الشهر: نوفمبر 2012

ذكر النائب السابق والضابط المتقاعد، ورئيس «المركز الاستراتيجي للدراسات والخطط»، ناصر الدويلة، في مقابلة له على قناة الوطن مع الإعلامي خالد عبدالجليل في أكتوبر 2010، التالي «..إحنا علاقتنا بإيران على مر التاريخ لم تكن هادئة، ففي سنة 1782دمر الأسطول الكويتي الأسطول الإيراني في معركة الزبارة في قطر وأسر قائده، ونزل الأسطول الكويتي في البحرين عندما كانت عبارة عن مستعمرة إيرانية، واحتلت القوات الكويتية بقيادة «جابر العيش» (الشيخ جابر الصباح) قائد الأسطول، واحتلت قواته البحرين وسلمتها إلى آل خليفة الذين كانوا يسكنون في قطر. كما أن الكويتيين نزلوا في بندر «خميني» وتوغلوا في الأراضي (الإيرانية) إلى جبال زاغوراس (والصحيح زاغروس)، وانسحبوا بعد ذلك (للعلم تبعد الجبال مئات الاميال عن الساحل)، والكويتيون احتلوا المحمرة سنة 1783واحتلوا الفاو (ميناء عراقي) في السنة نفسها 3 مرات، والكويتيون «أعادوا» السيطرة على البصرة في الفترة نفسها (وهذا يعني أنهم كانوا يسيطرون عليها قبل ذلك)، والكويتيون احتلوا البصرة ودخل «الجيش الكويتي» البصرة واحتل جزيرة ام الرصاص التي تقع في وسط شط العرب. واحتللنا عبادان (أعاد تأكيد الاحتلال ثلاث مرات بناء على طلب مقدم البرنامج)، واختصارا احتللنا نحن الكويتيين البصرة والفاو والمحمرة وميناء بندر خميني ووصلنا الى مدخل الميناء ورفعنا عليها جميعا العلم الكويتي، واحنا (الكويتيين) كسرنا الإيرانيين ثلاث مرات في معركة الزبارة والبحرين التي حررناها وطردنا كل الجيش الإيراني منها وأسرهم ولم يبق إيراني في البحرين، كما كسرناهم في إقليم الأهواز الإيراني، وجميع الجيش الإيراني في الخليج تم أسره من قبل «جابر العيش» وأعادهم إلى إيران سنة 1782، وكان عدد سكان الكويت وقتها 30 ألفاً (عاد وقال إنهم 50 ألفاً) وأن الكويت كانت موجودة قبل سنة 1570 (وهذا ما لم تقله حتى العفاريت)، والكويت تأسست قبل أميركا العظمى (ولا ادري لماذا بالتالي نحن لسنا أفضل منها؟)!
نعيد الكتابة عن هذه المقابلة لنذكر وننبه ان قائل هذا الكلام هو مرشح لانتخابات مجلس الأمة وليس مستبعدا، إن نجح، ان يصبح رئيسا للبرلمان! نص المقابلة على:
http://www.youtube.com/watch?v=TD-vhHeNo3A&feature=email
في جانب آخر، كشفت أحداث غزة المؤلمة الأخيرة، مدى كذب ومبالغة بعض زعماء «إخوان مصر»، الذين ادعى كبيرهم في ميدان التحرير، 60 ألف متر مربع، أن هناك 3 ملايين متظاهر فيه! وردد في خطبته شعار: «ع القدس رايحين شهداء بالملايين»، ورددت الجماهير وراءه الشعار عشرات المرات، ولكن ما ان عربدت الآلة العسكرية الإسرائيلية، حتى تبخرت أحلامه، ولحس كلامه وقال ان الوقت غير ملائم الآن لإرسال الملايين لتحرير القدس، وجعلها عاصمة للولايات المتحدة العربية!
فعلا، ناس تخاف، بس ما تختشيش!

