فضائح النفط وروائحه الكريهة!

الشكر الجزيل من الشعب الكويتي لأعضاء المجلس الاعلى للبترول السابقين الاخوة: موسى معرفي وعبدالرحمن الهارون وعبدالرحمن المحيلان وخالد بودي، على موقفهم الوطني الصلب من إلغاء عقد «الداو»، والشكر موصول للسيدين علي الهاجري وناصر المضف اللذين أبعدا من مجلس ادارة مؤسسة البترول لإصرارهما على محاسبة المتسببين في فضيحة «الداو»، وفي هذا السياق ومن خبرة لجان تحقيق الماضي، لن يتقدم أحد بالشهادة ضد مسؤول مازال قائما ع‍لى رأس عمله أو أمام لجنة تضم أحد المتسببين في تلك الكارثة التاريخية التي يصح أن يطلق عليها مسمى «فضيحة العصر»، لذا فليتم إيقاف المشتبه بهم عن ممارسة أعمالهم وليبعدوا عن لجان التحقيق التي يجب أن يحدد لها زمن معين لإنهاء أعمالها كي لا تسجل تلك الجريمة الكبرى.. ضد مجهول!

***

وكارثة أكبر أعلن عنها في صحف أمس المهندس والمسؤول النفطي السابق أحمد العربيد ونضيف لها ما هو أكبر منها، فقد ذكر العربيد أن الغاء مشروع حقول الشمال الاستراتيجي بسبب الغوغاء السياسية تسبب في خسارة الكويت لـ 70 مليار دولار (سبعين وعلى يمينها 9 أصفار)، وهناك كارثة أكبر تسبب فيها ذلك الالغاء وتهدد بوقف إنتاج النفط الكويتي، فقد كان أحد الاهداف الرئيسية من تطوير مكامن حقول الشمال عبر التقنيات الحديثة هو إما مضاعفة إنتاج النفط الكويتي أو جعل حصة الكويت تنتج من تلك الحقول لإراحة حقل برقان وحقول الجنوب التي تدهورت أحوالها، خاصة برقان لدرجة باتت تهدد الكميات المنتجة منها بعد أن اختلطت بالمياه ويعتزم مهندسون مختصون مقابلة القيادة السياسية في القادم من الايام للتحذير من تلك الكارثة القائمة والقادمة والتي يسكت عنها مسؤولو القطاع النفطي وتلك بذاتها جريمة كبرى أخرى في حق الشعب الكويتي وفي حق من ائتمنهم على تلك المراكز.

***

باتت معالم الفساد الشديد تتضح بفضيحة الداو، ففكرة المشاركة صحيحة، إلا أن هناك من خطط لجعل الكويت تبلع الموسى لأجل مصالحه الشخصية، فإن استمر عقد الداو وتم توقيعه حصل على رشاويه وعمولاته من قيمته المبالغ فيها، وان تم إلغاؤه حصل على عمولاته عبر ما سيتحصل عليه من مبلغ التعويض الضخم والذي يخدم هدفا آخر هو إرغام الدولة على التوقيع رغم الاجحاف الشديد بحق الطرف الكويتي تحت سيف بند الجزاءات والتعويضات.

***

ان هناك خطائين لا يعملون صحا واحدا وهناك أطراف متضادة، إلا أنها جميعا مذنبة في تلك القضية ومن تلك الاطراف:

1 – من فاوض وقبل بذلك العقد وأسعاره المبالغ فيها وشروطه المجحفة وشقه الجزائي غير المسبوق في مثل تلك العقود.

2 – من عارض الاتفاقية طالبا «الالغاء» لا «التعديل» من النواب وهو يعلم بذلك الشرط المجحف ثم سكت مع لحظة الالغاء ولم يطالب بمحاسبة أصحاب الفساد والرشاوى التي ادعى أنها سبب معارضته لذلك الاتفاق الحيوي، بل ورضى ببقاء المفاوضين في مواقعهم دون تحقيق أو محاسبة، وفي ذلك تناقض رهيب يحتاج للايضاح والمحاسبة.

3 – من لم يسع للوصول لاتفاق مع شراكة الداو «قبل» صدور الحكم فيما يسمى «بالاتفاق خارج المحكمة» وهو أمر شائع جدا في الغرب لتفادي الغرامات المغلظة.

4 – تعاقب القوانين في العادة المحرضين بمثل أو أكثر من الفاعلين، لذا فمن هدد وتوعد الحكومة آنذاك بالثبور وعظائم الامور والاستجوابات والإسقاط حتى استجابت لطلبه بإلغاء العقد هو في النهاية شريك أساسي لها في ذلك الإلغاء الذي بلغت كلفته ما يقارب 10 مليارات من غرامات وأرباح فائتة وتزداد الخسارة على المال العام مع كل ساعة وثانية تمر نبيع خلالها نفطنا بشكله الخام بأبخس الأثمان بدلا من تصنيعه وتكريره عبر تلك المشاركة وعبر مشروع المصفاة الرابعة.

***

آخر محطة:

(1) ولا يزال الفساد النفطي مستمرا ويحتاج الى قرار سريع بإيقافه، فالنفط الكويتي الناضب سريعا لا يملكه المسؤولون أو العاملون بالقطاع النفطي، بل كل الكويتيين، وإدارة القطاع النفطي تختلف تماما على سبيل المثال عن إدارة الاستثمار التي يمكن لقراراتها أن تتسبب في جني الأرباح عندما يخسر الآخرون، لذا تستحق البونص والمكافأة، أسعار النفط في الصعود أو النزول لا دخل للعاملين في القطاع النفطي بها، وعليه لا يجوز على الإطلاق أن يضاف لرواتب النفط التي تعادل 3 – 4 أضعاف رواتب قطاعات الدولة الاخرى رغم «تطابق» ظروف العمل وحجم الإنتاجية وهو ظلم فادح، 4 رواتب إضافية كل عام بحجة المشاركة في النجاح! واذا لم يكن هذا فسادا ما بعده فساد وتعديا صارخا على أموال الشعب الكويتي، فما هو الفساد وما هو التعدي إذن؟!

(2) نرجو من وزير النفط القادم الذي نرجو أن يأتي من خارج القطاع النفطي أن يوقف تلك الجريمة الشنعاء بحق المال العام ضمن خطة اصلاح لذلك القطاع الحيوي الذي فاحت روائحه بعقد الداو وعقد شل والبونصات والمكافآت وتجاوزات التعيينات، أو أن يعطي كل الكويتيين المحترقين بنيران الغلاء ومستلزمات الحياة (وهم الملاك الحقيقيون للنفط) اربعة رواتب زيادة كل عام على أن تشمل العاملين في الحكومة والقطاع الخاص والمتقاعدين.

(3) نمى الى علمنا أن مسؤولا نفطيا كبيرا وفي بحثه عن الشعبوية للتغطية على ما يعمله، أمر بصرف الرواتب الإضافية له وللعاملين، وبكلفة تجاوزت مئات الملايين من الدنانير دون الرجوع لمجلس الوزراء، فالنفط حسب مفهومه نفطه وله أن يتصرف في عوائده كما يشاء.