سعيد محمد سعيد

بعثات «من حديد»!

 

من الآن فصاعدا، يجب على الدولة أن «تضرب بيد من حديد هذه المرة»… أولئك الناس، مَنْ يطلق عليهم اسم «مسئولون» في قطاعات الدولة المختلفة، مَنْ لا هم لهم إلا تحقيق مصالح شخصية وفئوية وطائفية… على الأقل، نريد أن «نبرد قلوبنا» لنسمع ولو مرة واحدة «أن اليد التي من حديد» ستضرب ولو لمرة واحدة في حياتنا، المسئولين المخطئين والمتورطين والمتجاوزين.

بصراحة، لقد مللنا كثيرا تلك اليد «التي من حديد» من كثر ما ضربت وضربت على أيدي المواطنين! هي مرة واحدة… مرة واحدة «تضرب تلك اليد» مَنْ يعبث بالمال العام، ومَنْ يعبث باستقرار السلم الاجتماعي، ومَنْ يعبث بالقوانين، ومَنْ يعبث بالبعثات والمنح…

مناسبة هذا الكلام، هو أن الناس… الكثير من الناس من مواطنين ومقيمين مستحقين، وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانوا يعضون أصابعهم حسرة وألما وندما على فوات البعثات عن أبنائهم وبناتهم المتفوقين، والكارثة، أنه اكتشفوا بعد مضي سنوات طويلة، أن تلك البعثات والمنح لا تذهب كلها إلى متفوقين مستحقين… بل يذهب بعضها إلى «فوقيين» غير مستحقين.

المهم، لا أعتقد أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، سيغفل عن إخضاع هذه المهمة السنوية الصعبة للغاية، ألا وهي البعثات، للتدقيق والمراقبة حتى لا يعبث بها من عبث… وعفا الله عما سلف، لكن لا يجب أن يترك «الخلف»… وأقصد هنا من يثبت عليه تلاعبه بالبعثات سواء كان ذلك أمس، أم قبل عامين، أم قبل عشرين عاما، لطالما أن ملف البعثات الآن في أيد أمينة… في الحفظ والصون لدى سمو رئيس الوزراء، كما أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي فاضل عباس عن قيام التجمع بتسليم سموه التقرير الذي أعده التجمع بشأن تجاوزات لجنة وإدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم.

على مدى سنوات، ومنذ بداية عملي في مهنة «المتاعب» في العام 1988، التي هي الأخرى تتعرض دائما للضرب بيد من حديد من الذي يسوى والذي لا يسوى، عايشت الكثير الكثير من معاناة المئات من الأسر التي حرم أبناؤها المتفوقون من البعثات… والآن، بدأنا نكتشف المخفي رويدا رويدا!

الجانب المهم للغاية، بل أعتبره شخصيا حدثا من أهم الحوادث التي شهدناها هذا الأسبوع، هو استقبال سمو رئيس الوزراء مجلس إدارة جمعية التجمع الوطني الديمقراطي للمطالبة بتدخل سموه لمساعدة المتضررين من هذه التجاوزات… الآن، سيجعل أولئك الذي نتمنى من اليد التي من حديد أن تضربهم… من المتورطين طبعا ولا نعني أي إنسان والسلام… لقاء سمو رئيس الوزراء سيجعلهم يتظاهرون بأنهم «قمة في المواطنة والإخلاص للوطن والمواطن والسير على نهج ولي الأمر»

