستناد إليه في خطط التنمية الاستراتيجية، وتقابلها أيضاً خيبات أمل متصاعدة من جراء رفض زيادة الأجور وتوسعة شريحة المستفيدين من علاوة الغلاء وتحسين فرص التوظيف..

تتضاعف وتتعقد حينما نطابقها بالتجاوزات المذهلة في المال العام التي ملأت تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية.

من تلك الأحوال المُرعبة، حالة الخوف والفزع الشديد التي تنتاب مواطناً وجد نفسه مفصولاً! وسواء كان ذلك الفصل قانونياً أم تعسفياً، فإن هناك قائمة من المصاعب تنتظره وخصوصاً إذا كان يعيش في مسكن مستأجر وعليه ثقل من الالتزامات المالية كأقساط القروض. وليس الأمل وردياً قطعاً في حصوله على بدل تعطل ينقذه مما ألم به، غير أن رحمة الله واسعة.

ولربما عمّ الحزن والكآبة منزل مواطن عاش وأسرته حلماً في الحصول على وحدة إسكانية أصبحت وشيكة، فطارت الطيور بأرزاقها وجلس يندب حظه ضارباً أخماساً بأسداس. ولا شك في أننا كمواطنين من درجة محدودي الدخل، نضيق درعاً حينما تتعطل السيارة التي ستكلف الكثير لتصليحها، ونحسب ألف حساب لمناسبات، هي في الأساس سعيدة مفرحة طيبة، كحلول شهر رمضان المبارك والأعياد والمدارس، لأن أزمة مالية شديدة في انتظارنا. وزد على ذلك، لا قدر الله، حينما يمرض فرد من أفراد الأسرة ويتطلب علاجه مصاريف لا تنفع معها إلا «الواسطات»، ومخاطبة فلان المسئول وعلانة المديرة والنائب فلتان والمحسن علان، عل بارقة أمل تظهر في الحصول على مساعدة مالية مهما كان حجمها.

أحبتي، تعرفون بالطبع كيف تكون حالة عائلة تحصل على المعونة الاجتماعية أو راتب تقاعدي أو تلك (المنحوسة)… علاوة الغلاء وقتما تتوقف أو تنقص أو تتعثر لسبب من الأسباب! ولكن السؤال الذي ليس من السهل الإجابة عنه هو: «هل من الصعب فعلاً أن يعيش المواطن البحريني ذو الدخل المحدودة حياة مستقرة آمناً على رزقه ولقمة عياله؟ هل تغني تصريحات المسئولين عن الرخاء والرفاهية وارتفاع دخل الفرد وتسمن والمواطن ذاته لا يشعر بها؟ أليس مؤلماً أن «نُعشم» المواطن بالمشاريع الضخمة التي ستعود عليه بالنفع وستنعكس إيجابياً على رفع المستوى المعيشي ثم لا يجد من ذلك إلا «الريش» كما نقول بالعامية؟ أين المتخصصون في التنمية؟ أين المستشارون؟ أين النواب الذين ملأوا جيوبنا بادعاء تفانيهم في تحقيق أمنيات وأحلام المواطنين؟ دعونا منهم فليس يأتي منهم إلا الهرج والمرج.

على أي حال، فإن واحدة من أكبر الصدمات التي حطمت آمال الكثير من المواطنين هي الحصول على زيادة نسبتها 15 في المئة، بعدما رفضت الحكومة طلب مجلسي الشورى والنواب تلك الزيادة ضمن الموازنة العامة للسنتين الماليتين 2013 و2014 باعتبار أن الدين العام والفوائد عليه سترتفع إلى 180 مليون دينار سنوياً! لذا، فإن الغالبية العظمى من المواطنين تريد جواباً مقنعاً: «هل يمكن للحكومة رفع الأجور في القطاعين العام والخاص أم لا؟»… الحديث سيكون طويلاً مستقبلاً.

سامي النصف

مواجهة حول الجريمة الإسكانية!

