الشهر: يوليو 2010

نشر أحد ناخبي النائب دليهي الهاجري إعلان شكر وتأييد «للمواقف المشرفة» للنائب. وتضمن الإعلان، الذي غطى نصف صفحة، أبياتا قد يصعب على البعض معرفة معاني كلماتها، ولكن يقصد بها شكر النائب:
«أبزهم الحلحيل لا صار ما صار
النادر اللي للثقيلات شيال
أبو سعد سعد القبيلة وستار
الطيب نيشانه وتحكى به أجيال
والشكر لله ثم لشبله البار
محمد اللي ترجم القول أفعال»
وهذه الأبيات لم تصغ، وتكلفة الإعلان لم تدفع، لو لم ينجح النائب الدليهي في «صراعه اللفظي» مع وزير الصحة، الدكتور هلال الساير، والبر بقسمه في إرسال ناخبته المريضة لتلقي العلاج في الخارج على حساب الدولة، والدولة هو وهو الدولة!
ولو كنت مكان الدكتور هلال، وهذا ما توقعه الكثير من محبيه منه، لما ترددت في الاستقالة من الوزارة، بعد رفض النائب الدليهي الاعتذار علنا عن الإهانة التي بدرت منه لشخص ومكانة بروفيسور طبيب ووزير يحترم نفسه ويعتز بخبرته ومكانته العلمية، وفوق ذلك رفض رئيس الوزراء الواضح الوقوف معه وتأييد موقفه من رفض معاملة النائب دليهي، والزيادة على ذلك بتعهده، أي رئيس الوزراء، إرسال المريضة للخارج لتلقي العلاج على حسابه الخاص! وهذا يذكرني بالنكتة التي تتعلق بالأب الذي وعد ابنه بسيارة جديدة إن هو اجتاز بنجاح امتحانات الثانوية، وعندما فشل الابن في ذلك وسقط في الاختبار أصابه حزن شديد لدرجة «كسرت خاطر» أمه فقررت شراء سيارة له(!!)،
عزيزي الصديق الدكتور هلال. أعلم أنك ترددت أصلا في قبول المنصب الوزاري. وأعلم أيضا أنك أصلحت في الوزارة وأنجزت ما لم يقم أي وزير صحة سابق بإنجازه. كما أعلم بمدى رضا جميع المخلصين عما قمت بإصلاحه في الوزارة، ولكن لوطنك عليك حق لا يقل عن حقك على نفسك.
فحق وطنك عليك ألاّ تدع ما حصل يمر مرور الكرام ويصبح سابقة. فإن قبلت أنت، بكل ما تمثله من عزة نفس ورفعة مقام وخبرة، في أن يحدث ما حدث فما الذي تركته لغيرك؟
كما أنك تستحق أكثر من ذلك، فلست بحاجة لمال ولا لجاه حتى تبقى تواجه طلبات هذا النائب المخالفة أو مطالب ذلك المتنفذ المتحيزة، والتي تتعارض مع قناعاتك، التي أعرف كم هي صلبة.
أنت أعلم وأدرى مني بحساسية وضعك، وبما تتعرض له من ضغوط، وما يمليه عليك ضميرك، ولكننا نطالبك بالانسحاب، وبالاستقالة، من منطلق محبتنا غير المحددة واحترامنا غير المشروط لشخصك الكريم.
ودمت صديقا.

أحمد الصراف

لا أعرف السيد بدر الرفاعي، أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، معرفة وثيقة، فلم التق. به إلا مرة واحدة في بيت صديق مشترك، وتحدثت معه مرة عن طريق الهاتف، وفي الحالتين وجدت فيه الهدوء الأقرب للصمت، ولكن من غير موقف واضح من بعض القضايا. كما تبين لي من محادثتي اليتيمة معه افتقاده للعزم في مواجهة القضايا التي تتطلب الحزم، كموقفه غير المفهوم، وهو المسؤول الأول عن المشروع الملتبس المتمثل بـ«بيت الكويت للأعمال الوطنية»! فعندما قدمت له المستندات الدالة على التلاعب في مشروع البيت، وهي المستندات نفسها التي سبق أن قدمت ما يماثلها لوكيل الإعلام السابق، ثم وزير الشؤون، السيد فيصل الحجي. كما قدمتها لوزير الإعلام السابق محمد السنعوسي، فلم أجد منه جوابا غير الاعتراف بعدم رغبته في التدخل في الموضوع لعجزه عن فعل شيء، بالرغم من اتفاقه معي في كل ما ذكرته دون تحفظ وعلمه بكامل الملابسات وبأكثر مما أعرف من مخالفات وتجاوزات. ويقال ان مسؤولا حكوميا كبيرا منح العميري قطعة أرض كبيرة لإقامة مشروعه عليها.
واليوم وبعد ثماني سنوات من تبوؤ السيد الرفاعي للأمانة العامة للمجلس الوطني، وبعد كل ما أثارته الأسئلة البرلمانية للنائبين أسيل العوضي ومسلم البراك الموجهة لوزير الإعلام عن كمّ المخالفات المرتكبة في المجلس، من علامات استفهام، وبعد استغناء المجلس الوطني عن جهود وخبرات الروائي الكبير وليد الرجيب، مدير إدارة الثقافة والفنون، والروائي طالب الرفاعي، من منصبه الإداري الرفيع، والاستغناء عن الفنان محمد المنصور، مدير إدارة المسرح، وإعفاء كل من الاساتذة صالح حمدان، مدير إدارة الموسيقى، وزهرة حسين، مستشارة مجلة «الثقافة العالمية»، وعبدالمالك التميمي، مستشار سلسلة «عالم الفكر»، وهدى الدخيل سكرتيرة تحرير «عالم المعرفة»، والمخرج الفنان عامر الزهير، مراقب السينما في المجلس، من مناصبهم أو دفعهم للاستقالة لسبب أو لآخر، وهم الذين قام المجلس والكثير من أنشطته على أكتافهم لسنوات.
ونظراً لمكانة هؤلاء وخبراتهم الطويلة، فإن الأمر يتطلب من السيد الأمين العام عقد مؤتمر صحفي يرد فيه على كل ما قيل في حقه، ليدحض ما يمكن دحضه، فالاتهامات ليست بالهينة، وهي إن صحت فإنها بحجم الكارثة في معقل يعتبر من آخر معاقل حرية الرأي والإبداع في وطن سلبته قوى التخلف كل أرديته.

