سامي النصف

إعلاميات

احد الامور الجميلة في رمضان هو الغبقات «الاعلامية» التي يدعو لها المسؤولون، وقد فاتنا حضور غبقة وزير الاعلام العامرة هذا العام، بسبب زيارة اعلامية سريعة قمنا بها لدبي، راجين ان يعيدها الله على الجميع باليمن والبركات.

فتوى قتل اصحاب الفضائيات الصادرة من احد المشايخ الاجلاء هي انعكاس لاشكال الافتاء «الفردي» على الهواء مباشرة، بدلا من البحث المسبق المستفيض واخذ الرأي الجماعي في القضايا المستجدة المهمة قبل البت فيها في وسائل الاعلام، وكلنا يذكر الفتاوى المستعجلة بتحريم الانترنت والفضائيات وتحليل رضاعة زميل العمل مما اساء لصورة الاسلام الناصعة ثم تم التراجع عن تلك الفتاوى بعد فوات الاوان.

والى قضايا القتل الحقيقية ومتابعتي لبرنامج انساني جميل على فضائية «الشرقية» العراقية اسمه «فطوركم علينا»، وكانت الحلقة تستضيف ارملة شابة وايتامها بعد ان قتل زوجها قبل اشهر قليلة، وفجأة يتم خطف اربعة من فريق البرنامج في عز النهار بتحريض من قناة فضائية منافسة ! ويتم ذبحهم على الفور وهم صائمون، ومن ثم ترميل نسائهم وتيتيم اطفالهم في هذا الشهر الفضيل، متى ينتهي جنون القتل في العراق قبل ان يستشري وينتقل للدول العربية الاخرى؟

وطئ الزميل العزيز صالح الغنام قبل ايام قليلة في زاويته الشائقة على الصفحة الاخيرة لجريدة «الرؤية» عدة مواضيع مهمة تختص بما يكتبه صاحب المقال اليومي وما يفعله امام طلبات بعض القراء بحصد الاهتمام بالشأن المحلي، ضاربا المثل بمقالنا عن مقتل سوزان تميم، ورأيي الشخصي ان على الكاتب ومثله النائب ان يوجه الجموع لا العكس، كذلك فهناك قطاع عربي واسع في الكويت وخارجها يقرأ صفحاتنا ويحتاج الى من يستقطبه اضافة الى عدد كبير من الكويتيين ممن زهقوا وملوا من الكتابات المثيرة في الشأن المحلي، اما تعليقات الانترنت فكثير منها يا ابواحمد يكتبها في العادة شخص واحد – ولا اقول حاقدا – ويضعها بعد ذلك بعدة اسماء، واعجبني في هذا السياق ما قاله الممثل السوري الشهير جمال سليمان من ان الانترنت جعل من الممكن لفرد يكتب في المنتديات وبمعرفات مختلفة ان يحيل الابيض اسود والاسود ابيض.

التقيت بالامس في الهيئة العامة للاستثمار بوفد الماني زائر ينظر في فكرة احياء مشروع المدينة الاعلامية، وكانت وجهة نظري التي نقلتها له اننا في امس الحاجة لمثل تلك المدينة نظرا لموقعنا الجغرافي المتميز في الخليج، كما ان صحافتنا اليومية والاسبوعية القديمة والجديدة وفضائياتنا الخاصة تحتاج الى مكان راق يجمعها بعيدا عن كراجات السيارات ومحلات النجارة ومواد البناء، واوضحت ان عليهم ان ينظروا في شروط تأجير اراضي الدولة الجديدة (B.O.T) بعد ان اضيفت لها شروط تعجيزية ادت الى انصراف المستثمرين عنها ومن ثم قدرة البعض على الضغط مستقبلا لفسخ عقود تلك المدينة الاعلامية مع اول لقاء فضائي او مقال صحافي ينتقد هذا التوجه السياسي او ذاك.

آخر محطة:
استضافتنا الاعلامية النشطة هالة عمران في لقاء سياسي اجتماعي على صدر صفحات الزميلة «عالم اليوم»، وقد حدث خطأ بسيط في ذكر اسم الصديق ساير الساير، لذا اقتضى التنويه.

احمد الصراف

خسائري المليونية وعبداللطيف الدعيج

شعرت بأسف وأنا اسمعه يسخر من مطالبة الزميل عبداللطيف الدعيج للحكومة بعدم التدخل لإنقاذ سوق الأسهم من الانهيار، وان الدعيج لو كان يملك أسهما لما كتب ما كتب!
لن استطرد كثيراً في ردي على تلك «الشخصية»، فقد قلت له ان معرفتي بالزميل عبداللطيف تكفي لان أؤكد انه كان سيكتب رأيه ذلك، بصرف النظر عن تملكه أو عدم تملكه لاي أسهم!

