نتمنى منكم ونرجوكم أن تكونوا ممثلي الأمة لا شوكاً في خاصرتها! أسألكم: هل انتهت قضايا الدولة وهل عفت الذاكرة عن "بلاوي" الوطن بداية من اختناقات المرور ومآسيه الى تهديد وجودنا بضرب المفاعلات النووية الإيرانية من إسرائيل حين يفتح لها الراعي الأميركي الضوء الأخضر كي ننسى كل بلاء وكل مصيبة وتصبح قضية نواب الأمة "موجزة في ماذا كتب بالويب سايت ياسر حبيب أو غيره من اللاهثين وراء أسباب الفتن بدول مفتتة بعقلية القبليات الطائفية والدينية والماضي الذي يحكم الحاضر؟ هل اختزلت قضيتنا في خروج ياسر عن أصول العقيدة حين طعن في المقدس التاريخي…؟ هل أفلستم اليوم يا نواب الأمة أم أنكم مفلسون وعياً بهموم الوطن وقضاياه الكبرى؟ ما حاجتنا إلى ذلك الاصطفاف الديني، وذلك الحشر المذهبي حتى يقف بعض النواب الذين يمثلون الضمير "الشيعي" كي يصدروا أحكام الإدانة المسبقة على ياسر الحبيب، ومن يكون ياسر حبيب سوى أنه أصولي جعفري نسي ذاته وأخذ ينبش في كتب التاريخ المذهبي ليدين وقائع وحكايات عفا عليها الزمن؟ ليقل ياسر الحبيب من مكانه خارج حدود الدولة ونطاق قانون الجزاء ما يريد، فهذا شأنه ورأيه وليحاسب عليه وفق أحكام القانون النافذ وليس ذلك من شأن نواب الأمة حين يلبسون رداء قضاة محاكم التفتيش في القرن الواحد والعشرين، ولا يصح لهؤلاء النواب أن يجدوا في خرافات ياسر مناسبة لإدانة وزير الداخلية أو ترهيب وزير الإعلام بقانون المرئي والمسموع، فليس هذا القانون في النهاية غير مسمار آخر دق في نعش حرية الضمير.
همنا ليس ياسر حبيب ولا من هم على شاكلته من النابشين في أضابير التاريخ وصفحات "الفتنة الكبرى"، همنا الكبير هو وحدتنا الوطنية التي حرص عليها سمو الأمير في خطابه قبل أيام بسيطة وحذر من مغبة التلاعب بها… التطرف الديني أو المذهبي لا يجوز أن يواجه بتطرف آخر، والفكر البائس لا يصح أن يقابل بما هو أكثر بؤساً وأكثر تطرفاً… ولا يصح في أي حال أن يصبح سبباً ومناسبة لتطرف مذهبي مقابل حين ننسى احتكامنا إلى دولة القانون المفترضة… ليس ياسر حبيب قضية الأمة اليوم، وإنما هو قضية أهلنا وإخواننا من الطائفة الجعفرية الذين يجدون أنفسهم اليوم في وضع محرج من دون مبرر… خطأ كبير ما يحدث وما تنفخ فيه صفحات الإعلام المزايد على تخلف الوعي الوطني، وجريرة فرد لا يصح أن تكون سبباً لعاصفة الطائفية في "الفنجان" الكويتي… لا نريد منكم يا نواب الكدر غير القليل من التسامح والاحتكام إلى روح العدل… لا نريد منكم غير أن تكونوا ضمير الأمة حين يعي معاني وحدتنا الوطنية، لا كائنات تغرز الشوك في قلبها.
***
ملاحظة وكلمة شكر للزميل والصديق العتيق "بوعزيز" خليل حيدر في رده ودفاعه عن الراعي الأميركي في جريدة الوطن، وسأعقب عليه في الوقت المناسب، وأتمنى ألا نغرق في بهرجة دين التحرير من الغزو الصدامي، ويصبح تاريخ الولايات المتحدة هو تاريخ الإنسانية… لكن يا "بوعزيز" ألا تعتقد أنك ظلمت أهل الفكر والتاريخ حين ساويت "نوام تشومسكي (نعوم أو نحوم ولا يهم كيف يلفظ اسمه بالعبرية) ومعه الراحل الكبير إدوارد سعيد بالأستاذ هيكل وعقدة المؤامرة…"، سأعود لـ"نعوم" تشومسكي وكتابه الأخير "آمال واحتمالات" من دون أن ننسى مايكل مور وأفلامه الوثائقية في الوقت المناسب.
الشهر: سبتمبر 2010
عيد الأسرة البحرينية…
هذا يوم عيد الفطر السعيد، جعله الله عيداً مباركاً على البحرين قيادةً وحكومةً وشعباً، وعلى جميع الأمة الإسلامية وعلى كل البشرية جمعاء… أياً كانت ديانات وأصول وانتماءات تلك البشر، فالعيد بالنسبة لنا كمسلمين يمثل يوم حياة وسعادة وفرحة، لا تمنع مشاركة الآخرين من بني البشر.
