سامي النصف

وبينما نحن مشغولون بخلافاتنا الكبرى

نشرت «السياسة» مقالا قبل أمس للزميل أحمد الجارالله أظهر فيه ان قيمة سوق الكويت للأوراق المالية انخفضت خلال الفترة القصيرة الماضية من 65 مليار دينار (لا دولار) إلى 29 مليارا، ما أصاب بالضرر الفادح بنوكا وشركات كبرى و160 ألف متداول (لو أضفنا لهم عائلاتهم لقارب الرقم عدد سكان الكويت)، يتزامن هذا مع تصريح لوزير الاقتصاد الإماراتي ذكر فيه ان الأرقام تثبت تعافي الإمارات من تداعيات الأزمة الاقتصادية وآخر لوزيرة التجارة الخارجية الشيخة لبنى القاسمي يظهر عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة لبلدهم المشغول ـ عكسنا ـ بالاقتصاد عن هواء السياسة الساخن.

كما نشرت الزميلة «القبس» في نفس اليوم وعلى صدر صفحتها الأولى ان أرقام الأمم المتحدة تضع الكويت الثالثة عالميا اكتظاظا بالسكان، أي قبل الهند والصين وبنغلاديش، بسبب محدودية المساحات المستغلة للبناء والسكن والزراعة وتربية الماشية، كما بينت الصحيفة ان الكويت تعتمد بنسبة 93.5% من غذائها على الخارج في حين ان المعدل العالمي هو 30%، وان الكويت هي الأعلى حسب بيانات معهد التمويل الدولي في حجم القروض المتعثرة عربيا توازيا مع تراجع الوضع الاقتصادي المستقبلي بعين المستهلكين.

ونشرت «الأنباء» في عدد أمس تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات وما عكسه من أرقام محزنة جدا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي المحلي، حيث تصدرت السعودية الدول العربية المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر بـ 35.5 مليار دولار تلتها قطر بـ 8.9 مليارات تدرجا الى اليمن بـ 660 مليون دولار، وأخيرا الكويت بـ 146 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 42 مليون دينار كويتي.

وقد تصدرت الكويت المركز الأول (أخيرا) في حجم الاستثمارات «المصدرة» منها للدول الأخرى بإجمالي قدره 6.1 مليارات دولار أو ما نسبته 33% من حجم الأموال الكلية المصدرة، توجه منها 4 مليارات للاستثمار المباشر في السعودية، و1.5 مليار في الإمارات ثم بقية الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

ونشرت صحف امس تقرير الشال الأسبوعي الذي حذر من خطورة التضخم «السالب» او انهيار أسعار الأصول على الاقتصاد الكويتي جراء الأوضاع القائمة، كما أشار الى قضية خطيرة هي حقيقة ان ضمان الدولة لودائع البنوك المقدر بما يقارب الـ 90 مليار دولار قد يفعّل، حيث ان التضخم السالب بالاقتصاد هو الخطر الأكبر على هذا الضمان المالي.

ونختم بما ذكرته مؤخرا لجنة الكويت للتنافسية من ان الهدر الشديد في الكهرباء والماء توازيا مع إنشاء عدة مدن جديدة ضمن خطة التنمية، قد يجعلنا نحول شريان الحياة الوحيد في الكويت، أي تصدير النفط، الى استهلاك الداخل بقصد توفير الطاقة والمياه للمدن الجديدة فتنجح العملية بعد موت المريض، كما حذرت اللجنة من التوجه المتعجل للخيار النووي الذي تصدره لنا دول توقفت منذ عقود عن بناء المفاعلات النووية على أرضها بسبب الكلفة الضخمة لإنشاء المفاعلات وتشغيلها وصيانتها والتخلص من نفاياتها السامة.

آخر محطة: (1) نشرت «الأهرام» على صفحتها الأولى قبل أمس مقالا للدكتور عبدالمنعم سعيد أسماه «البعض يفضلونها بائرة» استكمالا لمقاله السابق «رسالة العمران» حذر فيه مما سبق ان حذرنا بلدنا منه وهو استماع الدولة للغوغائيين والمدغدغين ممن يودون بقاء الأراضي العامة بوراً وخرائب ينعق فيها البوم على ان يطورها المطورون، واستشهد بحقيقة ان منح الدولة المصرية للأراضي في السابق نتج عنه إنشاء 33 مدينة من قبل القطاع الخاص تسكنها أعداد تزيد على أعداد القاطنين في الكويت والإمارات معا، حسب قوله.

(2) هل ستجعلنا الحقائق والأرقام الدامغة السابقة نغير المسار أم سنبقى على انشغالنا بالمنازعات والخلافات البيزنطية والحفاظ على المصالح الذاتية الى ان يقع ما يحذرنا المختصون منه؟! الإجابة واضحة وانظروا لمانشيتات وسائط الإعلام المقبلة..!

