الشهر: يوليو 2008

لم يكتف أحبتنا في الخليج بتخطينا في أمور التنمية والصحة والتعليم والرياضة والإعمار..الخ بسبب انشغالنا الدائم بالصراعات السياسية
ونسياننا ما عداها، بل اصبحوا يتقدمون علينا فيما كانت تتميز به الكويت صغيرة الحجم والكبيرة بدورها السياسي في المنطقة والذي جلب احترام العالم لنا وهو ما ادى في النهاية لحشد قوى الشرق والغرب للمرة الاولى في التاريخ الحديث لتحريرنا.

فبعد ان استضافت الشقيقة السعودية حوار «المصالحة الفلسطينية» والشقيقة قطر حوار «المصالحة اللبنانية» ومصر حوار «المصالحة العراقية» وحصدت الثناء من الاعلام الدولي على ادوارها الخيرة تلك، وكنا فيما مضى السباقين للعب مثل تلك الادوار، اتى الدور على الشقيقة الامارات للقيام بمبادرة سياسية مهمة هي اسقاط ديونها عن العراق وارسال سفير لها في بغداد وهو قرار تصدر كذلك وسائط الإعلام العربية والدولية وحاز، وهو الاهم، تقدير الاخوة العراقيين.

والعلاقة مع العراق هي علاقة استراتيجية مهمة جدا لحاضر ومستقبل الكويت التي يجب الا تكتفي بحماية الدول الكبرى لها، والتي يمكن ان تتغير مصالحها وقراراتها كحال قرار بريطانيا في الماضي بالانسحاب من شرق السويس، والواجب ان نستغل اللحظة التاريخية الحاضرة لخلق علاقة ود وصداقة متميزة مع الشعب العراقي تبقى باقية بقاء الدهر وتشمل معاهدات وبروتوكولات ثنائية تودع لدى المنظمات الدولية لها شقان سري ومعلن تتضمن ديمومة السلام وحصد المكاسب للطرفين وتجعل العراق يخسر كثيرا حال تغييره تلك العلاقة من الود الى العداء.

من الاخطاء الفادحة محاولة بعض اعضاء البرلمان تقييد حركة السياسة الخارجية الكويتية ومن ذلك ما نسمعه من تهديد اجوف بمساءلة رئيس الوزراء حال اسقاط الديون الكويتية (المعدومة) عن العراق، لقد اسقطت روسيا ديونها وهي احوج منا للمال واقل حاجة منا للأمن مع العراق، كما لم نسمع قط بمن يقول بمثل ذلك الطرح ليحد من مسار المساعدات الخارجية الاميركية او الاوروبية او اليابانية او الصينية بحجة ان هناك قروضا او حاجيات اخرى داخل تلك البلدان تحتاج لمثل ذلك المال.

ان مصلحة الكويت واجيالها المقبلة تفرض علينا فتح باب مفاوضات فورية وسرية مع العراق نبدي فيها استعدادنا لإسقاط الديون الكويتية ومعها ارسال سفير كويتي لبغداد، على ان يربط ذلك بتوقيع بروتوكولات تمنع الى الابد المطالبة العراقية بالكويت او اعادة فتح ملف الحدود بين البلدين حتى ان اقتضى ذلك الامر ان يتم تضمينه الدستور العراقي وفرض عدم التطرق له في المناهج الدراسية العراقية بنصوص ملزمة غير قابلة للنقض.

ونحتاج ضمن مثل ذلك النوع من المفاوضات الى الاستعانة بخبراء دوليين في القانون ومستشارين من متقاعدي الخارجية الاميركية والبريطانية والمصرية، حيث علينا ان نقر بأننا لا نملك قدرات كالتي يملكها العراق هذه الايام وفي هذا السياق نحتاج الى سفير وطاقم متميز جدا للعمل في بغداد خلال المرحلة المقبلة وهي مرحلة تأسيس للعلاقة الكويتية – العراقية الجديدة، كما يجب ان يصاحب ذلك فتح بلاد الرافدين ارضها للاستثمار الكويتي واستخدام العراق الكويت كمركز مالي لتلبية حاجياتها المستقبلية، فالعلاقة الاقتصادية – لا السياسية – هي ما منع الحروب بين الدول الاوروبية.