ما سأكتبه اليوم لن يرضي الكثيرين، وسيغضب البعض الآخر، وقلة ستتفق معي.. على مضض، ولكني سأقوله على أي حال، ففيه، حسب اعتقادي، المصلحة العامة.
بلغت خسائري المالية، ساعة اقفال سوق الكويت للأوراق المالية يوم أمس الأول الاثنين، أكثر من 1،650 مليون دينار، أي ما يقارب 6 ملايين دولار، وهو مبلغ لا يستهان به في ظل كساد عالمي أتوقع قدومه، ولكن على الرغم من هذه الحقيقة، المؤلمة على المستوى الشخصي، فإنني، وانسجاماً مع موقفي السابق من قضية اسقاط القروض، ولثقتي بان التدخل الحكومي في السوق ستنتج عنه آثار سلبية عديدة، فإنني أجد نفسي معارضا التدخل لرفع أسعار الأسهم بطريقة مصطنعة من أجل انقاذي وغيري من الخسارة، أو انقاذ السوق من الانهيار، خاصة ان السوق أبعد ما يكون عن ذلك، في المستقبل المنظور على الأقل، علما بأنني لم اعط الحكومة شيئاً عندما ربحت، وبالتالي ليس من حقي مطالبتها بتعويمي الآن مالياً!
أقول ذلك وأنا على ثقة بان من الافضل لآلية السوق بقاء الحكومة بعيدة في الوقت الحاضر، فتدخلها سيخفف حتما من حدة الضغوط وسترتاح بعض الأنفس وسترتفع بعض الأسعار، ولكن العوامل الحقيقية التي تسببت في هذا الانخفاض الكبير، ستبقى كما هي، وهي كفيلة بالضغط على الأسعار مرة ثانية وثالثة، ومن الافضل بالتالي قيام الحكومة، ان كانت جادة فعلا وعلى دراية كافية بما هو مطلوب منها القيام به، التصدي لعلاج الاسباب الحقيقية وترك أقراص البندول جانبا في الوقت الحالي!
يجب ان نعترف أولا بان الحكومة الحالية، من خلال وزرائها وأجهزتها المعنية بإدارة الأوضاع المالية والتجارية للبلاد، ليست بالمستوى المطلوب، كما لا يمكن هنا اخلاء طرف غالبية اعضاء مجلس الأمة من مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي اصبحت تعصف بالبلاد، وانشغالهم بتوافه الأمور، واصرارهم على التدخل في الكثير من القضايا من دون ادراك.
فمشروع هيئة سوق المال لا يزال حبيس الادراج منذ عشر سنوات تقريبا، وإدارة سوق الكويت للأوراق المالية فاقدة للخبرة والدراية الكافية، كما فقدت ثقة الكثير من الاطراف المعنية، ومع هذا تصر الحكومة على بقاء إدارة السوق على حالها.
اما القانون البائس والضار الذي سبق ان اصدره مجلس الأمة الذي منع بموجبه المصارف والمؤسسات المالية من تمويل مشاريع السكن الخاص، فقد افقد السوق زخمه، وحرم الكثيرين من أصحاب الدخول المعتدلة من حق الحصول على السكن المناسب، كما لم يساهم (أي القانون) ولن يساهم، في تخفيض أسعار القسائم السكنية بشكل كبير، بحيث تصبح في متناول الكثيرين، ولا تزال أسعارها، وستبقى مرتفعة لاسباب كثيرة، وبالتالي اصبح الوضع أكثر سوءا من قبل بكثير، فلا الأسعار انخفضت ولا قروض الشراء توافرت!
كما ان قرارات وزير التجارة، المتخصص في الأمور الصيدلية، المتعلقة بتقييد أسعار السلع الاساسية، ومحاولته القضاء على الاحتكار وفتح الباب للاجهزة شبه الحكومية للقيام بعمليات الاستيراد المباشر وزيادة عدد المواد المدعومة لن تنتهي، أو تتمخض عن شيء فعال، وفي أحسن الاحوال ستصبح جزءا من التاريخ فور ترك الوزير للوزارة، علما بانها في مجملها قرارات متواضعة الفاعلية اصلاً.
كما فشلت الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، على الأقل، في طرح ما يكفي من المشاريع الانشائية التي لها الدور الأكبر في تنمية البلاد وتوزيع الثروة والمساهمة في دورة رأس المال، ولكنها بدلا من ذلك اختارت طوعا المساهمة في زيادة التضخم عن طريق رفع الرواتب الى مستويات كبيرة وتوزيع المنح والهبات من دون سبب أو مبرر منطقي.
وهناك الكثير من الأمور التي لا يسع المجال لسردها كلها، وخاصة تلك المتعلقة بحالة اللاقرار والفشل في محاربة الفساد والرشوة والتصدي للتسيب الإداري.
وبالتالي فإن سوق الأسهم ليس بحاجة لمورفين مؤقت معرض لزوال اثره بعد أيام، لكي يطلب المزيد من ضخ الأموال بقدر حاجته لسياسات اقتصادية حكيمة ورؤية مستقبلية واضحة وخطط قابلة للتطبيق، وان تصاحب كل ذلك محاسبة مستمرة، فمن دونها يصبح أي كلام في الإصلاح نوعاً من الكلام اللغو أو «الخرطي»، علما بان تدخل الحكومة الفوري في السوق وضخ مئات الملايين فيه ستتبعهما مطالبات نيابية باسقاط قروض.. محدودي الدخل!