احمد الصراف

هل يشعر بعض مسؤولينا بالخجل؟

للسنة الخمسين على التوالي شكلت وزارة الاوقاف لجانا للسفر إلى الخارج لاختيار ائمة ومؤذنين للعمل في الكويت، ومواجهة العدد المتزايد من الطلبات على شاغلي هاتين المهنتين. كما بين المصدر امكانية استحداث لجان اخرى لاختيار الائمة والمؤذنين من دول غير مصر والمغرب، اختصارا للوقت والجهد. وهذا يعني زيادة تدين المجتمع وزيادة المرافق الدينية، كالمساجد! ولكن اين يذهب كل عام مئات الكويتيين «المتدينين» من خريجي المعاهد الدينية والتعليم الديني الجامعي، ومئات خريجي دور القرآن الذين لا يجدون عملا لعدم اعتراف الديوان بشهاداتهم؟ ولماذا يرفض هؤلاء العمل في افضل واشرف المهن الدينية، ذات الاجر الدنيوي العالي والثواب الاخروي الاعلى؟ ولماذا لم يتساءل كبير مسؤولي وزارة الاوقاف قط عن سبب تدني تواجد الكويتيين بين شاغلي هذه الوظائف عاما بعد آخر؟ واذا كان التدين بمثل هذا الانتشار في المجتمع الكويتي من واقع الطلب المتزايد على الائمة والمؤذنين، فلماذا تزداد في الوقت نفسه اعداد المنحرفين من الشباب؟ ولماذا تكتظ العيادات والاقسام الخاصة في المستشفيات بمدمني المخدرات؟ ولماذا يتكرر تحذير مسؤولي الشؤون من تزايد اعداد الاحداث المنحرفين في دور الرعاية؟
أفهم، وبصعوبة شديدة، عدم رغبة الكويتي في القيام بأعمال جمع القمامة وسلخ الماشية والبناء، ولكن لماذا هذا العزوف عن العمل كمؤذنين وأئمة؟
ولو استعرضنا الائمة الكويتيين، على قلتهم، والمؤذنين، الاكثر ندرة بينهم، لوجدنا انهم ينقسمون الى فئات ثلاث: القسم الاول نجدهم مؤدلجين، سلفيين، وغالبا لهم اهداف سياسية واضحة. وفئة ثانية تبحث عن الشهرة والثراء، اقتداء بما حصل عليه من تولى هذه الوظيفة قبلهم، واصبحوا مسؤولين كبارا واعضاء في مجلس الامة، اما الفئة الثالثة، والتي لا تكاد تذكر، فهي التي تقوم بعملها لوجه الله، او لأن لا عمل آخر تتقنه.
وفي هذه المناسبة نود ان نذكر بأن وزارة الاوقاف تضغط بشدة على ديوان الخدمة المدنية للاعتراف بشهادات «خريجي» دور القرآن! (القبس 6/9) ورفض الديوان مبني على حقيقة ان هؤلاء «الخريجين» لم يتعلموا لا الحساب ولا اي كلمة انكليزية، دع عنك دراسة الكيمياء والفيزياء، وحتى التربية الوطنية، وغيرها من العلوم الضرورية، فكيف تريد الاوقاف من الدولة الاعتراف بشهادات هؤلاء، وهم لا يعرفون غير قراءة القرآن والبعض من قواعده؟ والاهم من ذلك لماذا لا تقوم الوزارة بتوجيه هؤلاء للعمل كمؤذنين وائمة مساجد، اذا كانوا بكل هذا الفهم والعلم؟ ولماذا يصلح صوت المغربي كمؤذن، ولا يصلح صوت خريج دور القرآن للمهمة نفسها؟ واخيرا لماذا لا يود احد من آلاف العاطلين عن العمل، المسجلين لدى جهاز اعادة هيكلة وظائف الدولة، العمل في وزارة الأوقاف؟

أحمد الصراف

سامي النصف

في ختام مونديال رائع

يعرف الناس اسماء لاعبي فرق المونديال، ويعرف البعض منهم اسماء مدربيهم ولكن لا احد يعرف اسماء رؤساء وأعضاء انديتهم واتحاداتهم، فالضلع الاكبر في العالم اجمع ضمن مثلث الرياضة هو للاعب يليه المدرب ثم اخيرا الاداري، في بلد الاوضاع المختلفة الضلع الاكبر ولربما الاوحد هو للاداري حتى ان اللاعبين لا يقبلون ولا يهنئون بعضهم بعضا عند تسجيل الهدف بل يتوجهون للاداري لتقبيله ورفعه على الاكتاف ولا حول ولا قوة الا بالله.

