الشهر: سبتمبر 2008

استضافتنا احدى الفضائيات للحديث حول ما اسمته بـ «تدخل الاموال الخليجية لانقاذ الاقتصاد الاميركي»، وكان هناك ضيف كريم آخر اخذ يأمر وينهى في كيفية استخدام تلك الاموال، مما جعلني اذكّره بالقاعدة الغريبة التي ترى ان بلح الشام للشام وعنب اليمن لليمن وزيتون تونس لتونس ونيل مصر لمصر وجبال لبنان للبنان (وهي معطيات محقة)، الا نفط الخليج وعوائده واستثماراته فهي مباحة للجميع ان يتكلم ويتحكم فيها، وكأن اهلها قُصّر! وهو أمر لم نر شبيها له في الامم الاخرى، حيث لم نرقب قط الاميركان او الالمان او اهل اليابان يتحدثون في كيفية تصرف أهل كندا او لوكسمبورغ او كوريا بأموالهم.

وقد طلبت ان يعطى اهل الخليج بعض «الكردت» في انهم اهل حكمة وتعقل ويعلمون ما يفعلون حيث اننا نناقش كيفية التصرف بالفوائض المالية «الخليجية» والافضل ان نناقش لماذا لا توجد فوائض مالية لدى دول عربية اخرى نفطية كالعراق وليبيا؟ او غير نفطية، حيث ان اكبر الفوائض المالية في العالم تملكها دول خدمات لا نفط كحال سنغافورة وسويسرا والصين واليابان.. الخ؟ فكيف يصح عمل البرامج الحوارية للوم من احسن التصرف بثروات شعوبه وغض النظر عمن ضيع الثروات العربية في حروب خاسرة او دعما للارهاب العالمي وغيرهما من امور عبثية؟! وقد ذكر المحاور الآخر، وهو دكتور اقتصاد، ان الاموال الخليجية تزيد على 5 تريليونات دولار، وقد عقبت بان ما يقوله هو حجة عليه لا له، ففوائض معلنة بهذا الحجم تعني الكفاءة والذكاء والامانة في التصرف، فلماذا التباكي ومحاولة الوصاية علينا؟!

ومما ذكرته ان دخول الاموال الكويتية والخليجية ليس بقصد انقاذ الاقتصاد الاميركي، حيث تكفلت الحكومة الاميركية بضخ 700 مليار دولار في شريان الشركات، بل هي فرص استثمارية سانحة، حيث تقتضي الحكمة الشراء عند الانهيار ـ كما يحدث ـ والبيع عند الانتعاش القادم لا محالة، حيث لا يوجد ركود دائم بل دورات اقتصادية متعاقبة، واستغربت من تطابق تحفظ الخط الثوري العربي على الاستثمار الخليجي في اميركا مع تحفظ الدوائر المتشددة والقريبة من اسرائيل هناك.

كما تساءلت عن الاوعية البديلة في ظل استثمارات خليجية في الدول العربية تزيد على 60 مليارا، مستشهدا بتقرير الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) الذي يظهر ان الدول العربية مازالت تعاني بشدة من معوقات البيروقراطية والفساد والتطاحن السياسي غير العقلاني ومن ضمنها كتابات الضيف الآخر التي تسوّد صورة الاستثمار في بلده وتتهم المستثمرين العرب بكل الموبقات، واستشهدت كذلك بتقرير مشترك لمجلة «الايكونيمست» وبرنامج كولومبيا العالمي الذي يظهر ان الدول العربية الاكثر استقطابا للاستثمار الاجنبي خلال الاعوام الخمسة المقبلة، هي بالترتيب: قطر، الامارات، الكويت، السعودية والبحرين، وتساءلت: اين الدول العربية الاخرى ولماذا لا تنجح في خلق بيئة جاذبة لا طاردة للاستثمار؟!

