حقق السيد حسن نصرلله تحولاً في الإطار العربي من خلال تحرير الأسرى اللبنانيين واستعادة رفات أكثر من مئتين من المقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين والعرب. وبينما يبدو العالم العربي ضعيفاً من شدة الحروب المحيطة به وبسبب عوامل داخلية عدة، بدا «حزب الله» في واحدة من أقوى تعبيراته السياسية والإنسانية. بالنسبة إليّ شخصياً ولملايين العرب كان المشهد مؤثراً لأنه عكس رمزية كبيرة تخرج من عمق الصراع وتاريخه ومراحله. فعملية تبادل الأسرى حملت معها تاريخاً لمناضلين صامتين ضحوا بحياتهم على مدى العقود الثلاثة الماضية. لقد فرض الحدث حالة توازن معنوي وسياسي مع إسرائيل، لأنه قدم رسالة شاملة لكل لبنان وفلسطين وبقية العرب. متابعة قراءة تحرير الأسرى ورفات الشهداء
الشهر: يوليو 2008
بداية الأسبوع
تلقيت اتصالا من الوزير الفاضل احمد باقر حول ما طرحناه في مقال سابق وكان مما اوضحه ابومحمد حقيقة ان قضية فرض المنافسة – لا الاتفاق – بين الشركات الخاصة قائمة ضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة يأمل ان يرى النور قريبا، كما ثمن مقترح انشاء افرع «ظاهرة» لحماية المستهلك في الجمعيات التعاونية والاماكن العامة وذكر انه يحتاج الى دراسة وافية تتضمن توسيع صلاحيات تلك المكاتب وتزويدها بالكفاءات المختصة وهو امر لا اختلاف عليه فالمهم ان يتوقف النزف المالي الشديد في ميزانية الاسرة الكويتية والمقيمة نتيجة للاخطاء الشنيعة والغش والخداع من قبل بعض الحرفيين الذي ينتهي عادة بالمقولة الخالدة «روح اشتك».
والحقيقة أنه لا توجد مشكلة او معضلة في البلد لم تجد الصحافة ووسائل الاعلام العلاج الناجع لها عبر التحقيقات واللقاءات والمقابلات مع المختصين ولا يحتاج الامر الا المتابعة الجادة لما يكتب وينشر فالاعلام ليس داء كما يعتقد البعض بل يوجد ضمنه الدواء وهو اقرب للكأس التي نستطيع النظر والاستفادة من نصفها الممتلئ بدلا من الاكتفاء بالشكوى من نصفها الفارغ.
احد الامور التي يمكن عبر تبنيها تخفيف الاشكالات السياسية في البلد هو الحاجة للسرعة في اتخاذ القرار وخير مثال على ذلك قضية تأجيل الدراسة من عدمه فقد كان بالامكان ومنذ الدقيقة الاولى لطرح التوصية ان تحسم وتمنع بالتالي احراج النواب امام ناخبيهم، واعتقد ان العذر الاقوى لدى داعمي بدء الدراسة في حينها حقيقة ان رمضان المبارك لم ينفرد بالقدوم لبلدنا بل سيحل ضيفا خفيفا على 56 بلدا اسلاميا ولم نسمع ان احدها اجل الدراسة في مدارسه بسبب ذلك القدوم الكريم.
نرجو من بعض المسؤولين في الجامعة وغيرها التفريق بين العمل العام والخاص، واضح ان عمادة كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بالدكتور الكفؤ والمحبوب يعقوب الكندري تلقى رضا جميع العاملين معه وكان من الطبيعي تبعا لذلك ان يمدد له في عمادة الكلية مادام يمارس عمله بكل جد واجتهاد حتى استطاعت الكلية تحت قيادته ان تسقط الجدار الفاصل بين الجامعة والمجتمع ونصبح نحن وغيرنا من الزائرين الدائمين للندوات والمحاضرات القيمة التي تقام في كلية العلوم الاجتماعية، دكتور فاضل يقوم بواجبه على اكمل وجه فلماذا يتم تقصده والتعرض له؟ لست أدري!
