أرض الكويت ليست ساحة خلفية لكم، تعبثون فيها كما تريدون بشرطتكم وحرسكم وجيشكم، وكل أدوات القمع التي سخرتموها من أجل استفرادكم بالقرار السياسي. أرض الكويت ليست مزرعة أو جاخوراً نقشت عليه عبارات توثيق صك الملكية بالتسجيل العقاري بأسمائكم المفخمة، كي تتعاملوا مع البشر المواطنين على أنهم "رعية" يرعون كالماشية في أرضكم تهبونهم أحياناً، وحسب المزاج، قليلاً من العلف متى شئتم، وتحرمونهم إذا تجاوزت "رعيتكم" خطوطكم الحمراء، وكأن لا حول لهم ولا قوة، هم لا يشاؤون، أنتم فقط من يشاء، هم لا يقررون أنتم فقط من يقرر، هم غير موجودين، أنتم وحدكم الموجودون، هم رعية ونكرات غوغائية عبثية، وأنتم الرعاة الحكماء، وأنتم وحدكم الولاة أهل العلم والفكر والحصافة، لكم دون غيركم، سلطة الوصاية المطلقة على القصر من ناقصي الأهلية الذين لا يعرفون مصلحتهم ولا مصلحة وطنهم.
شاهدت أمس الأول وقبله بفترة الوجه القبيح للاستبداد… قوات خاصة، حرس وطني، آليات عسكرية… وناقصنا سلاح طيران، قنابل صوتية ودخانية تنفجر وسط المتجمعين… ما هذا…؟! هل هو إعلان حرب ضد أبناء الكويت أم ماذا يكون…؟! الشباب يرددون: سلمية، سلمية… وآلات قمعكم تطلق القنابل الدخانية، وتلاحق المتجمعين من مكان إلى آخر بصفارات الرعب والتخويف…! ماذا تريدون أيها السادة يا أولياء النعم؟ ماذا تريدون من شباب اليوم؟! تريدونهم أن يلهجوا بذكر النعم التي أغرقتمونا بها، من رواتب مجزية، إلى دعم عمالة، ومعاشات، وكهرباء ومياه بأسعار رمزية وتوفير للسكن (إن وصلهم الدور)، وغير ذلك من قائمة دولة الرعاية وكرمها وصدقاتها الحاتمية… ماذا تريدون منهم…؟! ألا ينكروا جمائلكم وأفضالكم عليهم، تريدونهم أن يسبحوا ليلاً ونهاراً بشكركم… ثم ليس لهم، بعد ذلك، غير أن يناموا ويصحوا ويأكلوا ويشربوا، ثم يموتوا بعد أن وفرت الدولة لهم حفرة مستطيلة يدفنون فيها من غير ثمن… نيابة عن هؤلاء الذين خرجوا متظاهرين مسالمين، نقول لكم شكراً كثيراً و"ما قصرتوا"… وليتفضل الزميل والصديق عبداللطيف الدعيج ليستمتع هذه الأيام بطقس "الربيع الحكومي". فقد عادت الأمور إلى نصابها ولله الحمد.
الشهر: نوفمبر 2012
سخافات
لقد سبق أن كتبت الكثير عن شطحات رجل دين سعودي وسخافاته، وقد لاقى بعض ما كتبته المنع من النشر، لسبب أو لآخر، والرفض من البعض! حدث ذلك بالرغم من أنني لم أتجنّ عليه في اي مقال بل نقلت أقواله وعلقت عليها وبينت خطل ما كان ولا يزال يورده في أحاديثه من وقائع واحداث، وكشفت أنه لاعب جيد على عواطف المستمعين له، وأنه متحدث يفتقد المصداقية في أغلب ما يقوله، ولا أنسى خطبته في غزة التي قال فيها ان اليهود بدأوا يكثرون مؤخرا من زراعة شجرة «الغرقد» لاعتقادهم بأن ساعة هجوم المسلمين عليهم وإفنائهم قد قربت، والاختفاء خلف هذه الشجرة هو الكفيل بإخفائهم عن «المهاجمين» المسلمين! كما اشتهر بسخريته المستمرة من لكنة البنغال والهنود العربية، لدفع مستمعيه الجهلة للضحك، وكأنهم في مسرحية فكاهية! وقد نالني الكثير من الهجوم والشتم بالذات من أولئك الذين سبق ان وصفوه بالعالم والاستاذ والدكتور الجامعي اللامع! ويبدو ان انتظاري لأن ينكشف الرجل ويبين معدنه الفالصو لم يطل كثيرا، فقد عاد هؤلاء أنفسهم لمشاركتي في التهجم عليه، بعد أن كتب في حسابه على التويتر تعليقا على المسيرة الأخيرة التي جرت في الكويت قائلا بالحرف:.. فالحراك الكويتي الحر الذي «أجمع» علماء الكويت على تأييده (وهذا كذب) واجتمع الرافضة (ويقصد الشيعة) على إنكاره، هو حراك سلمي جائز، واسلوب شرعي للمطالبة بالحق (!!) واقول لمن ينكر على الكويتيين الأحرار: من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله، فكيف بمن يطالب سلميا ضد إمام غير جامع لشروط الولاية؟
والغريب أن من بين من دافع عنه في حينه، في رد غير مباشر على مقالاتي، تراجع اليوم عن سابق أقواله، وأصبح يقلل من مكانته ويقول إنه ليس بعالم بل داعية ومدرس شريعة فقط، وكأن من وصل لدرجة عالم، ولا أدري ما المقصود بالعلم هنا، يحق له أن يقول ما قاله هذا الرجل!