ضمنا ضمن برنامج «مواجهة» حلقة ساخنة عن الاسكان وكان ضيوفها السفير جلال النصافي والشاب عيد الشهري ووزير إسكان سابقا وكان الثلاثة قد اتفقوا على أننا لا نعيش أزمة إسكانية، بل نعيش «جريمة إسكانية» وكل ذلك بسبب ان الدولة لا توفر بيتا ملكا لكل مواطن حال تخرجه أو التحاقه بعمله أو حتى مع لحظة مولده.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

****

الوزير السابق الذي وافق بقوة على أننا نعيش «جريمة اسكانية» أقر بأن الطلبات في عهده لم تتعد آلافا قليلة، إلا أنه لم يقر بفشله الشديد في حل تلك «الجريمة» حيث بقيت المشكلة قبل وأثناء وبعد رحيله، كما ذكر ذلك المسؤول وبجدية بالغة ان على وزير الاسكان أيا كان أن يبني البيوت الحكومية دون استئذان الجهات الحكومية الاخرى مثل وزارة الكهرباء أو وزارة الاشغال ..الخ، أي ان يعمل على مبدأ «حارة كل من ايدوا الو» وتحل جريمة الاسكان بجريمة أكبر وأشنع، أي بيوت للشباب لا كهرباء ولا ماء ولا مجاري ولا شوارع فيها.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

****

مما ذكرناه ردا على النيران العدوة التي كانت أخف ضررا من النيران الصديقة، أنه لا توجد أزمة، ناهيك عن جريمة إسكانية، في الكويت ضمن المصطلح المتفق عليه عالميا والذي لا يرى في السكن بالايجار أزمة، بل تتلخص المشكلة الاسكانية عالميا في عدم وجود سقف أو مأوى يسكن فيه الناس وهذا أمر غير قائم في بلدنا. ان التوصيف الصحيح لما يجري في الكويت هو الرغبة في «تملك» بيت حكومي في «أقصر» مدة ممكنة، ويمتاز بلدنا بدفع الدولة لبدل الايجار وهو أمر غير معمول به في الدول الاخرى، وكان رد أحد الضيوف ان جميع الدول الاخرى تدفع بدل إيجار لمواطنيها (!) ضاربا المثل ببريطانيا! ولا حول ولا قوة إلا بالله!

****

كما رأينا ان هناك دفعا مغرضا وغير عقلاني لخلق إحساس «كاذب بالظلم» لدى الشباب تمهيدا لإخراجهم في الشوارع عبر خلق أسقف وردية ومشاريع وهمية لا توجد إلا في الخيال أو في المدن الفاضلة التي لم تخلق بعد، وعبر إقناعهم بأن الوضع الطبيعي في العالم ان يبنى بيتك أثناء دراستك وما ان تتخرج حتى تجده أمامك بطوابقه الاربعة، وما المشكلة؟ ـ على حد قول المسؤول السابق ـ فلدينا أراض شاسعة، وكأن البلدان تبنى من الحدود الى الحدود.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

****

وقد حذرنا ضمن اللقاء من تحول بعض الاحلام الوردية الى كوابيس مرعبة تدمر الوطن وتهد البناء علينا جميعا، فبناء البيوت دون حساب كلفة الطاقة المستهلكة قد يجعلنا، كما أتى في تقرير البنك الدولي، نستهلك جل نفطنا بعد سنوات قليلة لتزويد بيوتنا بالطاقة، خاصة أن مبالغ دعم الكهرباء والماء في الميزانية الحالية جاوزت عشرات المليارات من الدولارات، وقد قوبل ذلك الرأي بالرفض من الشاب الذي يرى أنه لا يوجد دعم للكهرباء في الميزانية العامة! ومن المسؤول الذي رأى ان كل ذلك «تنظير»! ولا حول ولا قوة إلا بالله!

****

آخر محطة:

1 – بعد أن جُعلت القروض البنكية القائمة في العالم أجمع «جريمة» نكراء وعارا وشنارا يجب أن يطهر المواطن الكويتي منه عبر دفع الدولة مليارات الدولارات من المال العام بدلا من المقترض، يسوق الآن لمفهوم ان من الجرائم النكراء ان يسكن كويتي «بالايجار» وان علينا أن نخصص كل نفطنا وأي دخل يأتي منه للتخلص من تلك الجريمة الشنعاء عبر بناء بيوت تذروها الرياح.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!