نرجو النظر بكل جدية للتوصية الحكيمة لجمعية المحاسبين الكويتيين حول الشروط الواجب توافرها في شخص رئيس ديوان المحاسبة المقبل ومنها ان يكون ذا خبرة في العمل المحاسبي وتم تدرجه في اعمال الديوان مع ضرورة بعده عن التحزب السياسي حتى لا تسلّم مفاصل البلد ممثلة بديوان المحاسبة لتوجه مؤدلج يقرب مناصريه ويبعد مخالفيه، وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي هو من تتوافر فيه جميع تلك الشروط العقلانية والمنطقية ولا داعي للتردد في اتخاذ قرار تعيينه كونه الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصفاة الرابعة ومخفر بنيدر
قررت وزارة الداخلية قبل سنوات إقامة مخفر على ساحل «بنيدر» لخدمة المنطقة وما يحيط بها من سواحل مجاورة، ويكون مثالياً كذلك في حال وقوع حادث يتطلب التدخل من جهة البحر، ولكن مسؤولي الوزارة فوجئوا، بعد مسح المنطقة جوا، من عدم وجود أي قطعة أرض غير مستغلة محاذية للبحر يمكن استخدامها كمخفر بحري!!
ولأهمية الموضوع قام وكيل الوزارة بجس نبض شخصية أمنية كبيرة عن إمكانية استغلال جزء صغير من الشاليه الخاص بها لغرض إقامة المخفر، فلم ترحب تلك الشخصية بالفكرة!!
نكتب عن هذه الحادثة بمناسبة مشروع المصفاة الرابعة المزمع إقامتها على مساحة 16 كيلومترا مربعا، وفي وسط أغلى مناطق الشاليهات، وبين أكثر المشاريع السكنية اكتظاظاً مستقبلاً، مما يعني ان المصفاة ستكون مصدر تلوث بيئي وبحري لسكان تلك المنطقة، كما هي حال أهالي منطقة أم الهيمان وما يجاورها مع منشآت ومصافي منطقة الشعيبة الصناعية.
أخبرني شخص مطلع في مجال المصافي النفطية ان من المهم وجود المصفاة على سواحل البحار لتسهيل نقل النفط المكرر منها من جهة، ولحاجة المصافي إلى كميات كبيرة من المياه لتبريد عمليات التكرير، ولكن هذا ليس أساسياً بشكل مطلق في كل الظروف، خاصة في بلد صغير كالكويت، التي لم يتبق لمواطنيها وحكومتها مناطق تنفس بحرية. كما ان بناء المصفاة في تلك المنطقة سيكون مصدر تلوث جوي وبحري وبري ضخما، الأمر الذي يبرر نقل موقع المصفاة إلى منطقة بعيدة عن الساحل والعمران وجر المياه اللازمة لها عن طريق أنابيب، وإقامة بحيرة صناعية صغيرة عندها!! ويقول الخبير إن تكاليف النقل مهما عظمت، فإنها لا تقارن بما يمكن تحقيقه من وفر مادي وفائدة صحية عالية، وتجنيب المناطق السكنية والسواحل والمياه الشمالية خطراً بيئيا كبيرا.
نكتب ذلك للحقيقة من جهة، ولتطمئن نفوس البعض المريضة من جهة أخرى من أن ليس لنا أي مصلحة مع أي طرف من الأطراف الفائزة، أو التي ستفوز بعقد المصفاة الرابعة، والتي لا نعرف حتى كتابة هذه السطور والكلمات، حقيقة هويتها؟ كما ان ليس لنا أي مصلحة في نقل المصفاة من موقعها الحالي، إلى أي موقع آخر فلا شاليه لنا ولا أرض أو فيللا أو قصراً بعد الدائري السادس. ولكن فقط حرقة في القلب على بناء مصفاة ضخمة على الشريط الساحلي الوحيد الذي تبقى للناس شمال الكويت.
أحمد الصراف
سيبقى «القائد» معلما… وسيبقى «شعبه»… طلابه
ليس من قبيل استحضار المناقب أو استعراض الرغائب توجيه الشكر والعرفان والامتنان من أي مواطن… أو من أي أسرة… أو من أي إنسان يعيش على أرض البحرين، إلى قيادتها ممثلة في جلالة العاهل، سواء كان رافع الشكر واحدا من أسرة العائدين الثمانية، أو من عوائل الشباب المفرج عنهم في السابق و… «في اللاحق» بعون الله، أو هو مواطن وحسب، بسيط وحسب، صادق وحسب… أراد أن يشكر قيادته وحسب.
