مشروع تدمير الكويت مازال مستمراً!

تحية إجلال وإكبار للقضاة الأفاضل من أبناء الكويت البررة المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم ومحمد بن ناجي وعادل بورسلي على الحكم التاريخي الذي أصدروه واظهروا من خلاله ان قضاءنا الكويتي الذي هو ملاذنا جميعا تاج على رؤوسنا، وتحية موصولة للدكاترة محمد المقاطع ومحمد الفيلي وكل حقوقي وكاتب ومراقب أوضح منذ البدء ما هو معلوم بالضرورة من خطأ الأمور الإجرائية التي صاحبت مرسوم الحل، وما «أمقت» من اذا اتى الحكم لصالحه هلل وأشاد وإذا لم يوافق الحكم نفسه المريضة شك وقال هذا حكم «سياسي» علما بأنه لا يوجد في المحاكم شيء بهذا المسمى.

***

لقد أخطأت الحكومة والأكثرية والأقلية بردود فعلها «المستعجلة» على الحكم، علما بان الاستعجال هو ما تسبب في الإشكال منذ البداية والواجب كان توقير واحترام الحكم والعمل على تسهيل إجراءات التنفيذ، وفي هذا السياق يتساوى من دفع ودعم الرأي القانوني الذي تسبب في خطأ الإجراءات التي صاحبت إصدار المرسوم، مع من عارض من المستشارين القانونيين كون الأولين ساروا بالقيادة السياسية للخطأ الإجرائي والثانين لأنهم لم يبذلوا الجهد الكافي او لا يملكون القدرة على الاقناع بصحة رأيهم وهم بذلك قد اخفقوا في القيام بدورهم، او ـ وهذا الأخطر والانكى ـ انهم تساهلوا في الاعتراض على الخطأ كي يظهروا أنفسهم لاحقا بمظهر المنقذ الذي لا يمكن الاستغناء عنه حتى لو تسبب ذلك الموقف المتكرر في الإساءة لسمعة كبار المسؤولين ومصلحة البلاد والعباد.

***

ولو رجعنا للحكم التاريخي الذي هو «عنوان الحقيقة» لوجدناه حكما تاريخيا لا يجامل بل يتماشى مع صحيح القانون وتحكيم الضمائر والعقول، ونقول للانقلابيين ودعاة الفوضى ومن يرومون الشر بالكويت وشعبها لقاء الأموال الطائلة التي تدفع لهم، لو كان القضاة الأجلاء يودون المجاملة والبعد عن الحق لأصدروا الحكم الذي يدعم مرسوم القيادة السياسية، ولو كان حل مجلس 2012 هو هدف القيادة السياسية لحله صاحب السمو الأمير وهو يملك هذا الحق بموجب المادة 107 من الدستور، خاصة ان النزاعات لم تتوقف منذ اشهر بين الحكومة والمجلس مما اضطر سموه لاستخدام المادة 106 من الدستور، ومرة اخرى كان من الأفضل لمن اشار للأخذ بذلك الأمر وإصدار المرسوم الانتظار لصدور حكم المحكمة الدستورية كي لا يسمح للمغرضين والفوضويين والانقلابيين بالربط بين صدور المرسوم وصدور حكم المحكمة الدستورية، وما فائدة تأجيل جلسات مجلس لن ينعقد أصلا بحكم المحكمة؟!

***

أخيرا لو كان هدف السلطة من ذلك الحكم إرجاع مجلس 2009 لما صرحت بعد ساعات قليلة بأن ذلك المجلس سيحل فور انعقاده، ومن ثم اتيحت الفرصة لمن يدعي البطولات لإعلان الاستقالات ولا نعلم مرة اخرى من اشار بذلك الموقف الذي لم يرض الأعداء وتسبب بفقدان الأصدقاء ان جازت التسمية، ان عتبة باب المسؤولين في حاجة لتغيرات جذرية ومن ضمنها ان يدفع بالمحيطين الجدد للظهور المتواصل على وسائط الاعلام المؤثرة على آراء الناس للتنظير لافكار ومشاريع القيادة السياسية والدفاع عن خطط الحكومة كما هو الحال في «جميع» الديموقراطيات الاخرى بدلا من ترك الساحة كما نشهد كل صباح ومساء للرأي الواحد المحرض والمؤجج دون رد يوضح الحقائق ويبدد الأوهام، فمن يعلمون في الكويت لا يتكلمون ومن يتكلمون لا يعلمون، حيث ان الفرق المحيطة متفرغة في بروجها العاجية للغنم لا للغرم، وبدلا من ان تصبح ـ كما هو الحال في جميع دول العالم الأخرى ـ مصدا للقيادات السياسية أصبحت القيادة هي المصد لأخطائهم.. وما أكثرها!

***

آخر محطة:

(1) في بداية هذا العام كتبت سلسلة من 4 مقالات بعنوان «الخطة الحقيقية لتدمير الكويت» ومما ذكرته في تلك المقالات نصا ان خطة التدمير تمر بالدعوة للنزول للشوارع ما قد ينتهي بالتناحر والاقتتال كما حدث في لبنان عام 75، قبل امس الخميس صرح النائب اللبناني سامي الجميل لقناة «L.B.C» بأن الحكومة اللبنانية لو تصرفت بحزم عام 75 ومنعت الفوضى والتجمهر لما انحدرت الأوضاع لحرب أهلية.

2 – ومما ذكرته نصا في تلك المقالات الموجودة على موقع «الأنباء» وكثير من المواقع الالكترونية الأخرى ان مخطط تدمير الكويت يمر برفض أحكام المحكمة الدستورية لإثارة البلبلة وإبقاء الأمور دون حسم وهو ما يدفع الناس للخروج والتجمهر.

3 – مشروع «الفوضى غير الخلاقة» وتدمير الكويت وتحويلها لصومال أو يمن أو عراق آخر تجري بها الدماء انهارا يدعو له ويعمل لأجله من هم ليسوا فوق مستوى شبهات «القبض» من الداخل والخارج معا ممن يدعون التدثر كذبا وزيفا برداء الوطنية والدستور وهم الهادمون للوطن والرافضون لأحكام الدستور.

4 – يشكل الكويتيون ربع سكان الكويت فقط لذا يجب التأكد من ألا يزيف أحد إرادة الشعب الكويتي العظيم عبر دفع الأموال لغير الكويتيين وإلباسهم الدشاديش والعقل والغتر والبشوت ودفعهم للتظاهر والتجمهر في الساحات، لذا يجب ان توضع نقاط أمنية تتأكد من هويات المتجمهرين وهذا حق سيادي للدولة.