الشهر: سبتمبر 2010

11ــــ محاولة إشراك جميع المواطنين في أسهم الشركات المساهمة الجديدة بهدف توزيع الثروة لن ينتج عنها غير ما نتج عن مساهمات مماثلة، حيث سيقوم الغالبية بالتخلص من أسهمهم عند أول فرصة وصرف الناتج على التافه من الأمور، وبالتالي خلق تضخم غير محمود والتسبب في خلخلة أسرية. ويحتاج الأمر بالتالي إلى تشريعات تمنع بيع الأسهم قبل 5 سنوات، علما بأن البيع المبكر يخلع «الشعبية» عن الخطة.
12ــــ عدم وضوح ما تتطلبه الخطة من أموال، فجهات تقول إن المبلغ يقارب الــ 37 مليار دينار، بينما تقرير غرفة التجارة الذي صدر في 9/5 يقول غير ذلك، وإن حجم الاستثمارات المستهدفة يصل إلى 30 ملياراً، وجزء كبير منه ضمانات وكفالات مصرفية وأموال يضخها الموردون والمقاولون، ولن يكون على دفعة واحدة بل موزعا على سنوات طويلة حسب حجم كل مشروع، وهذا الغموض في مبلغ الخطة يدعو إلى الشك.
13ــــ الشك في الجدوى الاقتصادية لبعض مشاريع التنمية، وهذا سيجعل منها عبئا على الاقتصاد الوطني، ونزفا دائما للمال العام.
14ــــ محاولة مؤيدي التمويل الحكومي أو الموازي للمشاريع، التركيز على نقطة سلبية واحدة تتعلق بارتفاع الكلفة التمويلية من دون النظر إلى معايير الجدوى والملاءمة، وعناصر تحسين ربحية الشركات.
15ــــ شروط الإذعان التي تفرضها عقود الكثير من المناقصات، والتي قد لا تشجع الكثيرين على المشاركة في مشاريع الخطة، مثل رفض البنك المركزي اعتبار حوالات الحق ضمن الضمانات المصرفية، وانخفاض سقف القروض للمدين الواحد، إضافة إلى حاجة المصارف لرفع رؤوس أموالها، أو إصدار سندات ذات آجال طويلة لرفع قدرات المصارف، وتسهيل خلق كيانات مصرفية أكبر، وكل هذا يتطلب الكثير من الوقت.
16ــــ إعادة النظر بصورة شاملة في قانون البناء والتشغيل والتحويل B.O.T ليكون أكثر واقعية وتجاوبا مع الاحتياجات الفعلية، وبالتالي تسهيل إقراض هذه المشاريع، وهذا ما ينطبق أيضا على قانون الخصخصة لمعالجة ما اعتراه من شروط مرهقة نتيجة الضغوط السياسية وتسويات اللحظة الأخيرة.
17ــــ طول الدورة المستندية في ترسية المشاريع، وتأخير صرف دفعات المقاولين.
18ــــ غياب أي معايير واضحة تسمح بتعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار المواد الإنشائية بأكثر من نسبة محددة، وخاصة عندما تمتد الفترة الفاصلة بين طرح المناقصة وإرسائها.
19ــــ غموض ضمانات حقوق المصارف المقرضة، إذا ما سحبت الجهات الرسمية المعنية المشروع من المقاول. مع حق هذه الجهات في العودة على المقاول في ذلك، إذا كان سحب المشروع منسجما مع نصوص عقد المقاولة.
20ــــ تنص خطة التنمية على أن نسبة الحكومة في شركات المساهمة لن تزيد على %24 وحصة الشريك الاستراتيجي لن تزيد على %26، ويطرح الباقي للاكتتاب العام، ولكن ما العمل إن لم تتقدم أي شركة، أو إن طالبت بحصة أكبر؟
21ــــ لا تملك هذه الشركات المزمع إنشاؤها احتياطيات من سنوات سابقة، ولن يكون لديها تدفقات نقدية لسنوات عديدة قادمة، وليس لديها خبرات في تنفيذ المشاريع وإدارتها يُحكم على كفاءتها من خلالها، مما يجعل حصولها على تسهيلات ائتمانية وقروض نقدية كافية أمراً صعباً ما لم تحظ بضمانة المال العام. كما أن حصولها على المشاريع لن يخضع لاعتبارات المنافسة العادلة والفرص المتكافئة.
22ــــ وهنا لا نحاول وضع العصي في عجلة الخطة التي لم تتحرك حتى الآن، ولكن دورنا هنا هو التوعية لما يحيط بها من مخاطر، لكي لا تتحول الأخطاء إلى انحرافات خطرة.
23ــــ وأخيرا، يجب أن نتذكر دائما أن الحكومة، وليس المجلس، ولا اي جهة أخرى، هي التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع الاقتصادي والإنمائي المتردي، وهي التي تحاول الآن إخراجنا منه، وبالتالي نعتقد مخلصين أن تدخلها في تنفيذ الخطة يجب أن يكون، في جميع الظروف والمراحل، في حده الأدنى. وليس غريبا أن نقرأ أن %90 من العمارات و%65 من بيوت السكن مخالفة لشروط البناء، بسبب الإهمال الحكومي والفساد الإداري الذي سيمتد حتما الى مشاريع الخطة.