هذا يوم عيد عظيم، ولاشك في أن كل بحريني يتمنى أن يفرح بالعيد مع أسرته البحرينية الكبيرة في حال أفضل، دون منغصات وهموم ومتاعب، ولكن أوضاع البلد الحالية، التي نتمنى جميعاً أن تمر على خير، تجعلنا نعيد التأكيد على الكثير من النقاط، ولعل أولها أننا جميعاً ضد العنف والتخريب والإرهاب والتحريض وإثارة الاضطرابات الأمنية والتأثير على السلم الاجتماعي وتجاوز الحدود مع العوائل والمكونات الاجتماعية، وكذلك، وفي الوقت ذاته، نحن مع المطالب السلمية المشروعة والحراك السياسي لمنظمات المجتمع المدني الذي هو جزء من المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد الذي أعاد التأكيد على خيار الاستمرار في الإصلاح وفق الكلمة السامية لجلالته، وليس كما يقول بعض (عباقرة الصحافة البحرينية) بأنها – أي منظمات المجتمع المدني – شبيهة بزهرة وأزواجها الخمسة.
لن نحتاج إلى جهد كبير لنعرف أي فئة تلك التي تريد أن ترى المجتمع البحريني يأكل بعضه بعضاً، وتتلاقفه نيران الطائفية البغيضة عبر الكلام المسموم سواء في بعض الكتابات الصحافية غير المسئولة، أو من خلال الخطب والتصريحات الاستعراضية، أو عبر سيل جارف من آلاف المشاركات التي تعج بها المنتديات الإلكترونية المريضة (يومياً)، والتي تجمع فئات شابة يانعة لكنها مع شديد الأسف، لا تستطيع التميز بين الصواب والخطأ، وبين المواطنة والحقوق والواجبات، وفي الوقت ذاته، لديها طاقة جبارة في إثارة الفتن والشتائم ودعوات الانتقام.
تلك الفئة، منهم – مع شديد الأسف أيضاً – مواطنون بحرينيون أصلاء ومنهم الدخلاء، لكن الذي يجمعهم هو الحقد على الدولة ومواطنيها، ويمتلكون نفَساً مريضاً ونفاقياً وتدميرياً خطيراً، فهذا يدعي نضاله من أجل حقوق مشروعة فيضر نفسه ومجتمعه معتقداً أنه هو وحده على صواب وغيره على خطأ، وهذا يدعي ولاءه للوطن وقيادته فيسعى إلى إثارة الصدام والفتنة معتقداً أنه إنما يفعل ذلك ليظهر صدق مواطنته وحبه للوطن فيبث سمومه وأمراضه بين الناس، وكلا الطرفين، لا يهمهم ما إذا تعرض السلم الاجتماعي والنسيج الوطني للخطر، كل ما يهمهم هو أن يرضوا نفسياتهم المريضة ويحققوا ما تيسر من مكاسب خاصة.
في أحد الأعمدة الماضية، أشرت إلى أن البعض ربما انتشى وشعر بالفرح لوجود شعور عارم بأن المجتمع البحريني بدأ يأكل بعضه بعضاً… لكنّ ذلك شعور ينتاب كل شخص لا يعرف من هم أهل البحرين، ولعله من اللازم أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى القراء الكرام الذين بادروا بالاتصال وطرح وجهات نظرهم المختلفة على ما تناولته من ناحية الفكرة والموضوع، لكنها تتفق في نقطة واحدة وهي أن المرحلة التي تمر بها البلاد ليست هينة إطلاقاً، وتتطلب تقديم صوت العقل والعمل المخلص للوطن وأهله على صوت الفتنة والتناحر وتشطير أبناء المجتمع وهي مسئولية مشتركة بين الدولة ومكونات المجتمع ومؤسساته وأفراده وخصوصاً قادة الرأي، ذلك أن النتائج ستكون في غاية الخطورة إن ترك العقلاء الساحة لمن هم لا يجيدون سوى خطاب الفتنة والتحريض والتقسيم الطائفي والبحث عن موضع قدم للمصالح الفئوية.
لكن، هل خلا المجتمع البحريني بطائفتيه الكريمتين ومثقفيه وعلمائه ومسئوليه الذين يدركون حجم مسئوليتهم الوطنية من أن يكون لهم صوت مسموع ومبادرة تسهم في التصدي للأفكار الهدامة؟ لا أبداً، فالمرحلة التي تمر بها البلاد هي مرحلة غير مسبوقة، ونحتاج إلى شراكة مجتمعية حقيقية تقوم على التواصل بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفاعلة ذات الصوت المسموع في البلد لترسيخ أسس الحوار والتفاهم المشترك لحل قضايانا بعيداً عن ممارسات العنف والتخريب والشحن والتمييز وأخذ الناس بالظنة والتشكيك في الانتماء، وإيقاف كل فعل أو ممارسة تؤزم الوضع من أي طرف كان.
ولربما اعتبرت مبادرة عالم الدين الجليل السيد عبدالله الغريفي موجزة وجامعة بتأكيده على أن (رهانات العنف الأمني هي رهانات مدمرة للبلد، مع أهمية الاتفاق على أسلوب الحوار الذي يعيد الأمور إلى نصابها)، وكذلك الحال بالنسبة للعلماء الأفاضل الذين طرحوا مبادرتهم في بيانهم الأخير، ومع كل ما نمر به حالياً، لكن من سوء حظ من ينوي بالبلد وأهله شراً أن يدرك فعلاً بأن أهلها لن يأكلوا بعضهم بعضاً.