2 – نؤيد دعوة وزير الإسكان الشاب الى ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات البناء عبر تسهيل حيازة الأراضي الحكومية للمطورين بأثمان معقولة كي تصبح الوحدات السكنية في متناول الجميع، كما هو الحال في جميع الدول الأخرى.

احمد الصراف

دافنينه سوا

كان رجلان يمتلكان حمارا ويعتمدان عليه في معاشهما، وفي أحد الأيام، في طريق عودتهما من تسليم شحنة ثقيلة لخارج البلدة، حرد الحمار فجأة ورفض التحرك وعندما قسوا عليه بالضرب وقع على الأرض ونفق من فوره، فأصيب الاثنان بصدمة كبيرة لخسارتهما مصدر رزقهما الوحيد، وجلسا يندبان حظهما! وبسبب طول علاقتهما بذاك الحمار قررا عدم تركه هناك في العراء، بل دفنه بطريقة مناسبة، وما ان انتهيا من اهالة التراب عليه في الحفرة، وجلسا والارهاق والهم والغم بادية عليهما، مر عابر سبيل ورأى امارات الحزن عليهما، فرق قلبه لمنظرهما، وظن أنهما يبكيان حبيبا فقداه، فوضع بجانبهما بعض الطعام وقطعة نقود! فشكراه وتناولا الطعام ووضع احدهما قطعة النقود في جيبه، ورفع يديه يحمد ربه، بدعاء طويل، على نعمته، فمر عابر سبيل آخر وسمع الدعاء ورأى منظرهما امام القبر ، فغلبته طيبته فوضع قطعة نقود هو أيضا أمامهما وطلب من الداعي أن يدعو له بالتوفيق في مهمته! وهنا برقت في رأس أحد الرجلين فكرة، فقام من فوره وذهب للمدينة القريبة وعاد منها ومعه بعض الملابس وقطع قماش بيضاء وبضع قطع رخام ومونة وقام ببناء ما يشبه القبر المعتبر، بحيث أصبح شكله أكثر مدعاة للاحترام. وقاد الحظ رجالا ونساء للمرور بالطريق نفسه ورؤية الرجلين وهما بأرديتهما الدينية الوقورة يرسلان الدعاء خلف الآخر والرجاء بظهر أخيه، ويهزان رأسيهما بوقار شديد، وتزيدهما هيبة قطع القماش التي لفاها على رأسيهما كعمتين، فقام هؤلاء المارة وعابرو السبيل بالتبرع لهما، حاثين غيرهم على التبرع فلا بد أن الرجلين يرعيان قبر «ولي» من الصالحين، ويستحقان العون. ومع الأيام تكاثر الزوار من حولهما، وانقلب المكان لمزار بعد أن دفعا للبعض لكي يروجوا لرؤيتهم معجزات يعود الفضل فيها للمدفون في ذلك القبر، ونقل ما رأوه من قدراته على تقريب البعيد وجعل العاقر تحمل والعانس تقترن. وهكذا جذب هذا غيرهم من منتفعين وشذاذ آفاق، من الذين عادة ما يتواجدون في مثل هذه الأماكن، والذين قاموا بالمزايدة على غيرهم في وصف معجزات الولي الصالح، بعد أن أصبحت مصالحهم مرتبطة بصحة ما يشاع عن قدراته الخارقة، وقام آخرون بفتح محال لبيع الخرز والمسابح والتعاويذ، وتخصص غيرهم في كتابة الأدعية، وفتح آخرون مطاعم ومقاهي ومشارب لخدمة الزوار، ونصب غيرهم خياما لايواء قاصدي المزار والتبرك. ولم يمر وقت طويل قبل ان يتحول القبر اليتيم الى قرية صغيرة ثم لما يشبه المدينة، والفضل كل الفضل لـ«الولي الصالح»، الذي أصبح مزاره مركز المدينة ومصدر قوتها وثراء قاطنيها، بحيث ارتبط رخاء عيشهم به، وهكذا انقلبت حياة صاحبي الحمار من الفقر المدقع الى الثراء الفاحش، بعد أن اصبحت الأموال تجري بين أيديهما كجريان حبات الرمال من ثقوب المنخل! وفجأة دب الخلاف بينهما في احدى الليالي، أثناء اقتسام الغلة، على قطعة قماش ثمينة وضعت في المزار، وتعالى صوتاهما، وهدد أكبرهما بفضح السر، وبأن المدفون ليس اماما صالحا ولا وليا ناصحا بل حمارا نافقا! فرد عليه الآخر: يبدو أنك نسيت أننا دفناه معا! فذهبت مقولته مثلا!

