عتب رئيس البرلمان

نقل الزميل الباسم داهم القحطاني في عدد الأمس للزميلة «الراي» عتب سعادة رئيس مجلس الأمة على رجال السلطة الرابعة وقال ان عليكم ان تتذكروا ان للمسؤولين أهلا وزوجات وأبناء وهو حس انساني راق غير مستغرب من أبو عبدالمحسن ومازلت اذكر ما قاله لي احد الاصدقاء من الوزراء من انه يقرأ الصحف يوميا بعد صلاة الفجر كي يخفي الجريدة التي تحتوي على هجوم شخصي يمسه كي لا يغضب ابناؤه او تتم الاساءة لصورته عند أهله.

هذا العتب المقبول من أبو عبدالمحسن هو بالقطع طريق ذو اتجاهين كونه يطرح بالمقابل تساؤلا حول من يسيء من رجال السلطة التشريعية للآخرين وللمؤسسة التي تضمه بل حتى لزملائه النواب حتى وصل الانحدار الأخلاقي لمستوى جديد يتقصد به النائب الأبرياء من أقارب وأهالي المواطنين حتى أصبحت الحصانة البرلمانية التي يقصد بها حماية العضو من كيدية الحكومة وسيلة يختبئ بها ممثل الشعب من أبناء الشعب المعتدى عليهم.

ان احدى الوسائل اللاأخلاقية التي يستعملها بعض النواب لتشويه صورة من يستقصدونهم هي عبر توجيه اسئلة برلمانية توزع على وسائل الاعلام يتم من خلالها وعلى سبيل المثال سؤال وزير المالية عن تفاصيل ارساء عطاء خارج اطار القانون وبعشرات الملايين على «زيد بن عمر» وهو الشخص المراد تشويه سمعته، وسؤال آخر لوزير الداخلية يتضمن طلب محاضر القبض على «محمد بن زيد بن عمر» في احدى الشقق المشبوهة وبالطبع ستأتي الاجابات اللاحقة التي تودع بالسر لدى أمانة سر مجلس الأمة نافية وجود مناقصة أرسيت أو عملية قبض تمت، وتلك العملية اللاأخلاقية نلحظها تمارس بشكل أو آخر كل صباح دون رادع ديني أو واعز أخلاقي.

ففي مصر على سبيل المثال يسيطر الحزب الوطني على أغلب مقاعد مجلس الشعب الا ان ذلك الحزب لا يتوانى كل عام في اسقاط عضوية المتجاوزين من النواب من اعضائه كمن استغلوا صفتهم البرلمانية للحصول على القروض الضخمة من البنوك وسموا بنواب القروض ومثلهم النواب الذين تورطوا في قضايا تهريب الممنوعات، لدينا بدأت هذه الأيام الأنباء تتواتر عن نواب يتاجرون بالبشر مما أوصل سمعة بلدنا للحضيض فهل سنسمع عن اي محاسبة لهؤلاء متى ما ثبتت التهم بحقهم كالحال في مصر أم سنقرأ عن رفض آخر لرفع الحصانة؟!

وسنقف بقوة مع المطالبة بالسجن 5 سنوات لمن يدعون للحل غير الدستوري بل سنطالب بمضاعفتها على شرط ان تخلق توازيا معها آلية تحاسب بعض النواب ممن تسببوا في إعطاء الصورة المشوهة جدا لممارستنا الديموقراطية حتى أوصلت قطاعا لا يستهان به من المواطنين إلى الكفر بها والمطالبة بذلك الحل غير الدستوري وأحالوها بأفعالهم من القدوة الحسنة للاخوة في الخليج والمنطقة العربية الى القدوة التي لا يريد احد الاقتداء او الاستشهاد بها، ان محاسبة المتجاوزين من الاعضاء هي الكفيلة بمعالجة أصل مرض «الحل غير الدستوري» لا اعراضه المتمثلة بدعاوى المواطنين والكتاب.

آخر محطة:
وسط ظلام قلة القدرة والكفاءة المتفشية في مجتمعنا للأسف، تسطع شموس ونجوم تضيء الطريق لأجيالنا الصاعدة، فالشكر الجزيل لطبيب العيون والغطاس البارع د.خالد السبتي على قدراته المميزة وعنايته الراقية والانسانية بمرضاه وجزاه الله كل خير عنهم وأكثر من أمثاله.