عيد الأسرة البحرينية، أن تكون راية البحرين وقوانين البحرين وأمان البحرين ومصلحة شعب البحرين فوق كل شيء.
عيدكم مبارك وعساكم من عواده
الحكومة الناطقة
لكل لعبة قوانينها واعرافها، ولا شك ان الاصل في اللعبة الديموقراطية يقوم على مبدأ الرأي والرأي الآخر حتى يستطيع الناس في نهاية المطاف اتخاذ الموقف الصحيح من القضايا المطروحة امامهم بعد ان تركت الساحة او الملعب لفريق واحد يستعرض عضلاته وقدراته فيه.
لذا أتى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مدشنا لعهد «الحكومة الناطقة» التي تبدد الشكوك وتجلي الظلام وتوضح للمواطن خططها ونهجها وما تنوى عمله في الحقبة المقبلة وهو مسلك حميد لا غنى لاي حكومة في بلد ديموقراطي عنه ويجب تكراره بين حين وآخر.
ومما قيل في اللقاء وأراح الناس، الاصرار على التمسك بالدستور، وهو ما يعني أنه لا حاجة بعد اليوم إلى ادخال الدستور في الصراعات السياسية بين الحكومة والمعارضة والتركيز بدلا من ذلك على القضايا المطروحة والسبيل الامثل لمعالجتها دون اللجوء للضرب المعتاد تحت الحزام.
وكان جميلا الحديث عن «كويت جديدة» تتشكل وان تشكيلها يمر بمخاض يجب الا يجزع منه احد، كما كانت هناك رسالة مهمة للقطاع الشبابي تظهر انهم يشغلون بال وتفكير الحكومة التي ستوفر لهم البيئة المناسبة للابداع والتقدم.
بهذا اللقاء الايجابي عرضت الحكومة عقلها وفكرها على شعبها واصبحت المسؤولية مشتركة بينها وبين الناس في المراقبة والمحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية القائمة للتأكد من تطبيق القوانين والحفاظ على الاموال العامة، ولتكن تلك هي الانطلاقة الحقيقية لكويت الحاضر والمستقبل، فتفاؤل الناس واستبشارهم له استحقاقات وافعال واجبة والكويت تستحق منا الكثير.
آخر محطة:
ساهم الكلام الهادئ والمريح للضيف والاسئلة غير المجاملة للمقدم في جعله لقاء يستحق المشاهدة ولا عجب ان يطلب الناس المزيد من مثل تلك اللقاءات.
فلتات الزمان
لكل عصر فلتاته ولكل زمن مشاهيره ولكل مجلس عباقرته. (القائل مجهول)!
***
يعتبر النائب فيصل الدويسان، الذي ينتمي لأسرة معروفة، مثالا على التسامح ورفض التعصب الديني المذهبي، وليس الدين، في الكويت، فقد كان سنيا وغيّر مذهبه وأصبح شيعيا. وربما لهذا تم انتخابه نكاية بغيره. وما تجب الإشادة به أن لا أحد اعترض على قيام هذا السيد بتغيير مذهبه، فهذا، بناء على نص الدستور، وقبل ذلك حقوق الإنسان، أمر مباح، وجميل ألا ينظر له خارج إطار كونه فعلا فرديا يتعلق بذات الإنسان ولا علاقة بالتالي لأحد فيه.
ومن منطلقات «رجولية»، وفي مسعى للقضاء على ظاهرة تزايد أعداد النساء غير المتزوجات، قام النائب الدويسان بتقديم اقتراح لمجلس الأمة الكويتي بمنح مكافأة تصل إلى 15 ألف دولار للكويتي لمن يتزوج من كويتية كزوجة ثانية بشرط أن تكون عزباء تجاوزت الأربعين أو أرملة أو مطلقة. وورد في خبر للزميل وليد المؤمن، مراسل الـ«بي بي سي» في الكويت، أن الاقتراح أثار حفيظة الأوساط النسائية الكويتية، على الرغم من أن الدويسان يرى أنه يساعد على تخفيض نسبة العنوسة المرتفعة في البلاد والحد من الزواج الثاني من خارج الكويت. ويضيف الدويسان أن اقتراحه يحل مشكلة اجتماعية ذات تداعيات خطرة، موضحا أن ما يقارب من خمسين ألف حالة زواج من امرأة ثانية سواء عربيات او أجنبيات سجلت في الكويت. وقال ان النسب مخيفة وتستدعي معالجة ما. ولكن الناشطات اعتبرن أن الاقتراح يمتهن كرامة المرأة ويتعامل معها على انها سلعة، وأن القضية لا يمكن حلها بهذا الأسلوب، فقد يتسبب في زيادة حالات الطلاق، والذي يعتبر أسوأ وأخطر في نتائجه من العنوسة ذاتها. ونقل عن شمايل الشارخ ان هذا المقترح سيؤدي إلى نتائج كارثية وستترتب عليه نتائج اقتصادية وخيمة تضر باقتصاد البلاد. وقد يلقى المقترح ترحيبا وقبولا في المناطق الخارجية كما يسميها الكويتيون، وهي تلك التي يسيطر عليها التيار الديني والمحافظون من القبائل، لكنه في الوقت ذاته يلقى معارضة في الأوساط الاجتماعية الكويتية والنسائية على وجه الخصوص وفي المناطق الحضرية!