أحمد الصراف

عادل عبدالله المطيري

حكومة منتخبة أو شعبية

يدور في الساحة السياسية الكويتية نقاش سياسي حول «الحكومة البرلمانية»، بعض تلك النقاشات تهدف فعلا للتعرف على شكل الحكومة البرلمانية أو الحكومة الشعبية وما الفرق بينهما، والبعض الآخر من النقاشات لا يخلو من السخرية وتصيد الأخطاء أو أنها تتخذ موقفا سياسيا مسبقا من الداعين إلى «الحكومة الشعبية».

قبل أن نخوض أكثر في المواقف السياسية فلنتحدث عن أشكال الحكومات بشكل علمي مجرد، فالحكومات أنواع عديدة من حيث الشكل والمضمون، فمن حيث الشكل هناك «الحكومة الرئاسية» يختارها رئيس الدولة بغض النظر عن الأغلبية في البرلمان كما في الولايات المتحدة، وهناك الحكومة البرلمانية التي تشكلها الأغلبية في البرلمان بغض النظر عمن يكون في الرئاسة.

أما أنواع الحكومة من حيث المضمون، أي تكوينها من الوزراء، فهناك حكومة الأغلبية يشكلها الحزب الفائز في الانتخابات وهناك الحكومة الائتلافية وعادة تتشكل من ائتلاف من حزبين أو أكثر في البرلمان، وذلك لعدم مقدرة حزب واحد على حصد أغلبية مطلقة في مقاعد البرلمان، وهناك حكومة الوحدة الوطنية التي تنشأ لغرض مرحلي مؤقت أو لظرف سياسي خاص، وعادة ما تهدف لوضع قواعد دستورية وسياسية جديدة.

نحن في الكويت أقرب ما نكون إلى شكل الحكومة الرئاسية، حيث إنها تتشكل بدون اعتبارات سياسية للأغلبية في مجلس الأمة، بل إن الحكومة في الكويت لا يشترط عند تشكيلها أن تحصل على ثقة البرلمان.

نعود الآن للسؤال الرئيسي الذي يتداول بين شباب الحراك السياسي في الكويت، ما الفرق بين الحكومة المنتخبة والحكومة الشعبية؟ أولا: لا وجود علميا وواقعيا للحكومة الشعبية لأن من غير المعقول ان تكون حكومة إلا من الشعب وإلا أصبحت حكومة احتلال.

أما المفهوم الكويتي الخاص بالحكومة الشعبية والذي حتما لا تعرفه كل أدبيات السياسية وكتبها في العالم قاطبة، وهو أن الحكومة الشعبية يجب أن تكون برئاسة مواطن عادي وليس من الأسرة الحاكمة.

ولو قارنا بين الحكومة الشعبية والبرلمانية لوجدنا أن مفهوم الحكومة الشعبية بالكويتي واسعة جدا، فهي أي شكل من أشكال الحكومات الخالية من وزراء أسرة الحكم، لدرجة أنه من الممكن أن يكون أحد أشكالها الحكومة البرلمانية.

فالحكومة الشعبية قد تكون برلمانية الشكل أو أن تتشكل بطريقة الحكومة الرئاسية دون النظر للأغلبية البرلمانية، كأن يختار صاحب السمو الأمير، حفظه الله، أي شخص سياسي من خارج أسرة الحكم ليكون رئيسا للوزراء.

بمعنى آخر، الحكومة الشعبية ليست تطورا سياسيا مهما، خصوصا بعد أن تم فصل ولاية العهد عن مجلس الوزراء، وأصبح من المهم التأكيد على أن يعي شباب الحراك الكويتي أن المطلوب حكومة ذات أغلبية برلمانية بغض النظر عن رئاستها.