أحمد الصراف

تفتخر الشعوب بتراثها البشري والفكري والفني والثقافي، ورموزها الوطنية بعدة طرق، ومنها إطلاق أسمائهم على الميادين والشوارع والمباني والقاعات العامة. وإن كانت الدولة أكثر حرية وتسامحا وإنسانية، فإنها لا تنسى الشخصيات العالمية التي أثرت أو اسدت للبشرية خدمات لا تنسى. وتعتمد درجة وعي أو تخلف اي أمة، على أمور كثيرة، ومنها قدرتها على التمييز بين الصالح والطالح! ومن يتجول في طرقات لندن وغيرها من المدن الأوروبية العريقة مثلا، يشاهد لوحات على بعض المباني القديمة، تبين أن في هذه الشقة أو تلك العمارة أو الفيلا عاشت شخصية معروفة من الفترة كذا إلى كذا! ولو اخذنا مصر مثالا، وهي التي اعطت العرب أكثر مبدعيهم في العصر الحديث، لوجدنا أن أغلب هؤلاء طالهم النسيان، حكوميا، وهدمت بيوتهم وتحولت الى خرابات او عمارات، وام كلثوم خير مثال، فقد نستها دولتها تقريبا، وكرمتها سلطات إسرائيل أخيرا بإطلاق اسمها على شارع مهم في القدس الشرقية، وسط احتفال رسمي وفني كبير. ولو ولينا وجهنا شطر الكويت، لوجدنا أن تسمية الشوارع والمناطق السكنية والمواقع الثقافية خضعت دائما لأهواء بعضهم، بحيث تتغير مع تغير الوزير او الحكومة، فتارة نجد حمى إطلاق أسماء رجال الدين عليها، أو قادة الدول أو شخصيات من الأسرة الحاكمة، من غير الحكام السابقين، ونادرا ما نجد تكريما خارج ذلك لشخصيات غير كويتية، بخلاف بعض ملوك ورؤساء الدول ورجال دين!
وقد قامت الحكومة أخيرا بحملة شاملة لتغيير اسماء مئات الشوارع، وإطلاق اسماء «شخصيات» كويتية(!) عليها، ولو راجعنا تاريخ كثير من هؤلاء، لما وجدنا في حياتهم شيئا يستحقون التكريم عليه، والأمثلة كثيرة. وفي حملة التغيير الأخيرة، قامت الحكومة بإطلاق اسم شخصية وطنية على شارع هارون الرشيد، وكان من الممكن الإبقاء على الاسم التاريخي، وإطلاق تسمية الشخصية الوطنية على شارع آخر، ولكن هذا ما حدث! والغريب أن هارون الرشيد بكل ما له أزيل اسمه، ولكن الحكومة «المخترعة» ابقت اسم حسن البنا، كما هو، شاهدا على مرحلة سوداء لا نزال نعيشها، فما هي الخدمات التي قدمها هذا الرجل للكويت؟ وما هي إنجازاته على المستوى العربي والإنساني؟ وهل مطلوب أن نبين سلبيات أفكاره ومواقفه، لكي يزال اسمه، وهو الذي لم يجلب لنا ولغيرنا غير الخراب؟
***
ملاحظة: طالبت الرئاسة المصرية من مواطنيها، الذين اشتهروا بالسهر، النوم مبكرا لكي يكون بإمكانهم أداء صلاة الفجر! وكنت أعتقد أو اتمنى أن يضيف إليها: لكي يقوموا مبكرا وينتجوا ويصنعوا ويزرعوا ويفيدوا انفسهم وأمتهم، فما جدوى القيام فجرا، ونحن على كل هذا التخلف، لكي نصلي، ونعود للنوم لعشر ساعات بعدها؟

