كتاب يُقرأ من عنوانه

الاستجواب المقدم من الجويهل الى وزير الداخلية ما هو الا نموذج للعبث السياسي الذي تمارسه الاقلية في مواجهة جدية الاغلبية البرلمانية.
وحتى لا يساء فهمي فإنني اؤكد حق النائب في ممارسة اداة الاستجواب واستخدامها متى ما رأى مبرراً لذلك.. كما انني لا ابرئ وزير الداخلية من تحمله مسؤولية اخطاء وزارة الداخلية – متى ما وجدت – ولا اضعه فوق المساءلة لكن «الكتاب يقرأ من عنوانه». فهذا النائب الذي جاء لمجلس الامة في غفلة من الزمن، عودنا على عدم الجدية منذ حملته الانتخابية.
وانا ضد السرية في الاستجوابات.. لكن مقدم هذا الاستجواب اثبت هو وصاحبه انه لا خطوط حمراء في ممارساتهم تحت قبة البرلمان.
اقول، هؤلاء اثبتوا ان اخلاق التعامل مع الخصوم في مستوياتها الدنيا.. وانه لا ضوابط يفهمونها اثناء تعاطيهم للسياسة. ولعل كشف جواز ابن احد النواب وصاحبه كشف اسم ووظيفة زوجة نائب آخر وغيرها من الافعال والتصرفات التي تدل ع‍لى سوء تصرف وتهور وحماقة، كل هذا يجعلني اسكت عن الاعتراض على سرية الجلسة.
الجميل في استجوابات الاقلية هذه الايام انها لا تشل البلد ولا تعطل عمل الوزارات كما كانت تفعل استجوابات سابقة، وهذا مؤشر جيد في تعامل الحكومة مع هذه الاداة او ربما لان الاستجواب مأخوذ خيره من بدايته.

***

• لا افهم انزعاج البعض من إقرار مجلس الامة للمداولة الثانية من قانون «التطاول على الذات الالهية» حتى اعتبر البعض ان الاعتراض على القانون موقف مبدئي بعيد عن الحسابات الانتخابية!
في البداية كان الاعتراض على «اعدام» المذنب.. واليوم تبين لنا ان غير المسلم الذي هم حريصون عليه لا يعدم في هذا القانون، بل الاعدام للمسلم فق‍ط! وحتى المسلم هذا لن يعدم الا بعد ان يستتاب خوفا من ان يكون اخطأ عندما كان في وضع استثنائي! فإن استتاب وتاب فلن يعدم.
بالمناسبة.. اثبت وزير الاوقاف وزير العدل انه وزير مميز.. فلاول مرة يعلن وزير ان الحكومة لن ترد القانون.. وهذا تطور جيد وايجابي في التعاطي مع انجازات المجلس.. غير مسبوقة!