أحمد الصراف

هنا نجد أننا نواجه الملاحظات التالية، وهي غيض من فيض، والتي لا يمكن تجاهلها بسهولة، إن أردنا تجنيب الخطة أكبر قدر من المشاكل والمعوقات:
1 – لا توجد فلسفة واضحة وراء الخطة: هل هي الصرف من أجل التنمية لكي تسير عجلة الاقتصاد، أم تعديل التركيبة السكانية، أم توفير المساكن لعشرات آلاف الطلبات، أم إعطاء التعليم ما يستحقه من اهتمام أم تكليف القطاع الخاص بدور أكبر في إدارة الدولة وتقليص دور الحكومة، أم تنفيع الجميع من خلال خطة توزيع أموال، ومن ثم نترك كل شيء لقانون البقاء للأصلح؟
2 – معروف أن القدرة التنفيذية والاستيعابية لكل أجهزة الدولة والقطاع الخاص لا تزيد في أحسن الأحوال على 550 مليون دينار. وصرف مليارات الدولارات في السنة الواحدة ستنتج عنه اختلالات وتبعات خطيرة على الجميع، وسنأتي لشرح ذلك لاحقا.
3 – يشكو قطاع البناء والتشييد من محدودية عدد شركات المقاولات المؤهلة. كما أن نسبة منها مؤهلة ورقيا فقط، فلا طواقم فنية ولا رؤوس أموال ولا قدرة على إصدار الكفالات لديها، كما يعاني بعضها من ديون مصرفية كبيرة.
4 – ندرة الأيدي العاملة والفنية والإدارية في السوق المحلي، وجلب مزيد من هؤلاء ستنتج عنه إصابة التركيبة السكانية بخلل أخطر مما هي عليه الآن.
5 – ندرة مواد البناء في السوق المحلي ومحدودية القدرة التخزينية في الظروف الحالية، وسينتج عن استيراد ما تتطلبه الخطة من مواد ضغط أشد على طلب المخازن، وارتفاع أسعار المعروض منها.
6 – ضعف قدرة الموانئ على التخليص والتخزين وضعف بقية أجهزة الدولة من جمارك ومراقبة الأغذية وإدارات العمل والهجرة والكهرباء والماء والطرقات على مواجهة تدفق مئات آلاف الأيدي العاملة لتنفيذ مشاريع بأكثر من خمسين مليار دولار في سوق محدود وصغير كالسوق الكويتي. وسينتج عن كل ذلك تضخم خطير قد لا يستطيع صاحب الدخل المتوسط التعامل معه، فكيف بصاحب الدخل الأقل؟!
7 – حاجة الجهة المناط بها حاليا تطبيق الخطة لمصداقية أكبر، فقد صرح الوزير الشيخ أحمد الفهد أن %25 من خطة التنمية قد تم انجازها وتبعه بعد أيام وزير الأشغال والبلدية بالقول إن ما أنجز من الخطة وصل إلى %27 ليصرح بعدهما النائب أحمد السعدون بأيام، ويقول إن ما أنجز لا يتعدى الصفر! والحقيقة أن المشاريع التي تكلم عنها الوزيران سبق وان تم إقرارها ورصد ميزانياتها قبل سنوات، وتم الانتهاء من تنفيذها أخيرا فقط ولا علاقة لخطة التنمية بها أصلا!
8 – من الواضح أن الحكومة، أو من يمثلها هنا، لا يمانع من قيام القطاع المصرفي بعملية تمويل احتياجات الشركات المساهمة الجديدة، مع قيامها بدعم جزء من الفوائد، شريطة عدم التزام المصارف حرفيا بأساسيات العمل المصرفي من تحليل ائتماني ودراسة الجدوى والرهونات والتدفقات النقدية، لأن هذه الأمور بنظرها، ستأخذ كثيرا من الوقت وتؤخر التنفيذ، ورفض البنوك ذلك سيدفع الحكومة إلى أن «تعتقد» بأن فوائد البنوك عالية ومن غير المجدي الاقتراض منها! علما بأن جهات قوية في مجلس الأمة تعارض استخدام المال العام في تغطية الفرق بين ما تطلبه البنوك، وما تقبله الشركات من أسعار فائدة.
9 – خلاف ذلك يعني تدخل الدولة مباشرة في عملية التمويل الضخمة بنسب فائدة متدنية، وتكمن في ذلك خطورة خلق كيانات مالية كبيرة تخضع للتدخلات والتأثيرات السياسية المباشرة في توزيع التمويل والتدخل في تحديد كلفته وشروطه. كما أن إخراج البنوك من عملية التمويل يعني غياب معايير التمويل الجيدة ودراسات الجدوى والضمانات، وهذا سيخلق أيضا كيانات بيروقراطية ضخمة لا تمتلك الكفاءة، ولا مقومات الاستمرار. كما ستعطي المشرف على تنفيذ الخطة دورا مهماً في عملية التعيينات الإدارية العليا، وكيفية عمل الشركات الجديدة.
10 – خلق مدن جديدة قد ينتج عنه توجيه فئات معينة للسكن فيها، وبالتالي زيادة فرقة المجتمع وفصله عرقيا ومذهبيا وقبليا لتسهل السيطرة عليه انتخابيا، ولكن فقط على المدى القصير.
نكمل غدا.

