إلا التحريض والتأجيج والفوضى

عندما تكون على قمة جبل المسؤولية سترى بالقطع ما لا يراه الجالسون على السفح، لذا فقد كان تحذير والد الجميع وأبي السلطات صاحب السمو الأمير، المحذِّر من خروج الامور عن حدودها الطبيعية وتوجه البلاد بالتبعية الى ما لا تحمد عقباه، امرا ساميا واجب النفاذ من الشعب الكويتي وممثليه في مجلس الامة ممن اقسموا حسب المادة 91 على الاخلاص للوطن ولــ«الامير» ولـ«الدستور» و«قوانين الدولة».

ان عمليات التجمع والتجمهر لا تتم حتى في اكثر دول العالم تقدما وتمرسا بالديموقراطية والحرية دون اذن وموافقة السلطات المختصة، كما يحدد لتلك التجمعات السياسية ما يسمى بـ «Picket Line» اي خطوط واماكن ومسارات محددة يمنع منعا باتا الخروج عنها، ومن يخرج يتم التعامل معه بالقوة لاعادته ضمن تلك الخطوط كي لا تحدث الفوضى ويعم العنف وتتصادم الجموع ويهدر الدم وتدخل البلدان المعنية في دوامة الدمار والخراب والحروب الاهلية كما حدث في كثير من دول المنطقة.

لقد كشف مؤتمر قياديي وزارة الداخلية ان الفرص قد اعطيت لحل الاشكال عبر الالتزام بالقوانين التي يفترض بالنواب ان يكونوا احرص الناس على التقيد بها الا ان هناك من حاول التحايل والمراوغة فاضطر رجال الأمن للقيام بما لابد منه وقد اتضح ان رجال الداخلية لم يدخلوا المنزل المعني ومن ثم فالاصابات قد حدثت في الاماكن الممنوعة التي يفترض ان يتفاداها النواب والمواطنون.

ولا شك أنه لا أحد يرضى بأن يتعرض مواطن او نائب للضرب او اعمال عنف مادام قد تقيد بالانظمة والقوانين المرعية، الا انه من غير المقبول جعل النائب في مكانة اعلى من المواطن عبر الايحاء بأن التعدي يصبح مقبولا على المواطن ولكنه غير مقبول على النائب بسبب حصانته النيابية، وفي هذا السياق صدر قبل مدة قصيرة كتاب للقاضي الدولي د.فؤاد عبدالمنعم رياض الذي شارك في المحاكمات الدولية لمجرمي صربيا ويقول ضمنه في صفحة 59 وما بعدها عن الحصانة البرلمانية: «ان الحصانة وجدت لتمكين النائب من اداء وظيفته الاساسية ومن ثم فإنها لا تمتد الى افعال يجرمها القانون اذ ان ارتكاب مثل هذه الافعال لا يمكن ان يدخل ضمن اعمال وظيفته ومن ثم فالحصانة البرلمانية او الوظيفية هي لحماية الوظيفة وليس حماية الشخص ذاته من ان تصل اليه يد العدالة»، لقد حفظ بعض النواب كرامتهم وكرامتنا كمواطنين قبلهم عندما تركوا المكان دون إشكال او ضجة، وكان يفترض بالجميع القيام بنفس العمل فالقانون ملزم للكل وليس للبعض.

ان الديوانية الكويتية بشكلها التقليدي والتاريخي الذي يعرفه الجميع خلقت لـ«جمع» الناس ولمّ الشمل لا للتفريق بينهم، وللمصالحة بين من يدب الخلاف بينهم لا للتعدي عليهم، ولم يعرف عن الدواوين الكويتية انها مكان للثورات وملجأ للخارجين على النظام والقانون كحال الجبال والكهوف لدى بعض الامم الاخرى.

آخر محطة:

1 – احترام وتوقير الامر السامي يوجب كذلك توقف التراشق اللفظي بين النواب وتحريض اتباعهم بعضهم على بعض.

2 – مخجل ومدمر ما نشر على بعض المنتديات الالكترونية من دعوات محرضة تدعو للفزعة الجاهلية متناسية أن رجال الأمن هم من كل شرائح المجتمع الكويتي وان الاسرة الحاكمة تنتمي لنفس اسرة النائب، الارجح ان المحرضين هم من شياطين الخارج ممن لا يعلمون عن المجتمع الكويتي شيئا.