هل توزير 9 نواب سيحل الإشكال؟

لو أصبت باحتقان في اللوز ثم أُعطيت ـ نظرا للتشخيص الخاطئ للمرض ـ عشرات الأدوية المعنية بآلام الأذن والعين والمعدة والقولون والعضلات..إلخ، فلن تصل إلى حل لمعاناتك كون تلك الأدوية غير مختصة بحل الإشكال الذي تعاني منه، ذلك المثال يطابق تماما ما يقوم به الأعضاء (الأطباء) في مجلس الأمة من تشخيص خاطئ لأمراضنا السياسية يؤدي بالتبعية الى.. العلاج الخاطئ لها.

***

ولا يختلف اثنان على ان بلدنا يعاني منذ عقود من إشكالات سياسية مزمنة تسببت في تخلفنا الواضح عن الجيران واستفرادنا بينهم بعدم وجود موارد بديلة للنفط الذي بدأت أسعاره بالتراجع السريع، حيث فقد خلال الأيام القليلة الماضية 25% من قيمته، وقد يصل سريعا الى اسعار لا تستطيع ميزانيتنا العامة معها دفع الأجور وسيلعن حينها كل مواطن من دغدغ مشاعره بالعطايا والمنح ومنع عمليات التنمية في البلد عبر إصدار التشريعات المعرقلة لها.

***

وقد تكرر التوصيف الخاطئ لأمراضنا الخطيرة المتمثلة بأزماتنا السياسية المتلاحقة ومن ثم بإعطائها روشتات خاطئة للعلاج بالتبعية مثل التحول للدوائر الخمس التي ترحّم الناس على ما قبلها وعاد الأعضاء الأطباء أنفسهم يوصفون علاج الدائرة الواحدة المدمر، وقبل ذلك قال المعالجون أنفسهم ان ابتعاد هذا الوزير «المؤزم» أو ذاك، او استقالة الحكومة ومثلها حل البرلمان يحل المشكلة ويعالج الداء، وقد جربت كل تلك الأدوية وساءت معها حالة المريض حتى قارب على الهلاك.

***

هذه الأيام يروج نفس الأعضاء الأطباء أو الأطباء الأعضاء لروشتة توزير 6 ـ 9 من النواب وانها الحل الناجع لوطننا المريض، والحقيقة انها وصفة خاطئة أخرى ستزيد المريض مرضا، حيث ان توزير 9 نواب سيبقي 41 نائبا خارج الوزارة لن يمكن لأحد التحكم فيهم حتى لو توافقت الحكومة والأغلبية على برنامج عمل يجمعهم فجميع الاستجوابات والأزمات لم تقم قـط على محور برنامج عمل الحكومة بل قامت الأزمات ـ التي لم يوقفها حتى دخول نواب ممثلين لكتل مختلفة ممن تبرأوا من أعضــائهم سريعا واســتجوبوا الحكومات التي كان نوابهم وزراء بها ـ على معطيين محددين لا دخل لهما بدخول نائب او عشرة نواب للحكومة، أولهما اعتقاد بعض النواب الراسخ ان الاستجواب هو الطريق لإعادة الانتخاب ومن ثم عليه كل صباح ومساء ان يتقمص دور الأسد ويهدد ويتوعد ويستجوب المسؤولين ومثل هذا ـ وهم كثر ـ لن يوقفهم توزير التسعة، المعطى الآخر للاستجوابات والأزمات هم أصحاب الإثراء غير المشروع ومن يؤزمون لأجل أموال الداخل والخارج، وهؤلاء كذلك لن يوقفهم طلب قيادات الأغلبية لهم بعدم التأزيم.. كل ما سيحدث عند توزير تلك الأعداد هو استباحة مواردها لأجل الانتخابات اللاحقة والتقدم خطوة أخرى لحصد الجائزة الكبرى المسماة «الحكومة الشعبية والملكية الدستورية»!

***

آخر محطة:

(1) يرى بعض جنرالات ومسؤولي القطاع النفطي الكويتي ان السبب «الوحيد» للانحدار الرهيب في أسعار النفط هو إشغالهم بفضيحة شراكة «الكي داو» وانهم سيعملون حال حفظ القضية وتسجيلها ضد مجهول كالعادة على إعادة أسعار النفط العالمية الى ما كانت عليه وأحسن، كما سيستمرون بالتعدي على المال العام عبر منح أنفسهم 4 رواتب بونص بعد إعادة تسميتها بـ«المشاركة في الفشل الوجه الآخر للمشاركة في النجاح» او مشاركة المنشار المتعدي على أموال الشعب الكويتي في الصاعد والنازل!