وطالبت، كتصحيح للاوضاع العربية، بان يُقتدى بالصين وروسيا والهند والاتحاد الاوروبي ودول شرق آسيا ودول الخليج التي لا تجعل تباينها السياسي مع الولايات المتحدة يؤثر على تبادلها الاقتصادي معها القائم على قاعدة «WIN – WIN» الجميلة، واستحضرت ظاهرة غريبة اخرى ننفرد بها وهي ان من لا يملك حدودا مع اسرائيل يطالب بشن الحرب عليها، ومن لا يملك النفط يطالب بقطعه وعدم بيعه ومن لا يملك الفوائض المالية يقرر ايا من الدول يجب ان تستثمر بها، حقيقة: لماذا لا يتحكم كل طرف فيما يملكه لا ما يملكه غيره حتى لا نصبح كمن يتصدق بمال جاره؟

آخر محطة:

نشرت جريدة «الوول ستريت» قبل ايام حجم خسائر الصناديق العالمية المختلفة في انهيار الشركات الاميركية، وقد ثبت ان الهيئة العامة للاستثمار ومعها صندوق التحوط البريطاني هما الاقل تضررا، حيث لم تتجاوز الخسارة الكويتية «المؤقتة» 300 مليون دولار في صفقة «ميري لينش» التي اشتراها البنك الاميركي، والمتوقع ان تشهد ارتفاعا قريبا نظرا لما لتلك الشركة من سمعة عالمية وتاريخ حافل، ولم تشر الصحيفة لارباح محققة للصندوق جاوزت 800 مليون دولار في صفقة «الڤيزا كارد».. عفارم! نشارك الليلة (الثلاثاء) الساعة الـ 10 في حلقة جديدة من برنامج «الاتجاه المعاكس» للحديث حول الانظمة العربية، في محاولة متواضعة منا لتعديل مسار العقل العربي لمزيد من الحكمة والعقلانية والبعد عن الثورية البغيضة، ومن يود معرفة تأثير قناة «الجزيرة» وبرنامج «الاتجاه المعاكس» فعليه ان يرى ردود الفعل التي تصلنا والتي تكتب في الصحف والمنتديات من المحيط للخليج في الايام التي تلي عرض البرنامج.

نبارك في البدء للنائب الفاضل محمد الصقر إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي، والتهنئة موصولة للنائبين الفاضلين عسكر العنزي وسعدون العتيبي لفوزهما بالمقعد النيابي راجين أن يتم تعديل نظام الفرز الآلي لا إلغاؤه كي لا يرهق القضاة ورجال الأمن والمندوبون من عمليات الفرز اليدوي التي قد تستغرق أياما عدة.

كتب الزميل مبارك الدويلة مقالا برر فيه وجود السفيرة الأميركية في حفل غبقة «حدس» بأن الدعوة وجهت لجميع الوزراء والسفراء، والحقيقة التي قد لا يعلمها بومعاذ ان الدعوة وجهت للسفيرة الأميركية وهو أمر جيد إلا ان تلك الدعوة لم توجه لوزيرتي الإسكان والتربية وهو أمر نرجو تلافيه في العام المقبل خاصة ان الحركة الدستورية تمتاز بانفتاحها السياسي والاجتماعي وبعدها عن التشدد والتطرف.

يجب أن تتوقف البدعة السياسية القائمة على محاسبة الوزير على خطأ أي موظف يعمل في وزارته لحقيقة أن الوزراء لا يقودون جيوشا من الملائكة المطهرين بل بشرا خطائين، المطالبة مرة أخرى بمحاسبة وزيرة التربية عن عملية تعدي حارس مدرسة على طفل صغير تجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما:

الأول وتطبيقا لمبادئ العدالة والمساواة، علينا ان نحاسب كل وزير في اليوم والغد يتعرض أحد موظفيه لعملية تحرش جنسي كتعدي مدير على سكرتيرته أو زميل على زميلته… الخ، ومن ثم علينا ان نقيل مع كل إشراقة شمس أحد الوزراء لحقيقة ان المحاكم تمتلئ بالآلاف من تلك القضايا الشائنة، الخيار الثاني ان ينحصر ذلك المعيار أو ذلك الاستجواب وطرح الثقة بالوزيرة نورية الصبيح ويغض النظر فيما لو حدث مثل ذلك التعدي في أماكن عمل أخرى وهذا ظلم ما بعده ظلم.

