علي محمود خاجه

666 فلساً

هذا المبلغ، الذي لا يستطيع أي مخلوق العيش به، هو المبلغ الذي يتقاضاه الآلاف من العمالة في الكويت، فهم يتقاضون 20 ديناراً فقط شهريا… والله العالم كم يخصم منها، بسبب بعض الجشعين الذين لم يجدوا ما يغنيهم سوى سرقة قوت البشر ممن جعلتهم الفاقة والبحث عن لقمة العيش يقعون بين فكّي بعض مصّاصي الدماء، أملا في أن يجدوا بدولة كالكويت مسلمة ومسالمة العيش الطيب الهانئ، لكن هيهات أن يتحقق لهم ما يريدون وبيننا من يعيشون على الظلم وتفتح لهم أبواب الجشع كلها، كي يهنأوا بما يسرقونه من الفقراء الضعفاء.

«من أنت؟ وماذا تكون؟ ومن أين أتيت؟ هذا لا يعني شيئا في الكويت. أنت في الكويت وهذا يفي بالغرض. مستشفيات، ومستوصفات، وعيادات أطباء باطنية. وجراحون واختصاصيو نظر، ومدارس مزودة بمطابخ، وجامعات… كل ذلك تحت تصرفك التام وبلا شروط أو مقابل، وحين تتماثل للشفاء بعد أشهر من الإقامة في المستشفى تتلقى بدلا من الفاتورة أصدق التهاني».

«الله وهبنا هذا الثراء الطائل… وأنت أيها الغريب لك أن تشاركنا ذلك، فانت ضيفنا»… بذلك يضرب الكويتيون مثلا للعالم ولا يفرضون شروطا لقاء ذلك.

هذا ما كتبه جون هنري ميلر في منتصف القرن الماضي عن الكويت، هل هي الكويت نفسها اليوم؟ لماذا لا تكشف أسماء ملوك الجشع في الكويت؟ لماذا يُعاقَب العامل على مطالبته بأمواله، ويكرّم البغيض ويرتع بالأموال كيفما يشاء؟ أين أصحاب اللحى ممن ينادون بالدين… أهذا هو الدين حقا؟ ألم نعرف معنى الظلم في وقت الغزو الصدّامي؟ لماذا نرضى بممارسة الظلم في الكويت؟ اكشفوا أسماءهم للملأ وابقوا شيئا جميلا من الكويت.

خارج نطاق التغطية:

حسين الفضالة «حدّاق» كويتي ألقي القبض عليه من السلطات الإيرانية في البحر منذ 7-7-2008، وإلى يوم كتابة المقال وأهله لا يعلمون عنه شيئا، أين وزارة الخارجية الحامية للمواطنين؟… عن ابن الكويت حسين الفضالة.

سامي النصف

وماذا عن مظالم هؤلاء؟!

ظُلم العمال البنغال فثاروا لمظلمتهم كحال ثورة الزنج الشهيرة في البصرة شمال الكويت، ولم نسمع حتى الآن عن الجاني أو الفاعل في تلك المظالم والجرائم التي أساءت لوجه الكويت الناصع امام شعوب العالم اجمع، ممن قد نحتاج لنصرتهم في يوم اسود فلا نجدها بسبب افعال القلة المنحرفة منا، ان وجب تسخير الدولة طاقاتها لنصرة البنغال، وهو حق لا منّة فيه، فماذا عن أهل الكويت ولمن يتقدمون بشكواهم ومظالمهم في قضاياهم المختلفة؟!

نشرت الزميلة «القبس» في عدد امس على صفحتين وبعنوان «الشيخ طلال كفاءة وبراءة» نتائج التحقيق الذي اجرته النيابة العامة بشأن تقرير لجنة التحقيق بمجلس الأمة، والذي استبعد شبهة التعدي على المال العام، بل اظهرت «القبس» بعد نظر مسؤولي «الكويتية» آنذاك في محاولتهم تحديث اسطول المؤسسة بأنسب الأسعار كوسيلة للسلامة وللحفاظ على ارواح المواطنين، ولترغيب المستثمر في الشراء أو الدخول كشريك استراتيجي، فلمن يشتكي من مُست اسماؤهم بذلك التقرير الظالم الذي دفع به بعض الحاقدين والمتعدين على المال العام في المؤسسة؟ ولنا عودة لاحقة لذلك الموضوع المهم.

