أخطاء الأكثرية وأخطاء الأقلية

نبدأ ببديهية أن الأكثرية حالها كحال الأقلية البرلمانية جميع أعضائها مواطنون كويتيون يفترض أن توجعهم قلوبهم على ما آل إليه حال البلد بسبب النزاعات والصراعات «السخيفة» التي لا تنتهي والتي تبحث لها عن مسميات ومسببات لإبقائها مشتعلة في بلد الصفيح الساخن الذي لا يبرد والذي لا تتجاوز مساحته المأهولة 30 كم شمالا وجنوبا ولا يحتوي كحال أمم الأرض الأخرى المتصالحة مع نفسها على مئات الأعراق والأديان والطوائف والمساحات الشاسعة ذات الجبال والصحاري والوديان والتي يمتلئ ماضيها ـ بعكس شعبنا ـ بالقتال والمذابح والحروب.

*****

ولا يعلم شعبنا الصابر أسباب الاستقصاد والأحقاد المستمرة بين الكتل البرلمانية المختلفة خاصة إذا ما كان هدفهم جميعا خدمة شعب الكويت الذي انتخبهم للعمل معا والإنجاز ومحاولة اللحاق بركب الدول المجاورة، التي تزداد تقدما علينا مع كل يوم يمر والتي كلما زارها الكويتي ذهل مما يرى وعاد يتذمر ويتحسر على حاله ثم… ينتخب بعد ذلك وبذكاء شديد من تسبب في ذلك التخلف!

وتظهر الحقائق الجلية أن الأقلية البرلمانية قد أخطأت في بعض ما قامت به، إلا أن تصحيح ذلك الخطأ لا يأتي بتكراره وتقليده في المجلس القائم من قبل الأقلية الحالية، أو عبر ما قاله أحد نواب الأقلية الحالية في مقابلة تلفزيونية وفحواه أننا كأقلية مادمنا نتعرض للتهميش من قبل الأكثرية فسنواصل تقديم الاستجوابات الكيدية للجهات الحكومية.

*****

ونطلب من الأكثرية التي أخطأت عندما كانت أقلية في المجلس السابق حتى أوصلتها بعض أخطائها للمحاكم هذه الأيام، ألا تستمر في الخطأ كأكثرية عن طريق تهميش الأقلية والحجر على آرائها ومقترحاتها وهي من يمثل الشعب الكويتي كذلك، والمرجو في هذا السياق من نواب أفاضل جدد لم يشاركوا في تخندقات وخناقات المجلس السابق أمثال الكابتن عمار العجمي وم.أحمد لاري ود.محمد الهطلاني ود.محمد الكندري ورياض العدساني ود.أحمد العازمي ود.نايف العجمي وشايع الشايع ود.عبدالحميد دشتي ود.عبدالله الطريجي ود.خالد شخير ود.عبيد الوسمي وغيرهم، أن يبادروا لعقد لقاء تاريخي سيحسب لهم يجمع بين الأكثرية والأقلية لبدء صفحة جديدة تطوي صفحة الماضي وتتفق على أولويات تناقشها الكتل مع الحكومة لتحقيق الإنجاز ودون ذلك سيحل المجلس قريبا إذا ما استمرت عمليات المناكفات والاستجوابات الكيدية ولن يرحم الشعب الكويتي والتاريخ معه من يقدم أحقاده ونزعاته الشخصية ونزاعاته مع الآخرين على مصلحة الكويت وشعبها.

*****

آخر محطة: كدلالة على أن الكتل المختلفة قد استمرأت الخلاف لأجل الخلاف، حقيقة إن بادرة تغيير بلاغ اقتحام المجلس لا قيمة قانونية لها على الاطلاق حيث إن الجهاز القضائي المختص هو المعني بتكييف عملية اقتحام مبنى مجلس الأمة وتقرير العقوبة المناسبة له وليس مكتب المجلس على الاطلاق.