بعد ان فصل الحكم في طعن السيدة الفاضلة صفاء الهاشم بين مجلسي 2012 و2009 مما سبب لها العداوات المريرة ممن ابعدتهم عن الكراسي الخضراء وافرة المغانم والمكاسب التي «لصقوا» عليها، اضحت قضية شتم تلك السيدة الفاضلة والطعن في السمعة والعرض والشرف المنهي عنه دينا وشرعا والمعاقب عليه قانونا، فيصلا في قضية مهمة جدا هي حقيقة ان كنا نعيش ـ ونحن نحتفل بمرور نصف قرن على صدور الدستور والعمل به ـ ضمن مجتمع ديموقراطي حقيقي ام مجتمع ديكتاتوري يلتحف بشكل زائف بالرداء الديموقراطي كحال الذئاب التي تتدثر بجلود الخرفان؟!
***
الفارق الرئيسي و«الحقيقي» بين المجتمعات الديكتاتورية والمجتمعات الديموقراطية هو في الوسائل التي تستخدم عند الخلاف، ففي المجتمعات الديموقراطية تستخدم ارقى واعف الوسائل وافضل الكلمات (الوزير الفاضل، النائب المحترم ..الخ) ويتم البعد عن منهاجية الضرب تحت الحزام.
***
في المقابل يتم الاخذ بالمبـدأ الميكافيلي الشهير «الغاية تبرر الوسيلة» ضمن المجتمعات الديكتاتورية المعلن عنها او المستترة، فكل الاسلحة مشروعة ومسموحة ضد المنافس من القتل الحقيقي الى القتل المعنوي للشخصية عبر اطلاق الاكاذيب والاشـاعات والاقاويل بحقها حتى لو وصل الامر الى الطعن الوقح والسافر بالشرف والسمعة كما حدث مع السيدة صفاء الهاشم التي كشفت قضيتها زيف ادعاءات التمسك بالديـموقراطية والدستور من قبل من لا تتعدى تلك الاقاويل ألسنتهم دون ان تمس شغاف قلوبهم.
***
آخر محطة:
ما اسهل ان تحصل في الكويت على اسماء الزوجات والاخوات والامهات والبنات وعلى ارقام سياراتهن، فهل يرضى من طعن بشرف الآخرين او من دعمه ان يطعن بشرفه، والجزاء من جنس العمل، عبر عمل مماثل في وسائل الاتصال الاجتماعي او الانترنت يقال عبره ان هناك من يشاهد قريبته فلانة وسيارتها رقم كذا وهي تدخل هذا المكان المشبوه او ذاك؟! ما افظع ما قيل وما عمل، وما اكبر العقوبة التي ستحل على الفاعل الذي حرض وترك في العراء ليواجه مصيره، كالعادة!