ثمة أخلاقيات رفيعة، إسلامية حميدة في معناها الأكبر، بحرينية أصيلة في مغزاها الأوفر، في حال توجيه الشكر والامتنان لأي إنسان، ولهذا، لا يمكن أن تتهاوى قيمة الشكر والعرفان، مهما كانت الظروف والتجاذبات بين الحكومة والشعب، حين يرفع مواطن شكره إلى جلالة الملك، أو حين نتوجه كلنا بالشكر حامدين الله سبحانه وتعالى على الكثير من النعم في بلادنا الغالية، منتظرين المزيد، وذلك المزيد الذي نريد، لن يكون مقيدا بالملفات العالقة، التي أشرت في يوم ما إلى أنها لا يمكن أبدا أن تحظى بالحل دونما تواصل بين العلماء والرموز الدينية المعتبرة، وبين قيادة البلاد، ولن يجدي السباب وقوائم الشتائم المفرغة من القيمة وتحريض الفتنة والطائفية وتأليب المجتمع على بعضه بعضا وعلى قيادته وعلى ما يأمل.
هو من باب القيم الأخلاقية الرفيعة أن يشكر الناس جلالة العاهل، وأن يفيضوا من عبارات العرفان والامتنان للشيخ أحمد العصفور، ولجمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، ولوزير الخارجية ووزير الدولة للشئون الخارجية، ولجميع من كان له إسهام، مهما صغر حجمه في إعادة المواطنين الثمانية، أو في اللقاءات الصريحة للقيادة مع المشرفين على المواقع الإلكترونية، أو حتى في أشد الظروف صعوبة في حاضرنا السياسي والاجتماعي، بل يمكن القول إن من باب المواطنة الأصيلة أن نوجه شكرنا وتقديرنا لجلالة الملك، وأن نقف بين يديه بكل ثقة لنعرض أمام جلالته ما نريد وما نصبو إليه، لذلك، لم يخطئ كل من النائب حسن سلطان ونائب محافظ الشمالية جاسم الوافي والعضو البلدي علي منصور حينما التقاهم جلالة الملك، وعبروا عن امتنانهم وشكرهم لتوجيهات جلالته بضرورة الحفاظ على الوحدة والتماسك الوطني والسير قدما في الألفة والتعاضد والتعاون بين أبناء البحرين الذين هم أسرة واحدة، في لقاء سادته الروح الأبوية والصراحة.
لن يكون فصلا ختاميا أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجلالة الملك، ولن يكون كذلك فصلا ختاميا أن يستمر الحراك الوطني الصادق في المطالبة بما هو لصالح الوطن وأهله، بالصورة التي تحقق التواصل الحقيقي والفاعل في التلاقي بين القيادة والرموز الدينية والوطنية، دونما حاجة إلى خطابات التأجيج والتفتيت والشتم والصراخ في الظلام، حتى إذا ما سئل سائل: «إلى متى سيحتاج جلالة الملك إلى أن يعلمهم؟»، فإن الجواب لن يكون معجزا أبدا: «سيبقى العاهل معلما، وسيبقى الشعب طلابه».
جلالة الملك، المعذرة إلى الله وإليكم وإلى هذا الشعب الكريم… فالطلاب، أي أصحاب المطالب، الذين هم نحن أبناء البلد، نعتز بأن تكون الذات الملكية مصانة رفيعة الشأن أبدا، وشرعية الحكم دستورية لا نراهن عليها أبدا… فقدر المعلم الجليل أن يخفض الجناح لطلابه لأنهم أبناؤه… وقدرنا كوننا طلابا أن نطمع في جلال المعلم، ونقف بين يديه بكل أمان وأن نقول: «نحن رعاياكم، وأبناء هذه البلاد، وهذه يا سيدي قائمة مطالبنا وتطلعاتنا وآمالنا، وقضايانا المؤرقة وحاجاتنا المعيشية والسياسية الكثيرة، وأنتم الأب والقائد وصاحب الكلمة التي يتشرف بها أفراد العائلة البحرينية الكريمة».
