محمد الوشيحي

قينقاعي الكويت والسعودية

فإن كنت خليجيا، أي تنتمي لإحدى دول الخليج العربي، السعودية والكويت تحديدا، وشوهدت تقرأ كتابا في مقهى أثناء سياحتك في دولة عربية، لبنان أو مصر مثلا، أو حتى في أحد مقاهي لندن الشقيقة، ففكر جديا بالهجرة إلى استراليا للحفاظ على ما تبقى من سمعتك، وقبل أن تتساقط عليك قذائف السخرية والاستهزاء، وتكون علكاً بطعم الفراولة يتبادل مضغه اللي ما يسوى واللي ما يسوى، وخذ عندك: «مسكين غابرييل ماركيز الخليج لم يستطع قراءة الكتاب في غرفته في الفندق، فاضطر لقراءته في المقهى، فلا وقت لديه»! وتعال حينها اشرح له بأن أمتع لحظاتك هي الجلوس في مقهى منعزل بعيدا عن أعين الخليجيين المجردة لقراءة الكتب. من سيصدقك يا صديقي المسكين؟ أقسم بأن دمك سيضيع بين القبائل، وسيتناقل صورك – التي التقطت بواسطة الموبايلات – قوافل الشام واليمن… أما إذا بلغت الوقاحة عندك مداها الأحمر وشوهدت متلبسا بقراءة رواية في مقهى في السالمية أو في الرياض، فإنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا لها. متابعة قراءة قينقاعي الكويت والسعودية

د. شفيق ناظم الغبرا

انقلاب موريتاني ودستورية تركيا!

انقلاب موريتانيا يعيد تعقيد أوضاع هذا البلد العربي الأفريقي الذي تقلبت فيه السياسة، كما تتقلب في دول عربية عدة. كان انتخاب ولد الشيخ عبد الله رئيساً منذ عام بداية تفاؤل لموريتانيا، خصوصاً أنها أول انتخابات منذ 25 عاماً. لقد أطاح الانقلاب العسكري بهذا التفاؤل. هكذا ستلحق موريتانيا غيرها من دول عربية وإسلامية جربت الديموقراطية لأيام أو لشهور أو لأعوام، ثم انقلبت عليها بعصبية وعضب. تجربة السودان في زمن المهدي، على سبيل المثال، لا تختلف عن موريتانيا، فبعد انتخابات ديموقراطية جاء البشير بانقلابه عام 1989 بحجة فوضى الديموقراطية. وتجربة الجزائر، عندما تم إلغاء نتائج الانتخابات ماثلة أمامنا، وقد نتج من إلغاء نتائج الانتخابات حرب أهلية دمرت الجزائر. متابعة قراءة انقلاب موريتاني ودستورية تركيا!

سامي النصف

ماذا بعد حكم البراءة؟!

القضية أكبر كثيرا من حكم البراءة الذي صدر بحق رئيس «الكويتية» السابق الشيخ طلال المبارك حيث ان السؤال المستحق هو: ماذا بعد حكم البراءة؟! ومن سيعوض الشعب الكويتي وماله العام مبلغ 2.2 مليار دولار عدا الضحايا في الأرواح – لا سمح الله – فيما لو وقع حادث بسبب تقادم أسطول «الكويتية» كنتيجة مباشرة للقرارات الخاطئة التي اتخذها أحد المسؤولين وأدت في النهاية الى إلغاء الخطة الذكية والطموح التي رسمها الشيخ طلال لتحديث أسطول «الكويتية» وتوسعة خطوطها والحفاظ على أرواح المواطنين والتحول بها الى الربحية.