ويجب التأكيد على أن مفتاح الإصلاح السياسي والحكومة البرلمانية، هو بإقرار تشريع يلزم أي حكومة قادمة على الحصول على ثقة البرلمان، عندها فقط يمكن أن تتدخل الأغلبية البرلمانية في طريقة تشكيل الحكومة أو رفضها ـ وستكون حتما حكومة برلمانية.

حسن العيسى

ضعوه قرطاً في آذانكم

الدولة تنهب بنهج مبرمج في أغلب الأحوال، وبعشوائية غياب المسؤولية وحكم القانون، كان هذا انطباعي السريع من متابعة لقاء "توك شو" للكبير أحمد السعدون، الذي أجراه معه الزميل محمد الوشيحي.
لم يتحدث أحمد السعدون بعموميات إنشائية مستهلكة عن الفساد ورموز الفساد وكل الكلام الذي لم يعد مجدياً عند من تكلست ضمائرهم وتحجر وعيهم بهموم المال العام، وسيادة إمبراطورية الفساد في الدولة.
تحدث أحمد السعدون، بالأرقام الموثقة، تحدث من أوراق رسمية، قدم لنا أرقاماً مخيفة عن عمليات التقنين التي جرت "ومازالت" للسرقات الكبرى في الدولة، سرقات لا يمكن أن يطالها قانون الجزاء الكويتي المحصور نطاق تطبيقه، إما بمتهم آسيوي ضبط يصنع الخمور المحلية في أحد كهوف منطقة الحساوي، أو على مغرد شاب نقل همه ببضع كلمات في "تويتر" أو على نواب سابقين مثل مسلم البراك وفيصل المسلم وغيرهما جاهدوا كي يكشفوا عن مواطن الزلل المريع والهبش الرسمي من خاصرة الأجيال، هي سرقات "مقننة" لأنها تجري وفق القانون وحسب أحكامه، هي سرقات "شرعية" لأن القانون إن لم يكن غائباً عنها، فهو يشرعها مفصلة على مقاس المافيا المحيطة بأصحاب المعالي.  
الأرقام المفجعة التي ذكرها أحمد السعدون عن تكاليف "مشروعات التنمية المستدامة" كما تروج لها الدعاية الرسمية، لا يكترث لها التائهون بدنيا إسقاط القروض، وزيادة الكوادر، ولا يعتد بها من شغلتهم همومهم اليومية من علاج صحي رديء، أو مناهج تعليم بائسة، أو اختناقات وفوضى مرورية دائمة، مع أنها تمثل بعض الصور المشوهة لعوالم الفساد الرسمي، هي أرقام مفجعة عند من يهتم ويغتم لمستقبل أبنائه وأجيال وطنه، هي مفجعة عند من يعلم أن بئر النفط المباركة ستنضب يوماً ما، أو ستهوي أثمانه، في اقتصاد قائم على فلسفة إدارة صاحب الدكان.  
الأسئلة الحائرة من الشباب المقدمين على الحياة الأسرية، ويبحثون عن مأوى بسيط، هي قطعة أرض صغيرة يبني بها بيت الأحلام، فلا يجد غير أرض قاحلة تعجز كل مدخراته ومعونات والديه (إن وجدت) عن الشراء، ليس لأي سبب غير احتكار الأرض الفضاء من مافيا لها السلطة والنفوذ كي تفرض قرارها على العالم الكويتي. ثم هناك، والقائمة تمتد بلا نهاية، مناقصات مشاريع بالمليارات خصصت لجماعات حزب يرفع يافطة "إن حبتك عيني ما ضامك الدهر". العجائز من أهلنا المستغربين والمستنكرين لحراك الرفض المعارض، لأن عندهم وفي قناعتهم البسيطة أن شيوخنا ما قصروا، فهم يدعمون جبن "الكلاسات، والبيض، وخياش السكر والرز البسمتي…" هؤلاء المساكين لا يعرفون، أو لا يكترثون كيف يتم الدعم الرسمي بالقانون وبالتشريع لغيلان الفساد، كي يزداد الأثرياء ثراء ويزداد "المقرودون" قرادة…!
لك أن تتحدث، وتنتقد مؤسسات الدولة (مع أنها ليست مؤسسات بل مقاطعات خاصة لأصحاب السيادة) لكن نقدك، وكلماتك المستاءة واعتراضك لن تكون مجدية، وإن تطاولت بكلمات عالية وخرجت وتظاهرت، فالقانون لك بالمرصاد، وغداً، الاتفاقية الأمنية ستلاحقك أينما كنت في خليج الحريات…!
اخرقوا شحمة الأذن، وعلقوا أرقام السعدون قرطاً مؤلماً بها يذكركم بأن الشمس لن تبزغ فجر الغد ما لم تزيحوا غبش عتمة اللامبالاة عن أعينكم.
لي ملاحظة: أعتذر للنائب السابق غنام الجمهور عن كل كلمة نقد كتبتها بحقه، وبسعيه المحموم لحل أزمة الأراضي السكنية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، فقد كانت يدي في الماء، واليوم هي في النار…