أحمد الصراف

سامي النصف

منتصف الأسبوع

أتساءل كلما التقيت بالديبلوماسي المثقف الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة عما اذا كان سفيرا للبحرين في الكويت أم سفيرا للكويت في البحرين نظرا لحبه وتواصله الحميم مع مجتمعه الكويتي، السفير البحريني أو الكويتي – لا فرق – يمثل الفكر الوسطي بأجلّ صوره وقد عكسه خطابه في غبقة الكنيسة الإنجيلية والذي عنونه بـ «من الجوار إلى الحوار».

يشتكي الصديق د.رمضان الشراح من التقصير في زراعة وتجميل الجسور الجديدة المتفرعة من الدائري الرابع وطريق الملك فيصل رغم انتهاء الأعمال فيها منذ زمن بعيد، كما لفت نظرنا الى تدني مستوى بعض الأعمال الدرامية الكويتية التي وصلت الى حد التهريج المبتذل واستخدام الكلمات والألفاظ الشاذة التي أصبحت تتردد على ألسنة الأطفال والشباب، نرجو أن نشهد مستقبلا عمليات دس موجب – لا سالب – في الأعمال الدرامية الكويتية والعربية تحث على الأمانة والجدية في العمل والتمسك بـ «المرجلة» والكرم والخلق الحسن.

وفي سياق الأعمال الدرامية اتصل بي الصديق «التنديل» عبدالحسين عبدالرضا من لندن وطمأنته بالقبول الطيب لعمله الأخير وسط الأعمال الرديئة التي انتشرت على أغلب الفضائيات هذا العام، سألته لماذا لا ترجع سريعا للكويت؟ فقال بخفة دمه المعهودة «اخشى أن أموت ولا يحضر أحد دفني وعزائي بسبب الحرارة والرطوبة الشديدة السائدة».. لك طولة العمر يا بوعدنان.

أتابع ما استطعت الفقرة الاقتصادية الجيدة التي تبث ظهرا على تلفزيون الكويت وبودي أن يتوقف بعض ضيوفها عن الترويج والتسويق لعمليات شراء هذا السهم أو ذاك بدعوى رخص سعره هذه الأيام مستشهدين بأرقام ونسب العوائد ومكرر الربحية (P/E) للنصف الأول من هذا العام.

الحقيقة ان من يرغب في الشراء عليه ان ينظر لنتائج النصف الباقي من السنة خاصة في ظل الانخفاض الحاد للعقار والأسهم التي تمثل ما يقارب 80% من عوائد شركات السوق.

تستحق جريمة قتل سوزان تميم أن تسمى وبحق «جريمة الأنذال» فكل المرتبطين بالجريمة من ضحايا وأقارب وفاعلين ومحرضين وأزواج حاليين وسابقين ومحامين هم للأسف «أنذال» وأقرب للضباع التي تتقاتل على الجيف والجثث، كمّ الأكاذيب الذي نسمعه من المعنيين بالجريمة جعلنا نجزم بأن التقرير النهائي سيحتوي على بندين: الأول ان الضحية توفيت بسبب تماس كهربائي في الشقة (كظتها الكهرباء حسب قول الاخوة العراقيين)، والثاني اقتسام ثروتها من قبل جميع الضباع الآدمية الجائعة، للعلم توفي قبل مدة المشير عبدالحليم أبوغزالة الذي قضت على مستقبله الفاتنة لوسي أرتين، العربي إن وضعت أمامه امرأة جميلة أضاع نصف عقله في عشقها ثم يضيع نصفه الآخر عندما يكرهها.

آخر محطة:
 الحكمة تقول ان العودة عن الخطأ فضيلة، إصلاح أوضاع البورصة وتحفيز الاقتصاد الوطني وتشجيع عمليات التنمية تفرض على مجلس الأمة العودة عن القوانين غير المدروسة والمستعجلة التي قيدت مشاريع «B.O.T» وحدت من عمليات الاقراض والتسهيلات وقتلت سوق العقار، حيث لا يجوز تدمير اقتصاد البلد بسبب شكوى قلة من الأفراد أو حفنة من المغفلين أو الحاقدين.

سامي النصف

أكذوبة «رجال الأعمال أعداء للأوطان»

استضاف الزميل يوسف الجاسم ضمن برنامجه الشائق «ذاكرة وطن» على قناة الوطن عدة شخصيات تاريخية كويتية اكتشفنا من خلال حديثها الدور الخيّر لرجال الكويت في الماضي ممن لم يكونوا يعتمدون في عيشهم على الوظائف الحكومية حيث كان القلاليف الكويتيون يبنون أجود سفن المنطقة وأكبرها والتي يعمل عليها النواخذة والبحارة الكويتيون ممن استفردوا بحمل غلة الهند والعراق الى المنطقة وإلى سواحل افريقيا.

