سامي النصف

لو كانت أفراحاً لمللناها!

لا يختلف اثنان على روعة وجمال الألعاب النارية التي أقيمت على شاطئ الخليج والتي أدخلت الكويت بسهولة ويسر إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كما لا يختلف اثنان على أنه لو بقيت تلك الألعاب الجميلة تقام كل يوم لأشهر وسنوات عدة لملّها الناس وعزفوا عنها وطلبوا إيقافها.

***

إذا كان الفرح والمرح والحبور والسرور أمرا يملّه الناس، وهذا من طبيعة النفس البشرية، فماذا عن المشاكل والقلاقل والأزمات المتتالية التي عشناها طوال العشرين عاما الماضية والتي نتج عنها العشرات من الاستجوابات الكرنفالية القائمة على الاستعراض والاستقصاد الشخصي ومعها التسبب في حل الحكومات والمجالس التشريعية بشكل لم تشهده الكويت من قبل؟! وقد ملّ الناس وكلّوا من تلك الممارسات الجائرة والحزينة التي تسببت في تخلفنا عن الجيران ممن تفرّغوا للعمل وتركوا لنا الجدل العقيم الذي لا ينتهي.

***

لقد أتاح مرسوم الصوت الواحد الفرصة الكاملة لنا كشعب كويتي لتغيير قواعد وأعراف وثقافة اللعبة السياسية الكويتية الى أداء مستقبلي أفضل، وبداية المطر – كما يقال – قطرة، فلم نعد نسمع هذه الأيام لغة التهديد والوعيد المعتادة في المخيمات الانتخابية التي توجه عادة وبشكل غير منطقي إلى حكومة لم تشكل وإلى وزراء لم يؤدوا القسم الدستوري ولم يمارسوا أعمالهم بعد، وقد استبدل ذلك بندوات مفيدة تمس القضايا التي تهم الناخب والمواطن، فالكويت الجديدة بحاجة الى حلول مؤسسية لمشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم وهذا هو الدور الأساسي للأعضاء في مجلس الأمة الجديد، لا خلق المشاكل والأزمات أمام أعمال الحكومات كما هو الحال في الماضي.

***

آخر محطة: (1) لقد كفت ووفت القوى والشخصيات السياسية الفاضلة المقاطعة للانتخابات القادمة في شرح أسباب مقاطعتها، فلماذا لا تركن للراحة والدعة وترقب ما سيحدث؟! فإن تطور ونهض البلد في المرحلة المقبلة كانت هي المستفيد الأول من ذلك التطور كونهم مواطنين كويتيين بالدرجة الأولى، وإن أخفقت الكويت في تلك المرحلة – لا سمح الله – فسيطلب الناس منهم العودة لإنقاذ البلد.

(2) أن تبدي رأيك وتحدد موقفك من المشاركة أو المقاطعة فهذا أمر يخصك، أما ان تعمل على إفشال أعمال الدولة في المرحلة المقبلة فهو أمر يخصنا جميعا ويؤثر على بقاء ومستقبل البلد.. وعام 90 واحد يكفي.

 

