الشهر: يوليو 2008

قام المشرفون على اللجنة العليا لتطبيق الشريعة، في بداية تأسيسها بعقد ندوة تعلق موضوعها بالاقتصاد الاسلامي. في نهاية المحاضرة قام أحد الحضور، وهو صديق ومن الشخصيات السياسية المعروفة، وذكر أن من غير الانصاف ربط الدين بالأنشطة الاقتصادية. فالدين، من وجهة نظره، رسالة سماوية أرسلت لخير البشر وليس لمعالجة وضع اقتصادي أو تجاري لدولة ما. وبالتالي ليس هناك اقتصاد اسلامي وآخر بوذي وثالث يهودي وهكذا، بل هناك مجموعة مفاهيم وقيم اقتصادية تختلف من دين إلى آخر!!
جرى نقاش حول تلك النقطة شارك فيه آخرون ممن لهم وزنهم الاقتصادي والمهني والسياسي، وأيد اغلبهم وجهة نظر صديقنا. وكان واضحا ان المداخلة وما حصلت عليه من تأييد قد سببت حرجا للمحاضرين.
يقول صاحبنا إنه تلقى في اليوم التالي اتصالا هاتفيا من اللجنة اياها طالبين منه زيارتهم في مقرهم، فذهب في الموعد المحدد متسلحا بمجموعة من المذكرات والكتب المؤيدة لوجهة النظر التي ابداها في المحاضرة.
استُقبل بحفاوة عند المدخل من قبل احد كبار مسؤولي اللجنة الذي طاف به في اروقة المقر وعرفه على بعض العاملين هناك، ومن ثم سلَّمه كيسا يحتوي على بعض المطبوعات وودعه بالحفاوة نفسها، فور انتهائه من شرب استكانة الشاي، ولم يناقشه او يسأله احد عن الموضوع الذي اعتقد أنهم قد دعوه من اجله، والذي سبق ان استعد له.
غادر صديقنا مكاتب اللجنة ونسي موضوع الكيس، ولم يتذكره الا بعد اسبوعين، وعندما فتحه وجد بداخله عدة مطبوعات دعائية عن «منجزات» اللجنة، كما وجد كذلك علبة فخمة وما كاد يفتحها حتى فوجئ بوجود ساعة ثمينة بداخلها، وقد قدر ثمنها في ذلك الوقت بمبلغ 400 دينار، وكان ذلك منذ عام تقريبا!!
لم يعجب ذلك صاحبنا وقرر اعادة الساعة لرجال الدين في اللجنة، لكنه خشي من ان يساء تفسير تأخره في ابلاغهم بالرفض، واختار قبول الهدية على مضض، خصوصا بعد ان اتصل بصديق كان في الندوة نفسها، وكان يشغل مركزا مرموقا في البنك المركزي، وتبين له ان ذلك الصديق قد تسلم هدية مماثلة!!
سرد لنا صديقنا تلك الرواية بعد قراءته مقالنا، الذي نشر قبل ايام عن انشطة اللجنة، فقلت له إنني لا استغرب ذلك من المشرفين عليها، فقد دأبوا منذ اليوم الاول لتشكيلها على اتباع سياسة توزيع هدايا فخمة وغالية للكثير من مسؤولي الدولة وكبار موظفي البنوك والشركات الاستثمارية وغيرهم، وكنت شخصيا احد المستفيدين من هدايا اللجنة الغالية، ولكن بصورة غير مباشرة، وسبق ان كتبت عن الموضوع نفسه اكثر من مرة!!
نتمنى ان تقوم اللجنة بتكذيب ما ورد في مقالنا هذا من اتهام بانها تقوم بصرف مبالغ كبيرة جدا على بند الهدايا لكل من هب ودب، علما بأن طبيعة نشاطها وخصوصيته لا تتطلبان منها الترويج لنفسها بتلك الطريقة الفجة، فعملها محصور اصلا في قنوات فقهية وقانونية.
نكتب ذلك ونحن على ثقة بأن اللجنة ستتجاهل الرد علينا ايمانا منها بأن «الحقران يقطع المصران»!! وبما ان مصراننا لا يزال سليما، ونحن نستمتع بهواء جبل لبنان الصحي، فإننا نطلب من اي من اعضاء اللجنة، التبرع بنفي روايتنا هذه وأن اللجنة لم تقم قط بتوزيع هدايا بمئات آلاف الدنانير لمن يسوى ولمن لا يسوى!!
نضع هذه القصة بتصرف معالي وزير الديوان الاميري، الشيخ ناصر صباح الاحمد، لعل وعسى.
* * *

