الشهر: يوليو 2010

جرت في عام 1993 انتخابات مجلس إدارة جديد لاحد البنوك، وكنت ضمن من فاز وقتها. وكان أول اقتراح تقدمت به هو عدم منح أي تسهيلات مالية لأعضاء مجلس الإدارة، أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، إن لم تكن مغطاة بالكامل بضمانات رهن قوية، وعلى الأعضاء غير الراغبين في ذلك إغلاق حساباتهم والانتقال للتعامل مع مصارف أخرى! وأعلمت المجلس بأنني سأكون أول من يطلب إلغاء التسهيلات المصرفية غير المضمونة الممنوحة لي ولشركتي، والسابقة لانتخابي عضوا في المجلس. وللشهادة، كان التجاوب جيدا من الجميع وتمت الموافقة على الاقتراح والعمل به في حينه. أذكر ذلك ليس من باب التباهي ولكن لكي أدلل على حقيقة أن ليس من السهل اتباع الطريق الصحيح، ومقاومة الرغبة العارمة في الإثراء السريع وغير المشروع، فقد كان بإمكان قلة منا، المسيطرة على مقدرات البنك، الحصول على تسهيلات سهلة بملايين الدنانير، كما سبق وحصل في مراحل سابقة، وربما لاحقة، ومع مصارف كثيرة أخرى.
ما أود التطرق اليه هنا يتعلق بالفضيحة الفريدة، والمثيرة للاستغراب، والأولى من نوعها التي كشفها الشيخ أحمد العبدالله، وزير الإعلام ووزير النفط، في إجابته عن سؤال السيد أحمد السعدون، عضو مجلس الأمة، والتي وردت فيها، بصراحة مخيفة، تفاصيل العقود التي حصل عليها بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول، وهي الجهة الأكثر التصاقا بأمن الكويت ورفاهيتها ووجودها، ولا أدري كيف يحدث ذلك في الوقت الذي يفترض فيه أن هؤلاء الأعضاء يقومون بين الفترة والأخرى بإبراء ذممهم المالية ونفي وجود أي علاقة مالية لهم مع أي جهة نفطية؟
من السهل إطلاق مختلف الأوصاف والتهم على الأعضاء الذين أوردت بعض وسائل الإعلام أسماءهم الصريحة من واقع إجابة الوزير الرسمية والموثقة، وغالبيتهم سبق أن تولوا مناصب حكومية حساسة كالوزارة وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورئاسة شركات مساهمة عملاقة ومناصب أمنية مهمة وبينهم مسيّسون دينيا وملتحون لا يتركون صلاة من دون إقامتها في مواعيدها، فهؤلاء، والحق يقال، آخر من يلامون، ضمن قائمة المسؤولية، وذلك لوجود مصلحة مالية دسمة لهم في هذه المخالفات الصريحة. ولكن اللوم يقع على الأعضاء غير المتورطين! فأين كانوا طوال سنوات؟ ولماذا سكتوا؟ هل طمعا في حصة أم لعجزهم عن الاستفادة كغيرهم؟ والمصيبة أكبر إن لم يكونوا يعلمون!
كما أن المسؤولية تشمل الحكومات السابقة، ووزراء النفط المتعاقبين فيها، بمن فيهم الوزير الحالي، الذي يبدو أنه لا يزال راضيا عن أداء هؤلاء الأعضاء ووجودهم في المجلس الأعلى، لا بل حاول تبرير عقودهم بالقول إن الحكومة مضطرة للاستعانة «بخبرات» القطاع الخاص في المجلس الأعلى للبترول! ولكن أليس في البلاد غير ها الأولاد؟
المخيف في الموضوع أن الشيخ أحمد العبدالله بط، أو ثقب القربة التي يتولى مسؤوليتها، فكم قربة هناك عند وزير المالية مثلا، أو حتى الأوقاف التي نتفت بطانتها الكثير من أرصدتها وطالبت بالمزيد؟
والمهم أن عقود هؤلاء السادة الأعضاء ستبقى سارية وقد تجدد، فالعرف السلطوي الكويتي يعارض دائما قطع الأرزاق.
والمضحك أن الوزير علل تأخره في إرسال الرد على سؤال النائب السعدون بحجة كثرة الجهات المرتبطة بأعمال المجلس! وكان بإمكان الوزير، اختصارا للوقت، توجيه سؤال لأعضاء المجلس طالبا منهم تزويده بتفاصيل عقودهم مع أي من الشركات والمؤسسات النفطية، وكان سيحصل على الجواب منهم خلال يوم واحد، بدلا من الانتظار لــ360 يوما!
* * *
• ملاحظة: أرسل السيد خالد بودي، عضو المجلس الأعلى للبترول، تصريحا للصحافة نفى فيه حصوله على أي منفعة من عضويته في المجلس! وإذا كان هذا صحيحا، فلمَ سكت عن تنفع بقية زملائه من عضويتهم، وإن لم يكن يعلم بتصرفاتهم، فلماذا لا يزال عضوا في المجلس؟

