وماذا عن مظالم هؤلاء؟!

ظُلم العمال البنغال فثاروا لمظلمتهم كحال ثورة الزنج الشهيرة في البصرة شمال الكويت، ولم نسمع حتى الآن عن الجاني أو الفاعل في تلك المظالم والجرائم التي أساءت لوجه الكويت الناصع امام شعوب العالم اجمع، ممن قد نحتاج لنصرتهم في يوم اسود فلا نجدها بسبب افعال القلة المنحرفة منا، ان وجب تسخير الدولة طاقاتها لنصرة البنغال، وهو حق لا منّة فيه، فماذا عن أهل الكويت ولمن يتقدمون بشكواهم ومظالمهم في قضاياهم المختلفة؟!

نشرت الزميلة «القبس» في عدد امس على صفحتين وبعنوان «الشيخ طلال كفاءة وبراءة» نتائج التحقيق الذي اجرته النيابة العامة بشأن تقرير لجنة التحقيق بمجلس الأمة، والذي استبعد شبهة التعدي على المال العام، بل اظهرت «القبس» بعد نظر مسؤولي «الكويتية» آنذاك في محاولتهم تحديث اسطول المؤسسة بأنسب الأسعار كوسيلة للسلامة وللحفاظ على ارواح المواطنين، ولترغيب المستثمر في الشراء أو الدخول كشريك استراتيجي، فلمن يشتكي من مُست اسماؤهم بذلك التقرير الظالم الذي دفع به بعض الحاقدين والمتعدين على المال العام في المؤسسة؟ ولنا عودة لاحقة لذلك الموضوع المهم.

وقبل ذلك كتب الزميل فيصل الزامل مقاله المؤلم «رابطة كويتيي المهجر»، وجميع اعضاء تلك الرابطة الكويتية المهاجرة هم ضحايا الظلم والاعاقة والابتزاز الذي تعرضوا له في بلدهم المعطاء الكويت دون ان ينصفهم او يقف معهم احد، بل ان كثيرا من ظلم هؤلاء هو نتيجة لقرارات عشوائية وقراقوشية اتت ممن احترفوا تلبيس الحق لباس الباطل والباطل لباس الحق، وتفننوا في ظلم البريء وتبرئة الظالم.

وتسبب تشريع مستعجل صدر مؤخرا في الضرر الشديد لمئات الألوف من الكويتيين من حملة اسهم الشركات العقارية والاستثمارية والبنوك بسبب تقلص ارباحها، ومثل ذلك ظلم كل كويتي يملك منزله الخاص او ارضا او سهما، حيث لم تعد تساوي نصف أثمانها فيما لو اضطروا لبيعها، فلمن يشتكي هؤلاء ولمن يعترضون على تشريعات لا مثيل لها في العالم كفرض الضرائب على الارض الفضاء التي لا تدر مالا في بلد لا ضرائب دخل فيه.

ومعروف ان بيت التمويل والبنوك المالية والعقارية وشركات التسهيلات هي أهم المؤسسات الاقتصادية الراسخة في البلد التي يعتمد اغلب الكويتيين عليها في مواجهة متطلبات الحياة عبر العوائد المالية على مدخراتهم او توزيعات الارباح على اسهمهم، وقد تسبب قرار تشريعي مستعجل آخر في أفدح الضرر لتلك المؤسسات المالية، وهبطت التسهيلات والقروض التي تقدمها بمقدار 90% (من 85 مليونا الى 8 ملايين) فأين سيشتكي مئات آلاف الكويتيين من المتضررين من تشريعات تضر بمائة الف مواطن في سبيل افادة مواطن واحد؟!

ويستفيد جميع الكويتيين دون استثناء من مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يتوقعون ان توفر لهم الحياة الكريمة في أواخر عمرهم عندما لا يمتلكون القدرة على العمل والعطاء، وقد تسببت عدة تشريعات مستعجلة متلاحقة في أفدح الضرر لتلك المؤسسة حتى تحولت ربحيتها الى عجز اكتواري كوارثي يقارب 10 مليارات دينار سنحت لنا الظروف المالية الاستثنائية بسده هذه الايام، فماذا سيحدث عندما يتراكم الدين مرة اخرى ولا تجد الحكومة مستقبلا الفائض المالي اللازم لتعويم تلك المؤسسة التي تظل بظلها عامة الشعب الكويتي؟ ولمن سيشتكي الكويتيون آنذاك تلك الفاجعة التي ستصيبهم في أواخر عمرهم؟!