ملاحظة:
نثمن محاولة الزميل عادل القصار الرد علينا بطريقة غبر مباشرة في مقال الامس الذي بين فيه تواضع منجزات منظمة الكويت ــ أميركا، وهذا ليس اسمها الصحيح، على الرغم من مرور 13 عاما على تأسيسها (1991) وهنا ايضا الحسبة غير دقيقة!! ونتفق معه على ان الجمعية طاخة وننتظر ردها، علما بأننا حاولنا الاتصال بأحد مسؤوليها فلم يرد!!

أحمد الصراف

مر حتى الآن شهر تقريبا على صدور الاتهام الاميركي بحق «جمعية إحياء التراث» والذي نتج عنه تجميد اموالها في الخارج وحظر انشطتها للاشتباه بدورها في تمويل العمليات الارهابية حول العالم. وبالرغم من طول الفترة الا ان الجمعية، او أيّاً من فروعها، لم تبد اي استعداد لفتح مكاتبها او سجلاتها امام مفتشي وزارة الشؤون «الكويتية» للتأكد من «كيدية» الاتهام الاميركي، والذي يبقى صحيحا وساريا ما لم يثبت عكسه!! فالمتهم في حالتنا هذه هو الطرف الاضعف وهو المشكوك في امره، وعليه تقع كامل مسؤولية تبرئة نفسه، خصوصاً وان عدة دول سبق وقامت باغلاق مكاتب هذه الجمعية للاسباب نفسها، ولا يعتبر القرار الاميركي، الذي تأخر صدوره قليلا، الا تأكيدا اضافيا على صحة قرارات تلك الدول بحق جمعيتنا العتيدة.
لقد سبق وان صدر تصريح رسمي من وزارة الشؤون «الكويتية» (القبس 15ــ6ــ2008) ذكر فيه ان الوزارة عاجزة عن كشف مصروفات الجمعية المالية بشكل كامل، وان هناك «خللا» في آلية المراقبة، وان الوزارة كررت مطالباتها للجمعية بضرورة تزويدها بالبيانات المالية بشكل كامل للتأكد من عدم استخدام اي من ارصدتها بصورة غير مشروعة، ولكن لم تردها اية معلومات من الجمعية، ربما حتى تاريخ اليوم!! واكد المصدر الرسمي في حينه ان المشكلة تكمن في عشرات اللجان التابعة للجنة الام والتي تكاد تنعدم الرقابة عليها جميعا!!.
نشارك «الجميع» القول بأن تذهب اتهامات اميركا بحق جمعياتنا الى الجحيم فهي متحاملة علينا كارهة لنا متعاونة مع اعدائنا، وهذا كله مفهوم، وبالتالي نطالب جمعياتنا الخيرية المباركة بعدم الالتفات إلى تلك الاتهامات!! ولكن أليس من حقنا، نحن المواطنون العاديون، ان نطالب جمعياتنا تحري الشفافية التامة في اعمالها؟ فما يلحق بها من سمعة سيئة ينعكس على وطننا وما يمس وطننا يمسنا، وهنا يصبح الرد على مسؤولي وزارة شؤوننا، وهم مواطنون عرب ومسلمون وأتقياء، أمرا أكثر من هام وضروري، وهذا كل ما نطلبه من رئيس جمعية إحياء التراث وأمينها العام وممثليها في مجلس الامة من المنشغلين اكثر بمصالحهم المالية مع المصفاة الرابعة.
كما نتمنى على السادة المحامين الذين تبرعوا بالدفاع عن الجميعة أمام المحاكم الاميركية، نتمنى عليهم إقناع مسؤولي الجمعية بالرد أولا على اتهامات وزارة شؤوننا الاجتماعية قبل المباشرة بالترافع عن الجمعية أمام المحافل الدولية، هذا إن لم يكن حماسهم، بعد كل هذا، قد فتر قليلا!!