حسن العيسى

بيض السلطة

أين الحقيقة في الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون التي وقعتها الكويت في الرياض قبل أيام؟ هل هي اتفاقية جديدة بين الدول الأعضاء، أم أنها مكملة لاتفاقية 1994 التي رفضت الكويت التوقيع عليها لخرقها للدستور الكويتي وقوانين الدولة، وإذا لم توقع الكويت على "الأصل" فكيف نفهم الموافقة التمهيدية على الاتفاقية "الجديدة أو المكملة" قبل أن يوقعها رؤساء الدول، ويتم التصديق عليها من قبل المجالس "المختصة"، وكأن هناك مجالس مختصة حقيقية في دولنا. ظلام دامس مخيف يلف تلك الاتفاقية التي وجدت الحكومة اليوم، وبغياب مجلس نيابي يرأسه أحمد السعدون، أنها فرصتها لتمرير مشروع اتفاقية تجريم لكل فعل نقدي يدخل في حرية التعبير المخنوقة في دول الخليج. ذكرت أحمد السعدون، لأنه هو الذي رفض بشجاعة تلك الاتفاقية عام 1994، وكتب أمس الأول في موقع "الاقتصادي" أسباب رفضه لها.
تلك الاتفاقية لا تستهدف أساساً أمن الدول الخليجية، وإنما أمن الأنظمة الحاكمة، ولما كان مفهوم النظام يمتزج تماماً في مؤسسة الدولة، تصبح الاتفاقية بقدرة قادر مختصة بأمن الدول، فالدولة الأمة هي النظام الحاكم والنظام الحاكم هو الدولة، لا فرق، مجرد إعادة صياغة خليجية متجددة لأنظمة  العصور الوسطى الأوروبية. المضحك المبكي معاً في نصوص اتفاقية 1994، هو المادة 28 منها  التي تفرض تسليم المتهمين "… متى ارتكبت الجريمة خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوبة إليها التسليم طالما أن القوانين أو الأنظمة في الدول الطالبة تعاقب على تلك الجريمة إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها…"، مثل هذا التشريع القراقوشي خطير، فهو يخرق أبسط مبادئ إقليمية القوانين، بمعنى أن الأصل في قوانين الدولة، لاسيما الجزائية منها، لا يجوز أن تتجاوز إقليم الدولة إلا بحدود استثنائية ومحصورة جداً، إلا أن مثل هذه الاتفاقية تبعث الحياة لما يسمى بـ"شخصية القوانين"، أي أن القوانين المحلية لدولة ما تتبع البشر أينما ذهبوا، والمقصود هنا بهذه المادة قمع الأصوات المعارضة التي تتخذ من أوروبا مثلاً مكاناً لنقد أي نظام في منظومة الدول الخليجية، والحمد لله أن دولتين مثل بريطانيا وفرنسا ليستا خليجيتين.
ثم جاءت المادة الأخرى التي تمنع تسليم المتهمين بين الدول الموقعة في الجرائم السياسية…! عظيم، "صرنا حضاريين أوادم… أخيراً"، لكن ما هي الجريمة السياسية؛ وكيف تعرفها الاتفاقية… لا شيء، إلا أن الاتفاقية أوردت استثناءات من الجريمة السياسية مثل "الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء…" "خوش حجي"… ماذا بقي مما يسمى "جريمة سياسية"… وماذا تركتم لحريات الضمير؟
لنترك تلك الاتفاقية القمعية، ونوجه السؤال هنا إلى حكومة الصوت الواحد الأبخص في شؤون الدين والدنيا: على ماذا وقع وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود في الرياض… وأين إعلام "… استقبل ووصل وهنأ وافتتح" الرسمي من نشر بنود الاتفاقية، أم أن المسألة لا تعني الشعب الكويتي… فنحن في النهاية تحصيل حاصل، وأنتم  كنتم وما زلتم الأبخص والأعلم… ولماذا نشغل أنفسنا بالسياسة،   كافي علينا فرحنا بدعم أعلاف الإبل، وبيض التموين القادم في الجمعيات التعاونية وجمعية مجلس الأمة حين ترين على بيض السلطة، وتفقس لنا كتاكيت غربان؛ أولاداً وبنات.