احمد الصراف

الغول والعنقاء ومطالبنا العشرة

باختصار شديد، وغير مخل، يمكن القول ان المخرجات البائسة في عمومها لصناديق الانتخابات البرلمانية الاخيرة هي في محصلتها نتاج قرار سيادي سارت عليه حكومات عدة.
لتغيير الوضع بشكل جذري لمصلحة الوطن ومستقبل هذا الشعب الذي تم تغييب قراره على مدى ثلاثين عاما، فإن امام السلطة احد طريقين:
قصير، ويتمثل في حل مجلس الامة حلا غير دستوري لاجل غير محدد، ومن ثم انجاز جميع الاصلاحات والتغييرات المطلوبة لنهضة الشعب، وجعل الكويت في الطليعة، خليجيا على الاقل، من خلال خطط خمسية يتم الالتزام بها بدقة!
ولكن هذا الحل تكتنفه محاذير عدة ولا يمكن قبوله دوليا، اضافة الى ان احتمال رفضه محليا ومقاومته بشتى الطرق، امر وارد، فإذا كان بمقدور البذالي ارسال من يريد للعراق للموت هناك فبإمكان غيره تجنيد من يشاء داخل الكويت!! وفوق هذا وذاك من يضمن ان الحكومة ستعرف كيف تتصرف وان يكون اعضاؤها قادرين ومهيئين لعملية الاصلاح وانهم اهل لها، ويمتلكون الكفاءة والامانة، وما ادراك ما الامانة في هذا العصر؟!
اما الطريق الآخر، فإنه اطول من سابقه ولكنه اقل خطرا، من الناحية السياسية، واكثر ضمانا في معالجة اوجاع الدولة وامراضها.
يجب اولا: قيام الحكومة بسد أذنيها عن كل مطالب النواب الشخصية، والغريب من رغباتهم والسخيف من اقتراح قوانينهم، ولها في سبيل تحقيق ذلك اللجوء إلى جميع الوسائل المشروعة اما القول إن معاملاتهم ستمرر ولكن بعد ازالة اسماء النواب عنها فهو الخراب بعينه.
ثانيا: التركيز على التربية ومن ثم التربية، ولا شيء غير التربية عن طريق اعادة النظر، من خلال المؤسسات المتخصصة التابعة للامم المتحدة في كامل مناهج التعليم، والتخلص نهائيا من دروس الحفظ والتلقين المتخلفة!! نقول ذلك بعد ان فقد الامل تماما في الجيل الذي انهى تعليمه، والامل يكمن فقط في اطفال المستقبل.
ثالثا: حل كل المبرات والجمعيات واللجان الخيرية، وتحويل ارصدتها لبيت الزكاة، وحل مجلس ادارة البيت وتعيين طبقة مثقفة وكفؤة لادارته بعيدا عن اي محاصصة مذهبية او حزبية، فأموال هذه الجمعيات هي التي ساهمت بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تشكيل الفكر المتواضع لناخبي الكويت، فقطع عصب القوة عن الجمعيات الدينية المسيسة يجب ان يعطى اولوية قصوى.
رابعا: تحديث قوانين التجارة والاستثمار لتواكب العصر، وتسهل دخول المستثمر الاجنبي، وتحفز الصناعة والمشاريع الجديدة.
خامسا: اصدار سلسلة قوانين تعنى بمكافحة الارهاب وتقضي على تبييض الاموال.
سادسا: الاهتمام بسمعة الكويت في المحافل الدولية واعطاء الاهمية المطلوبة لقضايا حقوق الانسان ومعالجة اي انتهاكات بحزم.
سابعا: تشديد قبضة الامن ومنع كل الفئات المخالفة من دخول البلاد، والتوسع في منح الاقامات الدائمة او الطويلة الامد لمن قضوا في البلاد فترات طويلة بسجل امني نظيف، وتسهيل اقامة الكفاءات واصحاب رؤوس الاموال.
ثامنا: مراجعة تراخيص التجارة والغاء غير المجدي والمفيد منها، فلا يعقل ان يكون في الكويت ما يقارب 1200 اقامة على محل بنشر وتصليح عوادم المركبات (اكزوست او اشكمان)، والكويت ليست بحاجة إلى أكثر من 50 محلا!!
تاسعا: القضاء بصورة نهائية على ظاهرة التسول والمتاجرة بالاقامات عن طريق فرق تفتيش لديها ضبطية قضائية.
عاشرا: منح البدون كافة اقامات لعشر سنوات مثلا والسماح لهم بالدراسة والعمل والالتحاق بالجامعات، ومراقبة اوضاعهم ومنح المجتهد والبارز منهم جنسية الدولة لحين الانتهاء من المشكلة بصورة طبيعية.
على ان يتم القيام بكل هذه الامور ضمن خطط سنوية وخمسية تخضع لمراقبة المجلس ومحاسبته.
واخيرا: نكتب للتسلية فقط، فنحن على علم تام بأن لا احد يود او يرغب او يشتهي او يريد او يملك الشجاعة او القرار لتطبيق اي من هذه الامور، دع عنك جميعها.

