علي محمود خاجه

هذا لعبهم


في اعتقادي أن بوصلة الرياضة التائهة في زمن اللاقانون تكاد فصول حكايتها تنتهي قريبا، وفي غير الصورة التي تتمناها «مجموعة الأبناء»، فبعد أن استنفدت المجموعة جميع الحيل المعيقة لقانون الرياضة، وبعد أن حاول بعض الجهابذة التابعين لها أن يسخفوا قضية القانون ويصوروها قضية «طمباخية»، اتجهت نحو كل أمر يخص طبقة التجّار. أنا سعيد جدا بما يحدث بشأن الغرفة وما تبعه من أحداث عطفا على التصعيد حول اللجنة الشعبية لجمع التبرعات الموجودة منذ نصف قرن، فهو أمر مفرح بلا شك أن يصل الأمر بالمتضرر أو تحديدا «مجموعة الأبناء» المتضررين وأتباعهم ممن يقتاتون على وجودهم، إلى مرحلة متأخرة جدا من تردي الحال كالتي يعيشونها اليوم، ليس بغضا بهم بل بما يمارسونه من أعمال. وفي اعتقادي أن بوصلة الرياضة التائهة في زمن اللاقانون تكاد فصول حكايتها تنتهي قريبا، وفي غير الصورة التي تتمناها «مجموعة الأبناء»، فبعد أن استنفدت المجموعة جميع الحيل المعيقة لقانون الرياضة، وبعد أن حاول بعض الجهابذة التابعين لها أن يسخفوا قضية القانون ويصوروها قضية «طمباخية»، ولم يفلحوا في ذلك أيضا، اتجهت «مجموعة الأبناء» من خلال أدواتهم وتوابعهم نحو كل أمر يخص طبقة التجّار، معوّلين على أن من يتحرك داخل المجلس نحو تطبيق القوانين الرياضية هم من ذوي الخلفية الاقتصادية، وأن أي خطوة سلبية باتجاه طبقة التجار ستؤدي إلى خوف النواب المتمسكين بسيادة القانون من المضي قدما في «قانون الرياضة»، وقد أكدنا مرارا أننا لن نتراجع عن «الدولة» و»القانون» حتى إن وصل الأمر إلى إشهار مجموعة الغانم ومجموعة الملا إفلاسهما. لقد وصل الأبناء المتضررون إلى مرحلة من «التخبيص» السياسي أدت بهم إلى كشف جميع أوراقهم قبل أن يصل رئيس الوزراء إلى المنصة، فها هم يستعينون بمحترفيهم أو اللاعبين غير التقليديين ممن اعتدنا على رؤيتهم في الأيام السابقة، وها هو أحد لاعبي مجموعة الأبناء الجدد يرفع ورقة غرفة التجارة بعد 11 عاما من وجوده في المجلس، فيقلد مفتاحه الانتخابي منصبا بدرجة وكيل وزارة!! والآخر (يا حسافة على الآخر) يقرها (الورقة) في ساعة واحدة كأسرع قانون يخرج من لجنة في تاريخ المجلس، وها هو إعلام «مجموعة الأبناء» يبث سمومه (أشكره) فيدعي أن الغرفة والتجار يحاربون الشيعة وأبناء القبائل في تأجيج مقيت للفتنة، وأمام ناظري الحكومة كالعادة. فسبب سعادتي أن يحدث كل هذا التخبط ونحن لم نقدم الاستجواب لتطبيق قانون الرياضة بعد!! فنصل السكين وصل إلى عظام المخربين، وباتوا يجهلون ما يصنعون، بل إنهم أسدوا لنا خدمة جليلة في كشف لاعبيهم الجدد، كي لا نعوّل على هؤلاء اللاعبين في المستقبل القريب، فشكرا لكم ولأتباعكم على ما قدمتموه لنا، ونبشركم بأننا ماضون قدما نحو «الدولة» و»القانون» كما عهدتمونا. خارج نطاق التغطية: لا يوجد أبلغ من كلمة انتحار جماعي كتعبير عن قرار المشاركة في خليجي 20 باليمن في نوفمبر المقبل، فاليمن غير مستقر بل إن أعماله الإرهابية الأخيرة في نفس المنطقة التي تقام بها البطولة مؤشر خطر وإنذار شديد لنا بأن نقوم بكل ما يمكن من أجل وقاية شباب الكويت من خطر يتربص بهم إن شاركوا، وأعتقد أن أرواحهم وسلامتهم لا تعادلهما أي بطولة أو مشاركة، فليصدر قرار من العقلاء في البلد برفض المشاركة وعدم إلقاء إخواننا في التهلكة.