وقبل ذلك كتب الزميل فيصل الزامل مقاله المؤلم «رابطة كويتيي المهجر»، وجميع اعضاء تلك الرابطة الكويتية المهاجرة هم ضحايا الظلم والاعاقة والابتزاز الذي تعرضوا له في بلدهم المعطاء الكويت دون ان ينصفهم او يقف معهم احد، بل ان كثيرا من ظلم هؤلاء هو نتيجة لقرارات عشوائية وقراقوشية اتت ممن احترفوا تلبيس الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق، وتفننوا في ظلم البريء وتبرئة الظالم.

وتسبب تشريع مستعجل صدر مؤخرا في الضرر الشديد لمئات الألوف من الكويتيين من حملة اسهم الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك بسبب تقلص ارباحها، ومثل ذلك ظلم كل كويتي يملك منزله الخاص او ارضا او سهما، حيث لم تعد تساوي نصف أثمانها فيما لو اضطروا لبيعها، فلمن يشتكي هؤلاء ولمن يعترضون على تشريعات لا مثيل لها في العالم كفرض الضرائب على الارض الفضاء التي لا تدر مالا في بلد لا ضرائب دخل فيه.

ومعروف ان بيت التمويل والبنوك المالية والعقارية وشركات التسهيلات هي أهم المؤسسات الاقتصادية الراسخة في البلد التي يعتمد اغلب الكويتيين عليها في مواجهة متطلبات الحياة عبر العوائد المالية على مدخراتهم او توزيعات الارباح على اسهمهم، وقد تسبب قرار تشريعي مستعجل آخر في أفدح الضرر لتلك المؤسسات المالية، وهبطت التسهيلات والقروض التي تقدمها بمقدار 90% (من 85 مليونا الى 8 ملايين) فأين سيشتكي مئات آلاف الكويتيين من المتضررين من تشريعات تضر بمائة الف مواطن في سبيل افادة مواطن واحد؟!

ويستفيد جميع الكويتيين دون استثناء من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يتوقعون ان توفر لهم الحياة الكريمة في أواخر عمرهم عندما لا يمتلكون القدرة على العمل والعطاء، وقد تسببت عدة تشريعات مستعجلة متلاحقة في أفدح الضرر لتلك المؤسسة حتى تحولت ربحيتها الى عجز اكتواري كوارثي يقارب 10 مليارات دينار سنحت لنا الظروف المالية الاستثنائية بسده هذه الايام، فماذا سيحدث عندما يتراكم الدين مرة اخرى ولا تجد الحكومة مستقبلا الفائض المالي اللازم لتعويم تلك المؤسسة التي تظل بظلها عامة الشعب الكويتي؟ ولمن سيشتكي الكويتيون آنذاك تلك الفاجعة التي ستصيبهم في أواخر عمرهم؟!