وفي مرحلة لاحقة أي حقبة الخمسينيات والستينيات قام رجال الأعمال الكويتيون بمخاطرة كبيرة عندما تصدوا لإنشاء شركات ومؤسسات مالية وطنية تحل محل الشركات الأجنبية، فكان إنشاء البنوك وشركات الطيران والناقلات والبترول الوطنية ومطاحن الدقيق وغيرها، وقد اضطروا في بعض الأحيان ليرهنوا، كأعضاء مجلس إدارة البعض من تلك الشركات، كل ما لديهم دعما لبقائها وهو أمر غير مسبوق في العمل التجاري.

إن مصطلح تاجر أو رجل أعمال ينطبق على كل من لا يعتمد على الوظيفة الحكومية في رزقه، ولا يصح في هذا السياق إلقاء التهم جزافا وبشكل عام على جميع رجال الأعمال واتهامهم دون بينة بأنهم السبب في موجة الغلاء – المتراجعة – التي أصابت البلد والتي كان سببها الرئيسي هو الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والبناء والمواد الغذائية.

لقد قامت الثقافة الاشتراكية والماركسية التي سادت الوطن العربي في فترة من الزمن بالتلطيخ المتعمد لدور رجال الأعمال في المجتمع عبر تصويرهم بشكل سيئ دائما، والغريب ان أحدا لو زار نجوع وقرى مصر لوجد ان مبرات وأعمال خير رجال اقتصاد ما قبل عام 52 تغطي أغلب تلك المناطق وذلك عبر إنشاء المدارس والمصحات والمصانع التي توفر فرص العمل وتمنع الهجرة للمدن أو السفر للخارج، وقد تم القضاء على تلك الطبقة المنتجة في مرحلة ما بعد 52 وحلت محلها طبقة طارئة تقوم بالاقتراض والهرب أو استخدام الأموال لخدمة نزواتها وأهوائها الشخصية.

آخر محطة:
 تابعت اللقاء الشائق لجريدة «الرؤية» مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وتوصياته الأربع في ختام اللقاء والتي توصي بقيام ثورة في التعليم وضرورة خلق فكر ليبرالي جديد يستقطب الجماهير وإعادة الهيبة لرجال المرور كونها المدخل لانضباط الشارع العربي والحاجة لتفرغ كل قطر عربي لتطوير ذاته بدلا من الانشغال بهموم ومشاكل الآخرين.

احمد الصراف

يا حيفاه

أكملت قبل اسبوع 23 الف يوم من عمري المديد، وعلى الرغم من كبر الرقم، فإنه لايزال لدي، بموجب حسابات شركة التأمين على الحياة وتقارير طبية مستقلة، ما يقارب نصف ذلك الرقم من الايام السعيدة، قبل ان اموت طبيعيا في منتصف التسعين، وعليكم الحساب والتكسير، والتمني سلبا او ايجابا!
صحتي جيدة، وذهني لايزال متوقدا، واشعر بأنني في قمة نشاطي الجسدي والفكري، وانه لايزال امامي الكثير لأقوم به، وفوق هذا وذلك فإن قلبي وعقلي مليئان بأفكار تتعلق بعشرات المشاريع والخطط ولكن.. مع كل هذا، يكتنف جوانبي، احيانا كثيرة، حزن شديد، واشعر بين الفترة والاخرى وكأن اصابع لزجة تنسل خلسة بين أضلاعي لتعصر قلبي.. ألما!
لا يعود سبب ذلك لاسباب شخصية، فقد حققت في حياتي، حتى الآن، كل ما كنت اشتهي واتمنى، وربما اكثر من ذلك، ولا اشعر برغبة في تولي منصب سياسي او الحصول على جاه او التقرب لأي كان، فقد تلبستني القناعة بشكل لا فكاك منه، ورضيت بذلك الاسر الجميل طوعا!! ولكني اشعر بالحزن لما آلت اليه الاوضاع في وطني من جهة، ولعدم وجود ولو بصيص أمل في ان تنصلح الامور فيه، ولو بعد حين، من جهة اخرى، حتى ذلك الضوء الذي يتخيل البعض وجوده في نهاية النفق قد لا يعدو ان يكون مصابيح شاحنة ضخمة قادمة بسرعة كبيرة باتجاه خط سيرنا المتعثر!
لقد وصل التسيب والشلل والفساد الاداري حدا اصبح فيه الاصلاح امرا بعيد المنال، ان لم يكن مستحيلا، وكل عاقل يقبل تولي المنصب الوزاري مثلا، او اي منصب آخر عالي الاهمية، لا شك مدرك بأن قبوله عائد بالدرجة الأولى لما يأتي مع ذلك المنصب من جاه ونفوذ ومصلحة شخصية، وليس لإصلاح الأوضاع ووضع الامور في نصابها الصحيح، فهذا فوق طاقة اي فرد منا!
والأمثلة على خروج وزراء «اصلاحيين» مطأطئي الرؤوس من الوزارة دون انجاز شيء، اكثر من ان تحصى، فقد تأخر الوقت كثيرا لإحداث اي انقلاب ايجابي في الاوضاع او فعل شيء مفيد بعد ان تمكنت قوى التخلف والرجعية والفساد من الامساك بغالبية مفاصل الدولة، ان لم يكن جميعها.
واأسفاه على وطني.. واأسفاه على احلام آبائنا واجدادنا التي احترقت.. واأسفاه على ضياع كل الجهود الطيبة، وكل تلك المليارات التي أُنفقت على التعليم لنحصد منها كل هذا الجهل، وكل هذا الكم من الخواء المعجون بالتعصب القبلي والطائفي والديني الذي اختلط مع الفساد المالي والإداري ليصبح كتلة صماء واحدة.
آه كم انت جميلة وحلوة يا بلدتي. آه كم انت رائع يا وطني.. ولكن يا حيفاه!