وفي استفتاء طريف عما ستختاره المرأة لو خيرت بين موت زوجها وأن يتزوج عليها جاءت النتائج التي نشرت على الإنترنت بإجابات واحدة تقريبا، حيث قالت الأولى انها تفضل أن يموت زوجها ولا يتزوج عليها، وقالت ثانية انها من منطلق محبتها له تتمنى له الموت لكي لا يتعذب مع اثنتين. وقالت ثالثة ان الخيارين صعبان ولكن موت الزوج أسهل. وقالت رابعة انها تفضل أن تموت هي وإياه وان يلتقيا في الآخرة معا. وقالت أخرى انها تفضل موته لأنه إن تزوج عليها فسيطلقها وسيحترق قلبها وتفنى ببطء أو تموت حزنا. وقالت سابعة إن مات زوجها فستبكي حزنا عليه، وإن تزوج عليها فستبكي قهرا عليه والأفضل أن يموت، وقالت ثامنة إن الموت حق وجميعنا سنموت، وعليه خليه يموت قبل الزواج بغيرها، وقالت تاسعة: أن يقولوا عني أرملة خير من أن يقولوا زوجها تزوج عليها، وأن يموت وأنا أحبه خير من يموت وأنا أكرهه! وطالبت أخرى بالرحمة له، وأن المقبرة قريبة، وقالت أخرى طبعا أفضل الموت له، على الأقل أنا مطمئنة أنه في حضن القبر وليس في حضن امرأة غيري، ويستر عليه يتوكل على الله ويموت ولا يموّتني وأنا حية، أصلاً وجوده مثل عدمـه. وقالت قبل الأخيرة: لا والله يموت أحسن، ولو ما مات أحرقه. وقالت الأخيرة: جنازة ولا جوازة، وبعدين هو في كلتا الحالتين بيصير في نظري ميّت.
أحمد الصراف
اللاءات الثلاث لسماحته
تصريحات من أطلق على نفسه مسمى «وكيلاً» لبعض المراكز الدينية، لا يمكن أن تمر مرور الكرام من دون ان نتوقف عندها، ففي صدر صفحتها الاولى نشرت جريدة الوطن تصريحات لسماحته يمكن ان نطلق عليها «اللاءات الثلاث»: لا للوحدة بين دول مجلس التعاون.. لا لتسمية الخليج بالعربي.. ولا لحق الامارات في جزرها الثلاث!! مع انه لم يصرح بذلك، لكن هذا ما اراد ان يقوله في تصريحه المذكور!
فعندما سأله الصحافي عن تسمية الخليج بالعربي أو الفارسي أجاب ـــ وفقا لما نشرته الصحيفة ـــ ارجعوا إلى التاريخ!! وهو يعلم جيدا ان الدولة الفارسية قديمة قدم التاريخ، وأن الكويت ودول الخليج لم تظهر الا في الخمسمائة سنة الاخيرة، وان الرجوع إلى التاريخ «يخربط» الخارطة الجغرافية للعالم الحديث ويمسح دولاً موجودة اليوم من الوجود!
وعندما سئل عن الوحدة الخليجية رفضها! وكلنا يعلم أن الوحدة بين دول مجلس التعاون امل كل خليجي، وهاجس كل مواطن محب لخليجه، بل لا أبالغ ان قلت ان التهديد الأجنبي لدول الخليج لا يردعه الا الوحدة الخليجية، لان هذه الدول الصغيرة ستكون هدفا سهلا لكل من تسول له نفسه تكرار تجربة طاغية بغداد عام 1990، اما بوجود اتحاد كونفدرالي بين هذه الدول الست فسيكون الامر اصعب بكثير، ناهيك انه في وجود هذا النوع من الاتحاد فكل دولة تحكم نفسها بطريقتها الخاصة وبدستورها ونظامها الذي ترتضيه، ناهيك عن محافظة الحكام على مراكزهم القانونية في حكم دولهم، فالاتحاد الكونفدرالي سيكون في مجالات محددة كالسياسة النفطية والسياسة الخارجية والجيش الموحد والجواز الموحد.
وثالثة الأثافي عندما ذكر سماحته انه لا يصدر آراء سياسية خارج الكويت، وذلك عندما سئل عن رأيه في احتلال ايران لجزر الامارات! ولا أريد هنا ان اذكّر سماحته ببعض آرائه حول فلسطين والعراق والصراع في افغانستان، لكن اريد التأكيد أن الكويتي يشارك اخاه الاماراتي في همومه ويحزنه ما يحزن اخاه ويفرحه ما يسعده، ودول الخليج جميعها كانت تصدر قرارا واحدا مكررا في جميع مؤتمراتها القممية مطالبة ايران باعادة الجزر الى اصحابها والانسحاب المباشر منها، وأنا متأكد ان موقفا كهذا لن يضرّ سماحة الوكيل ولن يغضب عليه أحد.