احمد الصراف

تصريحات المستشار

يعتبر سجل حقوق الإنسان في الكويت غير ايجابي، خاصة عندما يتعلق الأمر بطريقة تعامل السلطات مع الطبقة الكادحة من العمالة المهاجرة البسيطة الأجر! فالحكومة تعلم جيدا ما يقترفه كثير من الشركات التي تستخدم العمالة بكثافة، من مخالفات إنسانية بحق العمال المساكين الذين رأيت بعضهم يتناول ما يتبقى من طعام المرضى في المستشفيات، هذا غير ما يتعرضون له من معاملة سيئة في الأجر والسكن والطعام وساعات العمل المرهقة، وخير شاهد على ذلك مناقصات الدولة! كما لا ننسى هنا المعاملة السيئة جدا التي تتعرض لها طبقة خدم المنازل، وما تعرضت له الكويت من مهانة نتيجة تزايد تدخل منظمات حقوق الإنسان الدولية، وحكومات الدول الغربية والدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، لمطالبة حكومتنا بأن تكون أكثر عدالة وإنسانية في ما يتعلق بأجور الخدم وظروف معيشتهم، والكف عن القول إن ظروف سكنهم ونوعية طعامهم وما يحصلون عليه من أجر، على الرغم من قلته، لا يحلم به كثير من امثالهم في أوطانهم! فهذا تعد فاضح على حقوقهم وأحاسيسهم كبشر يستحقون معاملة تتفق والمحيط الذي يعيشون ويعملون فيه، وليس مقارنة بمعيشتهم في أوطانهم. كما يحتاج هؤلاء الى حماية قانونية أفضل، فقد نتج عن إهمال حقوقهم تعدد حالات الاعتداء عليهم، أو اعتداؤهم على من يعملون لديهم، ووصل الأمر بعدد منهم الى الانتحار تخلصا من بؤس حياتهم وسوء معاملتهم، وكل ذلك لم يحرك أبدا، على الرغم من بشاعته، شعرة في رأس أي من الوزراء المعنيين بأمرهم! ولو ذهبنا الى مراكز إيواء العمالة وسجون الإبعاد والمخافر التي يعرض فيها الخدم الهاربون من أعمالهم، لرأينا مناظر مؤسفة وغير عادلة، وسبق أن كتبنا عن مشاكل هؤلاء، ولكن لم تتحرك حتى جمعية حقوق الإنسان «الخايبة»، إن كان في عهد إدارتها السابقة، التي ضيعت المجلس لمصلحة جماعة أكثر خيبة، أو في عهد مجلسها الحالي، الذي لا أمل فيه أصلا في فعل شيء للتخفيف من معاناة هؤلاء!
نكتب هذا تعليقا على المطالبة المضحكة التي صدرت من قبل احد المستشارين في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة لسريلانكا بضرورة احترامها لحقوق الإنسان فيها، وضرورة متابعتها لتنفيذ خطتها لتعزيز حقوق الانسان فيها! وكان حري بالسيد المستشار توجيه ملاحظاته وتوصياته لحكومته، بدلا من توجيهها للحكومة السريلانكية. ولا ندافع هنا عن سجل حقوق الإنسان في تلك الدولة، خاصة بعد انتهاء حربها الأهلية، وما تعرضت له ولا تزال أقلية التاميل من تفرقة ومعاملة غير إنسانية، ولكن ربما كان لأولئك ظروفهم وأعذارهم التي لا نعرف عنها شيئا، فما أعذارنا؟ وما الذي يمنعنا من أن نكون اكثر إنسانية مع الخدم؟ وما نسبة المواطنين الذين قاموا بزيادة أجور الخدم الذي يعملون لديهم، ولو بعشرة دنانير شهريا، بعد حصولهم على زيادات رواتب بمئات الدنانير، أو حتى بآلافها من حكومتهم الرشيدة؟!
إن الكويت تستحق مكانة أفضل في ما يتعلق بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يأتي ذلك بغير تدخل منظمات وحكومات خارجية للفت نظر حكومتنا لواجباتها! أما وضع الأمل في جمعية حقوق الإنسان، خاصة بعد تغير مجلس إدارتها، إلى شيء شبه مشلول، فعبث، والعبث الآخر هو الثقة بأن جمعية «مقومات حقوق الإنسان، السلفية» ستكون يوما اكثر عدالة ورحمة من غيرها، مع البوذيين والهندوس!