آخر محطة:
دعاني الرئيس اليمني ذات مرة للقصر الجمهوري وامضيت معه ما يقارب 45 دقيقة في حديث قال فيه ان لديهم برلمانا منتخبا ومعارضة قوية كالحال في الكويت الا ان برلمانهم ومعارضتهم لا يتسببان في إساءة علاقة اليمن بالدول الاخرى، كما لا يتدخلان في اعمال تختص بها الخارجية اليمنية.

عندما تهدد ايران باغلاق مضيق هرمز يتبادر للأذهان اغلاق مصر لقناة السويس عامي 56 و67، والواقع ان هناك فارقا كبيرا بين الاثنين، فالقناة تمر وسط الأراضي المصرية وهي ملك لها بينما يعتبر مضيق هرمز قانونا من «أعالي البحار» فلا تملك ايران حق اغلاقه او حتى وضع شروط او حصد رسوم للمرور فيه، كذلك فعرض قناة السويس لا يزيد على 190 مترا مما يجعل من السهولة اغلاقها عبر اغراق سفينة او سفينتين فيها بينما يبلغ عرض مضيق هرمز 34 كم ولو أغرقت ايران جميع سفنها فيه لما نجحت في عرقلة الملاحة فيه.

ولو حاولت ايران اغلاق المضيق بالصواريخ والسفن السريعة فسيمكن خلال ساعات او أيام قليلة تدمير جميع مواقع الصواريخ واغراق السفن المغيرة، وللمعلومة لو كانت لإيران القدرة على اغلاق مضيق هرمز لقامت بذلك الامر ابان الحرب العراقية – الايرانية عندما توقف تصدير نفطها تماما وكانت لديها رغبة ملحة آنذاك في إيقاف تصدير النفط الخليجي الا انها لم تنجح الا في زرع الألغام البحرية في مياه الخليج، وللمعلومة ايضا تصدر هذه الايام ايران 4.2 ملايين برميل تدر عليها ما يقارب 750 مليون دولار يوميا وبذلك تصبح هي المتضرر الأكبر من اغلاق مضيق هرمز.

واذا ما علمنا باستحالة اغلاق المضيق يصبح من غير الحكمة بالتبعية محاولة مد انابيب لـ 1200 كم حتى نصدر نفطنا عن طريق البحر الأحمر أو بحر العرب والأفضل من ذلك ان نفكر في بدائل رخيصة قصيرة المدى كتخزين النفط في ناقلات خارج المضيق لفترة محدودة عند وقوع الأزمات او عقد اتفاقات مع السعودية والامارات لبيع نفطهما باسمنا عن طريق «الإعارة» ثم نقوم برده في وقت لاحق مع الفائدة، او ان نتقبل العيش دون تصدير نفط لأيام قليلة حتى تقوم الدول الكبرى بتأمين الملاحة الحرة عبر المضيق.

وتتحدث الجارة ايران عن تخصيب اليورانيوم، والحقيقة الجلية انه لا فائدة على الاطلاق لايران من ذلك التخصيب في جانبيه العسكري والمدني ومن ثم لا يستحق تعريض الشعب الايراني لمخاطر الحصار والحرب لأجله، ففي الجانب العسكري والاستراتيجي لن تتملك ايران أسلحة نووية وصواريخ متطورة أكثر مما تملّكه الاتحاد السوفييتي في السابق والذي لم تفده ترسانته تلك بشيء حيث انهار وانفصلت عنه أراضيه على شكل جمهوريات مستقلة واضطر للانسحاب من أوروبا الشرقية وسقط فكره الايديولوجي ومحاولته تصدير ثورته لخارج أرضه، كما تملك ايران مخزونا هائلا من النفط والغاز ومن ثم لا تحتاج للمفاعلات لانتاج الطاقة النووية التي توقفت الدول الصناعية عنها بسبب مخاطرها الكبرى على البيئة والسكان.