أحمد الصراف

«نصحت ونحن مختلفون
دارا ولكن كلنا في الهم شرق»
(أحمد شوقي)
***
قمت بعدّ المرات التي طالبت فيها الحكومة والسلطة، على مدى 20 عاما، إن من خلال مقالات أو مقابلات تلفزيونية أو صحفية، بالتحرك، وفعل شيء فيما يتعلق بالطريقة التي تقوم بها الجمعيات، المسماة بالخيرية، بجمع التبرعات ومراقبة مصادر أموالها وطرق صرفها واستثمارها، وما يستقطع منها «للقائمين» عليها، فوصلت للرقم 322، توقفت، بعد أن تعبت من العد(!!) 322 مرة، وغيرها مما كتبه غيري من الزملاء، أو ورد على لسانهم في خطب ومقابلات، مطالبين الحكومة بمراقبة أنشطة الجمعيات والمبرات، وطريقة جمعها واستثمارها للأموال، ومراقبة ما يقوم به بعضها من أنشطة لا تتفق والمسموح لها القيام به، واستمرارها، سنة بعد أخرى، بارتكاب كل أنواع المخالفات، من دون ان تجرؤ جهة على وقفها، أو على الأقل توقيع اية عقوبة عليها، او تنفيذ ولو %1 من تهديدات إغلاقها وسحب تراخيصها! يحدث ذلك بعد كل عيد ومناسبة دينية! ولكن لم تلتفت الحكومة يوما لأي من مطالباتنا التي ذهبت سدى! وجدير بالذكر أنني لم استثن في مقالاتي ما يجمع باسم الخمس! والآن وبعد أن وقع الفاس بالراس، وبدأ الدم بالجريان، وبعد أن عز الدواء وصعب العلاج، علمنا من القبس بأن الحكومة ستبدأ باتخاذ إجراءات جادة لما وصف بـ «تجفيف منابع القوى والتيارات الدينية في البلاد»! وأن هذا التحرك يستهدف أولاً ضبط عمليات جمع الأموال لجمعيات خيرية تتعاطى الشأن السياسي، وكذلك ضبط هيئات حكومية تستغل أموال التبرعات فيها، لدعم جهات معينة.
مؤسف أن يتأخر هذا التحرك، الذي نحن على يقين بأنه لن يسفر عن شيء في نهاية الأمر، هذا إن بدئ بالتحرك أصلا، ومؤسف أن تعلن الحكومة عن «نيتها» في أمر لا يحتاج لنية، ولا لسوف أو سنفعل أو سنقوم، بل يحتاج لتحرك سريع فقط، فما يصرف حاليا على تنظيم المسيرات وترتيب التظاهرات المضادة للسلطة، هي الأموال نفسها التي سمحت السلطة نفسها لتلك الجهات بجمعها وتخزينها واستثمارها!
إن الورم السرطاني المسمى بالإخوان، وبعض الجمعيات الخيرية لم يكبر خلال يوم وليلة، فهو، كأي سرطان آخر، أخد وقته ليكبر وينمو، قبل ان تكتشف خطورته، ويصبح مميتا، او شيئا من هذا القبيل، وكحال اي ورم سرطاني، يجب ألا يترك ليأخذ الوقت نفسه الذي استغرقه نموه، بل يتطلب الأمر القضاء عليه بالاستئصال الفوري، ولكن من الذي يمتلك مشرط الجراح، وعلى استعداد لاستخدامه، ووضع حد لتسلط خرب كل شيء تقريبا، وطال لأكثر من نصف قرن؟
***
ملاحظة: المشكلة أن الجهات الرسمية المعنية لا تقرأ ما يقوله المنشقون عن الإخوان، أو ما يكتب عن مخططاتهم للاستيلاء على السلطة في أكثر من بلد، وبالتالي يضطرنا الأمر إلى أن نكتب لهؤلاء ما يقوله أولئك، ولكن بما أنهم لا يقرأون أصلا، فلمن نكتب إذن؟