إن مشاكل الأمة الإسلامية، ولست بمبالغ هنا، بدأت بهؤلاء الدعاة، فهم الذين خربوا عقول الشباب وكانت تلك بداية الكارثة.
أحمد الصراف
صادق
عندما هرب معظم نواب مجلس 2009 والحكومة من بعض الجلسات كي تسقط الحصانة عن فيصل المسلم رفض "صادق" هذا السلوك غير الديمقراطي رغم علمه بممارسات فيصل المسلم ضد الدستور والحريات، فأيده أنصار المسلم وهاجمه أنصار الحكومة ومن يبغضون المسلم وجماعته. عندما ضُرب الجويهل بديوان السعدون استهجن "صادق" هذا التصرف رغم قناعته بسوء الجويهل والعنصريين مثله، فأيّده أنصار الجويهل ومن يبغضون السعدون ورفاقه، وعارضه أنصار السعدون ومن يبغضون الجويهل وأنصاره. عندما ضرب الناس في ديوان الحربش على أيدي الداخلية وأهينت كرامة مواطن، وسحل أمام الكاميرات بكى "صادق" ألماً على ما حصل في الكويت، فشاركه الألم من يؤيد أسباب قيام ندوة الحربش، وتشفّى آخرون لكرههم من ضُرِبوا، وكان شعارهم "زين يسوون فيهم". عندما استجوب رئيس الوزراء السابق من قبل محمد هايف ووليد الطبطبائي على خلفية علم مطبوع بشكل خاطئ على علبة محارم ورقية رفض "صادق" أن يقف ضد رئيس الوزراء بهذا الاستجواب، رغم قناعته بسوء أداء الرئيس وحكومته، فخوّنه مؤيدو الاستجواب وشجّعه معارضوه. عندما عرقلت الحكومة قضية الإيداعات والتحقيق المشروع للنواب في تفاصيلها أيّد "صادق" استجواب رئيس الحكومة؛ لأنه تعمد عرقلة تبيان الحقائق للناس، فشتمه مؤيدو الحكومة وصفّق له معارضوها. عندما سُلبت حريات الناس على أيدي أغلبية نواب 2012 رفض "صادق" هذه السلوكيات البعيدة عن الدستور والدولة المدنية، فوصفه مؤيدو الأغلبية بأنه حاقد، واصطف معه من يبغضهم. عندما حكمت المحكمة بإبطال مجلس فبراير 2012، ولجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتحصين قانون الانتخاب احترم "صادق" حكم المحكمة وأقر بحق الحكومة في اللجوء إلى "الدستورية"، فتكرر تخوينه من جماعة الأغلبية، وأيده من لا يريد للأغلبية أن تستمر. عندما تدخلت الحكومة بمرسوم ضرورة لتغيير عدد أصوات الناخبين رغم تحصين المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات، وفي تدخل واضح باختيار الناس لمن يمثلهم ويراقب الحكومة رفض "صادق" رفضا قاطعا هذا التحكم بإرادة الشعب، فوصفه كارهو الأغلبية بأنه ينفذ مخططات خارجية، وأيده أنصار الأغلبية. عندما حاول البعض أن يغير من الدولة المدنية إلى دولة سمع وطاعة و"فصّل وإحنا نلبس"، رفض "صادق" هذا المفهوم ليس تقليلا من شأن أحد، بل لأنه ببساطة لا يمت لا إلى الدستور ولا إلى القانون بأي صلة، فوصف "صادق" بالثوري الذي يريد زعزعة الكويت. "صادق" لم يتغير أبداً، وتحرك وفق قناعاته ومبادئه دون تلون، وميزانه ثابت لا تغيره أسماء، العلة ليست فيه بل المصيبة أن من يشبه "صادق" قلة في الكويت، فأغلبية الناس تكيف الرأي بناء على الفاعل وليس على الفعل، أما صادق فيرتقب الفعل ليحكم عليه، فيا ليتنا كلنا كـ"صادق". ضمن نطاق التغطية: أكثر ما يقال لـ"صادق" اليوم أنه يدعم الأغلبية لمجرد تشابه موقفه معهم، طيب… هل يصح لـ"صادق" اليوم أن يرد هذا الاتهام بالقول إن كل من يدعم مرسوم الضرورة الحكومي بأنه يدعم الجويهل؟
إخوان الزميل
