الشهر: مايو 2013

لا يبدو أن مسلسل ما يسمى بـ«بيت الكويت للأعمال الوطنية» سينتهي قريبا على خير ويغلق ملفه إلى الأبد، أقول ذلك على الرغم من قرار مجلس الوزراء القاضي بإزالة عقار البيت الكائن في منطقة الشويخ الشمالي في فترة لا تتجاوز 23 يونيو 2013، لعلمي التام بأن المستفيدين من وجود هذا «الصرح المتهالك» سيفعلون كل ما بإمكانهم القيام به لوقف تنفيذ قرار المجلس مثلما فعلوا ونجحوا من قبل في أكثر من مناسبة، إن من خلال اللجوء إلى رئاسة الوزراء، وخاصة في عهد الشيخ ناصر المحمد، أو السعي لدى آخرين، في وقف ازالة البيت وكل ما يتضمنه من تجاوزات تعبنا من الكتابة عنها! ولكن يبدو ان بعض الجهات ترى انه ربما بقاء خراب هذا البيت يساهم في احتفاظهم بخرابهم. ولا أستغرب طبعا ما صرح به البعض من افتخارهم بوجود بيت الكويت للأعمال الوطنية، والقول إن فيه متحفا «معترفا» به من منظمة اليونيسكو والهيئات العالمية! فهذا خلط مضرّ وكلام لا معنى له، فهناك فرق بين ضرورة توثيق وتسجيل وتجسيد ما تعرّضت له الكويت من اعتداء حقير على أقدس ما لديها أثناء فترة الغزو والاحتلال الصدامي، وبين ذلك ظروف انشاء البيت ومحتوياته، فقد شاب تأسيسه من يومه الأول وحتى الآن الكثير من اللغط الذي سبق أن كتبنا عنه، كما أفردت له صحف عدة صفحات ومانشيتات، وبالتالي تصبح المناشدة التي تقدم بها رئيس «جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية»(!) وهي جهة أخرى نشك، كما هي حال بيت الكويت للأعمال «الوطنية»، في قانونية وجودها، أو حصولها على ترخيص، وبالتالي فهي والبيت لا وجود لهما في الواقع، أقول تصبح مناشدتهم لسمو رئيس مجلس الوزراء لتمديد المهلة الممنوحة لإخلاء عقار بيت الكويت للأعمال الوطنية لحين توافر الأموال اللازمة لبناء مقره الجديد في منطقة غرناطة، أمرا لا معنى له. كما أن رسالة البيت لا يمكن أن تستمر بمثل هذه الطريقة المخالفة لأبسط قواعد العمل الوطني والتطوعي، فالبيت بما فيه مخالف ولا تعرف اي جهة مصير ما يحصل عليه من تبرعات أو مدى قانونية رسوم الدخول التي يتقاضاها، وبالتالي تصبح مسألة توفير اموال عامة لبناء مقره الجديد مسألة سخيفة اخرى. كما ان توثيق عملية الغزو والاحتلال بحاجة لجهد جماعي وقانوني، وليس لما يجري حاليا من انفراد وعشوائية في آلية الادارة والاشراف. وهذا يعني أن استمرار الوضع الخرب مؤشر آخر على أننا لا طبنا ولا غدا الشر.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

هناك جسر في مدينة البندقية الإيطالية يمر السياح فوقه فيطلقون تنهدة عميقة تيمنا بالتنهدات التي كان يطلقها في غابر الأيام المحكوم عليهم بالموت، كما تقول الرواية، وهم يعبرون الجسر لآخر مرة في طريقهم إلى ساحة الإعدام! وفي منطقة اليرموك الكويتية، وعلى شارع الملك فيصل، جسر تمر المركبات بمحاذاته ويتنهد سائقوها ألما وحسرة لوضعه ومكانه، ولما وصل له الفساد في دولة كانت يوما «نظيفة وجميلة»!
