الخيارات الأربعة للمحكمة الدستورية

الكويت أمام مفترق طرق حيث ينتظر الجميع كما ذكرنا سابقا حكم المحكمة الدستورية الذي يعكس ما تمليه ضمائر قضاتها الأفاضل من أبناء الكويت البررة الذين لا يقبل الشعب الكويتي الإساءة اليهم عبر التشكيك في أحكامهم التي هي عنوان الحقيقة، كما لن يؤثر فيهم ـ قطعا ـ أي حشد مهما كبر أو خطاب مهما علا.

***

الخيارات الأربعة على الأرجح لحكم المحكمة الدستورية القادم هي:

الأول: أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وان هذا عمل تشريعي وتنفيذي لا يرغب القضاء في أن يدخل نفسه فيه وبالتالي ينأى بنفسه عن الأمور السياسية وحكما سيعني حل مجلس 2009 وقيام انتخابات تشريعية بعد شهرين على معطى الدوائر الخمس والأصوات الأربعة تنتهي بنتائج قريبة من نتائج تحالفات مجلس 2012.

الثاني: ألا ترى المحكمة ان هناك نزاعا قائما بين الحكومة والمجلس يوجب الحكم فيه ويرى بعض المختصين في المقابل ان القضية لا تحتاج الى خصومة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل ان المختصم هو النص الدستوري بذاته.

الاحتمال الثالث: ان تصدر المحكمة حكمها بعدم عدالة نظام الدوائر الخمس القائم لعدم تساوي أعداد الناخبين بين الدوائر، ومن ثم ترسم خارطة طريق جديدة للدوائر تصدر بعدها الحكومة مراسيم للدوائر الانتخابية، وقانون الانتخاب يأتي عاكسا لذلك الحكم الذي قد يحتوي أو لا يحتوي على عدد المرشحين الذي يحق للناخب التصويت له (أربعة، اثنان، واحد).

الاحتمال الرابع: ان تتصدى المحكمة للموضوع برمته أمام خلاف وعجز السلطتين الأولى والثانية عن حله فتتصدى لموضوع الدوائر ولعدد من يحق للناخب التصويت لهم وبذلك تطفئ النار المستعرة وتحافظ على أمن الكويت خاصة وقد تصدت المحاكم الدستورية في كثير من البلدان لكثير من القضايا الخلافية المزمنة وحسمتها، وما وضعت المحاكم في الأساس إلا لإنهاء الخلافات لا بقائها عالقة، وحفظ الله الكويت وشعبها مما يخطط لها من أمور.. وما أكثرها!

***

آخر محطة:

(1) ضمن الفهم العقيم والقمعي للأمور ما يقوله بعض المختصين وغير المختصين من ان الحكم يجب ان يتم بهذا الشكل أو ذاك، مستشهدين بنصوص يرون انها تدعم ما يطرحونه دون ان يوضحوا ان نفس النصوص يراها خصومهم انها تدعم منطلقاتهم.

(2) الدساتير والقوانين نصوصها ثابتة، ويقوم الخلاف والتنازع على تفاسير النصوص التي يختص بها القضاة الأجلاء لا ممثلو الأطراف المتنازعة، وعليه فجميع الأحكام الأربعة المحتملة وغيرها هي أحكام صحيحة كون الحكم بذاته هو عنوان الحقيقة، وكل شيء عدا ذلك.. زيف وبهتان.