خطة تدمير الكويت بالتشريعات الخاطئة!

أتى في الإحصاءات الأخيرة ان نسبة إشغال الفنادق الكويتية خلال العيد قاربت الـ 100% وأغلب السائحين والزائرين لا يأتون الى الكويت لمشاهدة الأهرامات أو سور الكويت العظيم أو للعيش في الجبال وعلى ضفاف الأنهار، بل يستمتع الزائر والمواطن والمقيم بالأسواق والمطاعم والمقاهي ومراكز الترفيه التي أقيمت طبقا لنظام الـ B.O.T القديم الذي تم قتله مع سبق الاصرار والترصد.

***

ذلك النظام الرائع هو الذي خلق لنا الأسواق المغلقة التي نستمتع بالمشي والشراء فيها أغلب العام بسبب شدة الحرارة أو البرودة، ومعطى ذلك النظام قائم على معادلة الربح ـ الربح، ف‍أراضي الدولة «تؤجر» لزمن محدد للمستثمر الذي يعمرها بأفكاره وحر ماله ثم ينتهي الحال بإرجاعها للدولة، حيث لا يستطيع المستثمر إخراجها معه من المطار او المنافذ البرية!

***

ذلك النظام البديع الذي دعم عمليات التنمية في البلد ومشاركة القطاع الخاص فيها، تمت محاولة تفجيره وتدميره تارة بتهديد الحكومة كي تفسخ عقود الإيجار مع المستثمرين لأسباب واهية وسخيفة ولولا ان صدر حكم محكمة تاريخي قاطع برفض ذلك الفسخ، لما فشلت محاولة الاغتيال الأولى، تلاها إصدار تشريع تضمن شروطا مجحفة بحق المستثمرين لا مثيل له في العالم أجمع تسبب في إيقاف جميع مشاريع الـ B.O.T بعد صدوره قبل 4 سنوات وهجرة الأفكار والمليارات الكويتية للدول الأخرى لتعميرها، وقد تطرق الوزير المختص عبدالوهاب الهارون قبل مدة إلى عيوب ذلك القانون فسمعنا فحيحا يهدد بالثبور وعظائم الأمور ان قام بذلك الأمر فالمطلوب هو تدمير الكويت والحفاظ على التشريعات التي تتكفل بذلك، ولا يقبل بما هو أقل!

***

معروف ان البديل الوحيد لدخل النفط هو التحول الى مركز مالي وسياحي، والذي خصص له 137 مليارا من المال العام، ومعروف كذلك ان المراكز المالية في العالم لا تقوم دون شركات طيران «حكومية» عملاقة تمتلك احدث الأساطيل تتكفل بإحضار ملايين المستثمرين والسائحين من أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فلا سنغافورة دون الطيران السنغافوري «الحكومي» والحال كذلك مع دبي والإماراتية الحكومية وأبوظبي والاتحاد وقطر والقطرية والبحرين وطيران الخليج ولبنان والميدل ايست والأردن وعالية ومصر والمصرية.. إلخ.

***

في الكويت وقبل أربع سنوات قام نفس المشرعين بالضغط لإلغاء صفقة تحديث أسطول «الكويتية» والتوسع في خطوطها وأعمالها تحت راية «التخصيص» مما أدى الى تردي حال «الكويتية» وإحالة ركابنا الى شركات الطيران الأخرى في المنطقة، وتضاعف خسائر مؤسسة طيراننا من 9 ملايين الى 90 مليونا مع تعليق حساباتها الختامية، ومرة اخرى سمعنا فحيح التهديد بالثبور وعظائم الأمور ان تحول مسار «الكويتية» الخاطئ الذي رسموه لها والذي يهدد مستقبل الآلاف من الكويتيين شديدي الاختصاص في عملهم، التساؤل المحق: هل هي الغفلة والصدفة ام ان وراء الأكمة ما وراءها، خلف إصدار تشريعات دمرت الكويت و«الكويتية» ثم الإصرار على الاستمرار فيها..؟!

***

آخر محطة:

(1) نرجو من الجهات المختصة إلغاء الأمر العجيب الغريب الذي يمنع الفنادق الكويتية من حجز غرف للعزاب (!)، كما يجب السماح للفنادق والمطاعم بإقامة الحفلات البريئة والموسيقى الهادئة للقضاء على حالة العبوس والتجهم السائدة في بلدنا أغلب العام، وإلا فلماذا سيأتي المستثمرون والسائحون؟! ولماذا نصرف المليارات على مشاريع التنمية لإحضار من «نحارب» حضورهم؟!

(2) عطفا على مباراة الكويت ولبنان، لماذا نصرف مئات الملايين لإنشاء ستاد دولي.. لا نستخدمه في مبارياتنا الدولية؟! بالمرة اطردوا مدرب المنتخب الفاشل وأحضروا مدربا انجليزيا او ألمانيا يفرض الضبط والربط ويركز على اللياقة البدنية والخطط الذكية وإلا راح تشوفوا كأس العالم بالبرازيل.. بالدربيل!

(3) كلما تذكرت قانون الأراضي العامة سيئ الذكر تذكرت معه مشروع الأخ جواد بوخمسين الرائع المسمى «نهر الكويت» الذي يدخل مياه الخليج الى قلب البلد على شكل أنهار وجداول تحيط بها المطاعم والمقاهي والحدائق والأسواق من كل جانب، ويا حسافة على تأخيره وتعطيله!