احمد الصراف

الهيئة الذهبية

يقول شارلز دارون إن الأنواع، أو الكائنات الحية، التي بقيت دون أن تنقرض ليست تلك الأقوى، ولا التي تمتعت بأعلى درجات الذكاء، بل تلك التي كان لديها استعداد أكبر من غيرها على التغير والتبدل!
ورد في صحف الثلاثاء أن النائب نواف الفزيع سحب طلب تشكيل لجنة لزيارة هيئة استكمال أحكام الشريعة! ولا أعرف السبب وراء سحب الطلب أو أساس تقديمه، ونتمنى تعلقه بما تتكلفه الدولة، منذ ما يقارب 20 عاما، من أموال طائلة على هيئة هلامية الهدف! أو ربما لأن السيد النائب لقي صداً من داخلها! ولنحسن الظن أكثر سنفترض أن الكيل فاض به، وأراد معرفة ما يدور في هيئة تبيض ذهبا لمن يديرها وتبيض حجرا لمن يصرف عليها! علما بأن الهيئة تأسست بهدف سحب البساط من تحت أقدام بعض نواب مجلس ما بعد التحرير، الذين طالبوا السلطة بتعديل المادة الثانية من الدستور، وبالتالي كان لابد من المزايدة عليهم، وتشكيل جهة لدراسة الأمر والبحث والتداول فيه، والتوصية به، لكي يمر الوقت وتنسى الجماعة الأمر أو تتغير الظروف، دون نتيجة، فقد عانت الهيئة منذ اليوم الأول لتأسيسها من فراغ الهدف والضياع، فعالم اليوم المتغير غير عالمهم، وعالم ما ينادون به. وأقول صادقا إنه لا أحد استفاد من عملها غير العاملين بها، الذين ارتضوا لأنفسهم رواتب وبدلات ومكافآت سخية ربما من دون أداء عمل حقيقي. وبالرغم من كل سابق كتاباتي عن مثالب الهيئة وسقطاتها، فإنني حقيقة لا ألوم كثيرا القائمين عليها لسكوتهم عن سكوت الحكومة عنهم، بل عن مدى مشروعية وجودها، فلا قطع هؤلاء الحق من أنفسهم واستقالوا، ولا طلبت الحكومة منهم الاستقالة لانتفاء الغرض «السياسي» من وجودهم! كما أن «فركشة» أو حل هذه الهيئة سيمهّد السبيل لحل الكثير من اللجان والهيئات الأخرى العديمة الفائدة مثلها! وفي هذا السياق، وربما لقطع الطريق على الطرق السابقة للنائب الفزيع، قام وزير الإعلام بتذكر وجود هيئة تطبيق الشريعة، فقام بزيارة مقرها، وأكد هناك «حرص» الوزارة على الاستفادة من خبراتها في تدعيم خطط وبرامج وزارتي الإعلام والشباب! وهنا نكون شاكرين للوزير تزويدنا بهذه الخطط والبرامج، وكيف يمكن أن يستفيد من أعمال الهيئة؟ كما شدد الوزير الشيخ سلمان، خلال زيارته، على أهمية تبادل الخبرات والتنسيق بين «وزارته» والهيئة، بما يصبّ في خدمة المجتمع الكويتي المحافظ بطبيعته (هكذا!). وأن تبادل الخبرات والتجارب معها من شأنه دعم مسيرة الوزارة الإعلامية، بهدف إيصال رسالتها الهادفة من خلال تسليط الضوء على الإيجابيات والسلبيات في المجتمع، لدعمها ومعالجة بواطن الخلل والقصور في مواقع أخرى! (هل فهمتم شيئا من هذا الكلام الإنشائي؟ وإن فهمتم هل من الممكن تطبيق %1 منه؟)، كما أشاد الوزير بدور اللجنة في دعم انسجام وترابط وتكافل المجتمع الكويتي في جميع مكوناته (وهنا أيضا أتمنى على الوزير أن يدلّني، أنا المواطن البسيط، على ما قامت به الهيئة في دعم وانسجام وترابط مجتمعي! كما نوه الوزير في الوقت ذاته بشمولية عمل اللجنة، التي تقع على عاتقها مسؤولية التخطيط لتطبيق أحكام الشريعة). وبدوره قال رئيس الهيئة إنه يشدد على أهمية وضع معايير أخلاقية ومجتمعية وبرامج اجتماعية تسهم في تحفيز روح الوطنية والمواطنة المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ والمتماسك (هكذا)، كما دعا إلى تبني العديد من المشاريع والبرامج المشتركة بين اللجنة ووزارتي الإعلام والشباب الهادفة لخدمة جميع شرائح المجتمع الكويتي، واضعا خبرات وبحوث ودراسات اللجنة في خدمة مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف المنشود. انتهى! والسؤال هنا: هل يعني هؤلاء ما يقولونه؟