كتب احد الظرفاء على الانترنت يستغرب من اوضاعنا المختلفة ويتساءل كيف لبلد وصل فريقه لكأس العالم عام 82 ان ينتهي بالمركز الاخير لكأس الخليج عام 2007؟! وكيف لدولة حازت كأس آسيا لكرة القدم عام 80 ان تخرج من التصفيات الاولى لتلك البطولة وترقبها بـ«الدربيل» عن بعد هذه الايام؟!

يمكن تسمية بطولة كأس العالم الحالية لكرة القدم ببطولة العالم لكرة اليد لوفرة ما سجل بها من اهداف باليد والاكتاف، كما يمكن تسميتها ببطولة العالم للتمثيل فأغلب الكروت الصفراء والحمراء اعطيت على معطى تمثيل الألم والتظاهر بالمعاناة أكثر من كونها اخطاء حقيقية، يجب ان تعدل القوانين لطرد من يحترف التمثيل لخداع الحكام.

اسوأ فريقين بهذه الدورة هما ايطاليا وفرنسا، واسوأ مدربين هما بكل جدارة مدربا جنوب افريقيا وفرنسا، اما اللاعبون فالاسوأ هم اصحاب الاسماء الكبيرة والاثمان الباهظة امثال رونالدو وميسي وكاكا كونهم لم ينفعوا منتخبات بلادهم عبر تسجيل الاهداف مما يثبت حقيقة ان حارس مرمى جيدا خير من عدة مهاجمين.

اسوأ ما يمكن ان يحدث لفريق هو الخروج بعد 120 دقيقة لعب بسبب سوء التعامل مع ضربات الجزاء، علم ضربات الجزاء يقول ان الحراس الذين يرتدون ملابس حمراء لم يصدوا قط ضربة جزاء في تاريخ المونديال بعكس من يلبسون ملابس خضراء، كذلك يفشل عادة كبار السن من اللاعبين كحال مهاجم غانا في التسجيل بعكس صغار السن من اللاعبين، كما يسجل من يسدد برجله اليسرى بنسبة 50% ومن يسدد برجله اليمنى بنسبة 69%.

آخر محطة:

1 – سؤال للاعلام الرياضي المصري والجزائري: هل يستحق وبحق الوصول لكأس العالم افساد العلاقة الاخوية بين اكبر بلدين عربيين؟!

2 – اكتب المقال صباح السبت ولأن التنبؤ الكروي اصبح يمارس من قبل الجميع حتى الاخطبوط الالماني «بول» الذي لم يخطئ ولا مرة حتى اليوم في توقعاته، اتوقع ان يفوز الفريق الالماني بالمركز الثالث رغم الاحباط والانفلونزا التي اصابت مدربه ولاعبيه (يوافقني الزميل بول على هذا التنبؤ)، كما اتوقع فوز هولندا بالبطولة بعكس بول الذي رجح كفة الاسبان، والله اعلم.

حسن العيسى

جيب السلطة الكبير


تمنى النائب مسلم البراك على سمو رئيس الحكومة أن يكمل عبارته حين قال: إن الدستور بجيبي ليتممها بأن المجلس النيابي في جيبه الثاني (القبس عدد أمس)، يبدو أن البراك يريد الذهاب إلى أن رئيس الحكومة عندما يقول إن الدستور في جيبه لا بالمعنى الذي أراد رئيس الحكومة إيصاله إلى الإعلام من تمسك الحكومة بدستور الدولة نصاً وروحاً، بل بمفهوم ممارسة الالتفاف على المقاصد الدستورية، وأن هذا الدستور ليس إلَّا واجهة شكلية لديمقراطية صورية كما تريدها النخبة الحاكمة، ولم يكن بالإمكان أن يحدث هذا لو لم يكن المجلس في جيبه الثاني، هذا ما أفهمه من كلام النائب البراك في نقده سياسات سمو رئيس الحكومة.


إذا قبلنا حجة البراك القوية ضد الحكومة كما دلل عليها بموقف مجلس الأمة في التصويت على سرية الجلسات، وكما يظهر في ممارسات التصويت بالمجلس بالقبول أو رفض الاقتراحات النيابية حسب هوى الحكومة، يبقى السؤال المحير ماذا منع الحكومة من العمل لنفض عقود طويلة من اللاعمل وتأجيل كل مشروع وقبر كل رغبة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالدولة؟! إذا كانت نتائج استجوابات النواب للوزراء أو لرئيس الحكومة معروفة سلفاً مادام المجلس في "جيب" الرئيس فلماذا هذه العطالة في العمل الحكومي ما لم تكن هذه الحكومة وجل الحكومات التي سبقتها في حالة عطالة دائمة منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي حتى اليوم عدا ومضات سريعة لمعت عند بعض المجالس وسرعان ما تم تعتيمها بالحل السلطوي للمجلس؟