أحمد الصراف

سامي النصف

حقول.. طائرات.. مصفاة وعلوقات كويتية

بعد ان سمعنا مقامات حزن شديدة على عدم قيام مشاريع كبرى في الكويت منذ السبعينيات، عاد من يقوم بغناء تلك المقامات البكائية الحزينة نفسه لمحاربة إنشاء أي مشاريع جديدة في الدولة! حيث تم قتل مشاريع B.O.T عبر إطلاق علوقة «التفريط بأراضي الدولة» عليها، كما خنق الاقتصاد الوطني بإصدار قوانين متعجلة وغير مدروسة تختص بالعقار والتسهيلات والقروض، مما تسبب في الانهيار السريع للبورصة وتضرر مئات آلاف المواطنين ممن هللوا وبذكاء شديد لصدور تلك القرارات الضارة بهم.

وقبل 15عاما تم الإعلان عن طرح مشروع حقول الشمال واستمعت وغيري من اعلاميين ومواطنين من قبل المختصين النفطيين للفوائد الجمة لذلك المشروع الحيوي الذي قيل انه سيضاعف إنتاجنا النفطي من حقول الشمال عبر استخدام الوسائل الحديثة للتنقيب ويريح في الوقت نفسه مكامن النفط المستهلكة في الجنوب، ولو أنجز ذلك المشروع في حينه لكسبنا عشرات المليارات من مضاعفة إنتاجنا النفطي وبيعه بالأسعار غير المسبوقة التي وصل اليها برميل النفط في الأشهر الماضية، مرة أخرى تم إطلاق علوقة «سرقة العصر» على ذلك المشروع الحيوي، وتم إصدار شهادة وفاة سريعة بحقه، ولم يذرف أحد دمعة واحدة على مصلحة الكويت التي دفنت معه.

وكانت طائرات «الكويتية» قد تقادمت وقارب عمرها العشرين عاما وأصبحت شديدة الكلفة في التشغيل وتدنت بالتبعية عناصر السلامة فيها، لذا قرر مجلس إدارتها السابق تفعيل صلاحياته وشراء أسطول حديث بتمويل ذاتي دون الحاجة لفلس واحد من الدولة وبأسعار «لقطة» معلنة للجميع وبمواعيد تسليم مبكرة وعبر شركة مساهمة كويتية.

مرة أخرى تطلق العلوقات ويختلط الحابل بالنابل ويتصدى للموضوع من أراد تحويل ذلك المشروع العام الى مشروع تنفيعي خاص به، ولما فشل في مسعاه ألغاه، مما تسبب في خسارة المال العام 2.2 مليار دولار كما بينا في مقال مفصل سابق، وأصبحت احدى أقدم مؤسسات الطيران في المنطقة في مهب الريح رغم كل ما يقال.

هذه الأيام نرقب كمواطنين وإعلاميين الصراع المحموم حول مشروع المصفاة الرابعة، ولا يفهم أحد حقيقة ما يحدث، فلم نشهد حوارات هادفة حول ذلك المشروع تسوّقه وتبين أهميته وتبرر كلفته وتظهر فوائد إبقائه ومضار إلغائه أو بالمقابل مضار إبقائه وفوائد إلغائه، لقد شبعنا من عمليات الصراخ ومنهج الصراعات السياسية والاقتصادية التي يدفع الوطن والمواطن ثمنها غاليا وبتنا في حاجة ماسة لمنصة حوار هادئ تستضيف أصحاب الرأي والرأي الآخر حتى ننتهي الى القرار الصحيح بعد ان ادمنّا وادمانا كم القرارات الخاطئة التي نتخذها.

آخر محطة:
ليس من الإنصاف في نهاية الأمر ان يصبح الوطن بين خيارين مرّين، فإما إيقاف كل المشاريع الحكومية عبر التشكيك فيها وإطلاق «العلوقات» السياسية عليها ومن ثم استمرار مسيرة التعطيل التي عشناها خلال الـ 30 عاما الماضية، أو عدم دراسة جدوى تلك المشاريع بشكل جاد والقبول بمضاعفة أسعارها مقارنة بما لدى الآخرين.