تستخدم المعارضة السياسية في الدول المتقدمة تعبير «جسر إلى لا مكان» أو A bridge to nowhere عندما تريد انتقاد الحكومة على إنفاقها مبلغا كبيرا لتحقيق هدف صغير، اي ان المال الذي صرف سوف يؤدي للا شيء تقريبا! والتعبير نفسه يطلق على اي جسر يبنى على طريق ما ولكن لا طرف منه يؤدي لأي مكان، وعادة ما يكون مثل هذا الجسر من دون خدمات وغير كامل الإنشاء ويفتقد شروط الأمان، وبني لغرض تنفيع جهة أو شخص ما. وعلى الرغم من أن جسورا كثيرة حازت لقب «جسر إلى لا مكان»، وفي أكثر من دولة في العالم، إلا ان اشهر هذه الجسور ربما كان جسر «فورت دوكسن» Fort Duquesne Bridge الذي بني عام 1963 على نهر أليكاني في بتسبيرغ، بنسلفانيا، والذي ما ان انتهى بناؤه بعد 6 سنوات، حتى تبين أنه لا يؤدي إلى اي مكان، ففي طرفه منطقة فضاء كبيرة لا يحدها البصر والشيء ذاته في طرفه الآخر، وبقي على حاله دون ان يستخدمه احد لأكثر من عشرين عاماً، قبل ان تقرر بلدية المدينة بناء استاد رياضي على أحد طرفيه.
نعود إلى جسر اليرموك، والذي بني على خط مواز لطريق الملك فيصل باتجاه المطار، والذي يبدأ أوله بعد فتحة الدخول والخروج من منطقة اليرموك على الطريق نفسه ويستمر بمحاذاته لينتهي لــ… لا شيء! وهذا ما دفع الأشغال لوضع كتل كونكريت على مدخله وأخرى على مخرجه، لعدم الحاجة له، علما بأن طوله يزيد على 100 متر، وربما تكلف الملايين، ومع هذا لا فائدة منه، وما يقال من انه بني لكي تستخدمه «شخصية أمنية» عند خروجها من اليرموك في طريقها للمطار، دون أن تضطر للدخول في زحمة مرور الملك فيصل لمائة متر، أمر لا يعقل ابدا! ولا شك ان الجهات أوصت ببناء الجسر، ووافقت على بنائه مستفيدة من فساد الوزارة المعنية! وهنا نتمنى على وزير الأشغال التفرغ لدقائق وطلب ملف هذا الجسر العجيب، واستعراض عدد ووظائف المهندسين والإداريين الذين أقروا موقعه وتكلفته، والشركة التي نفذته وحينها سيكتشف، إن احب ذلك، الكثير من مواطن الخلل في وزارته. وفي السياق نفسه فإن القول بأن فساد البلدية لا تحمله الجمال ربما لا يكون دقيقا، فالبلدية لا تشكو من الفساد بقدر ما تشكو من فقدان الإدارة الحازمة، فغياب الإدارة الجيدة هو الذي نشر الفساد فيها! ولو اشتهى مديرها العام أو وزيرها كشف الفساد فيها ووضع حد للبعض منه لما تطلب الأمر أكثر من طلب ملف بناية عالية واحدة في أي منطقة مكتظة، واستعراض اسماء من وافقوا على ترخيصها بالرغم من افتقادها لكل شروط الأمن والسلامة ومواقف السيارات، وهنا سيجد جيشا من الفاسدين والمفسدين الذين وضعوا تواقيعهم الكريهة على كل مخططات البناء من دون خوف من عقاب!
***
• ملاحظة: شكراً لينا باكير، فقد أسعدت نفوسنا العطشى للجمال والفن لساعتين، بعيداً عن قضايا «الداو» وسرقات المال العام وخراب التعليم وتخلف النفوس والعقول.