شكرا جلالة الملك، شكرا لكل العلماء والرموز وحملة الهم الوطني، وشكرا لكل أبناء الوطن، ولكل من عرف الوطن حق معرفته.
آسيوي ودعها بحبل
غريب ومحزن جدا الخفة التي تتعامل بها الصحافة المحلية مع قضايا الانتحار، خاصة عندما تكون الضحية خادمة مسكينة او وافداً اسيويا فقيرا بائسا ضاقت به السبل، فلم يجد غير طريق الموت شنقا للخلاص من شقائه بعد ان تحطمت آماله وتبخرت احلامه في الثراء، يوم اكتشف ان ما دفعه من مال لذلك الكفيل المجرم مقابل فيزا دخول جنة الكويت قد ضاع، وأن ليس في امكانه سداد ما تراكم عليه من ديون لاهله وأصحابه الحالمين معه!!
والمؤلم اكثر ان اي جهة، رسمية او شعبية او حتى دينية، وما اكثرها، او سفارة اجنبية لم تكلف نفسها دراسة ظاهرة ازدياد حالات انتحار هؤلاء الخدم او العمال الهامشيين، حيث ينتهي الامر عادة اما بالتصريح بدفن الجثة، كـ «حادثة انتحار»، او شحنها الى ذوي المنتحر ان تقدم من يتكفل بدفع المصاريف، وهذا ما لا يحدث غالبا!! ولكن لم يسبق ان كلف اي طرف «خاطره» بالسؤال عن مسؤولية «المواطن» الذي كفل هذا المسكين واحضره للبلاد، او عن الظروف التي دفعته لأن يقتل نفسه شنقا في جاخور او شقة، او حتى في بيت كويتي فخم البناء.. من الخارج!!
وأتذكر بهذه المناسبة ان موظفا كان يعمل لديّ قبل سنوات، طلب مني المساهمة في تغطية تكاليف نقل جثة عامل سريلانكي وجد منتحرا في مكان عمله، وقال ان ذلك العامل سبق وان اشهر اسلامه قبل الحادث بعدة اشهر عن طريق لجنة تعريف، ويقول انه حضر احتفال اسلامه مع مجموعة اخرى والتقطت لهم الصور التذكارية، واعطي لكل منهم مبلغا من المال وهدايا بسيطة ومطبوعات دينية، كما طلب منهم، والدموع تملأ مآقيهم، التوقيع على اقرارات تنازل عن المطالبة بأي حقوق في حال نشر صورهم، وهم يبكون، على وسائط النقل او المطبوعات!! وقال انهم عندما ذهبوا الى لجنة الهداية نفسها لطلب مساعدتهم في نقل جثمان ذلك المنتحر الى وطنه، رفض المسؤول بحجة ان الميت منتحرا كافر، وان مات مسلما فمن الافضل دفنه في الكويت، فأرض بلاده غير طاهرة!!
نكتب ذلك بمناسبة التصريح الذي ادلى به وزير الشؤون الجديد من ان بعض مواد قانون الاتجار بالبشر تصل العقوبة فيها الى الاعدام!! وكلامه هذا يعني ان 100 الف كويتي على الاقل سيواجهون هذه العقوبة في حال اقرار القانون.. وتطبيقه، وسيكون بين هؤلاء وزراء ونواب سابقون وحاليون وحزمة من المتنفذين!!
نتمنى عرض القانون المتضمن عقوبة الإعدام على مجلس الامة، لنعرف حقيقة المشاعر الانسانية التي يتحلى بها نوابنا، خاصة الملتحين منهم بقوة، ومدى اهتماهم بحقوق الانسان، ونؤكد هنا ان مصالح ناخبيهم، المتاجرين بقوت البشر ومصاصي دماء الفقراء، ستكتم انفاس القانون في اللجنة المختصة!!