احمد الصراف

الذروة في الاتكالية

اجرت الزميلة «الانباء» مقابلة تاريخية مع الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الاوقاف. تاريخية المقابلة تكمن في كونها مثالا للدلالة على ما آلت اليه الاوضاع في الكويت من تخلف وسحق لشخصية المواطن ودفعه دفعا لأن يكون مواطنا فاشلا واتكاليا على الدولة في المال وعلى الوافد في العمل، وبعد كل هذا، نصر على التصدي للسخيف من الظواهر، وترك الامور السلبية الاساسية في الدولة الدينية من دون مساس!!
يقول السيد الوكيل إن وزارته واصلت الليل بالنهار على مدى اربعة اشهر استعدادا لشهر رمضان (!) وان صح هذا الكلام، وهو لا شك صحيح، فإنه خير دليل على مدى تواضع، او تفاهة انتاجية الموظف الحكومي!! فنصف هذه الفترة كان كافيا لكي يقوم سلاح الهندسة في الجيش الاميركي، وقبل 18 عاما، بنقل جبال من الاسلحة والمعدات والاطعمة من على بعد 15000 الف كيلو متر جوا وبحرا، اثناء الاستعداد لحرب تحرير الكويت!!
ما علينا. يقول السيد الوكيل المساعد ايضا في مقابلته التاريخية ان الوزارة في سعيها لنشر الثقافة، ولم يحدد نوعية الثقافة هنا، ربما لان رنين الكلمة اعجبه وخلاص، قامت بـ«تفعيل» مجموعة كبيرة من المصليات النسائية على المستوى الثقافي (!!) ولا تسألوني عن المقصود بهذا الكلام.
وتبلغ الذروة مداها في مقابلة الوكيل المساعد عندما ذكر أن الوزارة قامت هذه السنة باستقدام ائمة وقراء من دول اسلامية، ومن مصر واليمن بالذات، للمساهمة في القيام بوظائف قراءة وختم القرآن!!
ولو علمنا أن العدد المطلوب لا يتجاوز المائة او حتى ضعف ذلك، ولو علمنا أن هناك ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن ومقيم في الكويت من المؤهلين لاداء مهام الامام والمؤذن، واكثر من نصف هؤلاء من المواطنين من خريجي كليات الشريعة في جامعات الكويت ومصر والسعودية، اضافة الى خريجي المعاهد الدينية في الكويت وغيرها، لوجدنا ان في الامر ما يدعو للعجب!! فإذا كنا لا نزال، وبعد 300 عام من تاريخ هذا الوطن، ومائة عام من التعليم شبه المنتظم، لا نزال بحاجة لمقرئي قرآن، فما هي اذا حاجاتنا للاطباء والمعماريين والمهندسين المدنيين والكهربائيين والمعلمين ومختصي الاشعة والتوليد والبيطريين والكيميائيين، ومشغلي محطات تقطير المياه وتوليد الكهرباء واصحاب مئات الوظائف الاخرى غيرهم؟ فإذا كان الامر كذلك، وهو حقا كذلك، فلم اذا لا نحترم الغريب الذي يعالجنا ويبني جسورنا ويشيد بيوتنا ويعمر مدننا ويشغل كهرباءنا ويستخرج بترولنا.. بمثل ما نحترم المؤذن او مقرئ القرآن؟ ومتى سنشعل النار في انفسنا لكي يتخلص العالم منا مرة والى الابد بسبب كل هذا الجهل والتخلف والتعصب العنصري الذي نعيش فيه؟ وكيف نكون نتاج خير امة ونحن لا نعرف حتى كيف نكتفي ذاتيا بمقرئي القرآن والمؤذنين، وبعد اكثر من 14 قرنا من ظهور الاسلام؟