هل يمكن اليوم أن نصدق تحقيق الأحلام العريضة بدءاً من طريق الحرير الى مدن الأوهام الحريرية التي تروج لها وسائل الإعلام الحكومية سواء ملكتها الحكومة مباشرة أو بطريق غير مباشر بسياسة العطايا والهبات؟ لا أتصور أن السلطة جادة في إصلاح أمرها حتى يتعدل بالتالي البيت الكويتي، فليس للسلطة رؤية واقعية للغد، ولا يمكن أن يكون لها هذا فأصحاب القرار ومن يحيط بهم من ضاربي الدفوف في وادٍ والحقيقة في وادٍ آخر، وليس هذا بالجديد عليهم، وإنما هذا إرث تتناقله جيل بعد جيل. انتظروا نهاية الثرثرة الرسمية عن الغد الوردي للدولة، وشاهدوا كيف سيكون سواده إن لم يكن عليكم فعلى أبنائكم.


لنقل إن مسلم البراك غلطان، فليس المجلس ولا الدستور فقط في الجيب الحكومي، وإنما الدولة كلها في الجيوب الفضفاضة لسلطة الحكم، ولا رقيب ولا حسيب.


احمد الصراف

أنا امرأة عربية ومسلمة

«.. تعاني طيور خليج المكسيك، الملطخة بالبترول والسواد، ونساء بلدي، من الظروف المأساوية نفسها..»!!
(وجيهة الحويدر).
***
أنا إنسان سعيد بطبعي، ولو كنت أؤمن بالحظ، لقلت انني صاحب حظ عظيم، فحياتي العملية التي بلغت نصف قرن تقريبا، كانت سلسلة من النجاحات المتواصلة، وحتى فترة غزو واحتلال الكويت من قبل صدام وشرذمته، لم تكن، على الرغم من كل منغصاتها، تخلو من لحظات نجاح وإنجاز على المستويين الشخصي والوطني، أقول هذا مع فشلنا، وطنيا وحكوميا، في استغلال تلك النجاحات لمصلحتنا!
ولو كان بإمكاني اختيار طريقة عيشي مرة أخرى لما غيرت في حياتي الكثير، فقد كانت، على بعضها، رائعة وجميلة، مع كل دموع الفراق وآلام الوجد وسهر الليالي وتنهدات الوحدة!
ولو حاولت أو فكرت أن أجد سببا لنجاحي وسعادتي في هذه الحياة لوجدت أن هناك عوامل مشتركة عائلية وشخصية عديدة، ولكن ربما يكون أكثرها أهمية وحسماً هو أنني ولدت ذكرا، وليس أنثى، في مثل هذا المجتمع الظالم والمتخلف والأناني. فكيف يمكن لامرأة، بشكل عام، في مثل هذا المجتمع أن تنجح في الحياة وأن تكون سعيدة، وهي مجرد امرأة؟ كيف يمكن أن تشعر بالسعادة أو الراحة أو الاحترام لذاتها وهي ترى جسدها وكيانها يباعان لمن لا تحب ولا تحترم، لكي ينتهكهما من تكره، وكيفما يشاء؟ كيف يمكن أن تعرف معنى الحياة وقيمة الكرامة، وقدرها شاء أن تجبر على ترك بيت أبيها وحضن أمها، وهي في سني مراهقتها الأولى، أو أدنى، لتذهب لبيت رجل لم تره أو تعرفه من قبل، ليهتك خصوصيتها بالطريقة التي تحلو له، ويجرح مشاعرها ويدفن أحلامها ويستعبد روحها ويعد أنفاسها؟ وكيف يمكن أن تنجح في الحياة وتشعر بالحرية إن كان صوتها عيبا وارتفاع نبرته فضيحة، وشعرها عورة ووجهها عورة وحديثها مع الغير عورة وخروجها من البيت خطيئة، وأن عليها أن تخجل وتستحي من مكونات جسدها وتخفي تكوراته، وألا تتباهى بأنوثتها وأن تتبرأ من دورتها الشهرية، الطبيعية، وتصمها، كما علموها، بــ«النجاسة»، لتكون تلك صفتها بقية العمر، وأن يشك في أمرها ونواياها ونظراتها وتصرفاتها، لأنها قد تجلب العار لزوجها، إن تزوجت، ولأبيها وأمها وعائلتها…. وربما تاليا لوطنها!!
أقول كل ذلك وأعتذر لجميع سيداتي وآنساتي بالنيابة عن بني جنسي!
***
ملاحظة: فكرة المقال مستوحاة من مقال «لم أعد أخجل» للزميلة نادين البدير.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

نزولاً إلى الشباب… صعوداً إلى الحكومة (1)

 

كان مساء يوم أمس الأول الجمعة لطيفاً على رغم حرارة الجو وكثافة الرطوبة في قريتي العزيزة… البلاد القديم، حيث عاشت ليلة من الليالي المميزة في أيام المناسبات الدينية والناس في ذهاب وإياب… هنا، بعض الناس من مختلف مناطق البحرين يستفسرون عن الطريق الذي يقودهم إلى مجلس عزاء المرحوم والد الشيخ حمزة الحواج…

هناك… في المسافة الواقعة بين مأتم الجشي ومسجد السدر، مجموعة من الشباب والصغار يتحركون بابتساماتهم ليقدموا الضيافة للمارة في سياراتهم… نخي خباز.. بسكويت ومختلف الحلويات ومنها «اللقيمات» والعصير البارد… الأنوار الملونة الزاهية تضاعف من بهجة الفرحة فيما تصدح المدائح والأهازيج من مكبر الصوت فيتبادل الناس التهنئة بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف.