أحمد الصراف

يسمي البعض أوروبا بالقارة العجوز، ولكنها أم الحضارة الحديثة ومركز ثقافة العالم وضميره اليقظ. وعندما تقوم أوروبا، والغربية بالذات، بدورها الإنساني الذي طالما اشتهرت به في محاربة التخلف ووضع حد له، بعد أن فتحت ذراعيها على مدى عقود عدة للبؤساء والمكلومين والمطاردين من أنظمة بلادهم، والمشردين تعسفاً من أوطانهم ومن السياسيين السابقين اليائسين أو المعارضين، عندما تقوم بالدفاع عن هويتها وديموقراطية مجتمعاتها وحرية أفراده، فليس من حقنا الاعتراض، فهي لا تقوم بغير حماية نفسها من هجمة «الفكر الإسلامي» الذي يحاول أن يغير من طبيعة حياتهم وأسلوب معيشتهم، والطعن في صميم عقائدهم الدينية!
يحتاج الأمر منا للحيادية والتجرد الكامل لنفهم سبب غضب ورد فعل الأوروبي السياسي والمواطن العادي لما تتعرض له قارتهم من هجمة «بشرية وثقافية» إسلامية لا يستطيعون لها، بالوسائل الديموقراطية والعادية ردا. وهذا يتطلب منا أن نضع أنفسنا مكانهم، فخلال جيل أو جيلين بالكثير سيفتقد العالم، ونحن أولهم، أوروبا، التي ستتحول الى شيء آخر مع كل هذه الهجرة والتكاثر الإسلامي الطاغي الذي يجتاحها ويريد تحويلها الى بحر إسلامي، ومن حق الأوروبي بالتالي أن يقلق، وأن يشعر بالرعب من التأثير السلبي الذي أحدثته الأقليات، وبالذات المسلمة، في طريقة معيشته، كما نقلق نحن هنا من التأثير السلبي للجاليات الآسيوية في طريقة معيشتنا، مع الفارق الكبير جدا بين الطرفين.
فــ«الغيتوهات» الإسلامية بدأت تتكاثر حول العواصم الأوروبية، وأصبحت التجمعات الإسلامية تحتل أكثر من ربع المدن الأوروبية التاريخية مثل أمستردام ومرسيليا ومالمو وغيرها، كما أصبح الحجاب منظرا طبيعيا والنقاب يزداد عدد مرتدياته يوما بعد يوم، والمساجد تنمو كالفطر في كل زاوية، ويزيد عدد مرتاديها بكثير عن مرتادي الكنائس، كما أن تجمعات العاطلين عن العمل في المناطق الإسلامية في نمو مستمر، ولا يساهم غالبيتهم بشيء في الاقتصاد تقريبا غير العيش عالة على المساعدات الاجتماعية، كما بلغ عدد المسلمين في أوروبا 45 مليونا، وهو رقم لا يعني الكثير لو كان هؤلاء ينوون الاندماج والعيش مع المحيط الأكبر، ولكن الأمر ليس كذلك، فغالبيتهم يدينون بالولاء للإسلام السياسي أكثر من وطنهم الجديد. كما بينت الاستقصاءات أن نسبة كبيرة لا تعارض عمليات القتل الجماعية أو الهجمات الانتحارية، كما تنتشر بينهم جرائم الشرف وظلم المرأة ومعاملتها بطريقة لا تختلف عما كانت تعامل به في وطنها الأصلي، ولا تستطيع السلطات فعل شيء حيال ما تتعرض له مع تزايد إقرارها بحق المسلمين في تطبيق قوانين الشريعة، ومن المرعب أن نرى أن من لجأ الى أوروبا هربا من وطنه بسبب الدكتاتورية السياسية أو الدينية أو العسكرية يود الآن تحويل أوروبا الى شيء يماثل ما سبق له ان هرب منه!
لا نكتب هذا ضد أحد بعينه، ولكن لكي نبدي احتجاجنا على كل هذا «الاستذباح» في الدفاع عن حق المسلمين في العيش في أوروبا بالطريقة التي تناسب معتقداتهم، ونرفض في الوقت نفسه السماح لأي أقلية لدينا، ومنهم الأوروبي، أن يقوم بمجرد التنفس بغير الطريقة التي نختارها له. كما نكتب لنحذر من أن المواطن المسلم الملتزم والفخور بأوروبيته هو الذي سيدفع في نهاية الأمر ثمن تطرف غيره، فالرعاع لن يهمهم ان أعيدوا الى الدول التي سبق أن قدم أهلهم منها، فهم رعاع أولا وأخيرا!

