انقسم المجتمع الكويتي بين مقاطع ومشارك في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في 1 ديسمبر 2012. لكل منهم مبرراته وحججه التي ينطلق منها ويبني عليها سلوكه السياسي.
المقاطعون للانتخابات ينطلقون من موقف دستوري ومبدئي كما يقولون، وهو عدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بتغيير قانون الانتخاب.
ويعتقدون أن الحكومة تعدت على صلاحيات مجلس الأمة التي نص عليها الدستور في المادة 81 منه، والتي أكدتها أيضا المحكمة الدستورية في قرارها الأخيرة عندما نظرت في قانون الدوائر الخمس، حيث خصت (المشرع) وحده دون سواه، بإجراء أي تغييرات على قانون الانتخاب.
كما أن المعارضة السياسية لا تخفي قلقها تجاه نوايا الحكومة الحقيقية من إقرار قانون الصوت الواحد، وتعتقد أن الحكومة تسعى إلى تحجيم دور مجلس الأمة وإيجاد برلمان ضعيف وغير متجانس!
لذلك يرفع المعارضون شعارات المقاطعة للانتخابات القادمة ترشيحا وانتخابا، ويحاولون تحويل المقاطعة إلى رفض شعبي عام، لذلك نجدهم يحشدون للمسيرات والتجمعات الشعبية الاحتجاجية من اجل إفشال الانتخابات البرلمانية أو تقليل نسبة المشاركة لرفع الغطاء السياسي عنها، كما يؤكد (المقاطعون) تمسكهم بحقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم بكل الطرق السلمية الممكنة وصولا إلى إسقاط مجلس الأمة القادم والحكومة معا كما صرحوا بذلك!
أما المشاركون في الانتخابات القادمة، فلهم أيضا حججهم الدستورية الخاصة بهم، فالمادة 71 من الدستور تعطي الحق لسمو الأمير في إصدار مراسيم الضرورة، أما تقدير الضرورة من عدمها، فبحسب أحكام سابقة للمحكمة الدستورية هي عمل (سياسي بحت) يقدره سمو الأمير وحده دون سواه.
ويعتقد المشاركون أن قانون الصوت الواحد سيحقق العدالة والتمثيل الشامل والعادل لمختلف مكونات المجتمع الكويتي، وأن هذا النظام الانتخابي الجديد سيحدث نقلة نوعية في أداء البرلمان وسيقضي على الاحتقان السياسي المزمن في البلاد وإلى الأبد!
الخلاصة: لكل من المقاطعين والمشاركين في الانتخابات الحالية، أدلة وسوابق معتبرة وهذا بالطبع دليل على وجود قصور تشريعي وتناقضات عديدة في دستورنا!
وأما سياسيا فكلا الفريقين يبحث عن المصلحة العامة وفق رؤيته، ويأمل في الانتصار على خصومه السياسيين معتمدا على الحكمة الرياضية التي تقول «اللي تكسب به العب به».
ولكن يجب احترام كل وجهات النظر المختلفة، ومنها خيارات المقاطعين السياسية والابتعاد عن تسفيههم أو تخوينهم، والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية، وخصوصا حق التجمع السلمي والمرخص.
كما يجب احترام المرشحين والناخبين الذين لم يقاطعوا الانتخابات والابتعاد عن التجريح الشخصي لهم..!
كل الشكر والاحترام للذين فضلوا مصلحة الكويت على مصلحتهم الشخصية، واقصد بالتحديد مرشحي الصف الثاني للمعارضة، فبالرغم من غياب المنافسين التقليديين الكبار عن الساحة إلا انهم قاطعوا وهم يعلمون انهم قاب قوسين أو أدنى من النجاح.