لم يقم حسن البنا عام 1928 بتأسيس حركة الإخوان لتكون ناديا رياضيا ولا جمعية خيرية، بل أرادها حزبا سياسيا يهدف للوصول للسلطة، كأي حزب آخر! وقد يبدو الأمر مشروعا، ولكن عندما نعلم أن ما يرمون اليه هو تأسيس نظام خلافة دينية لا تختلف عن أي دكتاتورية أخرى، بل تزيد عليها باستعدادها لاستخدام العقيدة الدينية في التسلط على الآخرين والبقاء في السلطة إلى الأبد، يصبح الأمر مرعبا، لأن الخروج عليهم كبشر سيفسر وكأنه خروج على طاعة الله، هذا غير ما يكتنف الأمر من ضبابية ستسمح لهم مستقبلا باستخدامها للتشبث بالحكم إلى الأبد! وهذا ما سيفعله السلف، إن وصلوا للحكم، وهذا ما فعله الملالي في إيران، قبل ثلاثين عاما، ولا يزالون. وقد سبق أن حذر عبدالناصر من الإخوان، وحاول القضاء عليهم، وحذر السادات منهم، مع أنه أخرجهم من السجن ليغتالوه بعدها. كما حذر منهم بورقيبة وولي عهد السعودية الراحل نايف بن عبدالعزيز، وصدرت آخر صيحات التحذير من عبدالله بن زايد، وزير خارجية الإمارات، بعد اكتشاف سلطات بلاده خلايا إخوانية تهدف لزعزعة استقرار دولته، وربما الاستيلاء على الحكم فيها! وقد جاءت ردة فعل الشيخ عبدالله القوية بعد شكوكه فيهم، اثر رفضهم الكشف عن مصادر أموالهم أو وضعها تحت الرقابة، عندما اجتمع بقياداتهم قبل فترة، بالرغم من قبولهم شروطه الأخرى. وقد قام أحد الزملاء بكتابة مقال في جريدة «الاتحاد»، وربما كان ذلك آخر مقال له فيها، بيّن فيه وجهة نظره في كيفية تصدي دول الخليج للدين السياسي بكل أشكاله، وكيفية تحصينها من خطر استغلال الدين لأهداف سياسية، وهنا اقترح الزميل تحرير واستعادة بيوت العبادة من الأحزاب السياسية، ومعرفة التبرعات المالية التي تجمعها التنظيمات السياسية الدينية جميعها من دون استثناء، بشقيها السني والشيعي! وقال إن معرفة المبالغ التي تجمعها هذه التنظيمات وأوجه صرفها ونسبة ما يخصص لـ«القائمين عليها» سيجفف الضرع الحلوب لتلك التنظيمات التي تجمع الأموال باسم «عمل الخير» وبشعارات دينية. وبهذا، كما يعتقد، لن تقوم لجماعات الدين السياسي قائمة! ما طرحه الزميل من حلول للجم حركة الإخوان، وتجفيف ضروع مواردها متفائل جدا! كما أنه لم يذكر ما العمل إن رفضت هذه الجهات الإفصاح عما لديها من أموال، دع عنك رفض الخضوع للرقابة؟ مع العلم بأن هذه الأحزاب الدينية جمعت المليارات طوال اربعين عاما، وقامت بتوظيفها في مشاريع مدرة عادت عليها، وعلى القائمين عليها، بأرباح مجزية، بالتالي فإن محاولة تجفيف الضرع، مع استحالته، سيكون له تأثير محدود! ما توقف الزميل عن ذكره هو مطالبة الحكومات الخليجية، وغيرها من الدول العربية، بضرورة حظر حركة الإخوان المسلمين ومصادرة اموالها، ومنع أنشطتها، بحكم القانون، وعدم تمكينها من الوصول للحكم في أي دولة، وان على الإخوان التحول لحزب سياسي ذي توجه مدني، مع كل ما يعنيه ذلك من رقابة حكومية على جميع مواردهم، وأن يعلنوا صراحة التخلي عن مبدأ الولاء والطاعة للمرشد، وبخلاف ذلك فإن تسونامي الإخوان قادم لا محالة فلديهم المال والتنظيم والفكر، ولدى معارضيهم الجهل وقلة الحيلة والسذاجة والنية الحسنة! وبين مكر هؤلاء وسذاجة اولئك ضاعت حقوقنا، او كادت!
