الشهر: سبتمبر 2012

عانى الكثيرون وخسروا، ودون سبب منطقي، نتيجة تعاملهم بـ«استقامة» في تجارة المواد الغذائية، ولم تكن الخسارة نتيجة الشراء والبيع، بل بسبب تخلف إجراءات ترخيص المواد الغذائية المستوردة. فقد كنت، وربما لا أزال، وإن بصورة غير مباشرة، أستورد سنوياً مئات الأطنان من الأغذية، التي لا يجوز بيعها دون موافقة البلدية عليها، وهي الجهة المسؤولة نفسها عن جمع القمامة ودفن الموتى! وهنا يتطلب الأمر تسليم عينات، وتكون في أحيان كثيرة كبيرة، دون سبب مفهوم. وأحياناً تضيع العينات، ويطلب غيرها، ولا يحق لأحد الشكوى، وتظهر النتائج بعد أسبوعين أو أكثر، وأحياناً تضيع، أو يتطلب تحويلها للصحة، وتتأخر الموافقة أكثر، ويتكلف المستورد الكثير ويتأخر في تصريف بضاعته، وكل هذا يحمّل في النهاية على القيمة! ولا أبالغ إن قلت إن العملية تستغرق أحياناً شهراً أو يزيد. وهنا «قد» يجبر الأمر البعض للجوء للطرق «السهلة» لترخيص بضائعهم، وأسباب ذلك معروفة. وقد حاولت أكثر من مرة لفت نظر وزير البلدية للأمر، وكان ذلك قبل تنازلي عن الإدارة، ولكنه فضّل عدم الرد على مكالماتي ورسائلي الهاتفية، ربما لانشغاله بمحطة مشرف! وفي هذا السياق، نشرت القبس مجموعة تحقيقات تتعلق بالأغذية الفاسدة، وبالرغم من نجاحها النسبي، فإن المشكلة لا تزال في مكانها، ولفهم أكبر للوضع المتخلف الذي نعيشه، يجب أن نعرف أن الجهة المسؤولة عن فحص الأغذية هي بلدية الكويت، بكل فسادها وتخلفها. وبالرغم من كل ما قامت به من تطوير لمرفق الفحص، واستعانتها أحياناً بمختبرات الصحة، فإن ذلك لم يسرّع من الحل، وربما عقّد الأمور أكثر. كما أن فرق التفتيش تقوم بعملها، وهي تفتقد كل وسائل الفحص الحديثة، معتمدة على النظرة المجردة والشم واللمس! وهذا، في أحيان كثيرة، غير كاف! وبالرغم من طنطنتنا بالديموقراطية، فإن أي مشرّع لم يفكر يوماً في وضع قوانين واضحة وبسيطة لعملية استيراد المواد الغذائية وتخزينها واستهلاكها وتقديمها، ولا يبدو أن الحكومة هي الأخرى في عجلة من أمرها هنا. وهنا يقترح صديق تزويد مفتشي البلدية بأجهزة فحص محمولة، يمكنها الكشف عن مكونات المأكولات، وضبط الفاسد منها، أو المحرّم من المواد المستخدمة فيها، وذلك في فترة لا تزيد على نصف ساعة. كما يقترح القيام بحركة تجديد شاملة لموظفي وأجهزة إدارة فحص المواد الغذائية المستوردة. والحقيقة أن كل هذا جميل ومفيد، ولكن لا معنى له في ظل التسيّب الأخلاقي الذي تعيشه البلاد! فالمشكلة ليست في الأجهزة ولا في الإجراءات بقدر ما هي في النفوس. ففي ظل انعدام الخلق وترهل الإدارة، وغياب الموظفين المتكرر وغير المبرر في كل مناسبة دينية وغيرها، تصبح مسألة شراء أجهزة جديدة أو تطوير إجراءات الفحص والكشف غير ذات قيمة. فوزارة الصحة مثلاً استقدمت واستخدمت أفضل وأحسن الأجهزة الطبية المعروفة في العالم، ولكن ذلك لم يمنع الخدمة الطبية من التدهور في البلاد، لأن الخلل في النفوس الفاقدة للخلق، وليس في الأجهزة الصماء والإجراءات الأكثر صمماً!