لقد كانت خطة مجلس ادارة المؤسسة السابق الذي رأسه الشيخ طلال تهدف الى خدمة استراتيجية «كويت المركز المالي» عن طريق الشراء، وبتمويل ذاتي ودون أي كلفة على المال العام، لـ 16 طائرة مدنية من نوع «بوينغ 787» بسعر معلن هو 110 ملايين دولار للطائرة و19 طائرة من نوع «ايرباص 320» بسعر 45 مليون دولار للطائرة من شركة كويتية مساهمة هي «الافكو» وبمواعيد تسليم قريبة تبدأ العام المقبل وتنتهي خلال 3 سنوات حتى تستطيع «الكويتية» ان تنافس قريناتها في المنطقة والتي اصبحت تمتلك مئات الطائرات الحديثة مثل الإماراتية والسعودية والقطرية والاتحاد وطيران الخليج وكي يمكن ايصال الكويتيين وجلب السائحين والمستثمرين بشكل مباشر من مشارق الأرض ومغاربها، كما لن تحتاج «الكويتية» حسب تلك الخطة لمنافسة الشركات الخاصة على الخطوط القريبة كما سيحدث فيما لو نجحت خطة التخصيص غير المدروسة القائمة.

وقد قام قبل عام أحد المسؤولين – ولأسباب لم تعد خافية على أحد – بالتصادم مع مجلس الإدارة وإلغاء عقد شراء الطائرات وخلق لجنة ترأّسها المسؤول للحصول على الطائرات بسعر أفضل (كذا) ولما لم يتحقق ذلك الهدف غير الخافي تم حل اللجنة بعد شهر من تكوينها! واصبحت «الكويتية» في مهب الريح، كما أحال ذلك المسؤول الشيخ طلال الى النيابة العامة بأسباب تافهة جدا هي عدم تطابق تقرير شركة لوفتهانزا الاستشارية مع تقرير الادارة الكويتية حول التحول للربحية (من قال انهما يجب ان يتطابقا؟!) وقد صدر قرار التبرئة الأخير ليؤكد ما هو معروف من نزاهة وكفاءة وأمانة الشيخ طلال المبارك الذي كان عيبه الوحيد اغلاقه باب التوظيف العشوائي في المؤسسة أمام المتنفعين وعدم تماشيه مع رغبات بعض الطارئين من أصحاب العمولات.

وقد نشر في الصحف قبل مدة خبر ابرام «الافكو» صفقة بيع 8 طائرات «بوينغ 787» لاحدى الشركات الخليجية بقيمة 1.6 مليار دولار، أي 200 مليون دولار للطائرة، و5 طائرات «ايرباص 320» لاحدى الشركات المحلية، أي 65 مليون دولار للطائرة، وبحسبة بسيطة نجد ان «الكويتية» سواء بقيت حكومية أو اشتريت من قبل القطاع الخاص، وهو مال كويتي في النهاية، قد خسرت 2.1 مليار دولار فارق سعر تلك الطائرات التي لن تستطيع «الكويتية» الاستمرار دونها.

ان حكم البراءة لم يعد كافيا لرد اعتبار الشيخ طلال المبارك بل يجب ان يحظى باعتذار معلن وان يعطى المركز المناسب الذي يستحقه بعد ان أثبتت الأيام نزاهته وعدم طهارة بعض خصومه.

آخر محطة:
يعتقد بعض الجهلاء ان المستثمرين سيصطفون في طوابير طويلة لشراء مؤسسة طيران تزيد خسائرها على المائة وخمسين مليون دولار سنويا، متناسين ان «الأردنية» عندما عرضت للبيع عام 98 كان سعرها 350 مليون دولار «بالسالب» أي ان على الحكومة الأردنية ان تعطي من يود شراءها ذلك المبلغ لسد ديون تشغيلها المكلف وتحديث اسطولها كحال «الكويتية» هذه الأيام، وهو أمر مشابه لشركات طيران شرق أوروبا التي عرضت بدولار واحد للمستثمرين.. قديما قيل: العلم بحر، والجهل محيط!

احمد الصراف

ليش… مفكرني هندي؟

من الشائع، وفي الكثير من دولنا، ميلنا الغريب الى وصف أي شخص ساذج أو لديه مسكنة أو يشكو من قلة الحيلة بـ «الهندي». فعندما تسأل شخصا ما سؤالا يتطلب اجابة بديهية، أو يتضمن تهكما، يرد عليك بالقول: شنهو، أو شو، مفكرني هندي؟ أو غير ذلك من التعبيرات العنصرية الدالة على تفاهة العقل.

****
تتبوأ أميركا عرش العلم والتقدم في العالم بلا منافس حقيقي. وعلى الرغم من كل ما نقوله عنها، وما نطلقه عليها من أوصاف مضحكة وهزلية، فإن أميركا تبقى القوة الثقافية والأدبية والفنية والعلمية الأكثر سيطرة في العالم، فجامعاتها ومختبراتها العلمية وانجازاتها الطبية هي الأكثر شهرة وتقدما. كما أن مطابعها مستمرة في اخراج أفضل الروايات وأحسن الكتب وأكثرها توزيعا في العالم، ولا تزال استديوهاتها الفنية تخرج أفضل المسلسلات والأفلام السينمائية.. وهكذا.
ولو نظرنا الى النسيج البشري المتنوع الذي يساهم في خلق كل هذا الابداع لوجدنا أن 12% من علماء أميركا اليوم هم من أصل هندي! كما يشكل الأطباء من أصل هندي النسبة الكبرى بين بقية الأقليات، وتصل نسبتهم الى الذروة بين علماء وكالة الفضاء الأميركية حيث تصل الى الثلث. كما أن 34% من العاملين في «مايكروسوفت» هم من أصل هندي، ونسبتهم 28% في شركة «أي بي ام»!! وقلة تعرف أن سابير بهاتيا، الأميركي من أصل هندي ، هو مبتكر «الهوت ميل». كما أسس «فينود خولسا» شركة سن مايكروسيستمز. كما «أن فينود دام» هو الأب الفعلي لبتنتيوم بروسيسسر، وهو المشغل الرئيسي لـ90% من كل كمبيوترات العالم. وشارك راجيف كوبتا في تطوير E-speak project في شركة هوالت باكارد العالمية. وللتحلاية فان ستة من جميلات الهند فزن بلقب ملكة جمال العالم في السنوات القليلة الماضية(!!)
وفوق هذا وذلك فان «عزمي برمجي» الذي يعتبر من أغنى أغنياء مسلمي العالم هو من مواليد مومبي. ويوجد في الهند أكثر من 36 مليارديرا، في الوقت الذي لا يوجد فيه حتى ملياردير واحد في جارتها باكستان! علما بأن باكستان انقسمت عن الهند قبل 60 عاما فقط، فالشعبان من العرق نفسه ويشتركان في الخواص الوراثية وتراتبية الـDNA. نفسها كما أن ثقافتهما وعاداتهما متقاربة وطعامهما متماثل، ويغرمون بكالكريكيت والهوكي ويشاهدون الأفلام السينمائية نفسها، وينتشون لسماع الأغاني نفسها.. فلغتهم واحدة، فما سبب كل هذا التفاوت في المستوى العلمي والأخلاقي والتقني بين الشعبين والثراء المادي، مع أخذ الفارق في تعداد الشعبين في الاعتبار، بينهما؟
الجواب يكمن في كلمة سحرية واحدة: الحرية!!! فالحرية هي السبب الأول والأخير لما وصلت اليه الهند وغيرها، من ابداع في كل مجال. والحرية النسبية هي التي أفلتت التنين الصيني من عقاله ليكتسح الكثير من صناعات العالم، والحرية هي التي يحاول متأسلمونا ومتخلفو أمتنا حرماننا منها لتستمر سيطرتهم على عقولنا وتبقى مصائرنا رهن بنانهم، فحكومات الهند كافة جاءت بالانتخاب الحر وكل حكومات باكستان تقريبا، كمثال فقط، جاءت عن طريق الدبابة، والتي استعاض عنها البعض عندنا بالعمامة!
فهل سنستمر في وصف الساذج والبسيط منا بالهندي بعد كل انجازات هذا الشعب؟ الجواب بنعم طبعا!

أحمد الصراف

سعيد محمد سعيد

يا جماعة… احذروا كاميرات «المرور»!

 

وكأنه التحذير الأكثر أهمية بالنسبة إلى المواطنين! ففي أكثر من منتدى إلكتروني ومواقع للدردشة المحلية، انبرى أحد الشباب الغيورين على مصلحة “الوطن والمواطن” ليحذر الناس من كاميرات ضبط السرعة بالرادار، ويحدد مواقعها بالضبط وربما كان مصيبا في أوقات تشغيلها، ليتجاوب معه آخرون بالتثنية على كلامه وتحذيره، وزيادة للبركة والخير، لابد من شتم الكاميرا وشتم رجال المرور، بل وشتم الحاضر والغائب، من علم بالتحذير، ولم يعمل به، وضبطه الرادار مسرعا فوقع في الفخ.

أما الفئة الثانية، فهي فئة المشاركين المعترضين على هذا التحذير، الذين صاغوا تحذيرا في قالب آخر مضمونه أن على المتهورين من السواق، وخصوصا الشباب، أن يحذروا من السرعة التي أفنت الكثير من الشباب في عمر الزهور، وأن يكون التحذير الحقيقي نابعا من حرص على سلامة السائق وسلامة مستخدمي الطريق، وليس التحذير من كاميرا ضبط السرعة وكأنها شر مستطير سيلحق الأذى بالسائق الملتزم والسائق المتهور على حد سواء.

في الأيام القليلة الماضية، فقدنا ثلاثة شبان، اثنان منهما بحرينيان في العشرين من العمر، أحدهما من قرية البلاد القديم والثاني من قرية عراد، والثالث خليجي توفي فجر يوم الجمعة قبل الماضي، وأصيب في الحادث الذي وقع على شارع جابر الأحمد الصباح في التقاطع المؤدي الى سترة أربعة أشخاص…

ذلك التحذير الأهوج الذي يدل على صغر عقل بعض الشباب المتهورين من يعرضون أنفسهم وغيرهم لخطر الموت، يكشف عن حقيقة مؤلمة، وهي أن الكثير من السواق، وخصوصا قليلو الخبرة منهم، لا يمكن أن يرتدعوا إلا بتوقيع العقوبات المشددة عليهم حال تكرار مخالفات السرعة، وأن المشكلة ليست في الرادار ولا كاميراته، بل في تلك العقليات التي لا ينفع معها حملات توعية ولا يحزنون، بل لا يردعهم سوى تطبيق القانون عليهم وعلى غيرهم من يغامرون بأرواحهم وأرواح الناس.

مع شديد الأسف، هناك من يجري مقارنات لا منطقية حينما يعبر عن امتعاضه الشديد لوجود الدوريات وكاميرات ضبط السرعة على الشوارع الرئيسية، ويعتبرها شكلا من أشكال المضايقة على المواطنين، وفي الوقت ذاته، يعود ليطالب بالدوريات في حال وقوع حادث قريب من منزله!

ولأولئك الذين وجدوا أن من الأمانة والمسئولية تحذير بعضهم بعضا من كاميرات السرعة، الذين نتمنى لهم وللجميع السلامة والأمان، نذكرهم بإحصاءات العام الماضي (2007) التي تشير الى أن معدلات الوفاة بين المواطنين نتيجة الحوادث المرورية، والسرعة على أعلى قائمتها، بلغت 87 حالة وفاة تركزت أعلى نسبة وفيات منها في أوساط الفئة العمرية من 20 إلى 29 عاما، وعدد المتوفين من هذه الفئة 20، وهناك 19 حالة وفاة سجلت بين الفئة العمرية من 10 إلى 19 سنة.

ترى، أيهما أهم: التحذير من كاميرات ضبط السرعة؟ أم التحذير والتذكير بالشباب والناشئة والأطفال في عمر الزهور ممن راحوا ضحية للسرعة القاتلة وتركوا في قلوبنا حسرة؟