الشهر: نوفمبر 2012

دعاني صديق كريم لحفل توديع شخصية دينية مسيحية انتهت مهامها في الكويت، وهناك تجمع رؤساء كل الطوائف والكنائس المسيحية، وبعد لحظات طلبوا منا أن ندخل القاعة الرئيسية، وفي الداخل وجدت عددا من الطاولات المستديرة تحيط بطاولة مستطيلة أكبر عليها زهور وبطاقات اسماء، وبدا أنها خصصت للمحتفى به و«كبار الضيوف»، ولم أحاول طبعا أن أعرف إن كنت من كبار أو صغار الضيوف، بل اخترت لنفسي مكانا أراقب فيه حفلا غريبا على طبيعي! بعد لحظات دخل القاعة رجل دين مسلم بعباءة وغطاء رأس كالذي يرتديه شيوخ دين لبنان، وهنا تعالت همسات من شاركوني الجلوس على الطاولة، وبانت إمارات التساؤل على وجوههم، ولم ينتظر أحدهم سؤالي، حيث بادرني بالقول إنهم يعرفون ذلك الرجل وأن لا علاقة له برجال الدين، ولا يعلمون لماذا انقلب خلال الفترة القصيرة الماضية على ملابسه الافرنجية وارتدى تلك العباءة وغطاء الرأس؟! المهم أن صاحب الدعوة احتفى به وسلم عليه بحرارة وقاده لمكان بارز على الطاولة الرئيسية التي ضمت بطاركة وقساوسة وخوارنة وغيرهم! وهنا تذكرت نصا قرأته للكاتب العراقي قاسم السهيل، يصف فيه موقف المجتمع من بعض رجال الدين، فتململت في مكاني وغمرني شعور بأن علي مغادرة مكان الحفل، والبحث عن ذلك النص والكتابة عنه، وما ان انشغل الداعي الكريم بضيوفه، وقبل ان تبدأ المراسم وإلقاء خطب المجاملات، حتى انسحبت بهدوء، احتراما لنفسي، وعدت للبيت وبحثت عن النص فوجدت ان السهيل يقول فيه: رجل الدين عندنا مُقدّس، لأنه الطريق الى النجاة، والواسطة بين الأرض والسماء، وخليفة رسول الله والأئمة، ولأنه بركة في نور في لطف في رحمة، ولأن النظر الى وجهه عبادة، الى آخر الأوصاف التي حملوها في مسيرتهم معنا، ولا ندري هل هم من ختموا أنفسهم بتلك الصفات أم نحن لصقناها بهم، ورضينا بها؟ انّ الجواب لا يهم، فالنتيجة واحدة، إذ ان رجل الدين صارت له مكانة ومنصب، والناس يقومون من مجالسهم، احتراما عند دخول العمامة عليهم خصوصا السوداء، ولا يقومون عندما يدخل كادح الى مجالسهم ولا حتى المهندس أو الطبيب، لماذا؟ لأن رجل الدين فقط مقدس! وقد يسأل البعض: ما الضير من ذلك؟ فنحن نجلّ العلماء! لكن الحقيقة هي ليست إجلالا وتقديرا، أكثر مما هي عقد تاريخية، وذلٌ نحسّ به أمام هؤلاء، فغالبيتهم يعيشون على مصائب الناس، ويسكنون القصور عندما يتشرد غيرهم، وحتى إن تشردوا واغتربوا ففي المكان الأوفر والطعام الأدسم، لأن الكثيرين ينسون أن رجل الدين، بشكل عام، موظف حاله حال كل من يخدم المجتمع، ولكن مسؤوليته أخطر لأنه يرفع شعار الدين! كما أن رجل الدين يدرس ويتعلم، ولو جمعت مواد علمه طولاً وعرضاً من المقدمات الى السطوح والكفاية وحاشية الملا عبدالله الى آخرها، لما زادت عن ستة أشهر دراسة اكاديمية وهذا بدقيق الحساب وليس الافتراء، وتراهم يولجون في هذه العلوم سنين طوال اقلها عشرون عاما. وإذا اعتبرناه مقدسا فقد توهمنا، والوهم يعطل المسيرة، أيّ مسيرة، هناك الكثيرون من رجال الدين المحترمين، تبرأوا من عمامتهم ورموها، بعدما رأوا التوظيف السيىء لهذه العمامة. (انتهى)!