أحمد الصراف

احمد الصراف

ماذا حدث يوم الأربعاء الماضي؟

تقول أكثر نظريات نشوء الكون قبولا لدى العلماء «السنعين» ان انفجارا كونيا عظيما حدث قبل مليارات السنين نتج عنه كل هذه المجرات والكواكب والنجوم التي نعرفها والتي لا نعرفها، علما بأن احدث الملاحظات الفلكية بينت ان المادة العادية في الكون، مثل المجرات والغازات والكواكب والنجوم، لا تشكل الا نسبة 4% من مجموع الكون.
ولمحاكاة تلك الظروف التي ادت إلى ذلك الانفجار الكبير، بدأت مجموعة من العلماء في مركز المنظمة الاوروبية للبحوث النووية، «سيرن»، الذي يقع على الحدود الفرنسية ــ السويسرية، في عام 1996، مشروع بناء جهاز ضخم كلف حتى الآن ما يقارب عشرة مليارات دولار يمكن عن طريقه مراقبة نتيجة اطلاق حزمتي اشعة من جسيمات البروتونات، البالغة الصغر، في اتجاهين متعاكسين، وبسرعة تقارب سرعة الضوء، واحداث تصادم رهيب بينها وتسجيل وتصوير ما سيؤدي اليه ذلك التهشيم لمكونات البروتونات، وما سينتج عن التصادم من مكونات جديدة!! وقد زودت القناة الضخمة، التي بنيت عميقا تحت جبال الألب، والتي ستمر فيها حزمتا اشعة جسيمات البروتونات، بكاميرات تصوير واجهزة دقيقة بإمكانها التقاط مليون صورة في الثانية الواحدة.
يوم الاربعاء الماضي كان حدثا علميا عالميا حضره مباشرة اكثر من تسعة آلاف عالم فيزيائي من جميع دول العالم، باستثناء عالمنا الذي كان ساعتها بلا شك منشغلا بالاختلاف على امور اكثر اهمية. وقد راقب كل علماء العالم بانتباه كبير تجربة الانطلاق تلك، علما بأن كثيرين منهم سيشاركون في تحليل المعطيات والبيانات المتأتية من التجربة على امل معرفة اسرار مكونات الذرات من خلال تهشيمها. ويعتقد الفيزيائيون ان جهاز التصادم يمكن ان يقدم المفاتيح لفهم طبيعة هذه «المادة» الغامضة. ولكن العالم البريطاني البروفيسور فيردي قال لـ «بي بي سي» إن الطبيعة قد تفاجئنا، وعلينا ان نكون مستعدين لكشف النقاب عن اي شيء تطرحه امامنا!!
.. وإلى غد مشرق مجيد.. والى امة عربية واحدة!!

• ملاحظة: قام الأميركيان سيرغي برين ولاري بيغ، مؤسسا شركة «غوغل»، وخلال 10 سنوات فقط، بتحويل بضعة آلاف من الدولارات الى شركة يبلغ ثمنها في السوق 150 مليار دولار!! ونجحت حكوماتنا المتتالية، خلال ثلاثين عاما، في تحويل 150 مليار دولار نقدا الى مجموعة من المشاريع الفاشلة والادارات المتهالكة والتعليم المتخلف والمستشفيات الخربة والعقول الاكثر تخلفا ورجعية وخرابا!!

أحمد الصراف

د. شفيق ناظم الغبرا

عودة التاريخ ودور الدول

إن الأحداث الأخيرة التي تطل علينا من روسيا في جورجيا تأكيد على عودة دور الدولة وربما عودة التاريخ، فروسيا الجديدة أكدت دورها كدولة ضمن الحدود الروسية أولاً ثم بدأت بتأكيد دورها خارج حدودها. كما أن الأحداث التي تطل علينا مع عودة التطبيع العالمي مع أنظمة عربية عديدة كانت في عداد الخارجة عن القانون الدولي لتؤكد لنا أنه لا بديل في العالم الجديد عن وجود الدولة وانحياز الدول لبعضها البعض. فالدول تتصارع في الغرب والشرق لكي تتفاهم ثم تعقد الصفقات دون التفات كبير للشعوب والبيئة وغيرها من المسائل. هكذا أصبح من السهل على الولايات المتحدة أن تتفاهم مع الرئيس الليبي العقيد القذافي رغم التاريخ شديد السلبية بين البلدين والضيق الذي تشعر به المعارضة الليبية التي تؤمن بالديموقراطية. وفي الوقت نفسه أصبح من الممكن للرئيس الفرنسي أن يتفق مع سورية رغم الشعور بالضيق في صفوف قطاعات لبنانية رئيسية، كما قد يكون ممكناً أن تتفق الولايات المتحدة مع أحمدي نجاد وإيران بغض النظر عن آراء المعارضة الإيرانية بما فيها إخراج العراق لـ «منظمة مجاهدي خلق» المعارضة من أراضيها. هكذا سنجد أن الدول ستنحاز في نهاية اليوم للدول وأنه بينها لغة مشتركة وتسعى لحماية مصالحها من خلال الاتفاق مع الدول على المسائل القابلة للاتفاق بغض النظر عن مدى تناقض ذلك أم تناغمه مع قضايا أخرى مثل الديموقراطية، وحقوق الإنسان، والمعارضة، والانتخابات، والمشاركة السياسية، والحريات. متابعة قراءة عودة التاريخ ودور الدول

سامي النصف

الكويت وديوان المحاسبة العراقي

صدر قبل مدة قصيرة كتاب ذكريات الاستاذ حنا رزوقي الصائغ والذي عاصر كرئيس لديوان المحاسبة العراقي 6 عهود عراقية هي عهد الملك فيصل الثاني وعبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف وعبدالرحمن عارف واحمد حسن البكر وصدام حسين، وقد كان شاهد عصر على احداث كثيرة اخترنا تسليط الضوء على البعض منها.