ختاماً: نحترم رأي سماحته، لكن لنا حق العتب عليه لأنه كويتي خليجي، قبل ان يكون منتميا لأي دولة اخرى، وانا متأكد من حبه وولائه للكويت، لكن أزعجتني تصريحات بعض المعممين من سياسيي البلد عندما يصرحون بالطالعة والنازلة ينتقدون التكفيريين الذين يتلقون المعلومات من الخارج، ويختمون تصريحاتهم «انها الفتنة لعن الله من أيقظها».
***
لفتة كريمة
من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر
مبارك فهد الدويلة
منعي من دخول مصر
لا أحب الحديث عن نفسي إلا متهكماً، ولا أحب أن أتقدم بشكوى ضد أحد، ولم يسبق أن اشتكيت أحداً، وأتمنى أن يزورني عزرائيل بأوراق جرده قبل أن أفعل ذلك، وربما هذا ما شجع بعض صحف البلاط، أي الصحف التي كالبلاط، وكتّابها اللعاقين على اختلاق أكاذيب عني. وعندما اكتشفوا أنني مخلوق من الأسمنت المدعوم والحديد المسموم، وبلا إحساس، وأنني أعتبر شتائمهم كماليات، توجهوا إلى شتم والدي رحمه الله والتطاول عليه وعلى أسرتي بأقذع السباب.
على أن ذكرى والدي ومكانته في قلبي هما نقطة ضعفي ويدي التي تؤلمني. أعترف بذلك. لكنني أعترف أيضاً أنني كلما قرأت مقالات تشتمه، رغم أن لا ناقة له في الموضوع، ضحكت وتخيلت لو أن عمر المختار (الوالد كما كان يسميه الأصدقاء، فصورته تشبه إلى حد التطابق صورة شيخ الشهداء الثائر الليبي الخالد. واللافت أن المختار أُعدمَ في السادس عشر من سبتمبر، وشبيهه توفي في السابع عشر من سبتمبر، رحمهما الله)، أقول تخيلت لو أن والدي التقى شاتميه وجهاً لوجه في «صحصحٍ خال» كما يقول الشاعر خالد الفيصل، أي في صحراء لا أحد فيها، ولا قوانين دولة تحكمها، كيف ستكون ردة فعلهم أمام ذلك الوحش المتهور عندما يرتفع حاجباه غضباً ويعضّ شفته السفلى كعادته؟ أتخيل ذلك فأضحك حتى تدمع عيني.
ولا أدري كيف جرّني الكلام إلى ذكرى الوالد بعد أن كنت أنوي الرد على ما نشر في بعض الصحف الكويتية والمصرية، وبعض الصحف الإلكترونية العربية، عن منعي من دخول مصر، وعن استدعائي إلى النيابة المصرية للمثول أمامها على خلفية مقالاتي التي أنشرها في جريدة الدستور المصرية.
والمضحك أنني آخر من يعلم عن قصة هذه الرحلة المزعومة التي تدّعي أنني «سافرت من بيروت إلى القاهرة، لكن السلطات الأمنية في مطار القاهرة رفضت دخولي وأعادتني إلى حيث أتيت». والمضحك أكثر أنني والصحيفة المعنية آخر من يعلم عن استدعائي للنيابة! أما المضحك إلى درجة الهبل فهو أن غالبية هذه الصحف صاغت الخبر بهذه الصورة «ذكرت مصادر أمنية موثوقة رفيعة المستوى لصحيفتنا أن…»، ويبدو أن المصادر «الموثوقة» كانت «مرتخية» لسوء الحظ، ويبدو أن المصدر الأمني الرفيع هو العسكري الذي ينظم المرور أمام باب المطار.
وللحق… الصحيفتان الوحيدتان اللتان احترمتا مهنيتهما واتصلتا بي قبل النشر هما صحيفة «رقابة الإلكترونية» وصحيفة «المصري اليوم»، لكنهما اصطدمتا بموبايلي المغلق فنشرت الأولى خبر استدعائي إلى النيابة، ونشرت الثانية خبر منعي من دخول مصر.
والخبر الصحيح هو أن آخر رحلة لي إلى القاهرة كانت منذ نحو أربعة أشهر، وكانت للمشاركة في عزاء عم الكتّاب الساخرين محمود السعدني. والصحيح أيضاً أنني لم أتلقّ أي استدعاء إلى النيابة، لا أنا ولا صحيفة الدستور المصرية التي أكتب فيها، إلى ساعة كتابة هذه المقالة. وسلامتكم.
