الحوسه.. والبربسه.. والعفسه.. التي ادخلتنا فيها احكام المحكمة الدستورية، كأنها تقول لنا «اصح.. يا نايم»! فما حدث مؤشر على ان هناك خللا في الممارسة الديموقراطية ونقصا في نظامنا الدستوري. لذلك ما لم يسارع المعنيون بالاصلاح في هذا البلد الى معالجة هذا القصور، فإن هذه الاحكام ستفتح علينا بابا من التأزيم لن يغلق، ما دام هناك من يريد لهذا المجتمع ألا «يركد»!
ان الشعب الكويتي اليوم وصل الى حالة من الضجر من ممارسة استحقاقات النظام الدستوري! لذلك بدلا من القبول والخضوع والخنوع للواقع المر الذي نعيشه اليوم، سنخضع ونقبل بالاحكام، لكن مع التحرك لوضع حد لهذا الوضع المأساوي الذي نعيشه منذ عقود من الزمان.. ازمة تلد اخرى.. ونطلع من مشكلة ندخل بثانية وهكذا..
***
– وضع سمو رئيس الوزراء لا يحسد عليه.. فقد تبين انه لم يكن يعلم بصدور الاحكام وطبيعتها – وهذا امر عادي ومتوقع – لكن كان في رأيي على مجلس القضاء الاعلى في مثل هذه الامور التي تؤدي الى عفسة البلد وحوستها – ان يخطر رؤساء السلطات الثلاث.. وهذا الاخطار لن يغير من الامر شيئا، لكن يقلل من هول الصدمة وتداعياتها!
***
– اذا اردنا ان نصدق ان الحكومة لم يكن له يد في كل ما حصل، فعلى اجهزته ان تحافظ على ثوبها الابيض.. يعني لا نسمع عن اجراء يؤدي الى واقع يرضي طرفا على حساب آخر (وللي ما فهم للحين) ارجو ألا نسمع عن تغيير الدوائر الانتخابية او نظام التصويت! هذه المقترحات مطلوبة، لكن من مجلس امة وليس حكومة!
***
– النواب القبيضة الذين اسقطهم الشعب في مجلس 2012.. والذين نجحوا فيه.. صرحوا فرحين بهذا الحل من المحكمة الدستورية.. وكذلك بعض الطارئين على العملية الانتخابية من الذين وصلوا إلى المجلس في غفلة من الزمن! اقول لهؤلاء: سيعلم الشعب من يضحك اخيرا وقريبا جدا باذن الله.
***
– لمن لم يسمع آخر الاخبار.. صدرت احكام قضائية بحبس نائبين من الطارئين على البرلمان.. واحد سنتين مع الشغل والنفاذ.. والثاني – صاحبه – سنة مع وقف النفاذ، وسنة اخرى مع وقف التنفيذ لحين مرور ثلاث سنوات يتعهد خلالها بحسن السيرة والسلوك، المشكلة انه بعد مرور اقل من سنة صدر عليه حكم ادانة بسنة سجنا! يعني راح فيها!
للعلم.. هذان النائبان من اكثر من يتكلم في المجلس عن المثالية والواقعية واحترام الاقلية..! وصدق من قال: الله ما يطق بعصا!
***
– سؤال بريء: الى متى ونحن نعتبر الفتوى والتشريع برئيسها ممثلة للدولة وقوانينها؟!