عندما ضجر الناس من كتلة العمل الوطني بسبب صفقاتها المكشوفة وغير المكشوفة مع الحكومة.. وبدأ الكُتّاب يتحدثون بوضوح عن تاريخ هذا التيار، الذي تميز منذ عقود بعقد مثل هذا النوع من الصفقات مقابل تحالف «شاهر ظاهر» مع الحكومة ومواقفها، أقول عندما ضج الناس من تغليب المصلحة الحزبية أحيانا والاقتصادية احيانا اخرى على المصلحة العامة، انزعج رموز هذا التيار وبدأوا يبحثون عن الأعذار الواهية ويطرحون قضايا عل وعسى أن تشغل الناس عن هذه الفضيحة التي أحرجتهم أمام جمهورهم. أما نحن فلم نستغرب مثل هذه المواقف النفعية والتي حاولوا الصاقها بالتيار الاسلامي منذ عقود من الزمان، ولكن في كل مرة يكشف الله عز وجل زيف اتهامهم ويثبت للناس أنهم أصحاب شعارات فقط لا روح فيها ولا فتات ولا واقع لها، ولعل آخر فضائحهم التصرف الذي تعاملوا فيه مع الكاتب الزميل سعد العجمي، والذي قد نختلف معه في بعض أفكاره، لكننا لا نغلب المصلحة على المبدأ، وهذا ما تعاملت به صحيفة محسوبة على هذا التيار عندما رفضت نشر مقال له فقط لأنه انتقد التيار الوطني وكشف زيفه.
النائبة أسيل العوضي وصفت المطالبين باستمرار منع الاختلاط في الجامعة بأنهم «يريدون أن يكونوا أوصياء على الناس»! وسؤالي بكل بساطة: من هو الذي يريد أن يكون وصيا على الناس هل هو من يطالب باحترام القانون والالتزام بتطبيقه؟ أم من يريد الغاء القانون وفرض واقع جديد على الناس؟!
أنا أعلم جيدا أن صدور هذا القانون قبل سنوات عدة أوقف مشاريع كثيرة للتيار الليبرالي الذي كان ولا يزال مسيطرا على العملية التربوية والتعليمية منذ عقود طويلة وكلها مشاريع تغريبية تلغي أي شكل من أشكال الانتماء الحضاري للأمة وتاريخها وثوابتها التي تفرضها عقيدتها الاسلامية، لذلك لن يهدأ لهم بال حتى يلغوا هذا القانون، وأعتقد أنه قد حان الوقت للتفكير الجدي في تطبيق روح هذا القانون وبنوده المجمدة منذ صدوره حتى لا نعطي فرصة لأسيل وأمثالها ليكونوا أوصياء على الناس!
شكرا لسمو الأمير على تبرعه السخي لاخواننا في الصومال. والشكر موصول للهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وقياداتها على ادارة هذه الأزمة باقتدار فهذا هو الدور الحقيقي لهذه الهيئة الرائدة فهي الوجه المشرق للكويت في مختلف بقاع الأرض وهي السفير المشرّف لأهل الكويت في كل ميدان.
بالمناسبة أذكر في التسعينات عندما أردنا انشاء الهيئة بمرسوم في الكويت حاول التيار اياه عرقلة انشائها بحجة أنها ستكون مركزا للارهابيين ولأنها حجج كشفها وتعود عليها نواب الأمة فقد كانت نتيجة التصويت موافقة ستين نائبا واعتراض ثلاثة نواب يمثلون التيار اللي ما عنده شغل غير التشكيك في كل عمل خيري.