قليلا قليلا بدأت «الخطوط الكويتية» بالعودة لوعيها، واختفاء شحوب الإفلاس من وجنتيها، واحمرار خدودها من عافية ما ضخته الحكومة من أموال في شرايينها الجافة، بعد مرحلة «الغيبوبة الطويلة» التي دخلت بها وكادت أن تقضي عليها، إضافة إلى التغيير الجذري والإيجابي في إدارتها العليا، وهذا ما كان ليحدث لو لم «تكتشف» الحكومة أن ضررا بالغا سيصيب الدولة والاقتصاد وجزءا حيوياً من تاريخنا، ان انهارت الشركة، التي لم توجد علة لم تشك منها. كما كان ضروريا، بمقدار أهمية الدعم المادي والمعنوي نفسه، تسليم زمام ادارة الشركة ليد ليست خبيرة بأحوالها وملابسات تعثرها، بل وأمينة ويمكن الثقة بقراراتها! وبالتالي لم يكن غريبا ما قام به الكابتن سامي النصف، الرئيس الجديد لمجلس ادارة طيراننا الوطني من قرار غير مسبوق تمثل في إقدامه على محاربة الفساد الذي عشش لعقود داخل المؤسسة الوطنية، وكانت أولى بشائر «حروبه» ما كشفه لوسائل الإعلام من تعرّض الشركة للضغوط على يد النائب سعد البوص، وضغوطه عليها لكي تقوم بشراء وتأجير الطائرات عن طريق شركة يمتلكها وأبناؤه، وبفوارق مالية هائلة بين «عرضه» المبالغ في جودته، وبين ما حصلت عليه الشركة من عروض نتيجة الاتصال المباشر بالشركات المصنعة!
إن موقف هذا النائب وتصرفه، الذي ربما كشف نفسه أكثر برده على قرار النصف اللجوء للصحافة لكشف ملابسات ما ستتعرض له الشركة من خسائر بالملايين ان هي رضخت له، قد يكون دليلا قويا على ما تشكو منه أهم سلطات الدولة من خراب وفساد. فكيف يلجأ من أنيطت به مسؤولية التشريع وسن القوانين ومراقبة اداء الحكومة، لمثل هذه الأساليب في الإثراء، ويقدم عرض بيع، مهما كان جيدا ومجديا، لشركة تخضع لرقابته، ويريدنا فوق هذا أن نفترض حياديته وحسن نيته ونظافة يده؟!
إن بقية أعضاء مجلس الأمة مطالبون بمحاسبة «زميلهم» على تورّطه في مثل هذه الأعمال إن كانوا حقا يرغبون في رفع ما لحق ببيت الأمة من شوائب والتخلص منها، ووضع ضوابط تمنع عضو المجلس من التعامل مباشرة، أو حتى بصورة غير مباشرة، ان أمكن ذلك، مع جهات تخضع لرقابة النائب، فهذا سيحول المجلس الى ساحة تنفيع، ولا يعني ذلك أنه لم يكن كذلك طوال نصف قرن، على الأقل. كما أن اعتراف النائب البوص بأنه مساهم في 13 شركة تدخل جميعها في مناقصات ومنافسات حكومية أمر يدعو للقلق، فكيف يمكن أن نصدق أن هذه المنافسات، والصراع على مناقصات بملايين الدنانير جميعها «شريفة»، كما يدعي؟ وهنا نتمنى على أعضاء المجلس قبول تحديه، واعتبار دخوله في مناقصات بمئات ملايين الدنانير مع جهات يقوم برقابتها، نوعا من الضغوط، وقبول استقالته!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