أحمد الصراف
وحافظت الكوسا على هيبتها
كدخان سيجارة، تطايرت في الهواء هيبة بعض الصور الذهنية والمصطلحات المخيفة، منها مصطلح "قضية أمن دولة"، وصورة "فلاشرات" سيارات الشرطة وصوت صافراتها، وتجمعات عساكر القوات الخاصة، وقبلها استجواب الوزراء، بل حتى مكانة الوزير في أذهان الناس، وإدراكهم لدوره في اتخاذ القرار أصبحا مثار شفقة (لم أقل ازدراء، فلا تتقولوا علي وترجموني بالقضايا).
ورحم الله أياماً كانت فيها عيوننا تخرج من محاجرها عند قراءة خبر "قضية في المخفر الفلاني". وكانت الأخبار الأمنية أكثر المواضيع مشاهدة وقراءة في الصحف… وتسارعت الأحداث، فأصبح الحجز في أقسام الشرطة خبراً لا يستحق أن تصرف عليه ثواني معدودات من وقت قراءتك… وتسارعت الأحداث أكثر فبات الحديث عن الحجز في مبنى المباحث الجنائية أقل من أن تُشغل به رواد الديوانية، دع عنك الحديث عن الحجز في مخفر الشرطة… وتسارعت الأحداث أكثر وأكثر فأضحى الحديث عن قضايا أمن الدولة المرفوعة ضد السياسيين، وحجزهم في مبنى أمن الدولة، حديث من لا حديث له، لا يرقى إلى أن يكون موضوع نقاش على طاولة مطبخ سيدتين متقابلتين تحشوان الكوسا، وكيلو الكوسا بربع دينار، وقضايا أمن الدولة بنصف كيلو كوسا.
وسقى الله أياماً كانت ابنتي تبكي هلعاً وتتشبث بذراعي، كلما مرت إلى جانبنا "دورية شرطة" تجتازنا مسرعة، بصوت صافرتها ووميض "فلاشرها"… وها نحن نصل إلى وقت نتبادل فيه الحديث الضاحك على وقع صافرات سيارات الشرطة ووميض فلاشراتها، وخلفية قرع دروع القوات الخاصة، ودخان قنابلها المسيلة للدموع، فيقول أحدنا للآخر بعد تبادل القبلات والتحايا أثناء تجمع: "سمنان ما شاء الله (أي أن صحتك تتعافى)"، فيرد الآخر ضاحكاً: "الحب وسنينه يا عزيزي"، فيقهقه الأول: "لله در الكويتيين، حتى حبهم مختلف، الآخرون يجلب لهم الحب أمراض الوهن والهزال، أما الكويتيون فيتعافون وتتورد وجوههم" وتجلجل الضحكات الصادقة والمجامِلة.
وكانت الكويت تتجمد عند استجواب وزير، أو حتى التهديد باستجوابه… ووصلنا إلى لحظات نشفق فيها على من يتحدث عن استجواب رئيس الوزراء.
العجلة تدور وتدهس بعض المفاهيم القديمة، وكثيراً من الصور الذهنية السائدة، فتقل قيمتها في أذهان الناس، بينما ترفع "الكوسا" أسعارها، وتمد رأسها بشموخ قائد أناضولي.
بقاء الوطن.. الشعار الأهم!
اعتقد ان الشعار الاهم الذي يجب ان يرفعه الجميع هو «بقاء الوطن»، والذي يجب ان يقدم على اي شعار غيره ترفعه الموالاة او المعارضة، فالوضع جد خطير والحكمة مطلوبة كي لا تقتلع العاصفة التي حذرنا وكتبنا عنها عدة مقالات بداية هذا العام صواري واعمدة واشرعة سفينة الوطن فتتعرض للغرق والفناء.
***
ان تعلن القيادة السياسية كما اتى في خطابها الاخير عن خطورة الاوضاع واننا تخلفنا عن الآخرين ونسير للخلف، هو في حقيقته نهج وخطاب تاريخي غير مسبوق، فلم نعتد في عالمنا الثالث على مثل هذه المصارحة والشفافية مع الشعب، فكلنا يذكر خطب القيادات الثورية في عالمنا العربي وكمّ الخداع فيها والتي لا اقرار فيها بالقصور بل محاولة دؤوبة لتحويل كوابيس شعوبهم القائمة الى احلام وردية قادمة.. لا تصل ابدا.