والآن، هل هناك أمل في أن نزيد من جرعة الدروس الأخلاقية في مدارس الدولة العامة والخاصة، وتقليل جرعة الدروس الدينية؟ فما لدينا من تدين يفيض على العالم أجمع، أما الأخلاق، فحدّث ولا حرج!

***
• ملاحظة: أعفى قرار لوزير الصحة الاستشارية فريدة الحبيب من إدارة مركز صباح الأحمد للقلب، وحولها، أو حذفها، مع الاحترام لشخصها، إلى مستشفى الصدري! وهناك رفض المسؤول «تشغيلها» لعدم وجود عمل لها! وهكذا تنتهي الحال باستشارية عالمية، صرفت الدولة الملايين على تعليمها وتدريبها، بأن تجد نفسها، بعد آلاف عمليات القلب التي قامت بها بنجاح كبير، من غير عمل! هذا عيب ومؤشر آخر على انهيار الدولة والقيم والخلق.
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

نادرا ما أشاهد التلفزيون، ولكني أعلم أن أقل القنوات مشاهدة هي قناة تلفزيون الكويت. وقد احتفظت لفترة طويلة بتصريح للسيد يوسف مصطفى، وكيل الأخبار والبرامج السياسية، في تلفزيون الدولة الرسمي، أدلى به لـ القبس في مارس 2011، بشّر فيه مشاهدي القناة الرئيسية بأن كل شيء سيتغير في تلفزيون الكويت، حتى الشاشة! كما أن الأخبار ستنقل للمشاهد أولا بأول، وسيكون هناك تحليل محلي واقليمي، لا بل ودولي للأحداث، وأنه سيفتح باب الحوار مع جميع شرائح المجتمع، وسيسلط الضوء على قضايا الشباب.. وزاد على كل ذلك بالقول إنه ستكون هناك برامج مدروسة بعناية تهم كل الأطياف. وأتذكر أنه اتصل بي هاتفيا بعدها بفترة لدعوتي للمشاركة في أحد البرامج، فاعتذرت لانشغالي، ورشحت آخرين!
وبناء على تصريحه قمت قبل شهر بسؤال مجموعة من معارفي واصدقائي المدمنين على مشاهدة التلفزيون، عن انطباعاتهم عن تلفزيون الكويت، فقال أغلبهم إنهم لا يتابعونه باستمرار لغير معرفة أخبار الوفيات، واتفقوا جميعا أنه لم يتغير عن قبل، وكان الأسوأ بين القنوات الأخرى في الفترة الأخيرة، وخاصة في ما تعلق بتغطية ومتابعة أحداث الربيع العربي، وهو الزلزال الذي لم تختبر الدول العربية مثله في كل تاريخها الحديث. كما أن تلفزيون الدولة تجاهل بشكل لافت الاحداث السياسية المؤسفة التي تعرضت لها البحرين، وكأن لا شيء هناك! وبالتالي اتفقوا على أن كل ما ورد في تصريح وكيل التلفزيون لم يتحقق. وهنا قررت الاتصال به لابين له ملاحظاتي وأيضا لشكره على تصريحه الأخير المتعلق بنية التلفزيون الاستعانة بخبرات قناة «البي بي سي» البريطانية والاستفادة من ارشيفها الضخم، ولكنه لم يرد عليّ، بالرغم من أن مساعده، علي رشيد، أكد وجوده، كما كنت أود أن اخبره بأنه إن كان جادا فعليه الاستعانة بما في أرشيف تلفزيون الكويت، حيث إنه يحتوي على مقابلات ثرية ورائعة من الزمن الجميل، ومنها واحدة مع الملحن رياض السنباطي، التي يتحدث فيها بشوق عن قصة تلحينه لرائعة أحمد شوقي «سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها واستخبروا الراح هل مست ثناياها» التي غنتها أم كلثوم! فهل لدى السيد يوسف مصطفى ما يكفي من شجاعة لنبش أرشيف تلفزيون الكويت، وبث ما يحتويه من درر «الزمن الجميل»، بدلا من الاستعانة بارشيف قناة الـ«بي بي سي»؟ نتمنى ذلك!
أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com

مررت قبل عشرين عاما تقريبا بتجربة طريفة لا بأس من ذكرها كمدخل لموضوع المقال. زار مكاتب شركة أمتلكها وأديرها أحد مفتشي البلدية، طالبا الكشف على المواد الغذائية التي نتعامل بها، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وطريقة تخزينها وظروف العمالة المشرفة عليها وحيازتهم لشهادات لياقة صحية. وهنا عرضت مصاحبته في جولته، فقبل على مضض، فأخذته لكل المخازن بسيارتي وأطلعته على أماكن لم يكن يعتقد أن فيها مواد غذائية، وطلبت من العمال إحضار رزم وكراتين من تحت الصفوف، ليكشف عليها واحدة واحدة، كما طلبت منهم إبراز هوياتهم وشهاداتهم الصحية ومطابقتها بكشف العاملين، واطلعته على ظروف العمل والتخزين، وسهلت مهمته لأقصى درجة بحيث خامره الشك في نواياي، فشكرني بتردد، وقال إنه عادة ما يقوم بالتفتيش منفردا، ومصاحبتي له حيّرته قليلا، ولم يقل إنني شكّكته في نواياي! وهنا طلبت منه مصاحبتي لمكتبي فوافق، وهناك شكرته وقلت له: ليس في الأمر شيء مريب، فلست أكثر أمانة من غيري ولا أدعي شرفا قد لا أستحقه، ولكن المسألة تتعلق بالمنطق، فقد صحبتك تشجيعا مني لك على أداء عملك، بعد أن أصبح «السوق» يعجّ بكل أفّاق وغشاش أثيم، وأن المخلصين في أعمالهم في تضاؤل مستمر، الغلبة ستكون ربما للحرامي والغشاش في نهاية الأمر، ومن هنا كان ترحيبي به ومساعدتي له في إنجاز مهمته! ففتح فمه غير مدرك ما أرمي إليه بكلامي، فاستطردت قائلا: إن صحتي وصحة أسرتي في يده، وجميعنا نعتمد في صلاحية ما نأكل على مدى إخلاصه في عمله ونظافة يده برفضه لأي رشى أو إغراءات، فأنا أبيع ربما 20 أو 30 صنفا من المواد الغذائية، ولكني أستهلك أضعاف أضعافها من الأصناف الأخرى التي يستوردها ويخزنها ويبيعها غيري! فإن أنا نجحت في دفع رشوة له أو لغيره من المراقبين، ونجحت في تمرير مواد غذائية فاقدة الصلاحية، فإنني حتما سأجني بعضا من المال، ولكن ما هو الضمان من أن غيره من المفتشين لن يحذوا حذوه ويتقاضوا الرشى نفسها من تجار مواد غذائية آخرين ومن اصحاب مطاعم وفنادق ومخابز وغيرها، وبالتالي، فإن ربحت بعض المال هنا، فسأخسر مالا وصحة أكثر هناك! وبالتالي من الضروري تشجيعه، لأنه الضمان الوحيد الذي أعرفه في حمايتي من مواد الآخرين التالفة، وهو «عيني الغذائية» الساهرة! كما أن قيامه بدوره بشكل جيد ضمان له شخصيا ولأسرته! فهو قد يقبل رشوة مني ويسعد بها، إن مرر ووافق على ترخيص بضائع تالفة لي، ولكن ما الذي يضمن له أنه لن يتناول، ربما في اليوم نفسه، المواد الغذائية والأطعمة الفاسدة نفسها التي قبل مبلغا سخيفا للموافقة عليها؟ وما يعنيه ذلك من خسارة مادية وصحية له ولأسرته؟ وبالتالي المسألة ليست أمانة بقدر ما هي منطق عملي! وليس مهما هنا ذكر رد فعل المفتش.
ما نود التطرق إليه من هذه المقدمة الطويلة يتعلق بالحملة الشرسة التي شنتها القبس منذ فترة على تجار ومستوردي المواد الغذائية، وربما لا تزال الحملة مستمرة، والتي صورت فيها البلد كأنه مليء بالحرامية والأفّاقين، وقد تكون هذه هي الحال، ولكن المؤلم أن الصالح عادة ما يذهب مع الطالح، وقد يأتي يوم يصبح الكل سواسية في الغش، ونخسر جميعا.
وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف
[email protected]
www.kalamanas.com