أحمد الصراف

فشلت كل محاولات الوحدة العربية، وكل المباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى حد كبير بينها وبين بقية الدول العربية المجاورة لها، لأننا لا نريد الاهتمام، أو لا نستطيع التركيز على التفاصيل الصغيرة، فنحن في عجلة لتحقيق الوحدة والسلام، وما أن يتم التوقيع حتى نكتشف أن أمورا كثيرة لم يتم بحثها والاتفاق عليها أو مناقشتها، وتنقلب «الاتفاقية» إلى «خلافية»! وهنا نجد أن «خطة التنمية الموعودة» لا تختلف عن سابقاتها في هذا المجال، فما ان أقرتها الحكومة والمجلس وانتهى الحفل حتى تبينت مواضع الضعف والخلل.

***
تعتبر خطة التنمية، التي أقرت قبل سبعة أشهر، على الرغم من بساطة فكرتها وقابليتها للتطبيق، مثالا لما للتفاصيل الصغيرة من أهمية، والتي لم تعرها الحكومة أو المجلس التفاتا، وبالتالي تركت للزمن أو للمسؤول الأول، ليقرر ما يشاء فيها!
تنقسم الخطة، ببساطة شديدة، إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: تقليدي، ولا يزيد على إعطاء دفعة مالية أكبر، تبلغ عشرة مليارات دينار تقريبا، للإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية، كالمدن الطبية، ومدينة الخيران، وبيوت قليلة التكلفة، والطرق الجديدة، والمستودعات الطبية، والحدودية وغيرها. القسم الثاني: لا يختلف عن الأول غير أنه مخصص للقطاع النفطي، ولمبلغ مقارب للقسم الأول. أما القسم الثالث، والأكثر إثارة، فيتعلق ببيع بعض المرافق العامة للقطاع الخاص، أو تكليفه القيام بها عن طريق تأسيس شركات مساهمة تشارك فيها ثلاث جهات: الحكومة والمستثمر الاستراتيجي والمواطنون. ومن مشاريع هذه الشركات توليد الكهرباء والماء والمترو وسكك الحديد وتطوير جزيرة فيلكا وغيرها. المشكلة هنا أن هذه الشركات الجديدة لن يزيد رأسمالها عن 300 مليون دينار، وحجم المشاريع المطلوب تخصيصها أو تأسيسها يزيد على ذلك بكثير، وبالتالي ليس أمام هذه الكيانات الجديدة غير اللجوء الى الاقتراض، حتى لو منحتها الحكومة قروضا ميسرة، فحاجتها ستبقى ماسة لمئات ملايين الدنانير، فإلى أين تتجه لسد حاجاتها؟
يعتقد رجال الأعمال والمصارف أنهم الأقدر من غيرهم على ذلك، ولديهم السيولة والمعرفة والأجهزة والآلية، ولا يحتاجون لغير دعم بسيط من الحكومة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. أما الجهات المخالفة، ومنهم متنفذون في مجلس الأمة، فإنهم يرون أن المصارف يجب ألا تقوم بعملية التمويل لعدم توافر السيولة لديها، إضافة لارتفاع نسبة فوائدها.
وهنا بدأت المعركة بين مختلف الأطراف في تحديد الآلية، أو الجهة التي يجب عليها القيام بتمويل هذه الشركات «الدسمة»، فجانب يرى تأسيس مصرف جابو خاص لتمويل هذه الشركات بشروط ميسرة ولآجال طويلة. وجانب آخر يرى أنه من الأفضل تكليف «صندوق التنمية الكويتي» بعملية التمويل بعد زيادة رأسماله من 2 مليار إلى 10مليارات، فهو الأقدر والأكثر خبرة من غيره، وآخرون يرون أنه من الأفضل إصدار سندات تستخدم أرصدتها لتمويل قروض الشركات الجديدة، وطالبت جهة رابعة بإنشاء هيئة أو كيان دائم يختص بمشاريع «الإنماء والإعمار» وتكون له ميزانية ومجلس إدارة محايد ومستقل، يكون بعيدا عن التجاذبات السياسية، ونفوذ البعض! ولكن كل هذه المقترحات تحتاج الى قوانين تنظمها، وهذه تتطلب وقتا طويلا، خاصة أن سنة الخطة الأولى ستشرف على الانتهاء ونحن لا نزال نراوح في مكاننا. وإلى مقال الغد.

أحمد الصراف