أحمد الصراف

www.kalamanas.coM

تجاوز عدد سكان الأرض7 مليارات، نصفهم من النساء، اللاتي كن تاريخيا الطرف الأكثر تعرضا للتفرقة والظلم! ولو استبعدنا المجتمعات البدائية لوجدنا أن المرأة تعامل بدونية في غالبية دول العالم، وتكلف بأعمال يرفض الرجل القيام بها. ونجد أن التقاليد طالما لعبت الدور الأكبر في ترسيخ هذا الوضع، وجاءت النصوص الدينية لترسخها أكثر! ولكن التقاليد مقدور عليها، فمهما كانت درجة تخلفها لكنها قابلة للتطور، ومثال ذلك سويسرا، التي كانت حتى 1971 تمنع المرأة من المشاركة السياسية! وبالتالي فإن المشكلة تكمن في الدول التي تهان فيها المرأة طبقا لأعراف شرعية، حيث نجدها الأقل قابلية للتغيير، لا بل اصبحت مؤخرا، بفضل الصحوة الدينية، أكثر تشددا في التعامل معها وميلا لحرمانها من حقوقها، فقد كان للمرأة، مثلا، دور مهم وبارز في دول كأفغانستان وإيران وتونس ومصر، ولو قارنا وضعها اليوم بما كانت تتمتع به من حقوق قبل نصف قرن لوجدنا تراجعا كبيرا، على الرغم من أنها سبقت سويسرا ودولا عدة اخرى في منح المرة حقوقها السياسية! هذا التمييز في المعاملة انعكس سلبا على حقوقها الأخرى من نفقة وتبن وتعليم واختيار الزوج أو حتى الحق في التنقل بحرية والعمل. ويمكن القول من دون تردد إن جميع الدول الإسلامية، من دون استثناء، لا تتمتع فيها المرأة بنصف ما يتمتع به الرجل من حقوق، وإن كانت تتمتع بوضع أفضل قليلا في تونس وتركيا، ولكن حتى في هاتين الدولتين فإن حقوقها معرضة للانكماش! وبالتالي نجد أن ما تعرضت له الفتاة الباكستانية البريئة «ملالا» من محاولة خنق صوتها برصاصة في الرأس، سبق أن تعرض له مئات ملايين النساء والفتيات في عالمنا العربي والإسلامي على مدى قرون وقرون، فنعت المرأة بالعورة، ووصفها بالنجاسة، لا يقل ألما عن إطلاق رصاصة حية على الرأس. فالمتخلفون المتشددون، وأمثالهم هم الغالبية في مجتمعاتنا، والكويت بالذات، وهم يعلمون جيدا أن توفير التعليم للفتاة يعني فتح عينيها على حقوقها المسلوبة وعلى إنسانيتها المنتهكة ورفض وضعها كمتاع وأداة استمتاع وتفريغ طاقة جنسية، وسخرة، أو أنها ناقصة عقل ونجسة! وبالتالي لم يكن غريبا القرار الذي صدر عن سلطة الملالي في إيران بمنع الإيرانيات من دراسة أهم 77 تخصصا في الجامعة كالفيزياء والكمبيوتر والأدب الإنكليزي والاقتصاد والهندسة والمحاسبة، وتركت لهن الفتات فقط لدراسته! فما شهدته شوارع إيران من مشاركة واسعة للمرأة في الاحتجاج على سياسات الحكومة، والمطالبة بحقوقها كإنسانة، أدخل الرعب في قلب السلطة وبين لها خطأها المميت عندما سمحت للمرأة بتلقي التعليم العالي، وبالتالي رأت من الضروري إعادتها للدرك الذي كانت عليه، والذي تستحقه، حسب فكرهم الديني! وبالتالي فملالا ليست الاستثناء، بل ما هي إلا مثال ودرس لكل من تتجرأ على المطالبة بحقها، ولو في التعليم! وإن سمحنا للمتخلفين المغالين في تطرفهم الديني بالوصول الى الحكم في دولنا، فعلينا توقع مئات الجرائم المماثلة لجريمة محاولة قتل ملالا!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com

عندما كنت أرتاد الدواوين، كنت ألاحظ أن درجة الترحيب التي يلقاها رجل الدين عند دخوله تزيد كثيرا على ما يلقاه اي عالم حقيقي أو اديب أو استاذ كبير! فهذه الهالة وشبه القدسيّة التي تحيط برجل الدين في أعين الكثيرين، هي التي ربما دفعت أو جذبت ولا تزال البعض لامتهان هذه الوظيفة، اضافة الى أنها اصبحت، في البلاد الغنية بالنقد، الفقيرة بالفهم، أفضل وسيلة لتحقيق المكانة الاجتماعية والثراء، مقابل بذل الحد الأدنى من الجهد، مع كل ما تعنيه الوظيفة من ظهور اعلامي ومشاركة في لجان ووفود رسمية! ويمكن ملاحظة قوة هذه الظاهرة في الخليج وايران وحتى باكستان وأفغانستان وأندونيسيا، ويمتد أثرها ليشمل كل المجتمعات البوذية والهندوسية، مع الفارق أن رجل الدين في هذه المجتمعات لا يعمل في السياسة ولا حظ له بالرئاسة وغيرها!
أما عندنا، فقد نجح الكثيرون لأن يصبحوا نوابا، ومن أصحاب «كبتات أمهاتهم»، ووزراء ومستشارين، بعد ان كانوا أئمة مساجد أو مجرد «ملاجين»! وهذا طبعا لا يقتصر على جماعة ما، بل يشمل كل المجتمعات المتخلفة، ويعود ذلك في جانب منه لانتشار الأمية أو عدم الرغبة في البحث والقراءة، والدليل على ذلك بعض الدعوات لاقامة صلوات الاستسقاء، حيث نجد أن من دعا لها ربما اطلع على النشرة الجوية، وعرف موعد سقوط المطر، ومن صلى وراءه لم يكلف نفسه بشيء! وسبق أن تطرق الزميل فاخر سلطان في مقال له كيف أن اكثر من سجين من رجال الدين في سجون لبنان، يطلق عليهم تسمية «مولانا السجين». وقد أعلنت وزارة الاقتصاد الايرانية قبل فترة أن رئيس أكبر بنوك الدولة استقال من منصبه، ورئيسي بنكين آخرين ستتم اقالتهما، بسبب تورطهما في عملية احتيال بمليارات الدولارات! ويحدث ذلك في بلد تسيطر عليه القوى الدينية التي يفترض أنها أكثر استقامة من غيرها، على كل مناصبها!
ما نود الحديث عنه من خلال التركيز على أنباء قد لا تكون جديدة، هو أن تولي رجال دين لمناصب رسمية لا يعني بالتالي أن هذه المناصب ستكون محصنة من اي فساد، فهؤلاء بشر وقد يكونون اخوة وابناء او آباء لنا، ولا ضمانة بالتالي لعدم انحراف بعضهم، والحل لا يكون بغير تطبيق القانون، على «الجميع»! وفي رأينا لو نظرنا للعاملين في مجلس ادارة اللجنة الدائمة لاعادة النظر في القوانين واسلمتها، لرأينا ان هؤلاء يقومون منذ اكثر من 15 عاما بصرف ملايين الدنانير كرواتب ومكافآت، على انفسهم ولجنتهم دون القيام بشيء مجد أو حقيقي يمكن الاستفادة منه، علما ان غالبية أعضاء اللجنة من رجال الدين، ويمثلون مختلف المذاهب في الكويت!