الاثنان يفتقدان الاثنين
مازال هناك صراع بين غرفة التجارة ومعها البنوك من صوب وجماعة صندوق العشرة مليارات للتنمية من الصوب الآخر، هو صراع لم ينته ولو لم يكن هذا حقيقة لما كانت هناك حاجة إلى أن تنشر الصحافة بيان الغرفة الذي تنفي فيه وجود أزمة تمويل لدى البنوك، وأن المسألة لا تعدو أن تكون "… إشكالات تنظيمية وتشريعية وإدارية…" وهذا صراحة لم أفهمه..! ويبلغ الاعتراض على صندوق الدنيا الذي سيجعل الكويت سنغافورة الخليج مداه في عبارة الشال "… وقد لا تكون مشكلة في الأصل، ويبقى الجهد المبذول كله جهداً ضائعاً يشكك في جدوى وجوده خطة التنمية…"، وترفض الغرفة التمويل الموازي الذي سيخلقه صندوق العشرة مليارات وتطالب الحكومة بـ"… تغطية الفرق بين التمويلين التقليدي (مالهم) والموازي (مال الصندوق)…" بكلام آخر لابد من عون الدولة للبنوك رغم زعمها أنها لا تعاني أزمة شح أموال للائتمان، وكأن البنوك ليست عاجزة عن تحصيل ديونها المستحقة على الكثير من الأفراد والشركات التي اعسرت وهي مفلسة واقعاً وليس قانوناً نتيجة الكارثة المالية العالمية عام 2008 والمستمرة إلى اليوم وربما إلى الغد.
القضية تظهر كأنها معركة بين القطاعين العام والخاص، القطاع الخاص هو البنوك وأهلها، والعام هو الحكومة "الشعبوية" ويمثلها مشروع الشيخ أحمد الفهد واللوبي الذي معه، وفي طليعتهم النائبة رولا دشتي "والذين يؤكدون بدورهم شح تمويل البنوك، وهم يرون أنه لا فائدة اليوم من "تمويلات" البنوك التي تقر الغرفة بوجودها، لكنها ترجع في سببها إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية وإدارية لا إلى وجود أزمة خانقة للبنوك تسكنها مهدئات الحكومة الضامنة للودائع، ويتكفل بها وبشركاتها المدينة بأموال فلكية البنك المركزي… فهنا من جديد عودة إلى الحضن الحكومي الدافئ لضمان أن يبقى الكبار كباراً والأثرياء أثرياء، ولو في الشكل والمظهر رغم أن الأزمة المالية العالمية خسفت بهم الأرض.
لم يعد الحوار قاصراً على أيهما الأفضل للتنمية "غير المستدامة" البنوك والغرفة من ناحية أم الصندوق وجماعة الشيخ أحمد الفهد من ناحية أخرى، مع أن الشيخ أحمد أبدى مرونة ودبلوماسية متجاوباً مع أي رأي آخر مخالف مادام في مصلحة مشروع التنمية… لكن بعض الخبثاء يشيعون همساً أحياناً و"زعيقاً" في أحيان أخرى بأن مشروع الصندوق هو مشروع شراء ذمم وتوسعة للولاءات السياسية للشيخ أحمد الفهد لا أكثر…! القضية ليست مسألة قطاع عام أو خاص، ففي النهاية الكويت كلها هناك قطاع عام يرضع من ثديه القطاع الخاص، والقطاع الخاص هنا ليس أصحاب البقالات والمشروعات الصغيرة إنما "أكبرها وأسمنها". والصراع هناك بين الكبار بعضهم والبعض الآخر، ولا شأن "لمكاريد" الكويت فيه، فالبنوك لن تقرضهم بشروط عادلة وبدون فوائد مريعة تعجزهم وتذهب بأحلامهم في النهاية، وخيرات صندوق الدنيا لن يدخل دينار واحد منها إلى جيوب الزملاء الكتاب في جريدة "الجريدة" وغيرها… فالعالم الكويتي لاهٍ في مسلسلات السذاجة الرمضانية، وغارق في غبقات الدواوين، وثقافة الصحافة الراسخة عن "انقلاب سيارة ووفاة قائدها، والقبض على عصابة آسيويين يصنعون الخمور المحلية في الشهر الكريم…".
ماذا لو وضعت الحكومة بضعة ملايين بسيطة لإصلاح العوج في جل مرافقها المهترئة؟… ماذا لو تحركت الحكومة لخلق مسرح جاد ودور ثقافة وتنمية الوعي الضحل عند الكثير من شبابنا, ماذا لو استثمرت في بناء الكفاءات للشباب من الجنسين… ماذا لو اهتمت الحكومة بثقافة الإنسان لا بالأسمنت والبنيان… لكن ماذا أقول وكلامي في النهاية "ضايع". ختاماً ليست العبرة بأيهما أفضل الخاص أم العام، لكنها تكمن في شرطي الكفاءة والنزاهة وقد يكونان في أي من القطاعين والأكيد أن الاثنين يفتقدان الاثنين.