احمد الصراف

رأس التخلف والمسترجلات

أكد المستشار فيصل المرشد، رئيس محكمة الاستئناف، عضو المجلس الأعلى للقضاء ورئيس اللجنة المكلفة بإنشاء محكمة الأسرة، بأن وجود محكمة الأسرة سيقلل من قضايا الطلاق بنسبة 50%، لأن هذه المحكمة ستلزم الراغبين في الطلاق باللجوء الى لجنة مختصة بإصلاح ذات البين، قبل البت في الأمر من قبل دوائر الأحوال الشخصية أو الجعفرية.
لا شك أنها خطوة حكيمة وقرار سليم، وستكون للقرار نتائج إيجابية فور العمل به، وهو قرار يجعل إجراءات الطلاق في المحاكم السنية والشيعية أكثر انسجاما وقربا حيث ان الطلاق عند الشيعة يتطلب في جميع الأحوال تدخل القاضي قبل إقراره، بصرف النظر عما صدر من الزوج من ألفاظ أو وعود.
وبالرغم من حماسنا الشديد لهذا القرار إلا اننا لا نشارك المستشار المرشد تفاؤله بأن هذه المحكمة واللجنة التابعة لها ستقللان من حالات الطلاق في المجتمع بنسبة 50%، فهذا أمر صعب للغاية ويتطلب جهودا تثقيفية وتربوية جبارة تبدأ من المدرسة وتستمر في البيت وفي الأنشطة الاجتماعية، وبالتالي يتطلب ويستغرق الوصول إليه، إن صفيت النوايا، سنوات من الجهد والتربية الاجتماعية والأسرية. فبالرغم من تشدقنا بقوة قيمنا و«أصالة» عاداتنا، ولو أنني لا أعرف معنى الأصالة في العادة أو السلوك، فما هو عدد السنين المطلوبة لعادة ما لتصبح أصيلة مثلا؟، أقول بالرغم من كل ادعاءاتنا بصلاح مجتمعاتنا مقارنة بمجتمعات الدول الأخرى، وبالرغم من الوفرة المادية التي تعيشها غالبية الأسر الكويتية، التي عادة ما يكون شح المادة سببا رئيسيا في وقوع الطلاق في الكثير منها، إلا أن نسب الطلاق في الكويت بلغت مستويات خطيرة قاربت الخمسين في المائة، وهذه كارثة أخلاقية واجتماعية في وسط غارق حتى أذنيه في الورع والتدين وهو الذي مكن أكبر عدد من النواب المتشددين من الوصول للبرلمان، ولكن هذا المواطن نفسه فشل على المستوى الشخصي في أن يكون بمستوى ما يدعيه من صلاح واستقامة ومودة ورحمة عندما يتعلق الأمر بتكوين أسرة واستمرارها كونها عماد ونواة أي مجتمع!!
يحدث ذلك مع وجود عدد كبير من الجهات الاجتماعية المهتمة بالأسرة، التي يكلف البعض منها الدولة ملايين الدنانير، إضافة إلى كل هذا الكم من الأكاديميين والباحثين والمعالجين النفسيين، ولكن يبدو أن لا أحد تقريبا يهمه أن خمسا من كل عشر زيجات من بين شباب المستقبل تنتهي بالفشل والطلاق والخصام الحاد، وما يعنيه ذلك من دمار أسر كثيرة وتشريد أبنائها واختصام آبائهم في المحاكم على حضانة أبنائهم، وزيادة عدد المطلقين والمطلقات في المجتمع، ثم بعد كل هذا الدمار الاجتماعي تأتي لجنة تدعي الاهتمام بالظواهر السلبية لتركيز جهودها وتضييع وقتها ومال الدولة وهيبتها في البحث عن عشرة مخنثين وما يماثلهم من المسترجلات لتقديم علاج لهم أو نفيهم من الأرض، وكأن مشاكل الكويت ومآسيها المتمثلة بانتشار الجريمة وقضية 95 ألف بدون بلا عمل أو تعليم أو مستقبل وما يماثل هذا الرقم من العمالة العاطلة والبائسة والمحرومة من أبسط حقوقها وقوت يومها، كأنها أحداث تخص وزيرستان وسهول كينيا وليس الكويت التي لا تزيد مساحة المأهول من مناطقها عن الألفي كيلومتر مربع!!
نعم نحن شعب متخلف والأدلة تكفي لملء زبيل، أو قفة من خوص، أو أكثر!!
ملاحظة بسيطة، إن أحسن طريقة لقتل التفكير هي في التكفير.

أحمد الصراف

محمد الوشيحي

مهرة العين

«والغواني يغرهن الثناءُ»، وهي لا تنتظر ثناء أحد- وإن كان ثناؤهم عليها مدرارا – إذ تثني على نفسها بنفسها: «أتحدى البنات جمالا وذوقا وعطرا وغنجاً، أتحداهن جميعا»! واثقة هي إلى ما بعد حدود الثقة. وهي محقة فلم تغش نفسها. قاتلها الله ما أجملها… في محيطها، هي سيدة الزمان والمكان. يهندم الكلام ملابسه في حضورها، ويعيد تسريح شعره، فـ «لا صوت يعلو في حضور الفاتنة». الحياة تبدأ وتنتهي بضحكتها ودمعتها، هكذا يشعر الحضور. إذا ضحكت تراقص الفراش، وإذا بكت ساد الخشوع وصغرت الدنيا في العيون وتساءلت العقول: «هذه تبكي؟ فمن يضحك إذاً؟!»، أما إذا تغنت طربا وعشقا فسيتعطر الهواء. رقيقة هي وقاسية. هادئة صاخبة. تراقبها الأعين الحيرى أين حلت وارتحلت، وتتبعها القلوب الظمأى أين سارت وانتقلت. متابعة قراءة مهرة العين