أحمد الصراف

بعد نجاح فرنسا وبلجيكا في السير خطوات مهمة في إصدار القوانين التي تمنع النساء المسلمات من استخدام الأردية التي تغطي كامل الجسد والوجه في الأماكن العامة، والتي تجعل من الاستحالة التعرف الى هوية المرتدي، رجلا كان أو امرأة، فإن بقية دول أوروبا تفكر جديا في الاقتداء بهما. وبينت الاستقصاءات أن %59 من الاسبان يؤيدون المنع، وبلغت النسبة %62 في بريطانيا، و%71 في ألمانيا، و%82 في فرنسا. ولكنها دون ذلك بكثير في الولايات المتحدة حيث تبلغ %28 لاعتقاد غالبية الأميركيين أن المنع يعتبر تدخلا في الحرية الدينية للإنسان!
وذكر ستيفن بروثيرو في دراسة أعدها لقناة الـ«سي.إن.إن»، أن حجة معارضي البرقع تكمن في صعوبة التعرف الى مرتديته، كما أن مروجي المخدرات قد يستعينون بهذا اللباس لترويج تجارتهم. ونقل عن الأستاذة في جامعة بوسطن، كيسيا علي، قولها ان منع البرقع في أوروبا لا يقصد به الدفع نحو مساواة المرأة بالرجل بقدر ما هو رسالة واضحة يقصد بها: «نحن» أو «أنتم»! وأن الأمر ستنتج عنه في النهاية تبعات دامية، وان هذا التركيز الحالي على قضية البرقع سوف تتبعه إجراءات كثيرة أخرى.
ويقول الباحث بروثيرو انه من الصعب جدا توقع ما سيحدث تاليا في هذه القضية الملتهبة، أو تبعاتها، وان من التغيرات الكبيرة في القضية أن فرنسا، التي طالما افتخرت طوال تاريخها الجمهوري، بكونها الدولة الأكثر ترحيبا بتعدد أعراق شعبها وتنوعه اثنيا أصبحت الآن، وبعد قرون من التسامح، أكثر محافظة، خصوصا عندما وصف وزير الهجرة فيها مرتديات البرقع بأنهن يبدون كأكفان تمشي. وفي هذا السياق تقدم السيد وليد الطبطبائي، أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، باقتراح طالب فيه المجلس والحكومة العمل على إصدار قانون «يفرض» على كل موظفي الحكومة من الكويتيين ارتداء الملابس الوطنية! ولا أدري من يحدد ما هو اللباس الوطني، ولكن ألا يشبه هذا الطلب «العظيم» في جزء منه، ما تود الدول الأوروبية، فرضه على مواطناتها من مرتديات النقاب، والطلب منهن ارتداء ما يتسق ولباس الفرنسية العام؟
كما ورد في جريدة الحياة اللندنية في طبعتها السعودية، وفي سياق مقارب، أن الشيخ والمفتي السلفي السعودي صالح البراك، أستاذ العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود، أفتى بحرمة قيام المرأة بكشف شعرها ورقبتها أمام النساء من بنات جنسها (لماذا رقبتها، وليس صدرها مثلا؟) واعتبر كشف الشعر والرقبه أمام الحريم مدخلا من مداخل الشيطان، (يبدو أن الشيطان ترك العالم أجمع، وأصبح يداوم فقط في بلداننا!). وقال الشيخ في فتواه ان الصحافيين هم «جنود الشيطان»، لأنهم لا يرتضون الستر للمرأة (ربما من خلال إصرارهم على نشر صورها) ولا أدري لماذا نسي الشيخ وسائل الإعلام والترفيه الأخرى كالتلفزيون والسينما، هل لأن العاملين فيها ليسوا من جنود الشيطان مثلا؟!