أحمد الصراف

بعد سنوات قليلة من ولادتي، قابل والدي شخصا غريبا، وكان جديدا على منطقتنا. ومنذ اليوم الأول أعجب والدي به كثيرا، ولم يمر وقت طويل قبل ان يدعوه الى بيتنا ليعيش معنا لفترة ما، لكن اقامته طالت بيننا كثيرا وأصبح فردا من الأسرة بعد ان تقبله الجميع بترحاب شديد.
كان والدي من أشد المتمسكين بأهداب الفضيلة والخلق، وتعلمت منه طاعة من هو أكبر مني. كما علمتني والدتي الفرق بين الخير والشر وأصول التعامل والأدب في الحديث، لكن ذلك الغريب كان شيئا آخر، فقد كان يتصرف بالطريقة التي تروق له بلا تردد. كما كان مصدرا لا ينتهي من القصص والخيال والمغامرات والمتعة والابتسامة. وعندما كنت أود معرفة شيء عن السياسة أو التاريخ أو العلم، فإنه كان يعرف ما حدث في الماضي، وما يحدث في الحاضر، بل أيضا التنبؤ أحيانا بما سيحدث في المستقبل. وكان بمقدور هذا الضيف الغريب اصطحاب عائلتي لحضور مباريات كرة قدم أو الكريكت، وكان يضحكني كثيرا ويجعلني أحيانا أخرى أبكي بمرارة، ولم يكن يتوقف عن الحديث، لكن والدي لم يكن يكترث كثيرا لذلك. وكانت أمنا تتسلل أحيانا الى المطبخ بخفة وهدوء لتختلي بنفسها أثناء حديثه مخافة ان نطلب منها عدم اصدار صوت يقطع علينا أفكارنا ونحن نستمع له، ولا أدري ان كانت تصلي في المطبخ من أجل ان يترك ذلك الضيف بيتنا بعد ان طال مكوثه!
كان والدي يحكمنا بقوانينه وتعليماته التي كانت تحظر علينا التلفظ بأي ألفاظ نابية، ولكن لم يكن يعترض كثيرا على سماع الشيء ذاته من ذلك الغريب، وكثيرا ما احمر وجه أمي وهي تستمع لتلك الكلمة النابية التي كانت تعتصر قلب والدي كمدا لسماعها، والتي كان وقوعها على مسامعنا مصدر ازعاج كبير لنا، ولكن والدي لم يكن يبدي الكثير من الاكتراث بهذا الأمر بعدها بسنوات!
كان والدي يمنع تناول المسكرات في بيتنا، ولكن ذلك الضيف الذي طال مكوثه، لم يكن يكتفي بعدم الاكتراث بتعليمات أبي، بل كان يشجعنا على تناولها بطريقة غير مباشرة، كما كان يجعل من تدخين السجائر أمرا يدل على النضج. وكانت أحاديثه عن القضايا الجنسية شبه حرة ومن دون أي قيود مشددة، وكانت تعليقاته تبدو أحيانا مباشرة، وأخرى ملمحة، وغالبا مثيرة للحرج.
انني أعرف الآن، بعد ان تقدم بي العمر، ان مفاهيمي المبكرة عن العلاقة بالطرف، أو الجنس الآخر قد تكونت بتأثير حديث ذلك الغريب، وقد تحدى ذلك الغريب، المرة تلو الأخرى، مفاهيم التربية التي آمن بها والدي، لكنه نادرا ما كان يطلب منه الصمت أو التوقف عن الحديث في تلك المواضيع، ولم يطلب منه قط ان يترك منزلنا ويغادره الى الأبد.
لقد مر الآن خمسون عاما على قدوم ذلك الضيف، وقد أصبح جزءا منا، لكنه توقف ان يكون بمثل جاذبيته السابقة التي كان يصعب عدم الالتفات إليها. ولو ذهبت لمخدع والدي اليوم لوجدته قابعا في احدى الزوايا بانتظار ان يطلب منه الحديث او ان ينظر الى ما لديه من صور.
ضيفنا هذا هو التلفزيون وقد تزوج قبل سنوات قليلة، وزوجته هي الكمبيوتر!
ترجم بتصرف من واقع النصوص الموجودة لدى زوجة التلفزيون!

أحمد الصراف

تضخم المركز العالمي لنشر الوسطية وتورم جهازه الاداري ليتجاوز المائتي موظف وذلك خلال فترة قصيرة، وغالبتيهم، ان لم يكن جميعهم، من المنتمين، اوالمحسوبين على الحركة الدستورية، الفرع المحلي للتنظيم العالمي للاخوان المسلمين.
اكثر من 200 موظف على ماميش!! فلا عمل ولا هدف ولا خطة ولا برنامج غير مرافقة مجموعة من الفتية الذين اطلق عليهم «علماء المستقبل» في زيارات عمرة بدرجة 5 نجوم، واقامة الحفلات والمؤتمرات الفالصو، فكلما زاد الصرف زادت علاوات البعض واستفادتهم من ميزانية المركز الوسطية!
يبدو ان الكويت، بسكانها الذين تجاوز عددهم المليون وبمعاهدها ومدارسها الدينية، عجزت عن ان تعطي مركز الوسطية، الذي لا فائدة ولا طائل من وجوده، عجزت عن ان تعطيه امينا عاما!! ولهذا يمم كبار مسؤولي وزارة الاوقاف وجههم شطر افريقيا، والسودان بالذات، ليحضروا منها شخصية سياسية لاتزال تعمل بالمكتب السياسي للحزب الحاكم هناك، وينتمي لحركة الاخوان المسلمين العالمية، ليعمل امينا عاما للمركز براتب اساسي يبلغ 300 دينار وعلاوة خاصة، بامر وزير الاوقاف السابق، قدرها 2000 دينار، او اكثر قليلا، اضافة الى علاوات وبدلات اخرى!
كل ما نتمناه من مجلس الوزراء هو سؤال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عما حققه المركز العالمي لنشر الوسطية منذ اربع سنوات حتى اليوم غير صرف الملايين من دون طائل.
يا جماعة يا هو، هذه لجنة فارغة تعمل في محيط هلامي والكويت لم تكن قط ولن تكون معنية بنشر الوسطية لا فيها ولا في محيطها فما بالك بالعالم اجمع وعدد مسلميه يزيد على المليار بكثير، فهل اصبحنا بمثل هذا الجهل وقلة العقل لنصدق ان بامكاننا القيام بهذه المهمة؟
من اكثر الادلة وضوحا على مدى هلامية اهداف المركز ان لا جهة في الدولة تعرف بصورة دقيقة تابعيته الحقيقية! فقد اسسه الوزير السابق المعتوق وانتدب عشرات موظفي الوزارة للعمل به وحاول من جاء بعده الحاقه بالديوان الاميري، اسوة باللجنة العليا لاسلمة القوانين، لاعطاء المركز بعض القوة المعنوية.
كما رأت جهات اخرى الحاقه بديوان الخدمة المدنية، وهكذا يستمر وضعه المهزوز واستمرار الصرف الباذخ على كبار مسؤوليه ورؤساء لجانه من موظفي الوزارة الكبار.
آه، كم اشتاق للسفر اليك يا لبنان، فمتى تهدأ الاحوال لاتخلص من كل هذا الصداع؟!

أحمد الصراف