د. شفيق ناظم الغبرا

تطورات إقليمية

سريعة المفاجآت في منطقة الشرق الأوسط. فقد استقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفتحت الاستقالة الباب لمعرفة اتجاهات الرأي الجديدة في إسرائيل، فهل سنرى مزيداً من الصراعات الداخلية الإسرائيلية أم استعداداً للتسوية في حال انتخاب حزب «كاديما» لوزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني كرئيسة له؟ فليفني تمثل جانباً من السياسيين في إسرائيل ممن لديهم القدرة للتحول نحو السلام، أما من جهة أخرى، فيمثل وزير المواصلات شاوول موفاز جانباً من السياسيين الإسرائيليين ذوي الخلفية العسكرية والقتالية ممن سيسعون إلى استخدام مزيد من القوة في حال أصبح هو رئيس حزب «كاديما». أما في حال حصول انتخابات عامة على منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما يدعو نتنياهو، فمن المتوقع والممكن أن يفوز «الليكود» بقيادة بيبي نتنياهو، مما سيدفع بالأوضاع إلى المواجهة، خصوصاً مع إيران، إضافة إلى أن المسار السوري – الإسرائيلي (وآفاق التهدئة مع الفلسطينيين) سوف تتعرض إلى انتكاسة. متابعة قراءة تطورات إقليمية

سامي النصف

هل اتعظنا حقاً من الاحتلال؟!

في البدء العزاء الحار لآل البحر والمرزوق والقطامي الكرام في فقيدهم المرحوم جاسم محمد البحر، للفقيد الرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تحوّل الأمم الحية كوارثها إلى دروس تدفعها إلى الأمام وتمنع تكرار المصائب والويلات التي مرت بها كنوع من تكريم شهدائها حتى لا تذهب دماؤهم المسفوكة هدرا، فهل استفدنا حقا مما حدث في 2/8/1990؟! يعتقد كثيرون، وبأسف شديد، اننا لم نستفد شيئا من تلك الفاجعة الكبرى وتلك بذاتها فاجعة أخرى.

انفردت الكويت قبل الاحتلال الغاشم دون جاراتها أو غيرها من دول العالم بتفشي مقولة «اننا دولة مؤقتة» فمبانينا وجسورنا وتشريعاتنا، وقبلها تصرفاتنا، تدل دلالة اكيدة على ذلك الأمر حتى اننا توقفنا عن عمليات بناء المشاريع تصديقا لتلك القناعة الراسخة، وتفرغ كثير منا لتعبئة سياراتهم وقبلها حساباتهم الشخصية من محطة البنزين المؤقتة المسماة «الكويت».
 
حدث الاحتلال وبكينا دما على الوطن الذي اضعناه وعاد البعض منا هذه الأيام يتعامل مع وطننا مرة أخرى على انه وطن مؤقت زائل.

ومن امراض ما قبل الاحتلال التي تكررت بعده: عدم تسليم الأمور في وزارات ومؤسسات الدولة الى الاكفاء والأذكياء والأمناء كما تقوم بذلك الدول الدائمة والباقية إلى الابد، واستبدل ذلك بايصال غير المقتدرين من المؤمنين للاسف الشديد بأن «البلد رايحة رايحة لذا اخذ منها ما اتخذ»، ان وجود الرجل غير المناسب في المناصب يثير الحنق واليأس في الداخل ويغري الطامعين في الخارج فلماذا نقوم به؟! لا ادري.

وأحد الأسباب المهمة التي اوصلتنا للاحتلال: الولاءات للغير والخلافات السياسية التي سمع بها القاصي والداني و«على شيء لا يسوى» والتي اوصلناها للجيران ومن ثم ادخلنا الدب الطامع والجائع لحقلنا ثم استغربنا بعد ذلك انه عاث به فسادا ودمارا، فهل تعلمنا من ذلك الدرس، وهل توقفت خلافات الفقاعات السياسية المتوترة والتي فاقت حربي «داحس والغبراء» و«البسوس» في سخافة اسبابهما وطول ازمانهما وزايدت على حمقى بيزنطة في غفلتهم وجهلهم بالاخطار المحيطة بهم.