أحمد الصراف
ملوك الشعر
عن الشعر سأتحدث معك إلى السابعة صباحا من العام المقبل، سل ما بدالك بعدما تمدّني بالقهوة وبالسجائر. قال: شاعرك المعاصر المفضل؟ قلت: كثر، شعبيا يبرز اسم ضيدان بن قضعان، وليس لصلة القرابة علاقة في تمجيدي لشعره، ولست وحدي من يمجد شعره، انظر إلى الصالة والجمهور الواقف خلف الجمهور الجالس، وانظر لتصفيق الكبار والصغار لهذا الصعلوك. هذا الشاعر يحلق بخيال مجنون. خذ درّته الخالدة، قصيدة «نسناس الشمال» وتمعن في تركيبة الأبيات والسبك والحبك والانتقال السلس من فكرة إلى أخرى والإبداع في التصوير البلاغي رغم تعليمه المحدود: «يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال، وجْد من حدّه زمانه على اللي ما يبيه / ويا وجودي كل ما اضحيت ثم مال الظلال، لا غفت عيني ولا ذقت شي (ن) مشتهيه…»، إلى أن يصل القمة في شاعريته ويقول: « لو بقى للهيل صبر(ن) على فوح الدلال، ما بقى للقلب صبر(ن) على شي(ن) يجيه / كنت أحسب ان الغلا زال واثره لا يزال، في الحشا ما كنّه إلا دخيل(ن) في الوجيه…»، مثل هذا الشعر يا صاحبي يسبب الآلام للأكف التي لن تتوقف عن التصفيق. لله در هذا الشعر ما أعظمه. متابعة قراءة ملوك الشعر
قصة «العيلم الفطحل»!
يحكى أن رجلا من عامة الناس، طمع في التقرب من السلطان، إذ المال والجاه والأعطيات والموائد والذهب والجواهر ورغد العيش، فما كان منه إلا أن أعد العدة بادئا بضرب الأخماس بالأسداس يفكر ويخطط، وما هي إلا بضع سنوات، حتى وجد الرجل طريقه العظيم…
كان يدرك جيدا، أن السبيل الأوحد للوصول إلى السلطان، هو أن يصبح إمام جماعة أو خطيبا أو أن يكون واعظا يخطب في الناس أيا كانت الخطبة… المهم خطبة والسلام…
مرت الأيام تلو الأيام، والسنون تلو السنون، ونال ذلك الرجل ما تمنى، واعتلى المنبر حينا وصلى على الأموات حينا آخر… حج بالناس واعتمر… إلى أن تحقق مناه بالوصول على البلاط السلطاني العظيم، ومن هناك، تفتحت أبواب الدنيا له، بل وكان يعلم في قرارة نفسه بأن أبواب الآخرة أيضا تفتحت له، فراح يضرب الأخماس بالأسداس من جديد، ولكن بفعل لا يأتيه إلا الشياطين…
كلما اقترب ذلك الرجل من السلطان، كلما ازداد فسوقا، لكنه كان يدرك جيدا أن السلطان، طيب القلب… رحيم الفؤاد… أصيل المعدن… يحب أهل سلطنته، فما راق هذا الأمر لنفر من الناس كانوا من بطانة السلطان نفسه. والأمر كذلك، قررت تلك البطانة، أن تعتبر ذلك الرجل الواعظ الخطيب (العيلم الفطحل) صيدا ثمينا ينفذ ما يريدون من سوء، لتأليب أهل السلطنة ضد بعضهم بعضا، وضد السلطان وضد أنفسهم إذا تطلب الأمر.
قبل الرجل مسرورا، طالما أن هذا هو الجسر الذي سيعبر من خلاله إلى بحبوحة العيش، وما من شيء صعب في الأمر، كل ما عليه فعله أن يشعل الحرائق كل يوم… هنا وهناك… بلسانه وبقلمه أو ببشته وهو أضعف الإيمان…
وهكذا فعل، بل واستمر سادرا في غيه، فأصبح بين ليلة وضحاها من نكرة طمع يوما في التقرب من السلطان، إلى شيء هلامي كبير ضخم… وألقى هذا الأمر الضيق في نفوس البعض: «كيف لهذا أن يكبر وأن يجعل السلطنة تقف على رجلها؟ من هو حتى يفعل كل ذلك؟ أين من هم أهل للكرامة؟»… لكن أهل السلطنة، كانوا على وعي وإدراك، فقالوا: «ليس هو من يفعل الفعلة فيختفي تارة ويظهر تارة أخرى… إن وراء الأكمة ما وراءها… وخلف هذا النكرة الضعيف، قوة أكبر».