***
الرئاسة في الولايات المتحدة تعني الجلوس على اهم كرسي في العالم، ومع ذلك نرى روح «التنافس» الودي والشريف قائمة بين المرشحين وانصارهما، ولا تكتمل تلك العملية الا بعد ان يهنئ الخاسر المنتصر على فوزه ويعلن دعمه له، وفي عالمنا الثالث ـ وبلدنا من ضمنه ـ يتحول التنافس الشريف الى «صراع» بقاء ابدي تستخدم فيه الاسلحة غير المشروعة قبل المشروعة كالكذب والشتم والخداع وافتراض سوء النوايا على طريقة «يا قاتل يا مقتول» المتخلفة، فلماذا لا نرتقي بعد نصف قرن من الممارسة الديموقراطية بعمليتنا السياسية من مفهوم الصراع الكريه الى مفهوم المنافسة الجميل؟! لست ادري!
***
نرجو خدمة للحقيقة الا يحرف التباين السياسي القائم عما جرى الافتراق حوله وهو مراسيم الضرورة، وعليه فالاختلاف ليس قائما على محاربة الفساد من عدمها، والتي يتفق الشعب على وجوبها وتفعيلها، الا انها ليست القضية المختلف عليها هذه الايام، وللمعلومة يقع القصور التاريخي في محاربة الفساد على الحكومات المتعاقبة وعلى المعارضة المتعاقبة كذلك التي لم تضع في اولوياتها قط تشريعات مكافحة الفساد وهي القادرة متى ارادت على اصدار التشريعات.. التي اوقفت حال البلاد والعباد.
***
آخر محطة: 1 – ضمن تحريف التباين القائم الادعاء التحريضي بأن تغيير قانون الانتخاب قصد منه تحجيم القبائل الكبيرة، والواقع غير ذلك تماما فتلك القبائل الكريمة ستبقى هي الاغلبية ضمن دوائرها وقد تزيد اعداد اعضائها او تنقص من انتخابات الى انتخابات، ولا فرق على الاطلاق، فالنائب يمثل الامة لا انتماءه الشخصي، ونائب كفء واحد يقوم بما لا يقوم به عشرة نواب غير اكفاء.
2 – العامل المؤثر والرئيسي في تلك القضية ليس عدد من سيصوت لهم في الانتخابات المقبلة، بل قرار كل ناخب بـ «المقاطعة»، فمن سيقاطع سيعطي بكل بساطة الفرصة لفوز الآخرين، وهذه هي الحقيقة المجردة.
دعوهم يتنفسوا بحرية
ستدخل حكومة الشيخ جابر المبارك التاريخ من أوسع أبوابه، إذا قررت اليوم أن ترتدي الزي الحضاري الديمقراطي، وتركت الجماهير تسير في تجمعات سلمية وتمارس حقها في التعبير عن رفضها الصوت الواحد، مثل ذلك القرار لو حدث سيعد نشازاً في تاريخ السلطة السياسي الحافل بقمع الرأي الآخر تحت ذرائع الأمن والنظام والمصالح العليا وحكم القانون، فكل تلك التبريرات السابقة لم تعد تجدي نفعاً، ولم تعد بضاعة قابلة للاستهلاك في الحراك السياسي اليوم، فهي منتهية الصلاحية بنهاية الممارسة الفردية في القرار السياسي في أجزاء كبيرة من المنطقة العربية. ديفيد هيرست كتب في الغارديان البريطانية أن التظاهرات في الكويت تشي بالروح الحقيقية للربيع العربي، فالمتظاهرون لم يخرجوا من أجل تغيير النظام، ولا يمكن وصف حركتهم بالتمرد، ولم يكن الجوع والفقر يدفعانهم للخروج، فالكويت من أغنى دول المنطقة العربية، هم يطالبون فقط بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي في ممارسة حق عدد من سيصوتون لهم في الانتخابات، هم يرفضون أن يفرض عليهم رأي من السلطة.
في مثل الحالة الكويتية الرافضة نتعلم أنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، وأن أموال عوائد النفط يمكنها أن تشتري الكثير، لكنها لا تستطيع شراء كرامة البشر دائما. وهذا برأي الكاتب جوهر ما يحدث الآن في الكويت.
لم تعد الأزمة الكويتية مسألة خاصة بالدولة، ولم تعد سياسة ضرب المتظاهرين المسالمين مقبولة، فوسائل الإعلام الأجنبية تتحدث عنها، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية شجبت كل ممارسات القمع الماضية، ولتتذكر السلطة بأن كويت اليوم ليست كويت 89 و90 أيام ضرب تجمعات دواوين الاثنين التي كانت أسمى عملية رفض مسالمة للنهج السلطوي بحل مجلس 85 وفرض مجلس "خيال المآتة" الوطني، الذي سيعود للحياة كـ"الزامبي" في الانتخابات القادمة لو قدر لها أن تصير بالصوت الواحد.
