علي محمود خاجه

«للتاريخ بس»

لا أعلم ما ستحمله الأيام القادمة من أحداث وتفاصيل ومستجدات على الساحة وفي أي اتجاه سيكون رأيي حينها. ما أعرفه جيدا هو أن البعض سيحاول في المستقبل القريب أو البعيد أن يكيف موقفي اليوم حسبما يريد ويشتهي بل قد يُحمّلني ومن يتخذ نفس موقفي أخطاء الغير لغاية في نفسه، كما حدث مع موقف الرصاصات الخمس من كتلة العمل الوطني في نوفمبر الماضي. فقد تعمد البعض أن يصور ما سمي بالرصاصات الخمس بأنها سبب تشكيل مجلس فبراير الماضي، وما حمله ذاك المجلس من تطرف وتعد على الدستور وإقصاء، متناسين بأن ذلك المجلس هو نتاج تخبط الحكومة السابقة والاختيار السيئ للناس. لكي لا يتكرر اللوم أكتب وأؤرخ بأن من تدخل في اختيار الشعب لممثليهم هي الحكومة ولست أنا، وأن مَن وعد بعدم مس الدوائر والأصوات إن حصنتها المحكمة الدستورية هي الحكومة ولست أنا، وأن من احتضن التيارات الإقصائية طوال العقود الماضية حتى تغلغلت بين نفوس الناس هي الحكومة ولست أنا. لقد التزمت بالمبدأ دون النظر لمن يؤيد موقفي اليوم، فالمتلون سيتغير حسب مصالحه، وسأبقى أنا، ولن أكون مسؤولاً عن تخبطه أو طرق احتجاجه ورفضه، فهو لا يعنيني أبداً. لقد رفضت اليوم أن تحدد لي الحكومة كيف اختار من يراقبها وغيري قَبِلَ بذلك لأسبابه الخاصة سواء كانت كرهاً بمجموعة من النواب السيئين، أو لأنه يجد في المسألة مصلحة شخصية، أو لأنه يقبل ببساطة أن تتحكم الحكومة فيه. وبالمناسبة وقبل الختام ولمن يعتقد حقاً أن الحكومة تنشد تقويم الإعوجاج الذي صنعته التيارات الدينية، فما مبرر الرقابة على الفكر من الحكومة اليوم بمعرض الكتاب بغياب تيارات الإسلام السياسي؟ التخلف والحجر منهج حكومي بمعية الإقصائيين أو من دونهم. قد لا يكون المقال ذا قيمة اليوم لأن الجميع يعيش الحدث، ولكنه حتماً سيكون ذا أثر حينما تغيب الحقيقة قريباً من البعض فيحمل غير المسؤولين المسؤولية، لذلك اليوم القريب أكتب وأوثق وأؤكد أن المبدأ لا يعرف التلون، بل ثابت لا يتغير بتغير ما حوله. خارج نطاق التغطية: يقيم التيار الوطني المدني المؤمن بالدستور (المنبر والتحالف) مهرجاناً خطابياً بعنوان "ما بعد الأول من ديسمبر" بمشاركة ناشطين ونواب سابقين، في تمام السابعة من مساء اليوم بمقر التحالف بالنزهة.

آخر مقالات الكاتب:

عن الكاتب

علي محمود خاجه

email: [email protected]
twitter: @alikhajah

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *