الشهر: أغسطس 2008

قرر رجل أعمال قبل 15 عاماً تقريباً إنشاء مستشفى على الطراز الأميركي. وللترويج للمشروع، قام بنشر إعلان ملون في جميع الصحف، وعلى صفحة كاملة.
اتصلت مجلة «المجتمع» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، بصاحب المشروع طالبة منه نشر الإعلان لديها، وافق صاحبنا على مضض، ولكنه عاد وغير رأيه بعد أن طلبت جمعية الإصلاح، الجهة المشرفة على المجلة، إزالة صور النساء من الإعلان، لان مجلتهم محافظة، ولم يسبق لها في تاريخها ان نشرت صورة أي امرأة من غير حجاب، وان اضطرت لنشر صورة نساء في تظاهرة سياسية مثلا فإن المونتاج يتكفل بتغطية رؤوس النساء بما يشبه الحجاب، ولو كن متظاهرات سويديات.
أصرت الجمعية على موقفها وأصر صاحبنا على رأيه، فالصور، بنظره لا تخدش الحياء وليس فيها ما يثير جنسيا، فهي لثلاث سيدات أميركيات في السبعينات، وسبق أن عملن كممرضات وقابلات في مستشفى الارسالية الأميركية في الكويت، واشرفن على علاج الكثير من الكويتيين، رجالاً ونساء، في الثلث الأول من القرن الماضي، وان صورهن ظهرت في ذلك الإعلان بمناسبة تكريم دورهن من خلال اطلاق أسمائهن على أجنحة المستشفى، مع بقية من عمل معهن من الاطباء الأميركيين!
اقترحت الجمعية فكرة وضع الحجاب فرفض صاحب المشروع ميوعة وسخافة الاقتراح، وانه يمثل اهانة بحق أولئك النسوة العظام، ولكن تدخل الوسطاء جعل الطرفين يوافقان على نشر الإعلان في نهاية الأمر، بعد الاتفاق على إزالة صور هؤلاء السيدات منه، والاكتفاء بكتابة اسم كل واحدة منهن تحت مربع خال!
كان ذلك، وربما لا يزال، موقف حركة الإخوان المسلمين من نشر صور نساء.. عجائز توفيت آخرهن قبل نصف قرن في مجلتهم الناطقة باسمهم! ولو علمنا أن الاخوان كان ينظر إليهم كتقدميين مقارنة بنظرائهم، أو غرمائهم، من السلف، خاصة في كل ما يتعلق بالنظرة للمرأة من صورة وخبر ومقال، فبإمكاننا تصور ردة فعل السلف العنيفة لو اقترح أحد عليهم مثلا نشر صور ممثلات ورياضيات عاريات الرأس في مطبوعاتهم!
ولكن الدنيا علمتنا ان «الحي يقلب»، كما يقال في اللهجة الكويتية، فخلال أقل من 15 عاماً تغيرت مواقف السلف من أمور كثيرة بنسبة 180 درجة، وأصبحت مثل ومبادئ الأمس غير مثل وقيم ومبادئ اليوم، فالظروف تغيرت وغيرت جماعة السلف معها، وأصبحنا فجأة نشاهد صور ممثلات ورياضيات وسيدات مجتمع أنيقات تغطي صفحات مطبوعاتهم، وبكثافة غير متوقعة، وكأن شيئاً لم يكن وبراءة العذراوات في أعينهم! كما ظهر واضحا ان المصالح الدنيوية أقوى من أشياء كثيرة، خاصة بعد ان عرف قادة الحركة السلفية، من أهل الداخل والخارج على السواء، خطأ مواقفهم القديمة التي كانت تعتمد على النقاء المذهبي والصفاء العقائدي، وان الدور الذي يلعبه المال في الحياة السياسية لا يمكن تجاهل خطورته إلى الأبد، وانه اكثر من ضروري للنجاح في مشاريع الحركة التجارية الحالية وفي مشاريعها المستقبلية، وضمان الفوز بأي انتخابات نيابية مقبلة، أو صفقات بترولية أو استثمارية كبيرة.

• ملاحظة:
كتب عبدالقادر الحمود الزميل في الصفحة اليمنى، مقالا قبل أيام حذر فيه من خطورة تجنيس زوجات الكويتيين العربيات والخليجيات حتى لو لم يتقدمن بطلب، لان البعض يستخدم هذه الطريقة للالتفاف على القانون والانتفاع به بالمتاجرة! هذه وجهة نظره، ولكنه زاد بالقول انه لا يقصد تجنيس الخليجيات فلديهن جنسيات لا تقل عن الجنسية الكويتية! وهذا يعني ان حاملات الجنسيات العربية الأخرى هن أقل درجة من الخليجيات! وأنا أتفق معه في ذلك فور موافقته هو وحكومات دول مجلس التعاون على وقف الاستعانة بالمعلمين والاطباء والمهندسين من أي دولة عربية أخرى، فكيف يعلمنا ويطببنا ويعمر بيوتنا من هو أدنى منا؟

أحمد الصراف

تعيش المجتمعات الإسلامية، والعربية منها بالذات، في بحبوحة تعليمية، فالمدارس كثيرة وموجودة في كل مكان. كما تمتلئ العواصم والحواضر بالمعاهد والجامعات، ولا توجد إلا أجزاء قليلة لا تزال بحاجة الى بناء مدارس!
هذا ما تقوله نشرات حكوماتنا، ولكن الحقيقة غير ذلك تماما. فلو نظرنا الى ظاهرة الدعاة الجدد، وتعاظم عددهم يوما بعد يوم، والى كل هذا الكم من الفتاوى التي تصدر باستمرار عبر مختلف وسائل الإعلام، خصوصاً القنوات التلفزيونية الدينية، غير الفتاوى الشخصية، ولأتفه المسائل التي لا تحتاج إلى كبير عقل لمعرفة الجواب عليها، لتبين أننا إما أمة جاهلة أو أقل من ذلك بسبب عدم رغبتها في بذل الجهد لمعرفة الحقيقة، والميل إلى تكليف الغير بمهمة التفكير عنها. فالجهل بأمور الدين والخوف من كلام الناس في الدنيا والرهبة من العقاب الأخروي، وانعدام الرغبة في البحث والقراءة وتشغيل العقل دفعت الكثيرين الى اللجوء لمن يتوسمون فيهم المعرفة ليفتوا لهم.
كما يمكن القول ان الكم الكبير من المستجدات، التي وجد المسلم المعاصر نفسه يواجهها بصورة شبه يومية، والتي سبق أن زين له البعض عدم قدرته على التصرف إزاءها بطريقة سليمة بغير نصيحتهم، دفع الكثيرين الى اللجوء لمن لديه الاستعداد لتحمل مسؤولية الإفتاء. وقد ساعد القصور في الفهم والمعرفة الذي تعانيه طبقات كاملة من مجتمعاتنا في دعم هذا الاتجاه، خصوصاً أن الفتوى عادة ما تكون منقذة ومطمئنة و.. ببلاش!
ويمكن القول أيضا ان الفتوى سلاح سياسي كثيرا ما تلجأ اليه حكومات عدة، إما لتشجيع اتجاه ما أو للتنفير منه. كما يستخدم الإفتاء لتكفير جماعة أو تقريب أخرى طمعا في كسب سياسي داخلي أو خارجي، وكمثال على ذلك الفتوى السياسية التي «أوعز» جمال عبدالناصر للأزهر بإصدارها.
كما كان للفتوى الدينية دور هائل في النشاط الاقتصادي، أو في تعزيز جهة أو خذلان أخرى، وهذا كان سائدا منذ اليوم الأول.
ويقال ان فتوى شيعية صدرت عند تأسيس البنك الوطني (1952) شجعت أصحاب الودائع على إبقاء ودائعهم في البنك البريطاني، الأقدم وقتها، لأن نقل ودائعهم الى الوطني وأخذ فوائد عليها قد يضر بالبنك الوليد، وبالتالي من الأفضل إبقاء الودائع لدى البريطاني الكافر والإضرار به!
كما صدرت فتوى مماثلة في إيران أيام الشاه حظرت تناول مشروب غازي معروف لأن صاحبه يدين بالبهائية! وقد خسرت الشركة الكثير جراء تلك الفتوى، وفقد عمال مسلمون وظائفهم في المصنع! وقيل ان أسبابا مالية تتعلق بدفع الخمس كانت وراء صدور تلك الفتوى!
ولا ننسى هنا الفتاوى المتضاربة المتعلقة بتحليل فوائد البنوك التجارية، ومدى أثرها السلبي على أرباح الكثير من المؤسسات المصرفية، وهي التي سبق أن تضاربت في شأنها الأقوال، فشيخ الأزهر سبق أن أفتى بعدم حرمة فوائد الودائع المصرفية، وهذا خالف فتوى أخرى لمفتي الديار المصرية!
وهناك أسباب أخرى للإفتاء تتعلق برغبة جهة ما، أو فرد، في إشهار نفسها والاستفادة المادية والمعنوية من ذلك، كفتوى عميد شريعة سابق عن الانتخابات النيابية.
وقد سبب تعدد مصادر الإفتاء وكثرة المفتين وتناقض فتاواهم اصابة المواطن المسلم، والعربي بالذات، بدوشة وضياع ما بعده ضياع، وهذا أدى الى حالة من الشرود والوهم الديني الذي تعيشه مجاميع كبيرة من المواطنين والمقيمين.
ونرى هنا أن الدولة العصرية تحتاج، إن كان لا بد، الى جهة واحدة يحصر فيها أمر إصدار الفتاوى التي لها تأثير في حياة الناس. وليس هناك من يفوق البرلمان أهمية للقيام بهذه المهمة، والذي من حقه تكليف من يراه للقيام بتولي الجانب الفقهي من الموضوع؟
وأكثر الطرق فاعلية لوقف هذا السيل العرمرم من الفتاوى يكمن في زيادة الجرعة الثقافية والتعليمية، سواء في المدرسة أو في وسائل الإعلام وقنوات الثقافة كالكتاب والمسرح والسينما. ومن الضروري رفض الفتوى المستوردة، أيا كان مصدرها.
ملاحظة: ابن سينا، الملقب بالشيخ الرئيس، والفارابي الملقب بالمعلم الأول، من أعظم علماء المسلمين على مر العصور، واللذان دان بفضلهما الغرب قبل غيره، سبق أن صدرت بحقهما فتوى «تكفير» من الإمام الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال»!!، وقد أيد تلك الفتوى ابن تيمية وابن القيم الجوزية، ولا تزال تلك الفتوىسارية حتى اليوم.

أحمد الصراف

وردتني قبل عشر سنوات تقريبا رسالة مسجلة وأنيقة تحتوي على صور لخاتمي ألماس، وأعلمني المرسل أنني قد فزت بالخاتمين، ضمن سحب اجري لحملة بطاقة ائتمانية شهيرة، وبأن المطلوب مني ارسال القياس الدقيق لحجم اصبعي واصبع زوجتي فقط، ليتم تعديل الخاتمين طبقا لذلك، وارفاق القياس بمبلغ 25 دولارا لتغطية مصاريف التعديل والبريد، حيث ان شركة بطاقة الائتمان دفعت قيمة الخاتمين الجائزة فقط!
بالرغم من جدية العرض، لتضمنه شعار شركة سويسرية واسم والعلامة التجارية لشركة بطاقة الائتمان الا انني شعرت من اللحظة الاولى انها خدعة مكشوفة ورخيصة، فليس هناك، كما يقال في الانكليزية، غداء مجاني!!
اخبرت جمعا من الاصحاب بالقصة محذرا اياهم من الوقوع في مثل ذلك الفخ، ولكن فاجأني اكثرهم «فهما ودرسا»، ومن خريجي اميركا، بالقول انه سيرسل المبلغ ويرى، فربما كانوا صادقين في عرضهم، خصوصا ان المبلغ المطلوب لا يتجاوز السبعة دنانير!! ولا يزال صاحبنا، ومنذ عشر سنوات بانتظار خاتميه!
اكتب ذلك بمناسبة زيادة وتيرة وتنوع حالات النصب والاحتيال التي تتعرض لها مجتمعاتنا، الجاهلة والمتخمة بالاموال والطماعة ايضا، فمن عمليات نصب على الانترنت، الى يانصيب في اسبانيا مرورا بعرض مغر للمشاركة في صفقة نفط في لندن، ووصولا الى رسالة هاتفية قصيرة انتشر استلامها في الكويت في الايام الاخيرة، تحمل لاصحابها بشرى فوزهم بسيارة رياضية شهيرة، وما عليهم سوى الاتصال برقم هاتف محدد في كينيا لتعطى لهم التفاصيل!! المشكلة تكمن في ان الفائز، او الساذج، المتصل على رقم الهاتف المدون في الرسالة سيكتشف عند استلامه لكشف مكالماته من شركة الهواتف النقالة، او الارضية، انه قد دفع عشرة اضعاف تعرفة المكالمة الخارجية العادية دون ان يفوز بسيارة او حتى بصورة لها!
لا اكون مبالغا لو قلت بأن اصحاب هذه الفكرة قد حققوا مبالغ طائلة من وراء عشرات آلاف حتى مئات آلاف مكالمات الهاتف التي وردتهم من اولئك السذج الشرهين الذين اعتقدوا ان بإمكانهم الفوز بسيارة ثمينة مقابل.. لا شيء!
* * *

ملاحظة:
نشكر الاخوة والاخوات سعود وتايكو وسعد وخليل ووبرة ونانسي الذين ارسلوا لنا نصوص تلك الرسائل التي وردتهم على هواتفهم النقالة طالبين منا الكتابة عن الموضوع وتحذير المواطنين من هذا النوع من النصب والاحتيال.

أحمد الصراف