يقطع الناس مسافة لا تزيد على 300 متر، في المنطقة الواقعة بين مدرسة البلاد القديم الابتدائية للبنات ومسجد جمالة ليتفاجأوا بنحو عشرة من الشباب والصغار أيضاً، ولكن بالنار والحجارة وحاويات القمامة المحترقة وقطع الطوب والطابوق والأخشاب والحديد الملقى على الطريق… يضطرب الشارع فتهرب السيارات يميناً وشمالاً، ويقف البعض مكتوف الأيدي يشاهد ما يجري في قلب القرية المحتفلة على يد مجموعة من الشباب الملثمين، والله يلوم من يلوم ذلك الإنسان (لأنه) وقف مكتوف الأيدي ولم يتكلم أو ينصح الشباب… لأنه إن تكلم، فسيقع فيما لا يحمد عقباه، ولربما وجد نفسه مسجّىً في قسم العناية المركزة بضربة شديدة من يد ملثم مجهول، فمن لأسرته وعياله غير الله سبحانه وتعالى؟ وكفى بالله حسيباً.

يعبر الناس منطقة المشهد الملتهب، لتعود الحياة الطبيعية من جديد بالقرب من مأتم أنصار الحسين «ع»، حيث الناس تتبادل التهاني والتبريكات، وتنشط حركة المضيف بتوزيع المأكولات والحلويات على المارة… بضع أمتار بسيطة، وإذا بك تودع شارع «البلاد القديم» من أمام مدرسة الخميس الابتدائية للبنين ببعض حاويات القمامة المحترقة… وقطع الحديد والطابوق، مخفوراً بالسلامة.

ولو شئت أن تعود من جديد على ذات الطريق، وتصل إلى منطقة (المشهد الملتهب)، ستجد أن الحياة عادت إلى طبيعتها عندما قام الأهالي بمساعدة المارة بإبعاد الطابوق وحاويات القمامة والطوب، بعد أن مضى الملثمون إلى حال سبيلهم، فتشارك الأهالي في إزاحة ما خلفوه من (نضال)!

كل ذلك جرى في أقل من ساعة زمن على مسافة لا تزيد على كيلومتر واحد في قلب القرية… والسؤال هو: ما هو الهدف الذي أراد شباب «المشهد الملتهب» في تلك الليلة تحديداً تحقيقه؟ وهل يمكن أن تكون هذه الممارسة شكلاً من أشكال الاعتراض على الملفات العالقة كالقمع والحرمان من الحقوق والتجنيس واستخدام الشوزن والفساد وانتهاك الحقوق وما إلى ذلك من أمور معروفة مكررة لا يختلف اثنان على رفضها – بل وهناك إجماع على ضرورة وضع الحلول لها – كما لا يختلفان أيضاً على رفض العنف والتخريب وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للتدمير وزج الشباب في دوامة خطيرة.

ليس هيناً إطلاقاً مناقشة وضع كهذا، لكن يمكن اعتبار ما تقدم بمثابة تمهيد لسلسلة سنتناول فيها الكثير من المشاهد المؤثرة سلباً على السلم الاجتماعي وما يتوجب فعله… يكون محورها الشباب والحكومة… الحكومة معروفة، لكن الطرف المهم – وهم الشباب – ليس محدداً! فهل هم المطالبون بحراك ومشاركة سياسية؟ أم هم الذين يشاركون في فعاليات المجتمع بقوة وحماس وتحرك سلمي؟ أم الذين يخربون ويحرقون لمجرد الحرق والتخريب – مهما كانت شعاراتهم – كشباب المشهد الملتهب وسط أجواء احتفالية دينية كريمة؟

سيكون مقام الحديث طويلاً..

سامي النصف

تأجيج النيران بدلاً من إطفائها

خبران مؤسفان طيرتهما وكالات الأنباء يتعلقان بشابين كويتيين متقاربين في السن فرقت بينهما التوجهات السياسية وجمعتهما ظروف الاحكام القضائية الصادرة ضدهما، اولهما الشاب فوزي العودة الذي رفضت محكمة الاستئناف الاميركية الافراج عنه، والثاني هو الشاب خالد الفضالة الذي صدر حكم ابتدائي من محكمة كويتية بسجنه 3 أشهر وتغريمه 150 دينارا.