سامي النصف

البر الأصفر والبحر الأبيض

توصي دراسات الامم المتحدة بأن تنتج الدول 85% من حاجياتها الغذائية كي لا تؤثر فيها تقلبات الاسواق وتداعيات الحروب ومنع الدول الاخرى لتصدير منتجاتها الزراعية (كمنع روسيا هذه الايام لتصدير القمح)، وما يقال عن تعمد بعض الدول رمي فائض منتجاتها الزراعية في البحر كي لا ينخفض سعرها في الاسواق.

وما حدث قبل ايام أثبت وجود إشكال حقيقي فيما يخص الامن الغذائي من خضار ولحوم واسماك ودواجن وألبان، وقد تحدثنا بهذا الخصوص مع بعض المزارعين، وكانت ملاحظاتهم ان الدولة لا تكتفي بعدم مراقبة من حصلوا على اراضي المزارع والجواخير في بلد متشدد في منح الاراضي العامة ـ للمصانع والمخازن وانشاء محطات الكهرباء والاسواق.. الخ ـ للتأكد من انهم يقومون بما منحوا الارض لاجله، اي توفير الامن الغذائي، بل تدفع الاجراءات المتبعة المزارع المنتج الى التحول للزراعة الترفيهية وتحويل مزرعته الى شاليه وحمام سباحة للاهل والاصدقاء بعيدا عن الزراعة ومشاكلها.

ومما قالوه انه يفرض عليهم طرح منتجاتهم في سوق واحدة يحركها الآسيويون ممن ينصرفون احيانا عن الشراء حتى يصبح صندوق الطماط أو الخيار بعشر فلوس امام سمع وبصر الحكومة، ويتساءلون كيف يستمر المزارع في عمله المنتج اذا كان هذا ما سينتهي إليه منتجه؟ ويقوم هؤلاء الوسطاء الآسيويون بتخزين المنتج في الثلاجات ثم رفع سعره الى عدة دنانير للجمعيات وللمستهلك، هذا اضافة الى سياسة الاغراق التي تتبعها بعض الدول لضرب المنتج الكويتي واخراجه من السوق، ويتساءل المزارعون: لماذا لا يسمح لهم بالبيع المباشر للجمعيات والاسواق كوسيلة لمنع الاحتكار وتشجيع المنافسة؟!

ويضيفون: لماذا لا يتم شراء المنتج من باب المزرعة لخفض الكلفة وللتفريق بين المزارع المنتجة والمزارع الزائفة التي تشتري منتجات مستوردة وتفرغها في كراتين محلية طمعا في حصد الدعم؟ ولماذا يتأخر تعويض المزارعين عند حدوث الصقيع لعام او عامين مما يشكل ضررا فادحا بهم ودفعهم للزراعة الترفيهية؟ ويفرض الامن الغذائي على الدولة انشاء مزارع خاصة بالتصدير للكويت في الدول الاخرى التي يسمح مناخها بمحاصيل لا تتوافر في بلدنا كالارز والقمح وغيرهما!

التشدد على المزارع يجب ان يمتد للجواخير التي يفترض ان تزودنا باللحوم المحلية توازيا مع دعم وتشجيع شركة المواشي الكويتية التي تعاني من حرب لا هوادة فيها رغم انها الشركة الرائدة في الخليج والتي يراد الإضرار بها كحال الإضرار بمؤسسات الدولة الاخرى التي دمرت بالكامل او شارفت على الدمار.

وهناك ضرورة ماسة للحفاظ على الثروة البحرية عبر منع الصيد الجائر للاسماك وتشديد العقوبات على مدمري الشعاب المرجانية والمحار والشرايب (سرطعون البحر)، حيث ان الحياة البحرية هي دورة كاملة واي قضاء على جزء منها هو قضاء عليها، كما يجب اعادة الحياة الى الصحراء الكويتية التي اصبحت فريدة من نوعها من حيث الاصفرار التام فلا زرع صحراويا ولا طيور ولا مخلوقات برية مثل الضب والجربوع والثعلب والذئب والطيور المختلفة والزهور البرية والفقع كحال الدول المجاورة، اننا بحاجة لمنع صيد البحر والتخييم في الصحراء الكويتية لعدة سنوات حتى يرجع للبر والبحر رونقهما الذي قتلناه، لا لحاجة ضرورية بل للعب واللهو.