فقرروا أن يوصلوا الأمر إلى السلطان نفسه… فلربما كان غافلا من شدة انشغاله بشئون السلطنة عن أمر هذا النكرة، ومن هم خلفه، من يريدون بالبلاد والعباد شرا…
تم الأمر، وقام علية القوم وكبراؤهم بالمهمة على أكمل وجه، فما كان من السلطان إلا أن طيب خاطرهم ووعدهم خيرا، فتلاشى ذلك النكرة مختفيا، لكن السؤال الذي شغل فكر أهل السلطنة: «هو نكرة وتحول إلى اسم علم… لكن علينا أن نكشف من هم خلفه… فهم الأخطر والأشد بلاء».
راقت الفكرة للجميع، لكن الوقت قد حان للنوم، فهذه مجرد حكاية قبل النوم…
تصبحون على خير.
المرأة في أميركا والقصار والشيباني
كتب الزميل عادل القصار مقال «نصائح السفيرة الأميركية Too mutch» انتقد فيه طلب السفيرة من وزيرة الاسكان الكويتية ضرورة تمكين المرأة من حقوق السكن وتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بها من اجل تحسين ملف الكويت في مجال حقوق الإنسان، وللدلالة على عدم صحة موقف السفيرة قام الزميل بإيراد احصائيات قديمة تعود لـ 1994، تفيد بأن عدد المشردين في أميركا يبلغ 12 مليونا (!!)، وذكر أن مصدره هو The Columbia Encyclopedia Sixth Copyright@2004، وانه كان حريا بالسفيرة الاهتمام بمشردي ومشاكل بلادها بدلا من التسلي بنا!!
ليسمح لنا الزميل بأن نوضح انه ليس هناك موقع بالاسم الذي اورده، وربما اخطأ في كتابته باللغة الإنكليزية، كما اخطأ في كتابة كلمة Much في عنوان المقال (!!) ولكن سنفترض بان هناك 12 مليون مشرد في اميركا فهل يعني ذلك ان حقوق المرأة الاميركية مهضومة، وبالتالي ليس من حق السفيرة الدفاع عن حقوقها لدينا في السكن، وهذا جزء من حقوقها كإنسانة؟ وفوق هذا وذاك كيف يمكن ان نفهم هرولتنا، حكومة وشعبا، لمطالبة اميركا بتحريرنا من نير احتلال بغيض، ونستنكر عليها تقديم النصح لنا في امر تراه ضروريا واساسيا؟
قد يكون في اميركا 12 مليون مشرد، أو 3،5% من سكانها، وربما اختار غالبيتهم ذلك بمحض ارادتهم، لسبب أو لآخر، ولكن لم يصدر في اميركا اي تشريع، او يوجد بها شرع، يحرم نساءها من حق الحصول على سكن ملائم؟ ولكن ماذا لو كانت نسبة النساء المحرومات من السكن قانونا في بلادنا ضعف نسبة مشردي اميركا، فما الذي سيكون عليه موقف الزميل؟
اما القول ان هناك 1400 امرأة يتعرضن لجرائم العنف العائلي في اميركا سنويا، فهو خطأ آخر في المقال!! فعدد ضحايا العنف هناك اكثر من ذلك بكثير، ولكن لديهم على الاقل احصائيات وشفافية في مثل هذه الامور، فهل بإمكان الزميل اعلامنا عن عدد حالات العنف العائلي، من جنسي وبدني، التي تكون ضحاياها الفتيات والنساء في الكويت؟
وكيف يجوز لنا نشر احصائيات الغير ونسمح لانفسنا بوصفهم بالفجور والاجرام والتشرد، ونحن لا نعرف حقيقة ما يجري بين ظهرانينا بسبب الغياب التام لأي ارقام او احصائيات مقارنة؟
ويقول الزميل انه ورد في التقرير «الصيني»، ولا ادري المقصود هنا بالصيني، وربما يكون خطأ مطبعيا غريبا آخر في المقال، ان لجنة فرص العمل الاميركية تلقت اكثر من 23 الف شكوى حول التمييز على اساس الجنس!! وحتى هذا الرقم لا يبدو حقيقيا لنا، ولكننا سنسلم به ونقول ان لديهم على الاقل مكاتب، ترصد وتحقق في مثل هذه الشكاوى وتتدخل وتعالج الامر، فهل لدينا ما يماثل ذلك؟ وهل بالامكان تخيل عدد من ستتقدم من النساء العاملات في الكويت بمثل هذه الشكاوى لو فتحت حكومتنا مكتبا لتلقيها؟
يجب ان نخجل من انفسنا حقا عند مقارنة حقوق المرأة في اميركا بحقوق الرجل في دولنا، فما بالك بحقوق المرأة التي لا تزال توصف بالعورة وتعتبر عورة وتسمى، في الكثير من قواميس دولنا، بالعورة!!
