منذ إصدار الدستور قبل خمسين عاماً، والصراع الديني المدني قائم، شديد ومتكافئ في بعض الفترات، لترجح الحكومة كفة القوى الدينية في نهاية السبعينيات بتحالفها الصريح معها وتمكينها من تولي إدارة مؤسسات الدولة لأكثر من 30 عاماً، إلى أن انفض هذا التحالف بشكل كبير مع إلغاء صفقة الـ"كي داو" قبل سنوات قليلة. وعلى مدار الخمسين عاما الماضية كنا نصرّ كمدنيين على أننا نريدها دولة قانون يستظل به الجميع، فكانوا يكفّروننا غاضبين بأنها دولة دين، ونشرح ونعيد الشرح ونبين ونشدد ونحذّر واستخدمنا حرف النون كثيراً لأن يبقى القانون كمظلة تجمع كل من يعيش في الكويت، وكانوا يرفضون بالترهيب أحياناً والعنف أحياناً وبالترغيب في أحيان قليلة. إلى أن جاءت اللحظة التي لم يخططوا لها جيداً، فقد اعتقدوا أن حلفهم الاستراتيجي مع الحكومات المتعاقبة سيدوم إلى أن يقضوا على كل مفاهيم الدولة المدنية، ولكن حلفهم انفض قبل ذلك بقليل، فبعد أن حققوا مرادهم بأن يرتبط حال البلد بفتاواهم وقبل الإجهاز على الدستور بقليل انتهت شراكتهم السيئة مع الحكومات، وتحولوا إلى معسكر المعارضة للمرة الأوضح في تاريخ قوى الإسلام السياسي في الكويت. فأقدمت الحكومة على استخدام ما عززته القوى الدينية طيلة سنوات التحالف الماضية، وهو سلاح "ما يجوز وما لا يجوز دينياً" ضد صديق الأمس وعدو اليوم قوى الإسلام السياسي؛ لتضع بذلك القوى الدينية في مأزق حرج جداً، فرفضها للفتاوى يجعلها مكشوفة الظهر أمام شعب كان لا يسمع منها سوى ضرورة الالتزام بالنصوص الدينية، وهو سلاح استخدمته بوضوح بمواضيع كالاختلاط وحقوق المرأة وعدم تجنيس غير المسلم والبنوك التقليدية، بالإضافة إلى تصفية خصومها من التيارات المدنية، أما قبولها بالفتوى فسيعيدها رغماً عنها إلى مربع الحكومة التي لم تعد تطيق بقاء القوى الدينية معها أبداً. وعلى إثر ذلك لم تجد قوى الإسلام السياسي مناصاً من حلها الوحيد، وهو المطالبة بتطبيق الدستور والقانون! رغم حربها الضروس لإلغاء هذا الدستور طيلة السنوات الخمسين الماضية، بل إنها حتى في مجلس فبراير كانت تسعى إلى أن يكون الدين الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع في تعارض صريح مع الدستور ومدنيته، واستخدمت الفتاوى سعياً منها إلى إقرار ما أسموه بقانون الحشمة. ها هم يقعون في "مطب" التناقض الذي لابد منه فيرفضون كل الفتاوى الداخلية والخارجية الرافضة لممارساتهم المعارضة ويتشبثون بطوق الدستور ليخلصهم من كم الفتاوى المهاجمة لهم. وحدهم المدنيون الذين يحتكمون إلى الدستور والقانون تمكنوا من العبور على جسر الفتاوى بأمان ومن دون تردد؛ لأنهم لم يبنوا عليها قراراً من ذي قبل، بل كانوا يرفضونها حتى إن كانت تصب في مصلحتهم؛ لأنهم يعلمون جيدا أن القانون والدستور هما المناص الوحيد في الكويت ولا شيء سواه. لقد أثبتت أزمة اليوم وبشهادة قوى الإسلام السياسي أنفسهم أن الحل يكمن فقط في الدستور ومدنية الدولة الخاضعة للقانون لا الفتوى، فشكراً للأزمة التي أكدت أن العلمانية، وفصل الدين عن الدولة هو الحل، وأن قوى الإسلام السياسي حدثت الناس لخمسين عاماً فكذبت.