أحمد الصراف

علي محمود خاجه

نلعب؟

تعمل وزارة الإعلام على قانون الإعلام الموحد وتملؤه بعيوب وتجاوزات دستورية في مواده المختلفة التي تفوق الـ٩٠ مادة، ورغم التجاوزات الدستورية الواضحة والنصوص المبهمة التي تثبت عدم دراية من أعد القانون بالإعلام، يقوم مجلس الوزراء بكافة وزرائه بإقرار قانون الإعلام الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة!!
وفور إقرار مجلس الوزراء لقانون الإعلام الموحد تهاجم بعض وسائلنا الإعلامية والقوى المدنية هذا القانون وبقوة، مبينة عيوبه وتجاوزاته وتعديه على الدستور، فيجتمع رئيس الوزراء مع الإعلاميين ليعلن في الاجتماع تجميد القانون المعيب، أو بمعنى آخر إلغاءه ولكن بمفردة أقل حدة!!
بالطبع فإن عدم صدور قانون الإعلام الموحد بهذا الشكل المتجاوز للحرية هو الأساس والمفروض، لكن أن يعدّ قانون بهذا الشكل من الوزارة المختصة حتى إن لم يقر بحد ذاته مصيبة، والمصيبة الكبرى هو أن يقر قانون بهذا المضمون من مجلس الوزراء، وأن يتم التراجع عنه بعد ذلك دون توضيح أسباب إقراره أصلا.
فالحكومة هي المهيمنة على مؤسسات الدولة، فأن تدار شؤونها بهذه الطريقة السطحية، كما حدث في حالة قانون الإعلام الموحد، يعطينا دلالة واضحة على مدى ضحالة أسلوب الإدارة وعدم جدواه في البناء والتنمية، كما يعطي مؤشراً واضحاً بأن الوزراء لا دور فعلياً لهم في صنع القرار؛ لأن تجميد القانون كما سماه سمو رئيس مجلس الوزراء صدر من سموه فقط في اجتماعه مع الإعلاميين دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعني أن قرار التجميد لم يكن محل نقاش وتداول أصلاً!
لا تدار الدول بهذا الشكل أبداً، ولا مستقبل أفضل بهذا الأسلوب، فإعداد القانون لم يكن على أيدي مختصين بالإعلام في أيام أصبح فيها الإعلام حراً في العالم أكثر من أي وقت مضى كما هو واضح من نصوصه، وإقرار القانون بمجلس الوزراء يثبت أن الوزراء غير قادرين على تمييز الصواب من الخطأ في اتخاذ قراراتهم إن كانوا قادرين على اتخاذ القرار أصلا، وتجميد القانون من شخص واحد يرسخ المركزية السيئة في اتخاذ القرار، وكل هذا طبعا دون أن يعلو صوت مجلس الأمة الحالي بالقبول أو الرفض أو حتى التساؤل، وما عليكم سوى أن تسقطوا ما مرّ به قانون الإعلام الموحد على بقية القوانين والقرارات لتعرفوا كيف تعدّ وتقرّ.
ولن تتغير هذه الحال ما دام هذا النظام الإداري مستمراً رغم فشله في إدارة شؤون الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاما.