الحل الوقتي الآن كي لا ننجرف نحو الهاوية هو أن توسع السلطة صدرها قليلاً للمسيرات والتجمعات الشبابية، وأن يفتح في ما بعد باب الحوار الهادئ لقيادات المعارضة مع السلطة لننتهي بتوافق سياسي يخرجنا من عنق الزجاجة الذي وضعت به الدولة، فالأزمات لا تحل بالقنابل الدخانية ولا بالعصي الأمنية، وليقل المتزلفون ما يشاؤون في نعت حركة شباب الرفض، قولوا إنهم قبليون، ومحافظون ورجعيون وإن الإخوان يحركونهم، يبقى أن يتذكر السائرون في ركاب قافلة الرأي السلطوي أن هؤلاء الشباب كويتيون، وأنهم أبناء الكويت في النهاية وهم مفخرة لنا.
لماذا نقاطع؟!
هل يستحق الموضوع كل هذا التأزيم؟
سؤال مشروع يطرحه كثيرون هذه الأيام، وهم يرون تسارع الأحداث وعنفها وتصعيدها يوماً بعد يوم! ولكي نعرف الاجابة، فلنستمع إلى رأي من يتهم بالتأزيم والتصعيد، لندرك حقيقة الأزمة وأبعادها.
تقول المعارضة ان اجراء الانتخابات وفقا للآلية الجديدة للصوت الواحد، سينتج لنا مجلس أمة لا يمثل بشكل صحيح وسليم غالبية المجتمع الكويتي، لانه سيعطي للأقلية فرصة للنجاح، بخلاف مفهوم الديموقراطية، وهو حكم الأغلبية، فيصبح رأي الأقلية مساويا لرأي الأغلبية، وهذا يجعل الممارسة غير سليمة! لذلك أعلن أحد فصائل الشيعة – وهم أقلية في معظم الدوائر، باستثناء الدائرة الأولى – انه سيرشح مرشحاً له في كل الدوائر الانتخابية! وفي المقابل أعلنت رموز وطنية واصلاحية في قبائل الجهراء – وهي أقلية في الدائرة الرابعة – مقاطعتها للانتخابات، لعدم قناعتها بحجج المؤيدين لتعديل آلية التصويت!
معسكر المعارضة يرى ان مرسوم الضرورة غير دستوري، فالمادة 71 من الدستور كانت واضحة في تحديد ظروف صدور مرسوم الضرورة، عندما قالت «إذا حدث.. ما يستدعي الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..»، وكلنا يعرف ان فترة حل المجلس لم يحدث خلالها أي أمر جديد أو طارئ استدعى أو استوجب الاسراع في تغيير آلية التصويت!
المعارضة مقتنعة ان المجلس المقبل، وفقا لهذه الآلية سيأتي بأعضاء، اما طارئون على العمل البرلماني، أو معروفون بفسادهم وافسادهم للعملية السياسية من خلال ممارساتهم في المجالس السابقة! ولعل تنظيف ملفات الفساد سيكون هو المهمة الرئيسية الأولى لهذا المجلس! (مع بعض الاستثناءات المحدودة جداً).
إذن، لماذا لا تشاركون يا معارضة، وتمنعون تحقيق هذه الأهداف؟! الجواب: لو تمت المشاركة وفقا لآلية غير دستورية فستصبح سابقة! فإذا جاء مجلس أمة في أي زمان مخالف لرغبة الحكومة وتوجهاتها، فسيكون الحل بحله وتغيير الدوائر أو آلية التصويت بمرسوم ضرورة، وفقا لما يضمن وصول مجلس «خوش بوش» مع الحكومة! وعندها لا يجوز للمعارضة الاعتراض بعد هذه السابقة!
المجلس المقبل – في نظر المعارضة – سيكون لتغيير كثير من قوانين الاصلاح، ولتقييد الحريات، وتكميم الأفواه، ونهب ما تبقى من ثروة البلد، من خلال تنفيع رموز معينة وفئات معينة!
إذن ما الحل؟
الحل – وفق رؤية المعارضة – بإفشال الانتخابات بالمقاطعة الاختيارية، وليس الاجبارية كما يدعي خصومهم عنهم! وتقليل نسبة المشاركين فيها كماً – للناخبين – ونوعاً للمرشحين. وهذا اتضح منذ الأيام الأولى لفتح باب الترشيح، حيث العناصر المشهود لها بالوطنية والاستقامة احجمت عن المشاركة، بينما حتى يوم السبت (امس) لم نسمع الا اسماء جديدة غير معروفة، أو من النواب السابقين المحسوبين على رئيس مجلس سابق، ورئيس حكومة سابق! عندها ستتكون قناعة بأهمية العودة الى الوضع السابق.