أحمد الصراف

نشرت «إيلاف» مقالا للكاتب الفلسطيني أحمد أبومطر تطرق فيه إلى نقطتين حساستين، تعلقت الأولى بضرورة عدم الخجل من الحديث عن الفظائع، أو الجرائم، التي ارتكبها الفلسطينيون بعضهم بحق بعض، وخاصة في لبنان، وقبلها في الأردن! والثانية تعلقت بموضوع معاناة فلسطينيي الشتات وضرورة توطينهم في الدول التي تقوم حاليا بإيوائهم كمصر وسوريا والأردن ولبنان، إلى أن تتحقق العودة.
ويقول في النقطة الأولى: والآن بعد حلاوة الانتصار (انتصار قوات جبريل على قوات فتح في مخيم شاتيلا) والتقطنا الصور التذكارية على أنقاض المخيم، وفوق وقرب عشرات الجثث من شعبنا الفلسطيني، وبعد الانتهاء من قراءة برقيات التهنئة والتبريك، يحق لنا أن نسألكم: ما هي خسائر شعبكم من القتلى والجرحى ثمنا لهذا الانتصار؟ ما هي خسائر المخيم المادية بعد قصف وحشي من الثلاثين من أبريل 1988 وحتى صباح الاقتحام والدخول المبارك في السابع والعشرين من يوليو 1988؟ من هو العدو الذي كان في المخيم واستدعى كل هذه الخسائر؟ ما هي خططكم الآن بعد أن أصبحتم القوة العظمى في المخيم؟
هل هذا الدخول وهذه السيطرة اهلاّكم لمقاومة العدو ومتى؟ هل مقارعة العدو تبدأ عندكم الآن؟ أم يبقى في الاستراتيجية تدمير واقتحام مخيم برج البراجنة ثم الانتقال إلى مخيمات الجنوب؟
أسئلة بريئة اسمعونا إجاباتكم.
ثم ينتقل المقال للتحدث عن الأذى الذي ألحقته الفصائل الفلسطينية بالدول العربية التي سمحت لها بالتواجد والعمل التنظيمي خاصة الأردن ولبنان، وممارسات تلك الفسائل (هكذا يسميها) التي تدعو للقرف والاشمئزاز في الأردن حيث شعارات التزييف والمزايدة ملأت شوارع المدن الأردنية في السبعينات، وكيف أن أغلب قيادات تلك الفسائل التي عاثت فسادا وتخريبا وتحديا للمجتمع والقانون في الأردن، عادت بعد الانفتاح الديموقراطي عام 1989 إليه واستردت جنسيتها الأردنية، وهي تعيش هناك حتى اليوم. ولو حاول أحد توثيق ممارسات الفسائل الفلسطينية في لبنان من 1970 إلى 1982 فإنه سيشعر بالخجل منها لعدم علاقتها بالتحرير أو الدولة الفلسطينية المستقلة، بل لمصالح شخصية لتلك القيادات وعائلاتهم والمقربين منهم؟ ومن هنا يطرح اللبنانيون والفلسطينيون السؤال عن سبب احتفاظ هذه الفسائل بقواعدها العسكرية في البقاع اللبناني؟ وكم أساءت تلك الفسائل لسمعة الفلسطيني في كل قطر حلّت به، فهل ينسى العراقيون مشاركة بعض عناصر البعث الفلسطينيين التابعة لدكانة اسمها «جبهة التحرير العربية» في قمع انتفاضة الجنوب العراقي عام 1991 في زمن الطاغية صدام، وقبل ذلك عمل بعضهم أدلة وعناصر استخباراتية لجيش صدام أثناء احتلاله لدولة الكويت عام 1990، ناسين كل ما قدمته الكويت حكومة وشعبا لدعم جميع المنظمات الفلسطينية منذ انطلاقة فتح عام 1965 حيث كانت أغلب قيادتها في الكويت؟
ويقول الكاتب إن مسألة التوطين في الدول العربية التي يقيم فيها الفلسطينيون مسألة إنسانية يجب عدم نسيانها لكي يعيشوا مواطنين لهم حقوقهم المدنية، كما في الدول الأوروبية والاسكندنافية وأميركا، حيث يعيش مئات الآلاف منهم بعد أن حصلوا على جنسيات تلك الدول. وعندما يتحقق حلم «حق العودة»، فليعد عندئذ من يشاء ويحصل على التعويض من يشاء، فلا توجد قوة فلسطينية تجبر أحدا على العودة إن لم يرد ذلك. وقال إن انتظار تحقق الحلم، البعيد المنال، لا يبرر الحياة البائسة واللاإنسانية التي يعيشها غالبية اللاجئين الفلسطينيين في جميع الدول العربية، خاصة أنّهم غير مسؤولين عن ممارسات فسائلهم ويكفي التذكر الدائم لــ «حروب حماس وفتح» المستمرة منذ ما يزيد على خمس سنوات، والتي بلغت فيها الخسائر في الأرواح أكثر مما قتل على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأن القيادات مستمرة في المتاجرة بعذابات الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة، لاستمرار تمسكهم بالسلطة والأموال، رافعين كذبا ونفاقا شعار حق العودة، ولا أدري من سيعود ليعيش تحت بساطير حكمهم.
لقراءة نص المقال يمكن الرجوع للرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/opinion/2010/7/579217.html