آخر محطة:

الحل الامثل للقطاعين الانتاجي والترفيهي في الكويت هو خلق شركات زراعية منتجة كبرى تعطى لها الاراضي الشاسعة في الوفرة والعبدلي كي توفر المنتجات الزراعية واللحوم والالبان للاستهلاك المحلي والتصدير كالحال في السعودية، اما على الجانب الترفيهي فيجب إنشاء القرى السياحية على الشواطئ وبالقرب من المزارع كالحال في مصر، حيث تنعدم او تقل الملكيات الفردية التي تبقي الاراضي الشاسعة مغلقة اغلب العام امام العامة ودون حتى استخدام من قبل مدعي ملكيتها.

احمد الصراف

فرد أذكى من حكومة

بمبادرة من بل غيتس ووارن بافيت، اللذين يتصدران قائمة الأغنى في اميركا، وبدعوة من ديفيد روكفلر، اجتمع 40 مليارديرا اميركيا وتعهدوا بالتبرع بنصف ثرواتهم للأعمال الخيرية، وخاصة في ميادين محاربة الفقر والجوع والمرض في الدول الأكثر حاجة في العالم، بعد ان تبين لهم أن تبرعات العقود الماضية لم يكن يخصص منها سوى الفتات لأصحاب الحاجة، لأنها كانت تصرف على انشاء الجامعات والمعاهد والاكتشافات الطبية والعلمية والجغرافية وغيرها.
ويقول الملياردير بافيت انه اقتنع بوجهة نظر سيدة قالت له ان على كل ثري الجلوس مع نفسه ووضع ورقة وقلم وحساب ما يحتاجه الآن من مال، وما يجب أن يتركه لأبنائه من بعده، وخصم المبلغ من اجمالي ثروته والتصرف به بالطريقة الأكثر فائدة للبشرية. واضاف ان من الطبيعي أن يشعر أي انسان بالسعادة عند تحقيق ثروة ما، ولكنه الآن يشعر بسعادة اكبر وهو يصرف هذا المال في سبيل الأغراض النبيلة. ويقول انه سافر الى الهند واجتمع بأكبر أثريائها في محاولة لحثهم على التبرع بسخاء أكبر لمحاربة الفقر والانضمام لمشروعهم الخيري الذي يهدف لجمع 600 مليار دولار للصرف على محاربة الفقر والجهل والمرض، وأن صديقه الملياردير الآخر غيتس سافر الى لندن، واجتمع هناك بأثرياء بريطانيا للهدف نفسه، كما ينويان، وربما تحقق ذلك عند نشر هذا المقال، الذهاب معا الى الصين للاجتماع بمليونيراتها لاقناعهم بالغرض ذاته. ويضيف بافيت انه أجرى شخصيا 70 مكالمة هاتفية مع كبار أثرياء اميركا طالبا منهم الوقوف معه، وأن كثيرين منهم غيروا وصاياهم لمصلحة المشروع الخيري العالمي. ويقول بافيت انه لو تبرع كل ملياردير بـ %50 من ثروته للأعمال الخيرية لتجمعت لدينا المليارات، ولكن لو تبرع كل مليونير في العالم بـ %50 من ثرواته لتجمعت لدينا للغرض نفسه تريليونات الدولارات!!
وقال بل غيتس انه لن يترك كامل ثروته لأطفاله الثلاثة، وانه غير مهتم باستخدام ملياراته لخلق «سلالة بل غيت»، بل ينوي التخلي عن الثروة لأعمال خيرية، فليس من الحكمة اعطاء كل هذا المال لأطفالي، فهذا لن يكون عملا جيدا لا لهم ولا للمجتمع، وسيتسبب في افسادهم!! علما بأن غيتس تبرع حتى الآن بـ 18 مليار دولار من ثروته لتلقيح عشرات ملايين الأطفال في الدول الفقيرة، وعمله هذا منع حوالي 5 ملايين حالة وفاة، في الوقت نفسه الذي لقح فيه أثرياؤنا الملايين ممن طاب لهم! كما خرب فيه غيرهم من «علماء الأمة» عقول ملايين آخرين من العرب والمسلمين بالفكر الهدام والضال، وتسببوا في حروب دموية عبثية في الخليج وأفغانستان والشيشان والجزائر واليمن والعراق.. الخ.
وفي الكويت تحاول الحكومة جاهدة، ومنذ نصف قرن، ارضاء كل شرائح الأمة من سياسيين ونواب وجماهير بإغداق الأموال السهلة عليهم واسقاط قروضهم ودفع جزء أو كل فواتير استهلاك الكهرباء والماء عنهم وشراء مديونيات تجارهم، أما المستقبل وأبناؤه فليذهبوا جميعا الى الجحيم، والسؤال: كيف يكون فرد واحد مثل بل غيتس، بنصف تعليمه، أكثر حكمة وذكاء من «حكومة رشيدة» بكل قضها وقضيضها من الخبراء والمستشارين؟

أحمد الصراف
[email protected]