***
أول الغيث
نظرة سريعة على تطور الأحداث في الأيام الأخيرة، تعطيك انطباعاً عن طبيعة المرحلة المقبلة، ان تمت الانتخابات وفقا للصوت الواحد، فقد اعادت الحكومة قانوناً يمنع تجمع أكثر من عشرين شخصاً في مكان واحد! واصدرت قانوناً يمكنها من معاقبة المغردين ومحاسبتهم، وفقا لقانون المرئي والمسموع! واستخدمت وفقا لتصريح مصدر في الداخلية لإحدى الصحف نوعاً جديداً من الرصاص، لم يستخدم من قبل لمواجهة المسيرات السلمية! وبدأت بتطبيق القانون بانتقائية!
فالذي يشتم بعض حكام الخليج، كانت تسكت عنه، والذي مارس الدور نفسه مع هذه الرموز نفسها احالته للنيابة!
لهذه الملاحظات نقول: اللي هذا أوله.. ينعاف تاليه!
حملة «الرصيف» الصالح
في الغالب، فإن معظم الحجاج الذين يفترشون الأرصفة والأزقة والحدائق والمرافق المهجورة في عموم المدينة المقدسة… مكة المكرمة، هم من الحجاج الآسيويين والأفارقة الذين لا ينتمون لحملات حج رسمية مرخصة… يعني هم أولئك الذين أصروا على أداء فريضة الحج أياً كانت الظروف… حتى وإن لم تنطبق عليهم صفة «الاستطاعة» لأداء هذه الفريضة!
هذه الفئة من الحجاج يطلق عليهم عدة تسميات منها: المفترشون… حملة بوكارتون (نظراً لاستخدام الصناديق الورقية كمأوى)… إلا أن حجاجاً من دولة عربية يستخدمون صفة شائعة بينهم وهي (حملة الرصيف الصالح)… هذه التسمية لا تخلو بالطبع من الفكاهة التي يمتاز بها حجاج تلك الدولة… فهم إنما يستخدمون تلك الصفة من باب اعتبار تلك الأرصفة والمرافق أماكن صالحة فيها كل الخير لأنها تأوي حجاجاً حلوا ضيوفاً معززين مكرمين عند رب العالمين.
تسنح لك الفرصة بعض الوقت لأن تجلس مع بعض الحجاج من أتباع حملة «الرصيف الصالح»… هناك، في حي العزيزية القريب من منطقة الجمرات في منى… ستجد الآلاف منهم… لا مشكلة أبداً تواجههم في توفير الطعام والماء فهو متوافر ولله الحمد، لكن المشكلة الكبرى التي تواجههم هي حين يفترشون المواقع القريبة من منطقة التخييم في منى حيث لا مكان «للمفترشين» الذين يتسببون في مضايقة الحجاج وتعطيل الحركة وتعريض أنفسهم لخطر الدهس والتدافع…
كنت مع أحد الزملاء نجري لقاءات مع الحجيج، فإذا بأحد حجاج تلك الدولة العربية يقترب ويبقى منتظراً دوره لإجراء اللقاء… وبعد الانتهاء تجاذبت معه أطراف الحديث، فهو بحسب وصفه أحد حجاج (الرصيف الصالح)، ولا يجد بداً من الإشارة إلى أن هناك الملايين من الحجيج الذين ينتمون إلى هذا الرصيف… لا خطر عليهم إطلاقاً كما يقول… فهم ضيوف رب العالمين، والله سبحانه وتعالى كفيل بحمايتهم وأمنهم، والأهم من كل ذلك، أنه انتظر لأكثر من 20 عاماً لأداء فريضة الحج، ولا يهمه وقد وصل إلى مكة المكرمة، أن ينام في غرفة مريحة، أو على قطعة كارتون على الرصيف.
ذات مساء، أخذتني الصدفة لأن أتجول على شارع «صدقي» وأحل ضيفاً على مجموعات من حجاج الرصيف الصالح… الجميل في حجاج الرصيف في غالبهم الأعم… ودودون طيبون يتقاسمون ما لديهم من ماء وطعام ويقدمون لضيفهم أيضاً ما تجود به أيديهم… وقد تجد الكثيرين منهم، وخصوصاً الأفارقة، في غاية الخشونة والصلافة أثناء الطواف أو رمي الجمرات… هناك، ليس لديهم «يمه ارحميني»! يتدافعون بقسوة… يستخدمون أقصى قوتهم في إنهاء أشواط طوافهم السبعة غير مكترثين بالآخرين رجالاً كانوا أم نساء… لكن خارج الحرم… على أرصفتهم… فهم أكثر حناناً وأخوية… سألت أحد الحجاج الأفارقة: «لماذا تستخدمون القوة المفرطة في الطواف حول بيت الله… تدخلون إلى الطواف بالعرض وأنتم تهرولون فتضايقون الحجيج وتتسببون في الإضرار بهم، وأنتم هنا هادئون طيبون؟»… ضحك ضحكة عالية ليقول: «أنا لا أفعل… غيري يفعل… هل تعلم بأن الكثير من الحجاج الأفارقة وغيرهم أيضاً يتم تهيئتهم في بلدانهم قبل موسم الحج وكأنهم ذاهبون إلى حرب… سمعت بنفسي أحدهم يحمس بعض الحجيج قبل رمي الجمرات بالقول: ادفع… استخدم قوتك… إذا لم تفعل ذلك فإنهم سيفعلون… بعضهم قال لمن لا يملك تذكرة ركوب قطار المشاعر… اندس بين الألوف واصعد للقطار فلن يمنعك أحد… أنا لست معهم في ذلك… هذه لست من أخلاق المسلمين وليست من أخلاق الحج».
