احتكار الدفاع عن الدستور

ساءني جدا ما كتبه أحد الزملاء يلوم النائب السابق عبدالله النيباري لمشاركته كلا من أحمد باقر وناصر الصانع في ندوة للدفاع عن الدستور!! مدعيا ان هؤلاء – الصانع وباقر – من الذين سعوا لانتهاك الدستور – وازداد استيائي عندما قرأت رد السيد النيباري على زميله مؤكدا عدم مشاركته ومتبرئا من أي فعل مشابه!
مشكلة اصحاب هذا التيار أنهم مازالوا يعيشون في أحلام الماضي وأوهام المستقبل.. فهم كانوا ومازالوا يدعون أن الوطنية حكر عليهم وأنهم – لا غيرهم – حماة الدستور، ولم يغير من تفكيرهم تشرذمهم في العقدين الأخيرين وانحصار وجودهم في «رموز سابقة»! وقراءة سريعة للتاريخ يجد أن أول محاولة جدية من الحكومة لتعديل الدستور كانت في عام 1980 عندما شكلت لجنة تنقيح الدستور من عشرين شخصية ليس من بينهم من جماعة الزميل وزميله أحد حتى أنهم – أي الزميل وزميله – شنا حربا إعلامية على هذه اللجنة متهمينها بأنها حكومية جاءت لتفريغ الدستور من محتواه، وتناسيا أن فيها شخصيات وطنية أكثر من وطنيتهما وتوجهات محافظة لم يتعودا عليها، لذلك جاء تقرير اللجنة مخيبا لآمال الحكومة، وكما قال عضو اللجنة السيد عباس مناور للمرحوم الشيخ سعد العبدالله «قدمنا تقريرنا لكم ورميتوه بالزبالة لأنه ما حقق اللي تبون».
ثم جاءت المحاولة الثانية الصريحة المباشرة عندما قدمت الحكومة تصوراتها لتعديل الدستور في مجلس 1981 وهو المجلس الذي ضم أول تمثيل للتيارات الاسلامية المنظمة، ولم يتواجد فيه ولا نائب من جماعة الزميل وزميله، وكلنا نذكر التهم التي ألصقت بهذا المجلس بعد ظهور النتائج وأنه مجلس حكومة جاءت به الحكومة لتغيير الدستور!
ولكن ماذا حدث آنذاك؟ رفض المجلس بأغلبية أعضائه مقترح الحكومة مما اضطرها الى سحبه، مما أكد أن الوطنية والدفاع عن المكتسبات الدستورية ليسا حكرا على تيار بعينه.
إن مشكلة الرفاق في المنبر الديموقراطي أن المبادئ يجب أن تفصّل عليهم، فإن جاءت ليكتسي بها غيرهم رفضوها، خذ مثلا في نهاية القرن الماضي عندما أعلنت الحركة الدستورية تبني حملة تنظيم العمل السياسي (إنشاء الأحزاب) ودعت كل القوى السياسية الى المشاركة في الحملة.. لم يتغيب وقتها عن المشاركة الا المنبر الديموقراطي بحجة أنه لن يحضر أي اجتماع تشارك فيه الحركة الدستورية الإسلامية! بس شننطر من جماعة يعتبرون باقر والصانع أعداء الديموقراطية والدستور؟!!
* * *
لفتة كريمة
أشكر الزميل السابق عبدالله النيباري على مشاركته لي في ندوة الدفاع عن الدستور من تنظيم قوى 11/11 في الاسبوع الماضي في العمرية عندما رفضنا جميعا رفع الحصانة عن فيصل المسلم، ارجو من جماعته يسامحونه هالمرة!

مبارك فهد الدويلة