ثم ما الذي سيغيره ترك الوزيرة لمنصبها؟ أي هل سيعف الحراس والعزاب وعددهم يقارب المليونين وهم في تزايد مع تزايد عمليات التنمية في البلاد، عن القيام بتلك الجرائم البشعة؟ وماذا سيحدث لو تركت الوزيرة منصبها وحدث اعتداء جنسي آخر في الوزارة مع قدوم الوزير الجديد هل ستتم محاسبته وإقالته كذلك؟ ومتى ستنتهي بعد ذلك النظرية المجنونة القائلة بقدرة كل منحرف على إقالة وزير؟!

آخر محطة:
وإذا لم يتوقف مثل هذا المنطق العقيم فهل سيصبح البديل هو إلباس كل عازب قادم لديرتنا حال وصوله الى المطار حزام عفة حديديا كالذي كانت تلبسه النساء في عصور الظلام الأوروبية؟!

تعلمت منذ أمد بعيد أن أخالف توجه القطيع أو الجموع، لذا ما ان أرى أروقة البورصة قد ازدهرت واكتظت بالمتعاملين الفرحين بالأرباح المحققة وغير المحققة حتى انسحب بهدوء وابيع ما أملك من أسهم وانتظر ما يحدث، لذا لا مصلحة مباشرة لي في دخول أو عدم دخول الحكومة لدعم سوق أوراقنا المالية.

في ظل هذه الحيدة الواجبة أرى ضرورة تدخل الحكومة في دعم سوق أوراقنا المالية لكون تلك التوصية قد أتت من الجهات المختصة كالسيد إبراهيم دبدوب الذي دعا لذلك وقال ان ما نراه أسوأ من أزمة سوق «المناخ»، كما انه أمر لم يسبق ان رقب مثله عبر حياته البنكية التي جاوزت 48 عاما وتلك التوصية مطابقة تماما لتوجه اتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية.
 
ان الاستماع لجهات الاختصاص بدلا من تجاهلها أمر محبذ ولقد تعلمنا من تجربة المناخ ان ترك الأمور على سجيتها يضر في النهاية باقتصادنا الوطني ويحرق أيدي الجميع، أي من تعامل بالبورصة أو لم يتعامل.

والسبب الآخر الذي يدعو لذلك هو متابعة ما قامت به دول الليبرالية الاقتصادية في العالم كحال اليابان في حقبة انهيار بورصتها وسوق عقارها (1990 وما تلاها) حيث تدخلت الحكومة واشترت الأسهم والأصول العقارية ومثلها هونغ كونغ عام 1998 عندما اشترت حكومتها كل ما عرض من أسهم في بورصتها وقد سبقتهم إلى ذلك حكومة الكويت عام 76 وفي «جميع» تلك الأمثلة حققت الحكومات المعنية أرباحا طائلة لاحقة كون الشراء وقت الكوارث والأزمات والبيع وقت الانتعاش هو النهج الأمثل لتحقيق الأرباح والعوائد.

في المقابل «تشتكي» حكومتنا والحكومات الخليجية من فوائض وسيولة مالية أتتها دون حساب وقد استخدم البعض منها في شراء أصول لشركات أميركية متعثرة وهو مر قد يكون له تأثير استثماري موجب على المدىين المتوسط والبعيد، والواجب ان يتم استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم الجيدة في اسواقنا المالية كوسيلة للإفادة والاستفادة وكي لا يعم الضرر الماحق اللاحق وتلام الحكومة مرة ثانية.

وترتبط صحة الأسواق عادة بالسياسة النقدية للدول ولا شك في أن أحد أسباب انهيار بعض المؤسسات المالية الأميركية هو «التوسع» في السماح بإعطاء القروض والتسهيلات للأفراد والشركات، الوجه الآخر للعملة يظهر ان «الشح» في اعطاء تلك القروض والتسهيلات يمكن ان يسبب انهيارات اقتصادية كما هو الحال لدينا، حيث تضررت البنوك وهي أعمدة الاقتصاد الراسخة بسبب تقييد يدها، الحل بالطبع هو الوسطية فلا منح دون ضوابط ولا شح مطلقا.

