في البدء لأحدد موقفي بشكل واضح وصريح وجلي من قضية «الداو» وهو أنه لا مصلحة لي في اللغط الدائر حول الغلط الجسيم في مشروع «الداو» عدا حرصي ومعي أغلب الكتاب على مصلحة وأموال الكويت، وضيقي الشديد باحترافنا عملية مكافأة المسيء ومعاقبة المحسن، حيث تابعنا وبأسى بالغ محاربة وإبعاد من انتقد صفقة «الداو» ووفر البدائل، ومكافأة من تسبب في ارتكاب الأخطاء الجسيمة بها وهي أمور تحدث فقط في الكويت دون حسيب أو رقيب.
*****
ونشرت جريدة «الكويتية» في عددها امس أقوالا للقيادات الكويتية التي تحارَب هذه الأيام في القطاع النفطي بدلا من ان تكافأ، أظهرت أنهم اعترضوا منذ البداية على الشراكة في الأمور التشغيلية لـ «الداو» وضمن مبالغ ضخمة كانت ستفرض علينا تسييل أصول استثمارية بأبخس الأثمان وكان الأفضل برأيهم شراء أسهم «الداو» لو كان المفاوضون يعتقدون ان شركة الداو ستتجاوز ظروفها الصعبة وهو امر لو أخذ به لتجاوزت أرباح الكويت 600% نظرا لارتفاع سعر «الداو» من 5 دولارات آنذاك الى 31 دولارا بدلا من خسارة 2.5 مليار دولار الحالية، ومعروف ان عملية شراء الأسهم امر لا يحتاج الى موافقة مجلس الأمة او يتضمن شروطا جزائية وتعويضات.
*****
ذلك الرأي الحصيف الذي يحارَب من قاله ودعا إليه سبقته دلائل وقرائن على صحته فقد سبق للكويت ان اشترت «أسهم» شركة «BP» النفطية البريطانية إبان أزمتها المالية ولم ندخل في شراكة تشغيلية معها فحققنا أعلى الأرباح، والحال كذلك مع شراء أسهم «مرسيدس بنز للسيارات» دون شراكة تشغيل أو تسويق وبالتالي تحقيق الأرباح الطائلة بعكس صفقة شراء مصانع سيارات أستون مارتن التي كان لها أفدح الضرر على الشركة الكويتية التي قامت بشرائها.
*****
وقامت الكويت بشراء شركة «سانتافي» النفطية الأميركية إبان إشكالاتها الاقتصادية وكأننا خبراء في قضايا الإدارة والتشغيل فانتهينا كذلك بخسارة فادحة، فلماذا ترك مفاوضونا التجربة الناجحة واتجهوا للتجربة الخاسرة وبأسعار وشروط وجزاءات لا تعكس حقيقة اننا كنا الطرف الأقوى في تلك المفاوضات، حيث كانت «الداو» في أمس الحاجة لأموال الكويت؟! وبالتالي كان بإمكاننا ـ والموافقة على الصفقة غير مضمونة ـ ان نمنع او نحد من شرط التعويض والجزاء.
*****
آخر محطة:
(1) انتقادنا للقطاع النفطي كونه الأهم في الكويت ولشدة روائح الفساد القادمة منه سواء في قضية «الداو» او التجاوزات في التعيينات او عقد «شل» او الرواتب الفاحشة غير المبررة ومعها «بونص 4 رواتب» الأسطوري الذي نتحدى ان يوجد مثله في الدول الخليجية او النفطية الأخرى فإذا لم يكن هذا فسادا فاضحا يستحق النقد والمحاسبة فما هو الفساد إذن؟!
(2) فساد القطاع النفطي لن يصلحه إلا قيادي مثالي ذو كفاءة وأمانة وقوة من خارجه، قيادي مثل الشيخ ثامر جابر الأحمد المشتهر بالأمانة والطهارة والذي لا يخشى في الحق أو مصلحة الكويت لومة لائم.
آخر مقالات الكاتب:
- وداعاً صاحبة الجلالة!
- 12 سبباً لمحاربة الفساد!
- داعش تحكم العالم!
- انتخابات 2017 بين المشاركة والمقاطعة!
- لن تموت العروبة في العراق!
- محطات الديموقراطية وتجاربها الإنسانية!
- الوحدة الخليجية والاستفتاء البريطاني!
- هل أصبحنا عالة على آسيا؟!
- غزوة ديزني لاند!
- من خدعنا بالله خُدعنا به!