لقد قام النظام الايراني بممارسة خطرة لسياسة «حافة الهاوية» واستفاد خلال السنين الماضية من تلك السياسة حيث ارتفعت اسعار البترول من 50 الى 150 دولارا وحصل على اعتراف دولي بدوره الاقليمي كما حصد الحوافز من الاتحاد الأوروبي، وجميع تلك المكاسب ستذهب هباء حال سقوط النظام الايراني في الهاوية بدلا من التوقف على حافتها كما حدث في الماضي مع جميع الأنظمة الثورية في المنطقة حيث ان قدرات ايران العسكرية لن تمكنها من الصمود في حال نشوب الحرب بسبب تعنتها ولن يفيدها حلفاؤها في المنطقة حيث تسيطر الحكومة العراقية الحليفة لأميركا على الأوضاع في الجنوب ولن يخاطر حزب الله بادخال لبنان مرة اخرى في حرب مدمرة لصالح ايران تقضي على ما تم تعميره في السنتين الماضيتين كما ان سورية مشغولة بالمفاوضات مع اسرائيل والحال كذلك مع حركة حماس.

آخر محطة:

(1) أي مواجهة أميركية – ايرانية سينتج عنها خسارة ايران عسكريا واميركا سياسيا ومن ثم لا فائدة للطرفين من الحرب.

(2) لا تحتاج القوى الدولية لأي قواعد خليجية لضرب ايران حيث تتكفل بذلك ناقلات الطائرات الموجودة بكثافة في المنطقة، هذه الحقيقة لن تمنع ايران من توجيه غضبها نحو دول الخليج مهما فعلت، كونها لن تستطيع بالقطع ضرب العمق الأميركي او حتى الاقتراب من بوارجها الحربية لذا فلنعض بالنواجذ على تحالفنا مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فالنتيجة واحدة وقفنا مع أميركا أو لم نقف.

(3) ان نضرب لشيء عملناه خير ألف مرة من أن نضرب لشيء لم نعمله.

نشرت الصحف قبل مدة اعلانا لاحد افراد عائلة العوضي الكريمة شكر فيه صاحب السمو الامير، حفظه الله، على تدخله لاصلاح ذات البين بينه وبين بعض اقاربه، كما نشرت الصحف قبل يومين استقبال سموه للشيخين خليفة وعلي الخليفة الصباح ثم النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري لاغلاق ملف التأبين، ولا شك ان تلك الجهود الطيبة لـ «اطفائي» الازمات في الكويت ستساهم في حل بعض الاشكالات القائمة على سطح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية الكويتية، والمطلوب ان تساهم جهات اخرى وافراد في تلك المسيرة الطيبة كل بقدر جهده.

وضمن الامور المستغربة انه في الوقت الذي يتكاتف ويتلاحم فيه ابناء امم يبلغ عدد سكانها المليارات كالصين والهند والحال كذلك مع أتباع امم اخرى واسعة الارجاء وافرة السكان، نجد ان الخلاف على اشده في بلدنا الذي لا يزيد عدد سكانه على مليون نسمة ولا تزيد مساحته الآهلة بالسكان على 30كم شمال وجنوب العاصمة حتى ندر ان نسمع بكويتي يشيد او يثني على كويتي آخر وكأن الكويت خلت من الاخيار والطيبين، والعياذ بالله.