ملاحظة: نشكر الزميل الشيباني على تهجمه الواضح علينا في مقال الامس واتهامنا بتعمية الرأي العام، واننا نعمل على تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الشركات الفائزة بمناقصة المصفاة الرابعة، واننا نريد «مغالطة الناس حتى يحقق المقاول الرئيسي غايته»!! وهنا نود ان نؤكد له ولكل من يريد بأننا لا نعرف، حتى كتابة هذه الاحرف، اسماء اي من الشركات الفائزة بعقد، أو عقود، المصفاة الرابعة وأي من أصحابها بالتالي، ولا علاقة لنا بأي منهم، ولأي مذهب انتموا، ولا نعمل في مجال المصافي ولا خدماتها، ولم نهدف من مقالنا غير المصلحة العامة ونتحدى، ليس الشيباني فقط بل السلف، والاخوان ليثبتوا خطأ او عدم صواب اقوالنا هذه، وكان حريا بالزميل توخي الموضوعية في خطابه، وعدم اللجوء إلى قضايا تأليب الناس بمخاطبة غرائزهم وعدم القاء الاتهامات جزافاً.
أحمد الصراف
التنوع في الكويت… تحديات وقضايا
ما يميّز التيار الإسلامي بتفرعاته كلها في الكويت سلميته (نسبة إلى تيارات أخرى في دول عربية عدة) وقدراته التنظيمية العالية وقواعده الشعبية، كما يتميّز التيار بحرصه على قضايا عدة تتعلق بالسيادة والهوية العربية والإسلامية والوطنية وسعيه بنشاط إلى إيصال صوته. في هذا بالتحديد، فإن التيار جزء أساسي من الصورة الوطنية في الكويت، إذ إنه بالإمكان الاختلاف معه في قضايا يطرحها والاتفاق معه في قضايا أخرى يطرحها. ولكن للتيار نقاط ضعف رئيسية تعود وتساهم على المدى البعيد بتقليص نفوذه وتراجع قدراته. فما وقع مع «الإخوان» في الانتخابات الماضية كان أحد هذه الإفرازات. إن نقطة ضعف قطاع كبير من التيار الإسلامي(وليس كله أو كل أعضائه) والتي تعود وتساهم في إضعافه على المديين المتوسط والبعيد هو خوضه لمعركته الاجتماعية باتجاه إلغاء وإضعاف التنوع في الكويت. فهذا بطبيعة الحال يخيف فئات كبيرة في الكويت من قوته ومن تعاظم دوره، ويجعل هذه الفئات تخشى على مستقبلها من التيار. لقد حصل هذا في السابق مع تيارات عربية رئيسية، وهو يحصل اليوم وسيحصل غداً مع التيار الإسلامي إن لم يتدارك الأمر بإبداء مرونة وتسامح في طرح موضوعاته. لقد حسم التيار الإسلامي توجهه بالعمل البرلماني الديموقراطي والسلمي، ولكن آن الأوان ليحسم الشرط الثاني لنجاح الديموقراطية، أي إيمان حقيقي وصادق بالتنوع والحريات الشخصية. متابعة قراءة التنوع في الكويت… تحديات وقضايا
قضايا الأربعاء
هناك شكوى دائمة من مستوى التحصيل العلمي في الكويت، وحقيقة اننا من اقل امم الارض في ساعات الدراسة، واكثرها دون منافس في مجال العطل الرسمية وغير الرسمية، حتى ان العالم لديه يوم وطني واحد ونحن لدينا يومان، ونعطل صيفا عند قسوة المناخ وربيعا بسبب اعتداله، كما اننا نعطل في رأس السنة الهجرية ومرة اخرى في رأس السنة الميلادية وسنعطل قطعا مع رأس السنة العبرية كأول قرار يصدر فور اقرار الصلح العربي مع اسرائيل.