في الحالتين ذهب الشابان ضحية من حرض وأجج وبقي آمنا في بيته ووسط اهله، وكان الافضل في الحالتين لو تم الاقرار بالخطأ والاعتذار عنه بدلا من الاصرار على انكاره وهو ما لا يترك للقاضي الاميركي او الكويتي مجالا للاخذ بعوامل الرأفة والرحمة.

واذا كنا لا نملك الدلالة على ما يحدث في اميركا التي تبعد عنا آلاف الاميال، ففي المجال متسع للحديث عن قضية امين عام التحالف الوطني، فليس فيما هو قائم ما يسر القلب، فلا فائدة لسمو رئيس الحكومة من التباين مع اي تيار سياسي قائم على الساحة السياسية الكويتية، كما ليس في دخول خالد الفضالة السجن ـ رغم ما يقوله المؤججون ـ اي مصلحة شخصية او سياسية له، اي اننا في النهاية امام قضية يقوم معطاها على مبدأ خسارة ـ خسارة للطرفين وخسارة لطرف ثالث هو سمعة الكويت الدولية.

ان التعامل مع نار الازمات ـ التي لها مستفيدون كثر في الكويت ـ لا يتم عبر ترك الباب مفتوحا على مصراعيه لمن يسكب الوقود عليها كما يحدث هذه الايام، بل يجب ان يتدخل الحكماء والخيرون من اهل الكويت للوصول الى حل يرضي الطرفين ويحيل المعادلة القائمة الى ربح ـ ربح عبر اعتراف المخطئ بخطئه والتراجع عنه وقبول الطرف الاخر بشكل ابوي بذلك التراجع عن التهم التي لا يصدقها احد وفتح صفحة جديدة بعد ذلك.

ومن المسلمات التي يتم القفز عليها حقيقة ان حديث السيد خالد الفضالة لا يمثل ذاته بل يفترض ان يعكس رأي التيار السياسي الذي يعمل امينا عاما له، وواضح ان ما ارسل من تهم لا يمثل اطلاقا ذلك التيار المتواجد بشكل واضح على الساحة السياسية الكويتية بدليل ما نراه من وقوف ممثلي التيار في البرلمان ضد الاستجوابات التي قدمت للحكومة القائمة.

آخر محطة:

(1) بودنا ان نسمع اليوم قبل الغد عن تسوية تضع مصلحة الكويت نصب اعينها تقوم على هدى الآيات الكريمة (ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) و (فمن عفا وأصلح فأجره على الله).

(2) بالمقابل نعتقد ان احد اهم الدروس السياسية للسيد خالد الفضالة هو حقيقة ان التراجع عن الخطأ خير من التمادي فيه والاصرار عليه، كما ان الاعتذار هو قيمة انسانية رائعة نود ان تعزز في القاموس السياسي الكويتي بدلا من قيم العند والمكابرة وان تأخذنا العزة بالاثم!

احمد الصراف

الخليج عربي.. حتى إشعار آخر

بسبب وجودي خارج الكويت فإنني لا أعرف ملابسات ما أشيع عن قيام جهات ما بوضع لافتة باسم «الخليج الفارسي» في شارع فهد السالم. كما لا أعلم تفاصيل محاولة تغيير الاسم على لوحة شارع الخليج العربي، لتصبح الخليج الفارسي، لكني مطمئن إلى أن من يقف وراء هذا العمل هو إما مريض نفسيا أو مخرب يبتغي بث الفرقة بين فئات المجتمع. فتسمية الخليج بــ«العربي» في الكويت هي التسمية الرسمية والمعترف والمعمول بها ولا خلاف على ذلك، على الرغم من اقتناعنا بأن التسمية الصحيحة، من الناحية التاريخية، وما هو متعارف عليه عالميا، هي الخليج الفارسي، ولكن هذا الاقتناع الشخصي وهذا الاعتقاد لا يمكن أن يلغيا الحقيقة على أرض الواقع! وبالتالي فإن التغيير، في حال صحة موقفنا، يجب أن يأتي ضمن القنوات الرسمية والقانونية المتعارف عليها وليس عن طريق أعمال صبيانية أو تخريبية متعمدة، وإلى ذلك الحين تبقى التسمية الرسمية التي علينا جميعا القبول بها هي «الخليج العربي»، شاء من شاء وأبى من أبى. وهنا نتمنى على الجميع توخي الحذر وعدم الانجرار وراء مثل هذه الأفعال التي ربما يقصد بها التخريب. وقد يهون إن كان وراء هذا الحدث فرد أو أكثر، ولكن تصبح المسألة خطرة وتتعلق بأمن البلاد إن كانت وراءه دول أو «جماعات»!
وعليه تبقى التسمية «الخليج
العربي» حتى إشعار آخر، وقد لا يأتي هذا الإشعار أبدا، ويجب ألا يسيء ذلك لأي طرف!
****
• ملاحظة: تبين من اتصال من وزير الصحة الصديق د. هلال الساير، بخصوص بعض ما ورد في مقال الخميس المتعلق بمطالبته بالاستقالة، ان هناك ملابسات كانت خافية علينا، وفي الوقت الذي نقدم فيه اعتذارنا لعدم اتصالنا به قبل كتابة المقال، فاننا نتمنى ان يقوم ناطق حكومي بتوضيح حقيقة ما حدث، وتأكيد ان هيبة الدولة، ممثلة بالحكومة، وفي شخص رئيس الوزراء ووزير الصحة، لا تزال في مكانها!