أحمد الصراف

مبارك الدويلة

يا طلاّبة الإخوان

أتمنى ألا يكون للاصطفاف السياسي من الانتخابات المقبلة في الكويت تأثير على الموقف من العدوان الإسرائيلي على غزة. أقول هذا بعد ان قرأت رأيا لأحد مؤيدي المشاركة في الانتخابات يتحدث عن العدوان الإسرائيلي وكأنه – على حد قوله – عدوان على حركة الإخوان المسلمين (حماس)، الحركة التي تتدخل في الشأن الكويتي وتسعى الى اثارة القلاقل والفتن!
قضية الصراع العربي – الإسرائيلي كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين الأولى. واحتلال القدس يعتبر، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، محور الصراع وركيزته. ان الموقف المذكور ان دل على شيء فانما يدل على ان بعض أنصار المشاركة – على قلتهم باذن الله – لا مشاعر لديهم تجاه قضايا الأمة الكبرى، وانما انحصرت مشاعرهم في استغلال الظرف السياسي لتحقيق بعض المكاسب الشخصية لهم بعيداً عن الوطن وهمومه.
***
لاحظ الكثيرون ان تصريحات معظم المرشحين لهذه الانتخابات تتركز على الهجوم على المعارضة والتنديد بموقف المقاطعة! بينما الناس يجهلون أشخاصهم – في معظمهم – ويريدون ان يعرفوا أفكارهم ومشاريعهم المقبلة. يبدو ان قضية تلقينهم لم تتوقف بعد الترشيح بل استمرت حتى أثناء الحملة الانتخابية.
***
زعم أحد المرشحين اننا في «حدس» وأثناء مقابلتنا لسمو الأمير طلبنا منه ازالة اعلانات هذا المرشح لانها تدعو الى الكراهية! والحقيقة اننا لم نأت على ذكر هذا المرشح لا بخير ولا بشر.
الغريب ان هذا المرشح شن هجوماً عنيفاً على وزيري العدل والداخلية واتهمهما انهما يسيران في جلباب الاخوان المسلمين، ثم يأتي بعد ذلك ليقول اننا اشتكينا!
ولم تتوقف ابداعات صاحبنا عند هذا الحد، فبعد ان قامت الجهات المختصة بازالة الشعارات من على الطرقات تنفيذاً لقرار لجنة الانتخابات والبلدية، ابتدع فكرة انه أمر بازالة لوحاته حتى يحافظ على لوحات زملائه المرشحين من الازالة! ولأن حبل الباطل قصير.. صرحت المربية الفاضلة بعده منتقدة وزيري العدل والبلدية على ازالة اعلاناتها لانهما خضعا لضغوط الاخوان المسلمين! ما صارت اخوان مسلمين! كل فاشل يحطهم شماعة لفشله واخفاقاته!
***
عندما ذكرت اننا فككنا الارتباط مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بعد الغزو العراقي الغاشم للكويت وأصبحنا جماعة سياسية كويتية لا علاقة لنا بالخارج منذ 1991/3/1 (تاريخ انشاء الحركة الدستورية الاسلامية)، لم يصدقنا الكثير، والحقيقة لم ننزعج لذلك، لأن الكويتيين يسموننا الاخوان منذ الستينات، فيطلقون هذه التسمية على جمعية الاصلاح الاجتماعي ومنتسبيها، وعلى كل ما يمت لهذا التيار، وأصبح عرفا عندما يقال فلان من الاخوان، أي من تيار جمعية الاصلاح أو من «حدس»، أما ان يكون هذا دليلا على الارتباط التنظيمي مع الاخوان المسلمين في العالم فهذا مناف للواقع والحقيقة.
بعضهم اعتبر فرحنا بفوز محمد مرسي برئاسة مصر دليل على ارتباطنا بحزب مرسي وهذا دليل على الفهم المتطرف الساذج.
***
يفتخر حامي حمى حقوق الإنسان في الكويت بانه رجع مهندساً لعمله في شركة النفط عندما كان وزيراً.. وأقول له: احمد ربك ان مقص الرقيب حذف جملة ضيعت المعنى، ولو ان الرقيب تركها لتواريت عن الأنظار، لانها تذكر ماذا فعل هذا المهندس في المنشآت النفطية سابقاً!