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalama nas.com

للجنة المناقصات دور خطر، ويمكن أن يكون أكثر فاعلية، في تحسين مستوى ما يتم توريده من مواد أو تنفيذه من مشاريع، لو امتدت رقابتها بحيث يكون بإمكانها، ولو بطريقة عشوائية، التأكد من أن المواد التي تم توريدها تطابق المواد التي سبق وأن تم التعاقد عليها، فالمشكلة في كل عقود التوريد والإنشاءات أن المواصفات عالمية ودقيقة، والشروط واضحة وصارمة، ولكن التلاعب يحدث في فترة التوريد والتنفيذ، وهنا يأتي دور اللجنة أو ذراعها الرقابية، التي نقترح إيجادها!
كما على اللجنة تغيير نظام الترسية الحالي من خلال اتباع واحدة او كل اساليب الترسية التالية، ويمكن في حالات خاصة ترك الخيار للجهة الحكومية للاختيار بينها: أولا: استبعاد المناقص صاحب أقل الأسعار في جميع الأحوال، وترسية المناقصة على الثاني الذي تكون اسعاره، من خلال تجاربي الشخصية الطويلة، الأصدق تمثيلا للقيمة الحقيقية. ثانيا: ترسية المناقصة على الأقرب لمتوسط اسعار كل المتقدمين لأي مناقصة. ثالثا: تقديم المناقص لمستندات مناقصته من خلال عرضين منفصلين، الأول فني، والآخر مالي. وعدم البت في العرض المالي، او الاطلاع عليه، قبل التأكد من التزام المناقص بالمتطلبات الفنية، من خبرة، وجهاز فني ووضع مالي متين، ووجود حقيقي.
كما على اللجنة التشدد فيما يحدث الآن من قيام الشركات الكبيرة بغالبيتها ببيع مناقصاتها لشركات طفيلية، فهذا لا يجوز واللجنة والجهات الحكومية تعرف ذلك وتعلم جيدا بعدم قانونية الوضع، ولكن الجميع ساكتون عنه ربما لتعلق مصالح «الكبار» به، ولا يحتاج الأمر غير تطبيق القانون! كما يمكن تطوير عمل اللجنة والتخفيف عنها، وعن المناقصين بتقليل مستندات اي مناقصة، من خلال توحيد الشروط العامة لها، وطبعها في كراس منفصل، وجعله بمتناول الجميع، وبالتالي سيقتصر تقديم أوراق المناقصة على الشروط الخاصة فقط، وهذا سيوفر الكثير من الجهد والورق على جميع الأطراف.
إن المواطن والمقيم، وكل موظفي الدولة، يستحقون مواد أفضل مما يتم توريده حاليا، ويمكن ملاحظة مدى رخص وهلهلة أثاث ومكاتب أي إدارة حكومية، بمقارنتها بمفروشات وأثاث أي شركة متوسطة القيمة والحجم، هذا بخلاف المواد الاستراتيجية للمصانع والمصافي ومحطات توليد الكهرباء وتكرير المياه. وما نقترحه هنا ليس بالأمر الجديد، بل تتبعه دول متقدمة كثيرة، فالهدف ليس القضاء على الفساد في المناقصات، على الرغم من مشروعيته، ولكن التقليل منه قدر الامكان.
نضع هذه المقترحات أمام اللجنة ورئيسها، متنمين عليهم فعل شيء!

أحمد الصراف

www.kalama nas.com