العلاقة بين الصاروخ وقفا الحصان *
تبلغ المسافة الفاصلة بين أي خطي سكة حديد في أميركا 4 أقدام و8.5 إنشات، وهو قياس غريب ومثير للعجب، فكيف تم اختياره؟
كان المهندسون البريطانيون أول من بنى خطوط السكك الحديدية في أميركا، وبالتالي كان من الطبيعي تقيدهم بالمقاسات المتبعة في بلادهم! ولكن لماذا اتبع الانكليز هذه المقاسات الغريبة؟ لأن خطوط السكة الحديدية بنيت من قبل المصانع نفسها التي بنت خطوط الترام، والتي سبقت القطارات في الاستخدام، وعرض خطوط الترام كان 4 أقدام و8.5 إنشات! ولكن لماذا حدد هؤلاء خطوط الترام بهذه الأبعاد! لأن صانعي خطوط الترام كانوا يصنعون كذلك معدات وأدوات عربات نقل البضائع والركاب التي كانت تستخدم على الطرق الخارجية، وكانت المسافة بين كل عجلتين متقابلتين 4 أقدام و8.5 إنشات! ويطرح السؤال نفسه مرة أخرى، والجواب أن مصانع العربات اكتشفت أن أي تلاعب في هذه المسافة المحددة والغريبة بين العجلات سيعرضها للكسر على الكثير من طرق المسافات الطويلة، وخصوصا القديمة منها، والتي يسبب مرور العجلات عليها مع الوقت حفرا وأخاديد على الأرض الرخوة، وخروج العجلات من هذه الأخاديد سيعرضها للكسر لا محالة. وهذه الطرقات أو الأخاديد تكونت أساسا من أيام الامبراطورية الرومانية التي كانت تحكم انكلترا قبل اكثر من 2000 عام، وكان الرومان اسبق من غيرهم الى صنع عربات النقل والقتال المعروفة بالشاريوت، التي كانت عبارة عن عربة صغيرة تتسع لوقوف جندي فيها يجرها حصانان، وبالتالي كونت عجلاتها تلك الأخاديد التي اتبعها الآخرون بدقة خوفا من تعرض عرباتهم للكسر ان خرجت منها، وكانت الأبعاد بين عجلتي مركبة الشاريوت، التي كانت تصنع في روما، واحدة، وحددت لكي تتعادل وتتوازن مع قياس خلفية الحصانين اللذين يجران العربة، وبالتالي فان قياس خلفية حصانين هو الذي حدد المسافة بين خطي السكة الحديد!!
الأمر لم ينته هنا، بل يشمل أمورا أخرى أكثر خطورة. فعندما نشاهد اليوم مكوك الفضاء واقفا بشموخ على منصة الانطلاق نلاحظ وجود جسمين مستطيلين على جانبيه يمثلان البوسترات، أو الصاروخين اللذين يساهمان بـ %83 من قوة رفع ودفع المكوك في الفضاء وخاصة في الدقيقتين الأوليين من الانطلاق.
وتصنع هذه البوسترات في ولاية يوتاه التي تبعد عن مركز اطلاق المكوك.
وبالرغم من ان مصممي ومصنعي البوسترات كانوا يفضلون صنعها بحجم أكبر وأعرض، لكن عملية نقلها من المصنع لمركز الانطلاق حددت شكلها الحالي، حيث انها تنقل بالقطارات، وهذه تمر عبر نفق في أحد الجبال. وأنفاق القطارات مصممة أصلا لتكون أعرض قليلا من خطوط السكك الحديدية، وخطوط السكك الحديدية، كما تعرف الآن، صممت أساسا بقياس خلفية حصانين اثنين، وهكذا نجد ان تصميم مكوك فضائي يمثل قمة التقنية التي توصل اليها البشر في عالم المواصلات، قد تأثر وتحدد شكله وأبعاده قبل أكثر من ألفي عام من خلال مؤخرتي حصانين!!
• • •
• نقلا من الإنترنت بتصرف
أحمد الصراف
عيب… وغلط… ومو صحيح
لم ننتقل بعد إلى مرحلة الأحزاب السياسية في التسمية فقط، ولكننا نعامل التيارات السياسية الموجودة كأنها أحزاب، فكل تيار له لوائحه التنظيمية وطلبات انتسابه وغيرها من شؤون تنظيمية أخرى، وكل تيار له برنامج عمل، أو من أعرفهم على الأقل، فـ»حدس» و»المنبر» و»التحالف» والبقية البارزة كذلك. «طيب»… ما الهدف من الانتساب إلى تيار سياسي معين؟ كما أرى فإن المنتسبين إلى التيارات السياسية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول، ينتسب لإظهار تأييده للتيار، فنجد هذا النوع هو من لا يشاهَد إلا في الملتقيات والأحداث التي ينظمها تياره كالندوات والملتقيات الأخرى. الثاني، هو من ينتسب لأسباب كالروابط القوية مع رموز هذا التيار وقد يعمل أحياناً في تقوية وتسويق تياره بوسائل مختلفة. أما الثالث، وهو الأهم برأيي، فهو من يعمل فعلاً ويجنّد نفسه لخدمة التيار والدفاع عن أهدافه ومبادئه، بل إن هذا النوع هو من يصنع الأهداف والمبادئ ويتحول حينئذ إلى رمز من رموز التيار، حتى وإن كان لا يشغل أي منصب في أمانته العامة أو مكتبه التنفيذي أو أياً كان مسمّاه، وهذا النوع في الغالب لا يتجاوز أفراده العشرين شخصاً مهما كبر حجم أعضاء التيار أو صغر. وبما أن أحزابنا السياسية غير المشهرة والمعروفة بالتيارات السياسية