واحدى كوارث ما قبل الاحتلال: تحكيم العاطفة في الأمور التي يفترض ان نحكم العقل بها فقد اندفعنا بدافع العاطفة للتأييد المطلق لصدام حتى لم نر مخالبه وهي تمتد وسكاكينه وهي تشحذ، وامتدت بنا العاطفة – لا العقل- حتى اعتقدنا انذاك اننا الدولة الثالثة العظمى بعد روسيا واميركا (الثانية هذه الايام بعد سقوط الاتحاد السوفييتي).

ان النفس تموت كمدا ونحن نرى ملف علاقتنا بالدول الأخرى، العظمى منها والجيران، قد ترك لهذا النائب أو ذلك الكاتب أو ذاك السياسي ليفتي فيه عاطفيا بعيدا عن تحكيم العقل البارد مما يهدد بافدح المخاطر والاضرار على بلدنا و«لن تسلم الجرة في كل مرة».

آخر محطة:
في غياب الوعي والقانون والردع والزجر احال البعض الكويت الى مكبّ نفايات بحجم كبير، فأين الدولة واين حماة الوطن واين الكويتيون؟! هل الجميع جاهز للرحيل وترك الوطن؟! وصلتني بالأمس تلك العبارات القوية بالبريد الالكتروني من الصديق عمر القاضي ومعها صور أخرى تظهر تدمير البيئة البحرية بعد الانتهاء من تدمير البيئة البرية في الجنوب.

احمد الصراف

سنة طفحة اللحى*

لن نشمت في حكومتنا، ولن نكتب فرحين بأن ما توقعنا حدوثه من قبل قد حصل، على الرغم من أننا كتبنا عنه عشرات المرات، فوصمة الأحداث العمالية الأخيرة التي وقعت في عدة مناطق لا يمكن أن تمحى من سجل حقوق الإنسان لدينا بسهولة، والعار يشملنا جميعا.
ستنتهي أحداث الشغب هذه بطريقة أو بأخرى، وسيتم ترحيل المئات، وربما الآلاف، من العمال المضربين، فجحافل وزارة الداخلية وقواتنا الخاصة المدججة بالقنابل والرشاشات الأوتوماتيكية جاهزة للتدخل في اي لحظة لإعادة الأمور، ولو ظاهريا الى سابق عهدها، ولكن هل هذه نهاية المطاف؟
أين ذهبت الحقوق المالية والإنسانية لهؤلاء البؤساء، أو حتى المخربين منهم، الذين رحلوا الى أوطانهم بالقوة الجبرية دون السماح لهم بتسوية أوضاعهم، أو حتى إجراء تحقيق متواضع معهم؟
ماذا عن المتهمين الحقيقيين الذين جلبوا هؤلاء العمال وتركوهم دون مال ولا مأوى؟
ما الضمان من أن أحداث الشغب هذه، أو تظاهرات المطالبة بالحقوق، لن تتكرر مستقبلا؟
كيف يمكن أن تمر أحداث بهذا المستوى من المأساوية ولا تتحرك جهة لإنصاف هؤلاء البؤساء ووضع حد لهذا الإجرام في حقهم؟
كيف يمكن أن نصدق أن الحق بأكمله يقع على عاتق هؤلاء المضربين والمتظاهرين، وأن ليس هناك حتى مواطن واحد، ولو كان فراشا كويتيا سابقا، يمكن أن يكون متورطا في القضية؟
وهل يكفي إغلاق ملف شركة أو اثنتين لردع غيرهما عن سلب حقوق غيرهم مستقبلا؟
وكيف تصبح قضايا الجنوس وضوابط زيارة الجزر الكويتية وقضايا الفصل في المدارس، كيف تصبح عند الكثيرين من تافهي التفكير والتصرف أخطر على الوطن من مصير عشرات آلاف العمال المتهمين والأبرياء الذين يعيشون بيننا ويشكلون قنبلة بشرية لا نعرف متى تنفجر في المرة القادمة؟
كيف يهون علينا جميعا أن نرى معاناة هؤلاء البؤساء، وحتى السراق منهم، دون أن يرف لنا جفن؟
كيف يمكن تصور حدوث كل هذا في وطن تبلغ نسبة الملتحين والمتطرفين والمغالين في تدينهم النصف تقريبا، فنحن نعيش في سنة طفحة اللحى، ولا نحاول هنا بالطبع الاعتراض أو السخرية من اللحية فتربيتها حق لا نقاش فيه، ولكن كيف يمكن أن نصدق أن يكون بيننا كل هذا العدد من الملتحين، واللحية غالبا دليل تدين، والتدين يتطلب على الأقل أن تكون قلوبنا رحيمة ومحبة للخير، ولا تتحرك لجان لظس ومضس وغيرها من الجهات المهتمة بتعديل وتهذيب سلوكياتنا، لإنصاف هؤلاء العمال أو الدعوة الى تحسين أوضاعهم، أو العمل على حفظ حقوقهم والسعي للقصاص ممن أساء السلوك معهم وأجرم في حقهم؟
آه، كم أنت جميل يا لبنان وأنا بعيد عن كل ما يحدث في وطني من صخب وسفاهة وهضم حقوق وتلاعب بأرزاق الناس وتعسف في القرار، ولكن اللعنة على هذا الإنترنت الذي جعلني أكثر التصاقا بأحداث الوطن وتعلقا به، حتى وأنا بعيد عنه!!
* العنوان مقتبس من مقال «سنة التفخة» للزميلة العزيزة دلع المفتي.