أحمد الصراف

صرح السيد بدر الحميدي، وزير الأشغال السابق (القبس 7/1)، والمتواجد حاليا في لبنان كسائح، بأن لبنان، الذي يعتمد كثيرا على السياحة، يعيش تحت سقف القرن الثامن عشر دون تطوير للبنية التحتية والكهرباء التي تنقطع لساعات طويلة في اليوم، والطرق المتهالكة التي تفتقد الإنارة، ويعاني من شح المياه، التي لا تزال تنقل بالصهاريج، كما تعاني من نقص التكنولوجيا، وخاصة الإنترنت. وقال ان لبنان يكلف السائح الخليجي أكثر من الدول الأوروبية، خاصة في ما يتعلق برسوم الممتلكات والضرائب.
كلام معقول بالرغم من تحفظنا على لهجة التهديد فيه، حيث كان من المفضل صدوره بلهجة الناصح المحب، إضافة إلى أن للأمر جانبا آخر، فمن يشتك. من وضع بلد فما عليه سوى التوقف عن زيارته، وهذا أكبر عقاب، إلا أن السيد الحميدي يعلم جيدا أن لبنان بلد ذو تركيبة عرقية ودينية خاصة، كما أنه يشكو من خلل ديموغرافي كبير، وقاسى الكثير من حروبه الداخلية لسنوات طوال، وآخرها حربه الأخيرة التي دامت 15 عاما، إضافة لموجة اغتيالات الكثير من قادته، كل هذا إضافة الى فقره في موارد الطاقة والفساد «التاريخي» لبطانته السياسية. كما أن السيد الحميدي كان وزيرا في حكومة الكويت، التي بلغت موازنتها الأخيرة 55 مليار دولار للصرف على شعب يبلغ عدده نصف عدد الشعب اللبناني تقريبا ومتخم بالنقد حتى أذنيه، ومع هذا يعاني من جملة مشاكل ليس من المفترض أصلا وجودها، كانقطاع الكهرباء المستمر في الصيف منذ سنوات، وهي المشكلة التي بدأت عندما كان الحميدي وزيرا في حكومة مسؤولة عن أمن المواطنين ورفاهيتهم في بلد لا تزال فصول مدارسه مكتظة بأكثر مما يجب من الطلبة وكثير منها متهالكة وقذرة، وخاصة في المناطق الخارجية. كما تعمل في الكويت أكثر من 2500 صهريج ماء، وهذا يفوق ما لدى لبنان منها. كما تعاني الكويت الفساد في دعم المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء، إضافة الى فساد القسائم الزراعية وزرائب الماشية. كما أن حكومتها، ومن واقع تجربتي الشخصية، عاجزة منذ سبعة اشهر عن توصيل الخدمة الهاتفية لمناطق حيوية مثل صبحان والشويخ، لأنها لم تقرر توقيع عقد الصيانة مع أي من مقاولي التركيبات، فأية سياسة «حكيمة هذه» وكيف نلوم لبنان وننسى أنفسنا؟ ولماذا لا يرسل السيد الوزير السابق، الذي لا ننكر احترامنا له، تصريحا مماثلا يتكلم فيه عن مشاكل بلده؟ وكيف لم يتردد البعض من شعبه في سرقته جهارا نهارا دون خوف من عقاب في عشرات الحالات المعروفة أطرافها، ومنها السرقة الشهيرة من ميزانية طوارئ الكهرباء التي رصد لها أكثر من 400 مليون دينار، وفضيحة محطة مشرف التي ضاعت فيها المسؤولية، وأرض الدولة المجانية التي تحولت لمشروع أولمبي يدر الملايين سنويا على من لا يستحق، وغير ذلك الكثير مثل الخدمات البريدية الأسوأ في آسيا، والوضع الصحي المتردي، وغيرها الكثير جدا.
من حقنا لوم لبنان لتأثير وضع خدماته السيئ على راحة و«وناسة» البعض منا خلال شهر أو شهرين في السنة، ولكن ماذا يا سيدي الوزير السابق عن معيشة شعب كامل طوال السنة؟ ولك محبتي.

أحمد الصراف