رغم أن الكويت هي الأقدم خليجيا وعربيا في إنشاء سوق للأوراق المالية، إلا أن بورصتنا اشتهرت بأنها الأكثر انهيارا في المنطقة وربما في العالم، مما يضر أمنيا بالدولة واقتصاديا بالبنوك والشركات واجتماعيا بالأفراد، والملاحظ أن أسواقنا تنهار عندما تنخفض أسواق الآخرين وتنهار مرة أخرى عندما ترتفع أسواقهم، رغم تكرار تلك المآسي، إلا أن أحدا لم يفكر في وضع حلول مؤسسية تمنع عودة الإشكالات بدلا من الاكتفاء بضخ الأموال التي هي أشبه بإعطاء حبة بندول لمريض السرطان!

إن ترك انهيار البورصة الحالي يستشري ويستفحل سيعني الإضرار الدائم باقتصاد البلاد وإنهاء حلم كويت المركز المالي ومن ثم العودة للنهج الشيوعي الذي تتملك فيه الدولة كل شيء علما بأن تجربة الاحتلال أظهرت لنا فائدة وجود مؤسسات قطاع خاص فاعلة، حيث تكفلت بعض البنوك الكويتية الخاصة آنذاك بإقراض الحكومة ما تريده من أموال لسد احتياجات الناس.

إن للأزمة الحالية أسبابا عدة منها تشدد البنك المركزي في سياسات الإقراض وإلغاؤه التسهيلات المعتادة بناء على التشريعات والتوصيات التي أصدرها مجلس الأمة كردة فعل عفوية ومستعجلة على شكاوى قلة قليلة من المواطنين تجاوزوا بإرادتهم الحرة حدود الاقتراض الطبيعي، كما أريد من تلك التشريعات سد الذرائع أمام الاقتراح المجنون بإلغاء القروض، إن الدرس المستقبلي المستفاد هو عدم الاستعجال في إصدار تشريعات تفيد مواطنا واحدا وتضر بمليون شخص آخر.

ومن ضمن الحلول المطلوبة الإسراع بتعديل قانون التجارة كي يواكب العصر ومتطلبات المرحلة القادمة، وضمان عدم تداخل السياسات المالية (وزارة المالية) والسياسات النقدية (البنك المركزي) ومن ذلك عدم الحاجة لهيمنة البنك المركزي على إنشاء الشركات الاستثمارية التي يجب ان تختص بها هيئة سوق المال التي تهيمن عادة على شؤون البورصة والتي نأمل رؤيتها في القريب العاجل.

ومن الحلول المؤسسية والدائمة كذلك ضرورة إنشاء محافظ مالية تمولها البنوك (كما حدث قبل أيام في بورصة نيويورك) وتديرها شركات الاستثمار للحفاظ على التوازن المطلوب في السوق ومنع انهياراته، كما يمكن للهيئة العامة للاستثمار أن تدخل شركات في استثماراتنا المحلية وبنوكنا ضمن مشاريع صناديقها السيادية الضخمة المنتشرة في العالم لضمان عوائد مالية جيدة ودائمة للبورصة، كما يمكن لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تستثمر جزءا من أموالها في السوق الكويتي كوسيلة للإفادة والاستفادة منه.

آخر محطة:
 تستضيفنا قناة «العالم» الساعة 11 هذا المساء (الخميس) للحديث عن الاستثمارات الكويتية والخليجية في الولايات المتحدة وسيكون الضيف الآخر هو دكتور الاقتصاد والقانون المصري عبدالخالق فاروق الحائز جائزة الدولة مرتين، ود.عبدالخالق ذو توجه ناصري وأحد قيادات حركة كفاية، فرؤية ممتعة لمن يرغب.