في ضيافة مجموعة من الحجيج من تلك الدولة العربية، على طرف جبل في منى… تشعر وكأنك في ندوة سياسية… الحديث طويل المقام حول استبداد الحكومات العربية والإسلامية، وكل حاج لديه الكثير الكثير ليقوله… وأكثر المحاور التي يدور حولها الحديث هي أن سنوات الذل والخنوع التي عاشها المواطن العربي طوال السنوات الماضية قد ولت بالفعل، وأن هذه المرحلة هي أكثر المراحل أهمية في التاريخ الحديث لأمة الإسلام والعرب في الانسلاخ من الذل وإسقاط الحكام والحكومات الفاسدة الظالمة، ولن تستغرب طبعاً حين تجد أن من بين حجاج (الرصيف الصالح)… المهندس والطبيب والأستاذ الجامعي… ولربما كانت ندوات الرصيف في المدينة المقدسة تتيح فسحة كبيرة للحديث بأمن وأمان ليبوح الناس بما في صدورهم من غضب وحنق ضد الحكام الطغاة المستبدين… حاج شاب قال مازحاً: «لو أن أحداً من أولئك الحكام جاء معنا في حملة الرصيف، لعاد صالحاً يحكم بما يرضى الله… لكنهم لا يجرأون… بالكتير أوي… يعملوا عمرة… وحوالهم جيش من العساكر… حاجة مش علشان ربنا… علشان الشو بس».
هناك نقطة مهمة… لابد أن الكثير من الحجاج لاحظوها… حملة «الرصيف الصالح»… ليست رجالاً أو نساءً فحسب بل تجد بينهم مختلف الأعمار… فلم يعد مستغرباً أن تشاهد أطفالاً رضعاً ينامون بالقرب من أمهاتهم… قد تستغرب وأنت تحاول الهروب من كثافة الأدخنة (السامة) المتصاعدة من الحافلات فترى طفلاً رضيعاً نائماً وسط كل تلك السموم… لكن والحق يقال، فإن حجاج «حملة الرصيف الصالح» يمتلكون صبراً وقدرة على التحمل قلّ نظيرها… ويقضون مناسك حجهم، وهم في الغالب سعداء فرحون… حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور لكل حجاج بيت الله الحرام.
فرصتنا الثانية والأخيرة
تعتبر الكويت واحدة من أسهل الدول للعيش والعمل فيها، كما أنها، مع بعض التحفظ، مكان شبه مثالي لتحقيق ثروة ما، لخلوها من الضرائب وقيود التحويل! وهي واحة أمن يفتقده كثيرون في دولهم، وباستطاعة غالبية شعبها ونسبة من الوافدين إليها، العمل لعشرة اشهر وقضاء شهرين خارجها! كما أن إدارتها سياسيا غير متعبة، أو هكذا يفترض، فاقتصادها ريعي سهل، ودخلها كبير، وتعداد سكانها قليل، والفروقات الاجتماعية والمادية بينهم ضئيلة! ومع هذا فشلت حكوماتها المتعاقبة في جعلها مكانا اكثر راحة لها، وأكثر سعادة لأهلها، وجعل اقتصادها أكثر استقرارا، وديموقراطيتها اكثر رسوخا! وهذا عرضها اخيرا لخطر كبير، كيانا وشعبا واسرة، وكادت الأمور أن تفلت من يد الجميع! وهنا نجد أن عودة الكويت إلى ما كانت عليه يوما من تقدم واستقرار، والقضاء، أو على الأقل إرضاء وتلبية كل مطالبات الإصلاح، وإسكات اصوات الاحتجاج، تكمن في تطبيق أمرين لا ثالث لهما: التمسك بالدستور والعمل به وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع! نكرر، التمسك بالدستور والعمل به، وتطبيق القانون على الجميع!…………. فقد أضاعت السلطة فرصة خيالية بعد التحرير مباشرة في جعل الكويت دولة مثالية، ولا يجب ان نضيع الفرصة الثانية، والتي قد تكون الأخيرة، ونفقد آخر أمل في إصلاح أوضاع وطننا الصغير والجميل!
أحمد الصراف
www.kalama nas.com