لقد استفحل الخلاف الشديد دون مبرر بين ابناء الاسرة الواحدة وامتد الخلاف ليشمل ابناء المجاميع السياسية والاقتصادية والدينية وحتى ابناء المهنة الواحدة الذين اعتادوا ان يتراصوا في الامم الاخرى كي يدافعوا عن مصالحهم المشتركة فوجدنا لدينا ظاهرة الطبيب ضد الطبيب، والدكتور ضد الدكتور، والمحامي ضد المحامي، والصحافي ضد الصحافي، والاديب ضد الاديب ..الخ، بشكل بعيد عن التباين والتنافس الصحي الذي يهدف للصالح العام فأغلب تلك الخلافات والصراعات قائمة على معطى شخصي لا غير ولو سألت اغلب المتخندقين بها وحولها عن اسبابها لما وجدت عندهم اجابة معقولة عدا مقولة «مع الخيل يا شقرا» فاذا شاهدنا اناسا يتصارعون فبدلا من الاصلاح بينهم تصارعنا معهم.

وتثبت ظاهرة الصراع المستدام في الذهنية الكويتية ان جينات مقاتلي حربي «البسوس» و«داحس والغبراء» اللتين يضرب بهما المثل في الغباء والتدمير الذاتي الهدمي قد ورّثت مرة اخرى لدى الاحفاد، والغريب ان نسمع من امثال هؤلاء المتخندقين والمتحاربين شكوى مريرة من تخلف الكويت عن جاراتها دون ان يشيروا باصبع الاتهام لانفسهم، فكيف لمرفق من مرافق الدولة ان ينهض وينافس اقرانه من الجيران والقائمون والعاملون فيه يمضون جل اوقاتهم في «كعبلة» وعرقلة بعضهم البعض حتى اصبحنا كالسفينة التي يجدف نصف بحارتها الى الامام ونصفهم الآخر الى الخلف فتبقى ساكنة في الميناء رغم وفرة الجهد الضائع، بينما تمر عليها سفن الجيران منطلقة بأقصى سرعتها الى المستقبل الزاهر.

ولتلك التخندقات الضارة والمعارك والصراعات العبثية اكثر من سبب، فبعضها يقوم على معطى الحقد والحسد غير المبرر، الذي يؤمن بعض اصحابه بسياسة «الارض المحروقة» او مقولة «علي وعلى اعدائي يا رب»، تجاه الناجحين، والبعض الآخر يقوم على تصديق مقولات الزيف والكذب والافتراء وتصديق الاشاعات والاقاويل دون عناء التأكد مما ينقل من المصدر مباشرة وهو احد ادنى مستوجبات العدل، والبعض الثالث – وخاصة ما هو قائم في الدوائر الحكومية – يقوم الخلاف الشديد فيه على معطى عدم الاحتراف حيث يقوم بعض الموظفين باختصام رؤسائهم والتشهير بهم دون الاحترام الواجب من المرؤوس لرئيسه، او بالمقابل الخطأ الفادح لبعض الرؤساء واعتقادهم ان الوزارات والمؤسسات الحكومية هي ملك «خاص» بهم يقربون او يبعدون من جنتها من يشاءون، ضاربين بالانظمة والقوانين عرض الحائط، والحديث ذو شجون.

آخر محطة:
 
1 – نحتاج لمؤتمر مصالحة وطنية يتم خلاله مصالحة القريب مع القريب واصحاب التوجهات السياسية والمهنية مع بعضهم البعض وهذا العمل اجدى وانفع للجنة الظواهر السلبية من التعامل مع قضايا لا تمس الا اعدادا لا تذكر من المواطنين او حتى لا توجد، ولله الحمد، في مجتمعنا كأكذوبة عبدة الشيطان التي اخترعها احد الاعلاميين لجذب المشاهدين لبرنامجه والتي سيحولها الوهج الاعلامي والبرلماني لحقيقة واقعة، لحب الشباب لكل ما هو غريب.

2 – لو وزع عدد الشكاوى والدعاوى والعداوات على عدد السكان لحاز بلدنا، ولا فخر، المركز الاول بين امم الارض.