خارج نطاق التغطية:
تتنافس شخصيتان خليجيتان على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في انتخابات الغد، مواطن إماراتي وشيخ بحريني، أما الإماراتي فقد حقق مع بلاده بطولتين لكأس الخليج، والوصول لكأس العالم وكأس العالم للشباب، وأنجز منشآت كروية تعد الأفضل في المنطقة، في حين لم يحصل البحريني لا على كأس الخليج ولا آسيا ولا أي بطولة أصلاً، وما زالت منشآتهم كحال منشآت الكويت الرياضية، ولمن لا يعلم فنحن في الكويت سنصوّت للشيخ البحريني.

سامي النصف

لا شك أننا أفضل من الأشقاء!

نتكلم كثيرا في بلدنا عن التنمية وننشئ وزارة للتنمية، والحقيقة ان سلحفاة تنميتنا قاربت على الوفاة كحال شقيقتها المأسوف على شبابها سلحفاة الملك فاروق، الاشقاء في الخليج لا توجد وزارة تنمية لديهم الا ان سرعة تنميتهم تقارب سرعة الضوء كما يشهد العالم اجمع، بس لا شك اننا ـ قطعاـ افضل من الاشقاء!

***

ونتكلم اكثر عن تحولنا لمركز مالي كبديل عن مداخيل النفط، الا اننا مازلنا بلدا شديد الانغلاق امنيا واجتماعيا، ومازالت بيروقراطيتنا تنطق الحجر، كما مازلنا نحارب بشدة شركة طيراننا المحلية التي هي المتطلب الاساسي الذي لا غنى عنه في مشروع المركز المالي، لديهم المركز المالي حقيقة قائمة حيث يزورهم عشرات الملايين كل عام وباتوا قريبين من الاستغناء عن مداخيل النفط، كما ان شركات طيرانهم هي الاكبر في العالم بما يحصلون عليه من دعم دولهم، يبقى اننا لا شك افضل كثيرا من الاشقاء!

***

ولا احد يسبقنا في محاربة الفساد، فلدينا ومنذ عقود المجالس المنتخبة والقضاء المستقل والاعلام الحر وغيرها من اجهزة، ومع ذلك فالكل يشتكي من الفساد، الاشقاء لا يملكون ايا مما سبق الا ان جميع مؤشرات الشفافية العالمية تضعهم في المراكز الاولى في النزاهة، وتضعنا في المراكز المتأخرة الا اننا ـ قطعاـ افضل من الاشقاء!

***

نقع جغرافيا وسط المناطق الحضرية والمأهولة لثلاث من اكبر دول المنطقة، ومع ذلك فإن تجارة اعادة التصدير عندنا تقارب الصفر، ونردد بعبقرية بالغة بأن موقعنا الجغرافي «كارثة علينا»، يقع الاشقاء بين البحر وصحراء الربع الخالي والاثنين لا يسكنهما بشر، ومع ذلك فتجارتهم مع الآخرين قائمة على قدم وساق، واصبحت اعادة التصدير عندهم احد بدائل النفط، ومع ذلك فنحن ـ قطعاـ افضل منهم لأننا نملك حرية الشتم والفوضى والتظاهر.. يا فرحتنا فيهم!

***

آخر محطة: لا اعلم ماذا يعني ان يطالب محامو احد اعضاء مجلس الامة السابقين بتعويض قدره مليون دينار مقابل الضرر الذي اصاب موكلهم نتيجة لحل المجلس، بينما نعلم ان مجموع رواتب اي عضو لا تصل حتى لعشر هذا المبلغ، شخصيا، اعتقد ان ضرر رفع قضيته بهذا الشكل اكثر فداحة على العضو الفاضل المشهور عنه الاصلاح من ضرر الحل!