الخطة الحقيقية لتدمير الكويت (3)

ونستمر في كشف مخططات تدمير الكويت القائمة والمعمول بها منذ سنوات والتي تسببت بقصد وتعمد في إشغالنا بالأزمات السياسية المتتالية عديمة الفائدة، مما أدى الى تخلفنا وسبق الجيران لنا، وتحول تجربتنا الديموقراطية بالتبعية من القدوة الحسنة لشعوب المنطقة الى مثال مسخ رديء ومسيء ومرعب لا يريد أحد الاقتداء به، ضمن المخططات القديمة والمستجدة الهادفة لإكمال عملية تدمير الكويت التي حاربنا الأعداء الخارجيين لإفشالها، وحان الوقت لمواجهة أعداء ومخربي الداخل:

****

بعد أن تم تحصين النواب عبر منع إنشاء لجنة قيم، ما دفع البعض منهم للفساد والإفساد، وبعد أن دمر الهيكل الإداري للدولة عبر التسلل من الأبواب الخلفية للوزارات للتآمر مع الفاسدين من إداراتها على المصلحين من وزرائها، حان الوقت لإفساد الوزراء عبر إعطائهم «العصمة» كحال النواب وإبعادهم عن المحاسبة وحصرها برئيس الوزراء الذي يطالبون باستجوابه على أعمال وزرائه! بعكس نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية ورغبة الآباء المؤسسين الذين نأوا برئيس الوزراء عن تقلد أي وزارة كي لا يحاسب على أعمالها فقرر أصحاب الأنياب الزرقاء المسمومة محاسبته على أعمال 15 وزيرا حتى يفسد الوزراء كما فسد النواب فالسلطة المطلقة.. مفسدة مطلقة!

****

ومن مشاريع تدمير العمل السياسي الإساءة والابتذال الشديد للأدوات الدستورية كالاستجواب وطرح الثقة وإعلان عدم التعاون، وذلك عبر إصدار الأحكام المسبقة قبل المداولة، واستخدام الألفاظ المسيئة في مخالفة صريحة للمادة 134 من الدستور التي تنص على: «ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص»، وهل بقيت كرامات في استجوابات السنوات الأخيرة؟!

ومن مشاريع تخريب العمل الديموقراطي في الكويت مساءلة حكومات قبل أن تعمل، وقبل أن تؤدي القسم، وهو ما يخلق أعرافا برلمانية مدمرة تبقى بقاء الدهر لا مثيل لها في العالم أجمع.

****

ومن التدمير السياسي المتعمد إلى التدمير الاقتصادي للبلد عبر المحاربة الشديدة للقطاع الخاص واتهام رجاله بكل الموبقات في وقت يفرش لهم السجاد الأحمر في الدول الأخرى، كي نصبح دولة «شيوعية» أخرى تحمل ميزانيتها العامة بكل شيء، فتسقط كما سقطت الدول الماركسية الأخرى، ومن تدمير القطاع الخاص الى تدمير القطاع الحكومي عبر إلغاء مشاريعه الكبرى الهادفة لخلق بدائل عن إيرادات النفط، وذلك عبر إطلاق تسميات «شمقمقية» عليها كتسميتها بـ«سرقة العصر» و«بوق ولا تخاف».. إلخ.

****

وفي خطة التنمية عيوب عدة يعلم بها الراسخون في علوم التخريب والتدمير، حيث إن جزءا كبيرا من مشاريعها يقوم على الشعبوية والترضية السياسية والدعم الحكومي دون مردود مالي على الدولة (المبالغة في إنشاء المستشفيات والجامعات والمساكن وضخامة حجم بعض المشاريع)، وبدلا من تعديل مسار تلك الخطة التي تشتمل على إنشاء شركات «دائمة» لأعمال «مؤقتة» غير مضمونة الربحية، يقوم البعض بالتهديد والوعيد للالتزام الحرفي بها بدلا من تعديلها وتغليب المشاريع الاقتصادية المدرة للمال على مشاريع الترضية السياسية فيها، والى مقال الأربعاء وختام سلسلة المقالات الهادفة لكشف مخطط التدمير والتخريب، وسنتطرق خلاله للمزيد من القضايا كالأسباب الحقيقية لوضع الشروط التعجيزية أمام مشروع الوحدة الخليجية ومطالبات فرض الضرائب على المواطنين والمقيمين في وقت نسعى فيه لمشروع كويت المركز المالي البديل للنفط القائم على عدم وجود ضرائب، فمن سيستثمر في الكويت التي تفرض الضرائب في ظل عدم وجود ضرائب لدى الجيران والأهداف التخريبية الحقيقية لقميص عثمان المسمى.. خصخصة الكويتية؟!

****

آخر محطة: لم يدمر دولنا العربية شيء مثل الأحزاب المستبيحة لكل شيء، واسألوا أهل لبنان والصومال والعراق وغيرهم عن أدوار تلك الأحزاب التي كفرت الناس بالديموقراطية في المنطقة، وتسببت في التعصب والتخندقات الفئوية والطائفية وضرب الوحدة الوطنية ومن ثم إشعال الحروب الأهلية فيها، لذا لم أستغرب ع‍لى الإطلاق سماع فحيح الدعوات المغرضة لإنشاء الأحزاب المفرقة والمخربة التي تعطي الشرعية للتخندقات الفئوية والطائفية والقبلية القائمة كي يتم تدمير مستقبلنا كما دمر.. ماضينا وحاضرنا!