تزداد صورة المسلم في العالم سوءا يوما عن يوم، ويزداد عدد الذين يبدون استعدادا غريبا للتهجم على معتقدات المسلمين ونعتهم بكل مفردات التعصب والإرهاب. كما أصبح أمرا عاديا ما اصبح الكثيرون يعتقدونه عن ميل المسلمين شبه الفطري لسفك الدماء، وقتل المناوئين ولو كانوا مسلمين مثلهم والتمثيل بجثثهم. وأعتقد شخصيا أن تجاهل هذه السمعة السيئة وما أصبح يتردد في مختلف وسائل الإعلام الدولية يشكل خطراً كبيراً يستلزم التصدي له. وبالتالي تصبح من الأهمية بمكان معرفة آراء الآخرين في المسلمين، وسبب كره مجاميع متزايدة لهم، وسبب تزايد أعداد مؤيدي الآراء المتطرفة لأمثال القس الأميركي الأهوج تيري جونز أو السياسي الهولندي كيرت ولدرز أو المبشر الجنوب أفريقي بيتر هاموند، والذي يعتبر واحدا من اكبر المناوئين للإسلام، فقد سبق له أن ألف كتابا بعنوان Slavery, Terrorism and Islam :The Historical Roots and Contemporary Threat. ضمنه آراءه المتطرفة ضد الإسلام والمسلمين، والتي نعتقد أن من الأهمية الإشارة إليها لكي نعرف الطريقة التي يفكر بها «مثقفو» العالم عن العالم الذي نعيش فيه. يقول هامند ان الإسلام ليس دينا فقط، بل اسلوب حياة، وأن «الأسلمة» تبدأ بالعمل عندما يكون هناك عدد كاف من المسلمين في أي مجتمع، وأن الأمور تبقى تحت السيطرة، من وجهة نظره، طالما بقيت نسبتهم في أي مجتمع دون الـ%2، فهنا يكونون أقلية محبة للسلام، ولا يشكلون خطرا على مجتمعهم، وهذا ما نلاحظه من مسلمي أميركا واستراليا وكندا وإيطاليا والصين والنرويج. أما عندما تصبح نسبتهم بين 2 و%5 فإنهم يبدؤون بالتأثير في غيرهم ودعوتهم للإسلام، مع التركيز على اصحاب السوابق من اتباع الأقليات الأخرى. وهذا ما رآه المؤلف في الدانمرك وألمانيا وبريطانيا وتايلند واسبانيا. ويقول انه حالما تصل النسبة إلى %5 يبدأ هؤلاء بممارسة تأثيرهم الذي يتناسب وعددهم، ويطالبون بتوفير الذبح الحلال لهم، ومقاطعة المحال التي لا تبيعه، إضافة إلى مجموعة أخرى من المطالب، وهذا ما شوهد في دول كفرنسا، بمسلميها الـ%8، والفلبين والسويد وترينيداد وغيرها، ويقول انه ما إن تقترب نسبة المسلمين في أي دولة الـ%10 فإنهم يميلون لزيادة مطالبهم والشكوى أكثر من اوضاعهم، ومن ممارسة التفرقة ضدهم. وهذا ما حدث في أحياء من باريس وأمستردام والهند وكينيا، التي تشكو من تركز كبير للمسلمين في أحياء معينة. ويقول المؤلف انه ما ان تصل النسبة إلى %20 فإن الأمر يصبح مصدر قلق، حيث سيصبح الجهاد فريضة لا يمكن تجنبها، وستكون هناك ميليشيات مسلحة، وقتل للمخالفين وحرق أماكن عبادتهم، كما حدث في أثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى. ويعتقد المؤلف المتحامل أن الأمر يصبح شديد الخطورة عندما تصل نسبة المسلمين في مجتمع ما إلى %60 هنا نجد أن خطر الفناء يطال كل الأقليات الأخرى، التي تجبر إما على الهجرة أو دفع الجزية والحرمان من ممارسة طقوسهم الدينية، وهذا ما حدث في ألبانيا (!) وماليزيا وقطر (!) والسودان! وعندما تتجاوز النسبة %80 كما في بنغلادش ومصر وفلسطين وإيران والمغرب وباكستان، وسوريا وكازاخستان، تصبح حياة الجميع جحيما لا يطاق! ويقول ان الدول التي تبلغ نسبة مسلميها %100 لا تعرف السلام ولا تعرف غير مدارس القرآن وليس فيها قوانين وتسعى لقتل الكفرة، ولو كانوا مسلمين مثلهم! 

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com