الكثير يتساءلون: هل سيتم تعديل او تغيير حكومي شامل قبل بداية دور الانعقاد الجديد في الخامس والعشرين من هذا الشهر، ام ان الشيخ ناصر المحمد سيعود مرة اخرى ويكمل مدة هذه الحكومة حتى نهاية الفصل التشريعي؟
أنا اعتقد ان ذلك يعتمد على ثلاثة امور: الاول، استمرار قناعة سمو الامير باداء الشيخ ناصر وقدرته على السير بالبلاد نحو الافضل. والثاني، تمكن الحكومة من وقف هذا الانهيار الذي يحصل اليوم بسبب التسيب في الاداء والشلل في مؤسسات الدولة بسبب الاضرابات المتكررة وقدرتها (الحكومة) على معالجتها بحكمة وحنكة.
اما الامر الثالث الذي يتوقف عليه تغيير الحكومة فهو استمرار المعارضة في التصعيد واقناع الشارع ومزيد من القطاعات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بدعمها وتأييد مطالبها في هذا التغيير.
وعودة الى العامل الاول الذي يعتمد عليه تغيير الحكومة، وهو الارادة السامية ومدى قناعة سموه باداء رئيس الوزراء، فلا نريد الخوض في هذا الامر حتى لا يفهم انه تدخل في شأن اسرة الحكم، مع اننا عرضنا في هذه الزاوية فكرة تعيين النائب الاول كمرحلة انتقالية لحين اجراء انتخابات تشريعية جديدة يتم بعدها اختيار الرئيس الجديد للحكومة في ضوء نتائجها. واما العامل الثاني فاعتقد ان الحكومة لم توفق في معالجة الاضرابات بدليل تدافع القطاعات على التسابق لاعلان اضراباتها! والقشة التي قصمت ظهر البعير هي بلا شك اضراب النفط وطريقة معالجته، والذي بعده «كرت السبحة»! واخطر هذه الاضرابات ما قام به طلبة المدارس يوم الخميس الماضي! فإن وصلت الامور الى شعور الطلبة في المدارس بحقهم في الاضراب فهذا دليل على وجود خلل في المسيرة لا يمكن التغاضي عنه. ولا اظنني خالفت الحقيقة إن قلت انه لم تمر على الكويت اضرابات واضطرابات بهذا الشكل ولا حتى ايام دواوين الاثنين في نهاية عام 1989.
اما العامل الثالث المؤثر في التغيير فهو الحراك الشعبي، واعتقد ان القوى السياسية ابلت بلاء حسنا في حشد التأييد الشعبي لمطالبها، ولا يجوز قياس نجاح هذه القوى بعدد من حضر لساحة الارادة كما يزين البعض، بل القياس الحقيقي هو الاستياء العام عند الناس مما وصلت اليه الاوضاع في البلاد، وهذا يقاس بسهولة من امرين: الاول حديث الدواوين والمنتديات، والثاني ان من كان يؤيد حكومة الشيخ ناصر في الايام الماضية قل حماسه لهذا التأييد واكثرهم التزم الصمت في احسن الاحوال، خصوصا بعد ان وصل الفساد في البلاد الى درجة افساد ذمم بعض اعضاء مجلس الامة المناط بهم الرقابة على اداء الحكومة.
الخلاصة.. اعتقد ان التغيير اصبح حتمياً.. والمصلحة العامة تقول ذلك.. فقد اصاب الشلل معظم القطاعات ووصل الفساد الى الجذور.. وللمرة الأولى ينفرز المجتمع بهذا الشكل الطائفي والقبلي والطبقي في الكثير من الامور حتى اصبحت وحدتنا الوطنية في خطر.. ولاول مرة تتردى علاقتنا بجيراننا الى هذا المستوى، فهذا يرسل جواسيسه ليل نهار، وذاك يهدد بالغاء اتفاق الحدود وترسيمها، وثالث يعتب علينا عتب الاخ على اخيه، والقادم اعظم.
فهل بعد كل ذلك نعتقد بامكانية الاستمرار مع هذه الحكومة؟! اعتقد ان التغيير اصبح لازما وبشكل فوري.. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
آخر مقالات الكاتب:
- أسباب التطرف
- أنا والسيد والمناقصات
- الحرس الوطني.. والاستجواب
- البيت الأبيض.. قد يكون الشر خيراً
- ومن الكره ما قتل
- وزير الداخلية «2 من 2»
- وزير الداخلية «1 من 2»
- حوسة نتائج الانتخابات
- الطائفية وعمى القلوب
- كيف تعشق طاغية؟!