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

هيا نقدم لهم الورود

 

لو قدر لي شخصيا أن أنظم حملة وطنية كبرى لتوزيع الورود والرياحين على كل المسئولين في الدولة، فسيكون من دواعي السرور والغبطة، والشرف العظيم، أن نجمع في الحملة جيشا من المواطنين صغارا وكبارا، يجولون كل الوزارات والأجهزة الحكومية، فيقدمون لكل مسئول وردة، ويطبعون على جبينه قبلة.

سيحدث ذلك شريطة أن تتوافر في كل مسئول سيحصل على وردة وقبلة الشروط الآتية:

– ألا يكون دائم الانشغال في اللقاءات والاجتماعات الكثيرة التي تجعل من بابه مغلقا دائما… ربما طيلة العام، ويترك الأمر إلى أحد الموظفين لكي يستقبل المواطنين ذوي الحاجات بوجه مكفهر وعيون يتطاير منها الشرر.

– ألا يلبس أكثر من وجه، ويتفنن في لبس الأقنعة طبقا للظروف، ويملأ جيب مواطن يعيش الويل وضيق الحال، بالكلام المعسول الذي لا يقدم ولا يؤخر.

– ألا يكون طائفيا، أيا كان انتماؤه المذهبي، ويصدق مع جميع المواطنين من دون تمييز.

– ألا يطبق القانون مع من لا يطيقه من الموظفين والموظفات، ويقفز على كل القوانين بحرية تامة، ويتجاوز عمن يهوى قلبه، وتصبح عينه قريرة على كل خطأ وفضيحة يتورط فيها أحد المقربين منه، ويصب جام غضبه على موظف أو موظفة لأي خطأ صغير يصدر منهما.

– أن يكون أمينا على المال العام، وحريصا على مراقبة الله وحمل المسئولية الوطنية بكل أمانة.

– ألا يخرج بين حين وحين في الصحافة وفي أجهزة الإعلام مفتخرا بإنجازات عظيمة لم ولن يشعر بها أي مواطن منا.

– ألا يتسلم الرسالة تلو الرسالة، والخطاب تلو الخطاب من المواطنين الذي يعيشون أسوأ الظروف المعيشية، ويكدسها في مكتبه «كوثائق تاريخية»، يمكن أن تصبح كشفا عظيما في المستقبل.

– أن يطبق توجيهات القيادة بكل صدق، وأن يدرك تماما أن القيادة تريد لمواطنيها الاستقرار والعيش الكريم، ولا تريد ديباجة النفاق والتملق وتحقيق المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.

حين تتوافر كل تلك الشروط في هذا المسئول أو ذاك، لن نحتاج إلى الحملة إياها، لأن المواطن البحريني دمث الأخلاق، طيب القلب ويشكر من يقدم له أقل القليل… وليس هذا يعني أنه ليس هناك من المسئولين من يستحق الشكر والتقدير – حتى وإن سلمنا بأنه يقوم بواجبه تجاه المواطن بتكليف من القيادة – لكن، لا يشكر الله من لا يشكر الناس.

