هل هم حقاً كويتيون؟!

السؤال ليس موجها قطعا للاخوة «البدون» بل لجمع من النواب والكتّاب ممن تتلخص مواقفهم منذ عرفناهم في عضّ الضرع الذي أشبعهم وأغناهم عبر تشويه سمعة بلدهم والوقوف ضده في كل ما يحدث، فهو في نظرهم أسوأ بلد في العالم ولا يزعجهم على الاطلاق ان يقذف ويجرح رجال الأمن من أبناء الكويت وهم يرتدون ملابسهم الرسمية، بل تنحصر مطالباتهم دائما وأبدا في إطلاق سراح المعتدين، قليل من الوطنية في أيامنا الوطنية يا كويتيون أو أشباه الكويتيين، ومنا لناخبيهم، وكم بودنا لو أعطينا جنسياتهم بعد ان أثروا ثراء فاحشا منها لبعض المخلصين من.. البدون!

ليس مستغربا تهجم بعض الحمقى والسفهاء ومتقلبي الآراء على الشرفاء القائمين على لجنة المقيمين بصورة غير مشروعة أمثال الأفاضل صالح الفضالة وأحمد المليفي وعبدالله الرومي ومحمد السبيعي وفيصل السنين ومن معهم من أصحاب «الدماء الحمراء» و«القلوب الخضراء» المحبة للكويت وللحق والعدل والخير، وسؤالنا لهؤلاء ماذا لو كنتم وضمائركم الفاسدة من اُؤتمن على هذا الواجب الوطني؟ وكم ستبلغ حينها ثرواتكم الشخصية من الرشاوى المحصلة؟ وكم سيبلغ عدد الكويتيين في نهاية مهمتكم غير المقدسة؟!

كلنا دون استثناء مع تجنيس المستحق من البدون ومع توفير الخدمات الانسانية من تعليم وصحة ووظيفة لهذه الفئة، الا اننا وبالمطلق ضد عمليات التجمهر والتظاهر واللجوء للشارع لما في ذلك من إضرار بأمن ومصالح الكويت، مذكرين بأن ما يحصل عليه «البدون» في الكويت لا يحلم بمثله «المواطنون» حتى في أغنى دول العالم وأكثرها تقدما، ممن يبيت الملايين من مواطنيها على الكراتين في الشوارع تحت الثلج والمطر.

فقد أتى في تقرير منظمة «هيومن ووتش» ان هناك 38 مليون مقيم بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة ولا يحظى هؤلاء بأي خدمات انسانية، بل يتم تسفير من يقبض عليه بمعدل واحد كل 30 ثانية على مدار العام، كما أتى في التقرير، ولا يجرؤ أحد من نوابهم أو كتّابهم على المطالبة بتجنيس 38 مليونا (10% من السكان أي نفس نسبة البدون في الكويت)، وللمعلومة، المحرض الأكبر للاضطرابات في بلدنا هو بريطاني بعثي وهو أحد صنائع مخابرات صدام ممن يدّعون انهم «بدون» والذين خرجوا معه بعد هزيمته المروعة عام 1991، فهل يستحق مثل هذا العميل الاستماع لنصائحه؟!

لا يجوز حجز المدير الكويتي لشركة «لوتس للطيران» في مصر بالقوة من قبل العاملين بها، كما حدث طوال الأسبوع الماضي (جريدة «الراي» عدد أمس)، كما لا يجوز ان يحمّل المدير مسؤولية اي مطالبات مالية مبالغ فيها للعاملين كونه موظفا في الشركة كحال باقي الموظفين لا شريكا او مالكا لها، ولا يجوز كذلك تحميله مسؤولية ما قيل انه تهجم للبلطجية على الشركة كونه كان محتجزا لدى الموظفين طوال الوقت، فكيف يرتب لمثل ذلك الاعتداء عليهم؟! ومن الذي يقول ان متهميه لم يدبروا الاعتداء المصطنع الذي تم بسيارات شركة «لوتس» التي يسيطرون عليها كي تصبح لديهم ذريعة قانونية لاحتجازه غير القانوني ولحماية أنفسهم من رفعه الدعاوى القضائية ضدهم؟ السؤال الأهم عن تأثير مثل تلك الأمور على الدعوة للاستثمار في مصر «الجديدة» مادام الاستثمار سينتهي بقبول مبدأ أخذ المديرين كـ «رهائن بشرية» كونهم ينتمون فقط لبلد بعض الشركاء في الشركة الخسرانة؟ كما يجب ان يعطى كل ذي حق حقه دون مبالغة في المطالب او اللجوء للاحتجاز والخطف وغيرها من أمور غير مشروعة.

آخر محطة

(1): نبارك للشيخ أحمد الحمود تقلده منصبه المستحق في فترة حساسة من تاريخ البلد ونقول بعد التهنئة انك قدها وقدود يا بوحمود فلم نعهدك قط مجاملا في حقوق بلدك او متساهلا مع من يعتدي على رجالك، فهيبة اللباس الرسمي من هيبتنا جميعا ولا يخاف من رجال الأمن إلا.. المجرمون!

(2): احتفالية هذا العام لن تعود إلا بعد خمسين عاما وضيوف الكويت كثر ويجب ألا يسمح على الاطلاق لمن يحاول ان يحيل فرحنا الى حزن وسعادتنا الى تعاسة عبر التظاهر والتجمهر تلبية لمطالب تأتي من خارج الحدود.. وعيب!