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

العجلات خلفية والدفع أمامي


العلم بحر. راقت لي سيارة مرت أمامي في الشارع فقررت أن أشتري شقيقتها، بحيث تكون أكبر منها سناً، وأقدم منها في معترك الحياة، وبشرط أن تكون رخيصة غير بخيصة. فنهاني الأصدقاء عنها. ليش؟ لأنها تسير بنظام "الدفع الأمامي". ولأنني أسمع عن هذا النظام البائد ولا أعرفه عن قرب، سألت: "ما الفرق؟"، فأجابوا: "الدفع الرباعي يعني أن ما يدفع السيارة للتحرك هو العجلات الأربع، وهو ما يعطيها قوة أكبر، ويحافظ عليها، أما الدفع الأمامي فيعني أن ما يدفع السيارة هو العجلتان الأماميتان فقط، وتتبعهما الخلفيتان على غير هدى، فالخلفيتان مثل زوج الست"، قلت: "يعني بالمصطلح السياسي نستطيع أن نقول عن نواب الحكومة إنهم عجلات خلفية والدفع أمامي؟"، قالوا: "فتح الله عليك يا مولانا"، قلت: "لنبحث إذاً عن نظام أخو شمة، نظام الدفع الرباعي كحال سيارتي السابقة، وكما قال الفارس ابن رشيد (عيبٍ طمان الرأس عقب ارتفاعه)"، فبحثنا وأعيانا البحث، فتهكم أحد الأصدقاء: "نصحناك أن تغيّر قلمك "الجاف" بقلم "سائل" يتشكل بحسب الوعاء الموجود فيه، فتهز النخلة فتساقط عليك رطباً جنياً، فأبيت" يقصد أن أصحاب الأقلام السائلة استفادوا من بعض الشركات والتجار والسياسيين. قلت: "وجه الفقر ما يعرف الغناة"، كما في المثل.


حينها، تذكرت سيرة كليوباترا (أكثر امرأة استهلكت عطوراً على مر التاريخ) حين كانت ترش أشرعة سفنها بالعطور المعبأة في براميل كي تخفف نتانة رائحة البحر، فيتسابق الخدم والحشم لتطويقها، هذا يرفع طرف فستانها، وذاك يقبل حذاءها، وذيّاك أصبح كالمظلة ووقف بينها وبين الشمس، ووو، كل هذا للظفر بما تبقى في البراميل من عطور، ومن يظفر ببرميل يحلّق في فضاء المال والأعمال، إذ إن برميل عطر من عطورات كليوباترا يعادل بلغتنا اليوم مشروع بي أو تي.


مساء اليوم التالي توجهت بمفردي إلى مكتب سيارات آخر، فرحّب بي الموظف بشدة (هذه المرة كان كويتياً لا مصرياً كبائع الأمس) وراح يناقشني في مقالاتي، فاستبشرت خيراً، لكن الأمور التبست عليه، وظن أنني أبحث عن "ما غلا ثمنه" من السيارات، بحكم أنني كاتب، فتركته يهذي ويحدثني عن أنواع "البورش"، وتحمس فاستصحبني، على رأي نجيب محفوظ، لرؤيتها على الطبيعة، وراح يحدثني عن الفروقات بينها، فهذه "بانوراما" وهذه "سنسر" وهذه "نافيغيشن" وهذه "خنصر"، ولم يكن بينها فرق واضح، وكلها بألوان غامقة إلا واحدة كانت بيضاء من غير سوء، وتبسمت بعد أن تذكرت زيارتي لكهف "أهل الكهف" مع أبنائي، عندما توقفت بجانبنا حافلات ملأى بالسياح اليابانيين، فذهل ابني وصرخ بكل ما أوتي من تناحة: "كلهم أخوان؟"، فأشرت إلى السائق: "هذا ليس أخاهم، لو خليت خربت".