شعب البحرين عموما، ليس شعبا عدوانيا وليس شعبا صداميا يهوى النزاع مع المسئولين، بل هو شعب ينسى كل الهوائل والمصائب التي ألمت به بمجرد أن يشعر بصدق التعامل، وأن مكانته كونه مواطنا لها تقديرها، وهو في الوقت ذاته، يقدم حسن النية على سوئها، لكنه لا يقبل بأن تهان كرامته.

هناك فئة من المسئولين، لا أظن أنهم يفهمون توجيهات القيادة، أو أنهم يفهمون ويتجاهلون! وفي المقابل، هناك عدد من الوزراء وكبار المسئولين في الدولة، يستحقون الشكر، لا على قيامهم بواجبهم فحسب، بل لاحترامهم وتقديرهم للمواطنين، وهؤلاء لا ينتظرون كلمة شكر ووردة وقبلة على الجبين، ولست في حاجة إلى كتابة قائمة بأسمائهم، فهم يعرفون أنفسهم ويعرفهم المواطنون، وتعرفهم القيادة جيدا، ذلك لأنهم قلة نادرة نسأل الله أن يكثر من أمثالها.

احمد الصراف

«ماري تريز».. رجلا!!

ولدت ماري تريز اسمر عام 1804 في خيمة بين خرائب مدينة نينوى العراقية التاريخية، التي قام والدها الوجيه بالنزوح إليها من بغداد هربا من الطاعون الذي اصاب تلك المدينة اوائل القرن التاسع عشر.
قامت ماري تريز اسمر في شبابها بالسفر الى اوروبا عبر سوريا وفلسطين ولبنان لتصل إلى ايطاليا وفرنسا وانكلترا، حدث ذلك في الوقت الذي كان فيه رجال العراق، والمنطقة بأكملها، يغطون في سبات عميق ويعانون من الفقر والتخلف والجوع والمرض.
مكثت ماري تريز سنوات في لبنان وكانت بضيافة احد امراء الدروز ثم انتهى بها الامر للعمل معهم لسنوات وتضمن مذكراتها وكتبها مدحا مسهبا لاخلاقهم وحميد صفاتهم المتمثلة في الوفاء والكرم.
وعلى الرغم من انها لاقت الكثير من المصاعب في حياتها، فإنها نجحت في التعرف عليهم ومقابلة الكثير من الملوك والرؤساء والنبلاء وبابا الفاتيكان، ودونت الكثير عن حياتها وتجاربها في كتبها العديدة، ولخصت معلوماتها في موسوعات صدرت عام 1844. كما تعتبر كتاباتها عن العراق بمنزلة سجل للحياة في وادي النهرين حيث لم يسجل قبلها اي انسان تلك التفاصيل اليومية الدقيقة.
آمنت ماري تريز بالمساواة بين الجنسين ودفعها ايمانها هذا إلى فتح مدرسة لتعليم الفتيات، وكان ذلك قبل اكثر من 150 سنة، وكانت تقوم بالتدريس فيها مع مدرسة ايرانية وبعض المتعلمات العراقيات من الطبقة العليا.
اتقنت ماري تريز لغات عدة وكانت تمتلك موهبة الكتابة بطريقة وصفية معبرة وكانت تجيد فنون التمثيل والمسرح.
والآن، من منا سمع بهذه السيدة من قبل او بأدبياتها وأعمالها الاخرى؟ لا شك ان قلة فقط سمعت باسمها، دع عنك معرفة سيرتها الباهرة، ولو كانت ماري تريز رجلا، لكنا ملأنا بصيته الآفاق و«دوشنا» العالم عن طيب مناقبه!!
نكتب ذلك بمناسبة اليوم العالمي لوقف العنف ضد المرأة، ونعني هنا العنف بجميع اشكاله من لفظي او جسدي او تشريعي.
للمشاركة في هذا المسعى النبيل نرجو من المهتمين فتح الموقع الالكتروني التالي، وتسجيل اسمائهم ضمن قائمة المؤيدين لوقف العنف ضد المرأة.
www.saynotoviolence.org

أحمد الصراف