يقول الكاتب ان العصر الملكي كان الوحيد الذي خلقت فيه الميزانيات بشكل صادق ومراقب ومتوازن، أما بعد ذلك فأصبح هناك صرف دون السؤال عن الموارد اللازمة لتغطيته، وقد كان شاهدا على لقاء قاسم بوكيل وزارة المالية الشجاع احمد عبدالباقي الذي سأله الطاغية عن احوال الميزانية فأجابه بأنها في أسوأ حال ما دام سيادتكم توزعون العطايا والمشاريع تحت الاضواء دون الرجوع الينا، ويضيف الصائغ ان اول ازمة مالية خانقة بتاريخ العراق حدثت في ابريل 1961 وقد تكون السبب الرئيسي في مطالبة قاسم بالكويت بعد شهرين من تلك الازمة.

وقد كان الصائغ ضمن الوفد العراقي برئاسة احمد حسن البكر الذي زار الكويت عام 63 للحصول على قرض كويتي بـ 30 مليون دينار، ويقول انه عند انتهاء الزيارة وفي قاعة المطار التي تصدرها الشيخ صباح السالم واحمد حسن البكر سأله الفريق صالح مهدي عماش وزير الدفاع: وين الفلوس؟! معتقدا انها تقدم نقدا، فأجابه الصائغ لقد تم تحويلها للبنك المركزي العراقي، وهنا هدده عماش بالاعدام ان وصلوا بغداد ولم يصل المبلغ، وقد استخدم عماش الشتائم الكبيرة بحق من يعيد ذلك القرض للكويت.

ومما يذكره الصائغ ان حكومة الكويت اهدت شيكا بمبلغ مليوني جنيه استرليني شخصيا للرئيس عبدالسلام عارف، الا انه طلب من وزير المالية ومنه ادخاله في حساب الدولة كونه لا يريده، ويضيف الصائغ: ان السيد نزيه الشهواني وهو صديق شخصي لعارف اخبره عام 95 بان عارف ظل يردد امامه حتى وفاته عام 65 أنه ارجع اموال هدية الكويت للخزانة العامة، الا ان البعثيين وعلى رأسهم البكر وعماش وصدام وآخرون احتفظوا بها لأنفسهم، ويرى رئيس ديوان المحاسبة العراقي ان النهب والسرقات المكشوفة بدأت في عصري البكر وصدام، ففي عام 74 أمر البكر باعطاء العقيد لطيف نصيف جاسم مبلغ 3 ملايين دولار نقدا ودون وصل او اوراق مستندية، ومثل ذلك مع وزير التخطيط آنذاك طه ياسين رمضان وعزة الدوري، ويقول ان عدنان الحمداني حاول استخدام الوضع المالي السيئ للدولة كوسيلة للحد من توسع سلطات صدام الذي كان يستخدم الاموال العامة كوسيلة لرشوة الآخرين، ويذكر انه كان يطلب منهم تحضير شنط سفر كبيرة تحوي مبالغ تصل الى 50 مليون دولار كانت ترسل لبعض الحكام العرب ممن كانت لهم مواقف شائنة لاحقة من غزو صدام للكويت.

وضمن المذكرات روايات عن المبالغ التي كان يحصلها صدام من دول الخليج ابان الحرب العراقية – الايرانية فيذكر انهم استقلوا الطائرة الخاصة صباحا في جولة لعدة دول خليجية وعادوا في المساء وكانت بحوزتهم 7 مليارات دولار دعما من تلك الدول وهو أمر غير مسبوق.
 
ويضيف: ان ذلك الامر تكرر معهم عدة مرات خلال الـ 6 اشهر اللاحقة حتى جاوز المبلغ المستحصل 18 مليار دولار منها 9 مليارات من السعودية و6 مليارات من الكويت و3 مليارات من الامارات.

وعلى هامش المذكرات يقول الصائغ ان وزير الاقتصاد العراقي د.عبدالكريم كنونة رأس ذات مرة المجلس الاقتصادي العربي وما ان جلس على يمينه امين عام الجامعة عبدالخالق حسونة حتى انفجر د.عبدالكريم بضحك هستيري لعدة دقائق وفيما بعد سأله الصائغ عن سبب الضحك فأجابه بأنه نظر لحسونة فتذكر مقولة المهداوي عنه ابان محكمة الشعب وبأنه «حسونة بزونة» فلم يتمالك نفسه من الضحك.

آخر محطة:
ويذكر الصائغ ما رواه له صديقه د.محمد حلمي مراد وزير التعليم العالي المصري عن سبب خروجه من الوزارة فيقول ان مجلس الوزراء انعقد في جلسته الاولى برئاسة عبدالناصر وقرأ رئيس الديوان عبدالمجيد فريد بنود الجلسة، وبعد قليل اعلن انتهاءها، ولما سأله مراد فيما بعد عما يحدث اجابه فريد بأن الموضوعات نوقشت وانتهت، فعندما يحني الرئيس رأسه لتحت فهذا يعني الموافقة، وعندما يرفعه يعني الرفض، ويقول د.حلمي انه سأله مازحا: ماذا لو كان الرئيس موافقا وحطت ذبابة على رأسه فحركه الى اعلى لطردها فهل يعني هذا الرفض؟ وقد اعفي د.مراد من الوزارة بسبب تلك المزحة في زمن لا مزاح فيه!