ومادمنا متفقين على قضية تدني مستوى التعليم في البلد وضرورة الارتقاء بأدائه فلم الغضبة المضرية من قرار حكومتنا الرشيدة الرشيد القاضي بالدراسة خلال شهر رمضان المبارك الذي نقر جميعا بأنه شهر عبادة و«عمل»؟! ان الطالب الكويتي لا يتناول في العادة وجبة الافطار صباحا بسبب حرارة الجو وثقل وجبة العشاء المعتادة ليلا، لذا لن يتغير عليه شيء بسبب الصيام عدا ان الدوام المدرسي سيحد من السهر الضار بالصحة القائم على معطى متابعة المسلسلات او الجلوس في الدواوين.
احدى اكثر الوسائل فعالية في محاربة الغلاء هي فرض المنافسة ومنع الاتفاق على الاسعار بين الشركات المختلفة كما يحدث في قطاع الاتصالات على سبيل المثال وهو امر يعاقب عليه القانون بشدة في الدول المتقدمة، امر آخر بودنا ان ينشأ في كل جمعية تعاونية مكتب لحماية المستهلك، يملك صلاحية الفصل السريع في الشكاوى المختلفة من اعمال المقاولين واصحاب الكراجات… الخ، لأن في ذلك توفيرا ضخما في ميزانية كل مواطن ومقيم ممن يدفعون اثمانا باهظة بسبب اخطاء الحرفيين الفادحة في الكويت ممن يقتاتون على مقولة متكررة هي «مو عاجبك، روح اشتك».
بودنا من الصديق د.محمد الرميحي ان يملأ يمين الصفحة الاخيرة من جريدة «أوان» الغراء بمقالات د.علي الزعبي الهادفة او الزميل ماضي الخميس الشائقة، حيث ان مقالات الكاتب جعفر عباس اليومية بعيدة عن تفاعل القارئ معها لاختلاف البيئة وبسبب البعد الجغرافي، وفي هذا السياق نهنئ الزميل صالح الغنام على انتقال عموده للصفحة الاخيرة من جريدة «الرؤية» الغراء ونشكر الزميل صلاح الهاشم على ما خطه وطرحه من قضايا ضمن زاويته «الرقيب».
سلاح الارهاب هو احدى ادوات الحرب القادمة في المنطقة والذي سيستخدم على الارجح فور بدء الحرب، لقد جرب في حقبة الثمانينيات سلاح خطف الطائرات ونخشى هذه المرة ان يكون هناك ما هو اسوأ من الخطف، لذا نرجو تشديد الحراسة على جميع الطائرات الكويتية اثناء مبيتها الليلي وابان عمليات الصيانة فيها كي لا يتم دس ما قد يتسبب في موت المئات دون ذنب.
قضية تحيرني منذ عهد صدام حتى اليوم، من يعتقد ان هناك مؤامرة او مخططا لضربه يفترض ان يبالغ في التهدئة ويرفع صوته بالدعوة للسلام كي يكشف امام العالم مقاصد خصمه ويسحب منه ذرائع العمل العسكري ضده، ما قام به صدام بالامس من تعد على الكويت وطرد المراقبين الدوليين اللاحق، ومثله ما يقوم به بعض اطراف القيادة الايرانية المتشددة من تصعيد كلامي واطلاق صواريخ يصب بالكامل في مصلحة من يريد شن الحرب عليهم.
آخر محطة:
هل من صوت عاقل ورأي رشيد يصل الى بعض جيراننا في الخليج كي يهدئوا اللعبة ام ان الحكمة لا تصل للأنظمة المتأزمة إلا بعد خراب البصرة.. وما إلى الشرق منها؟!