أحمد الصراف

يعتبر سجل حقوق الإنسان في الكويت غير ايجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل السلطات مع الطبقة الكادحة من العمالة المهاجرة البسيطة الأجر! فالحكومة تعلم جيدا ما يقترفه كثير من الشركات التي تستخدم العمالة بكثافة، من مخالفات إنسانية بحق العمال المساكين الذين رأيت بعضهم يتناول ما يتبقى من طعام المرضى في المستشفيات، هذا غير ما يتعرضون له من معاملة سيئة في الأجر والسكن والطعام وساعات العمل المرهقة، وخير شاهد على ذلك مناقصات الدولة! كما لا ننسى هنا المعاملة السيئة جدا التي تتعرض لها طبقة خدم المنازل، وما تعرضت له الكويت من مهانة نتيجة تزايد تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحكومات الدول الغربية والدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، لمطالبة حكومتنا بأن تكون أكثر عدالة وإنسانية في ما يتعلق بأجور الخدم وظروف معيشتهم، والكف عن القول إن ظروف سكنهم ونوعية طعامهم وما يحصلون عليه من أجر، على الرغم من قلته، لا يحلم به كثير من امثالهم في أوطانهم! فهذا تعد فاضح على حقوقهم وأحاسيسهم كبشر يستحقون معاملة تتفق والمحيط الذي يعيشون ويعملون فيه، وليس مقارنة بمعيشتهم في أوطانهم. كما يحتاج هؤلاء الى حماية قانونية أفضل، فقد نتج عن إهمال حقوقهم تعدد حالات الاعتداء عليهم، أو اعتداؤهم على من يعملون لديهم، ووصل الأمر بعدد منهم الى الانتحار تخلصا من بؤس حياتهم وسوء معاملتهم، وكل ذلك لم يحرك أبدا، على الرغم من بشاعته، شعرة في رأس أي من الوزراء المعنيين بأمرهم! ولو ذهبنا الى مراكز إيواء العمالة وسجون الإبعاد والمخافر التي يعرض فيها الخدم الهاربون من أعمالهم، لرأينا مناظر مؤسفة وغير عادلة، وسبق أن كتبنا عن مشاكل هؤلاء، ولكن لم تتحرك حتى جمعية حقوق الإنسان «الخايبة»، إن كان في عهد إدارتها السابقة، التي ضيعت المجلس لمصلحة جماعة أكثر خيبة، أو في عهد مجلسها الحالي، الذي لا أمل فيه أصلا في فعل شيء للتخفيف من معاناة هؤلاء!
نكتب هذا تعليقا على المطالبة المضحكة التي صدرت من قبل احد المستشارين في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة لسريلانكا بضرورة احترامها لحقوق الإنسان فيها، وضرورة متابعتها لتنفيذ خطتها لتعزيز حقوق الانسان فيها! وكان حري بالسيد المستشار توجيه ملاحظاته وتوصياته لحكومته، بدلا من توجيهها للحكومة السريلانكية. ولا ندافع هنا عن سجل حقوق الإنسان في تلك الدولة، خاصة بعد انتهاء حربها الأهلية، وما تعرضت له ولا تزال أقلية التاميل من تفرقة ومعاملة غير إنسانية، ولكن ربما كان لأولئك ظروفهم وأعذارهم التي لا نعرف عنها شيئا، فما أعذارنا؟ وما الذي يمنعنا من أن نكون اكثر إنسانية مع الخدم؟ وما نسبة المواطنين الذين قاموا بزيادة أجور الخدم الذي يعملون لديهم، ولو بعشرة دنانير شهريا، بعد حصولهم على زيادات رواتب بمئات الدنانير، أو حتى بآلافها من حكومتهم الرشيدة؟!
إن الكويت تستحق مكانة أفضل في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يأتي ذلك بغير تدخل منظمات وحكومات خارجية للفت نظر حكومتنا لواجباتها! أما وضع الأمل في جمعية حقوق الإنسان، خاصة بعد تغير مجلس إدارتها، إلى شيء شبه مشلول، فعبث، والعبث الآخر هو الثقة بأن جمعية «مقومات حقوق الإنسان، السلفية» ستكون يوما اكثر عدالة ورحمة من غيرها، مع البوذيين والهندوس!

أحمد الصراف