أحمد الصراف

على مدى سنوات وتعاقب وزراء الداخلية، جرى مختلف الاعتداءات على الشرطة والمخافر ومركبات رجال الأمن، وفي كل مرة يصدر بيان أو تصريح يفيد بأن وزارة الداخلية لن تدع هذا الاعتداء ولا ذلك الحادث يمرا مرور الكرام! ولكن نكتشف المرة تلو الأخرى أن الحادث والاعتداء والجريمة ضد المخفر ورجل الأمن قد مرت، على الرغم من أنها كانت تمثل كل أركان الجريمة فيه. وقبل أيام، وإثر مقتل طالب على يد زميله في احدى المدارس، اقتحم مواطنون مخفر شرطة «أم الهيمان وأبوحليفة» وطعنوا ضابطا وشرطيا واشتبكوا مع قوة المباحث، وأتلفوا بعض مرافق المخفر، وكان بين المهاجمين عسكري في الدفاع.
وسبقت هذا الحادث المخجل -بكل تفاصيله- حوادث كثيرة مماثلة، ربما حُوّ.ل بعض مرتكبيها الى النيابة ليأخذ القانون مجراه، ولكن غالبية هذا النوع من الجرائم انتهت بالتصالح والعفو عن مرتكبيها، على الرغم من طابعها الاجرامي والمهين لكرامة قوى الأمن وسمعتهم، بسبب تدخل نائب أو متنفذ، ليتكرر المسلسل مرة بعد أخرى، غير عابئين بتهديدات وزير الداخلية أو غيره من أن الحادث لن يمر من دون عقاب، فالمسألة في أحيان كثيرة لا تحتاج لأكثر من تدخل نائب «مؤدب وحبوب» والقيام بنزع «عقاله» عن رأسه ورميه على الأرض والحلف بأغلظ الأيمان وأكثرها سماكة، بانه لن يلتقطه، ان لم يصدر الوزير عفوا عن المعتدين الآثمين.
كما لا تزال قصة اعتداء النائب دليهي الهاجري على الوزير الفاضل د. هلال الساير، وما أشيع عن تدخل سمو رئيس الوزراء وتعهده بعلاج مريضة النائب، لا تزال ماثلة في الأذهان، على الرغم من علمنا الأكيد بأن رئيس الوزراء لم يتعهد بشيء للنائب، ولكن النائب، حتى هذه اللحظة، هو الرابح والمنتصر، واعلانات تهنئته بــ «الانتصار» خير دليل على ما نقول!
ولا نزال بانتظار قيام جهة حكومية تحترم نفسها بنفي ما يشيعه النائب بين ناخبيه من أنه حصل على ما يريد من رئيس الوزراء، رغم أكيد علمنا بان شيئا من ذلك لم يحدث، ولكن الناس لهم الظاهر ومن دون نفي حكومي، فان ما قيل وكتب ونشر، وكان آخرها يوم الجمعة 7/16 في جريدة الآن الإلكترونية، هو السائد.
***
ملاحظة: حسنا فعل البروفيسور د. هلال الساير برفعه قضية سب وقذف على النائب دليهي الهاجري.

أحمد الصراف