تؤثر وتتأثر في كياني السلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن هذا يعني أن تعاطي السلطتين مع أفراد التيارات السياسية وتحديداً من النوع الثالث يختلف عن طبيعة تعاطيهما مع بقية أفراد الرأي العام، بمعنى أن وزير الكهرباء مثلاً حين يستمع إلى شكوى من مواطن عادي فإن تعامله مع هذا الشكوى سيختلف عن تعامله مع شكوى أحد رموز التيارات السياسية، وهو الحال الذي يسقط على النواب أيضاً وتفاعلهم مع المواطن العادي والتيار السياسي، والسبب باختصار هو أن المواطن العادي في الغالب لا يتمكن من تشكيل المواقف القوية التي قد تشكل هاجساً للسلطات كتلك المواقف التي من الممكن أن يقوم بها التيار السياسي. لذا فإننا إن وجدنا أي تيار سياسي أو رموزه يستغلون تلك المعاملة المميزة من السلطات لتمرير وتخليص أمورهم الخاصة سواء كان ذلك التيار يمثلنا أو ينافسنا، فإن هذا وبكل تجرد فساد واستغلال نفوذ مرفوض. فما هو مرفوض بالنسبة لي من ممارسات «حدس» هو مرفوض لي إن مارسه رموز «المنبر» و»التحالف»، ولن أفهم أبداً أي تبرير بقانونية أو مشروعية العمل من عدمه، فتساؤل لماذا حصل هذا الرمز على هذا العمل أو المنصب؟ سيظل محل شك وريبة. برأيي الخاص إن من يريد العمل السياسي المحترم يجب أن ينأى بنفسه عن أي صفقات تحقق الوجاهة الاجتماعية أو الربح التجاري، خصوصاً مع أطراف لا يقوم التيار السياسي أصلاً إلا على التعامل معها ومتابعتها ومراقبتها. قد يكون الاختيار صعباً وقد يكون ترتيب الأولويات غير يسير أبداً وقد نخسر طاقات مفيدة للتيارات السياسية، ولكن هذا هو الحال القائم، ولا أود أن يموت تيار بسبب جشع بعض رموزه أو قرارات فردية حمقاء. ملاحظة: كنت آمل ألا أكتب عن السياسة في رمضان ولكن الظروف أجبرتني على ذلك. خارج نطاق التغطية: بما أننا دولة تمنح الـ30 من رمضان عطلة، فإني أطالب بأن يكون الخامس من شوّال عطلة مرة واحدة. وعيدكم مبارك مقدماً.
دموع على أستار الكعبة
كعادته كل عام دعا السيد عبدالعزيز البابطين مجموعة من الشخصيات الكويتية لأداء العمرة في هذه الأيام الرمضانية المباركة وللقاء كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
تزامن وصولنا الى مكة المكرمة مع موعد الإفطار فأفطرنا وصلينا ثم بدأنا في أداء المناسك بعد أن لاحظنا بادرة طيبة لرجال الأمن السعوديين وهي نصح غير المعتمرين بعدم دخول المسجد الحرام حتى انتهاء صلاة العشاء مما سهل عملية الطواف حتى قاربنا أستار الكعبة التي ابتلت بدموع الطائفين والزائرين.
ثم انتقلنا للمسعى الذي تمت توسعته فأصبح ميسرا على المعتمرين ونقولها بصدق إنه لا توجد دولة في تاريخ العالم اعتنت بالأماكن المقدسة الموجودة على أرضها كما تقوم بذلك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقد صادفت زيارتنا وصول خادم الحرمين الشريفين لتدشين مشروع سقيا زمزم، كما شاهدنا بدايات العمل الجاد في مشروع توسعة الملك عبدالله للحرم المكي والتي ستتسع لمليوني مصل وستزيد مرة ونصف المرة عما هو قائم الآن.
تشرفنا بعد أداء المناسك بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الذي نقل تحياته القلبية للقيادة والشعب الكويتي، متمنيا استمرار مسيرة الخير والرفاه للبلدين الشقيقين، ومكررا أن ما يمس الكويت يمس المملكة العربية السعودية.
ثم توجهنا لزيارة سمو الأمير الملكي أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية، وتم تبادل الأحاديث معه، ومما ذكره سموه انه يجب ان تتوقف الخلافات القائمة بين المسلمين كونها تضيع الموارد دون فائدة وتهلك الزرع والضرع وتخالف تعاليم رب العباد الذي خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف لا لنتعارك، وردا على سؤال عن عدد المعتمرين هذا العام أجاب سموه بأنهم قاربوا الـ 4 ملايين معتمر، وقد حضر جانبا من اللقاء سمو الأمير الوليد بن طلال الذي أثنى على اللقاء والحوار الذي تم وتمنى تكراره أكثر من مرة خلال العام، وقد تناولنا وجبة السحور على مائدة الأمير أحمد وأبنائه الأفاضل قبل التوجه للمطار للمغادرة للكويت.
آخر محطة:
«السعي بين الصفا والصفوة» هو ما جرى لبعض أعضاء الوفد ممن التبس عليهم الأمر بعد انتهاء مناسك العمرة فسعوا لأكثر من سبع مرات بين فندقي الصفا والصفوة.. وكله أجر وعافية إن شاء الله!