ما نلحظه هو أن الحركات الإسلامية بشكل عام هي الأكثر براغماتية و«ليبرالية» من كثير من الحركات السياسية الأخرى حيث يسود ضمن صفوفها الاستماع للرأي والرأي الآخر مما جعلها تفوز وتحصد كراسي الانتخابات الأخيرة، وفي المقابل هناك ليبرالية بالمسمى فقط دون ليبراليين حقيقيين ضمن التوجه الليبرالي الكويتي إن جازت التسمية بالطبع، حيث إن قيادات التيار لا تقبل ولا تستمع قط للرأي الآخر وهو ما أدى للنكسة الأخيرة في الانتخابات والتي نعتقد أنها ستكرر في أي انتخابات قادمة حيث مازال مسار الـرأي الواحـد قائما لم يتغير.
***
ومن غرائب التيار الوطني حقيقة أن نواب التكتلات الأخرى الإسلامية بشقيها السني والشيعي والتكتل الشعبي يتباينون عند التصويت على بعض القضايا دون أن يتسبب ذلك في فصلهم من تلك التكتلات حالهم حال نواب الولايات الزراعية في الكونغرس الأميركي ممن عرف عنهم التصويت بشكل مختلف عن أحزابهم عندما يكون الأمر متصلا بمصالح المزارعين دون أن يؤدي ذلك الأمر إلى الفصل من أحزابهم التي أوصلتهم لقبة البرلمان، في الكويت يصل النائب للمجلس بجهده الشخصي لا بسبب انتمائه لتكتل أو توجه معين لذا كان من الخطأ ابتعاد أو إبعاد الراشد والعنجري عن التكتل الوطني بسبب تصويتهما المختلف على هذه القضية أو تلك ونتمنى أن نرى سريعا تكتلا وطنيا موسعا يقبل بتعدد التوجهات ضمن صفوفه يشمل بعض أو كل الأسماء التالية: محمد الصقر، مرزوق الغانم، علي الراشد، عبدالرحمن العنجري، رياض العدساني، شايع الشايع، فيصل اليحيى، عدنان عبدالصمد، أحمد لاري، سعد الخنفور وبذا يصبح أكبر تكتل يجمع كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والديني ضمن صفوفه في المجلس.
***
ديموقراطيتنا هي أحسن من يقدم الهوامش والفروع على الأساسيات والأصول ومن ثم الانشغال بأمور لا تنشغل بها عادة الديموقراطيات العاقلة الأخرى كحال تغيير المادة الثانية من الدستور حيث ينص الدستور المصري منذ أيامه الأولى عام 1923 على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر (وليس مصدر كحال الكويت) الرئيسي للتشريع دون أن يغير ذلك من واقع الدولة المصرية العلماني الذي يسمح بالمايوهات والخمور…إلخ، الحال كذلك في المبالغة في أهمية كرسي رئاسة البرلمان الذي لا يحظى بما نراه عندنا من لغط ومعارك حوله (له مقالات لاحقة) حاله حال الاستجوابات التي تقدم في جميع البرلمانات الأخرى كل يوم دون أن تتحول كحال ديموقراطيتنا البائسة إلى ما هو أشبه بـ … فتح القسطنطينية.