وأسهب البائع في الشرح فقاطعته بصوت مبحوح مجروح وأنا أنظر إلى سيارة أعرفها وتعرفني: "شوف لي سيارة كهذه يصل سعرها بعد تقسيطها إلى ستة آلاف دينار، حفظك الله"، فرمقني بنظرة تختلف عن نظرة الاحترام في الشكل والمضمون، فرمقته بمثلها، فرمقني فرمقته، وأنا أبو سلمان، فاستأذن بجلافة واستدعى لي العامل الآسيوي الذي جلب لي قبل قليل فنجان الشاي ليشرح لي مواصفات السيارة…


فخرجت غاضباً، وهاتفت صاحبي: "خلاص، سأكتب بالقلم السائل، وسأهاجم النائب مسلم البراك منذ الصباح الباكر، وسيكون عنوان مقالتي القادمة (غير السّوباح ما نبي)".


***


يبدو أنني سأشوي البصل الإيراني على جفون الكاتب الفضائي، وسيكون للبصل نكهة الكمّون والكاري. بالهناء والشفاء. وقد أبيع التذاكر لكل من أراد الضحك عليه في الجمعيات التعاونية.


***


الحرية لسجين الرأي خالد سند الفضالة.


حسن العيسى

ماذا لو كُتِب لك الخلود؟


أي رطانة رائعة تلك التي كتبها "جون وولش" في جريدة "إندبندنت"، وعنونها "لا تقل الموت… من يريد أن يحيا إلى الأبد"؟ يسأل الكاتب: ماذا لو توصل علم الجينات إلى أن يمد عمرَك لأكثر من مئة عام ولمئات السنين! ماذا لو أتاح لك العلم أن تؤجل موتك إلى ألف عام، كيف ستحيا كل السنوات القادمة الممتدة؟! ينقل الكاتب عن المخرج الأميركي الكبير "ودي ألن" الذي بلغ الخامسة والسبعين من العمر قوله: "لا أريد أن تخلِّدني أعمالي… وإنما لا أريد الموت"، عبارة صادقة تخلو من رياء مدَّعي الحكمة والنقاء الروحي.


تتزايد نسبة المعمِّرين الذين تتجاوز أعمارهم المئة عام بنسبة 7 في المئة كل عام، ويتضاعفون كل عشر سنوات، ولا يهم سبب الزيادة، سواء كان ذلك راجعاً إلى خفض كمية النشويات التي يستهلكونها أم لأسباب روحية، "فجين كالمنت" ماتت عام 1997 عن عمر يناهز المئة والعشرين عاماً، وبعد جيل من الآن سيُحطَّم هذا الرقم القياسي لنصل إلى مئة وخمسين عاماً… ويعود جون وولش ليسأل: هل نستطيع أن نخدع الموت إلى ما لا نهاية؟! فنحن نموت بأي واحد من ثلاثة أسباب، الكهولة أو المرض أو الحوادث… ماذا لو استطاع العلم أن يوقف الشيخوخة بالأدوية المانعة للمرض… وتجنبنا موت الحوادث؟ لو قدر للعلماء أن ينقلوا العقل من الجسد المصاب الجريح إلى جسد آخر سليم! تماماً مثلما تُنقَل المعلومات "سوفت وير" من جهاز كمبيوتر إلى آخر، ستنتقل ذكريات الماضي والوعي بالحاضر وبالتالي كل معنى لحياتك من جسدك المتهالك إلى جسد جديد… وهكذا يتم تخزين "الذاكرة" البشرية ونقلها إلى مئات وآلاف السنين، وتظل حياً خالداً بذكرياتك ووعيك.


ينقلنا وولش إلى رحلات جليفر ولكن ليس إلى بلاد الاقزام، بل إلى بلدٍ الكائنات فيه لا تموت، اسمها "سترلدبرغز"، يغبطها جليفر: يا بختكم لا تعرفون الموت… ولكنه يدرك أن تلك الكائنات الخالدة تتفجر بالحسد والثرثرة والملل، فهي تهرم وتشيخ وتسقط أسنانها، وتفقد ذاكرتها وتنسى بداية الجملة عندما تصل إلى نهايتها… فأي حياة هذه التي تحياها تلك الكائنات! هي تغبط وتحسد مَن يموت…!


ويتساءل وولش مثيراً في نفوسنا حلم العمر الطويل، يسأل عن آلاف الكتب التي سنقرأها وعن كل نقاط الأرض التي يمكن أن نزورها لو امتد بنا العمر مئات السنين… لكن هل ستريد الخلود للأبد؟ وهل ستعي معنى البهجة؟


ماذا يقصد وولش؟ برأيي، إنه لا يريد غير أن يقول لنا، إنه لا توجد بهجة دائمة… وما كنا لنعرف لحظات البهجة والفرح لولا أوقات الحزن والملل، فبضدها تتميز الأشياء… فلولا الليل ما عرفنا النهار، ولولا القبح ما أدركنا الجمال.. ومثلاً، لولا أنني لم أزُر سويسرا ولاس فيغاس لقلت ما أجمل الحياة في بلدي الكويت… إني أغرق في دنيا البهجة وأسبح على شواطئ الحبور.