أحمد الصراف
habibi [email protected]

د. شفيق ناظم الغبرا

أوباما وطبيعة الانتقال في الولايات المتحدة

هل أصبح أوباما مرشح العالم للرئاسة في الولايات المتحدة، إضافة الى كونه مرشح قطاع كبير من الأميركيين خصوصاً من فئه الشباب؟ وهل يكون أوباما أول الملونين الذين يأخذوننا إلى مرحلة جديدة في العلاقه بين الأعراق أميركياً وعالمياً: مرحلة ما بعد الأعراق؟ فهل تعيد هذه الحملة الصاخبة في تعبيراتها والجديدة في مفاهيمها تعريف الولايات المتحدة وتنهي في الوقت ذاته الكثير مما أثاره الرئيس بوش في العالم من رفض للولايات المتحدة وضيق من طريقة تعاملها مع شعوب العالم؟ متابعة قراءة أوباما وطبيعة الانتقال في الولايات المتحدة

سامي النصف

قضايا الأربعاء

السيد ، التعليم هو العملية الأساسية لتقدم وحضارة أي مجتمع وعندما نتحدث عن التعليم فنحن نتحدث عن المعلم والطالب غالبا ولكن ما بين الطرفين هناك الطاقم الإداري الذي يخدم الطالب والمعلم على السواء ويوفر للعملية التعليمية سبل النجاح، إلا أن الإخوان في ديوان ومجلس الخدمة المدنية تجاهلوا هذه الفئة عندما أرادوا أن يحققوا العدالة بإنصاف من يعمل ضمن إطار المؤسسات الأكاديمية المشرفة على العملية التعليمية فأقروا كادرا لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأقروا كادر هيئة التدريب في الهيئة وأقروا كادر العاملين في الجامعة وتجاهلوا نظراءهم في الهيئة مما سبب ظلما وإجحافا لهذه الفئة وجعل التباين في الحوافز بين العاملين في كادر العاملين بالجامعة ونظرائهم بالهيئة يصل إلى مستويات قياسية مما أثر سلبا على العاملين بالكادر العام في الهيئة، لذا يرجى التكرم بتبني احقاق الحق وعودة الحق لأهله بدعم قضيتنا العادلة لصرف كادر العاملين في الهيئة، وتفضلوا بقبول فائق التحية.

مرفق مع العريضة تواقيع 180 من الموظفين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي آملين أن تلقى شكواهم القبول من جهات الاختصاص في التربية ومجلس الخدمة المدنية وأن يتم تعديل رواتبهم تباعا.

الأخ الفاضل ، نحن مجموعة من مدنيي الإدارة العامة للمنافذ نطلب منكم الدعوة لرفع الظلم عنا بسبب قانون الخدمة المدنية ووزارة الداخلية الذي يمنع الجمع بين العلاوات أي لو اعطيت علاوة طريق لا يحق لك الحصول على بدل شاشة رغم أن عملنا يبعد أكثر من 100كم عن منازلنا كما اننا نعمل على الشاشة طوال اليوم ومن ثم يفترض أن نستحق العلاوتين، وقد استبشرنا بالعلاوة التي أقرها وزير الداخلية الموقر ومقدارها 150 دينارا وقد اتضح أنها مستحقة للعسكر فقط، رغم أننا في المنافذ نمارس نفس العمل، إن تلك القضية تمس حياة 4000 موظف مدني في الداخلية راجين منكم تبنيها مع الشكر.

أبناؤكم المدنيون العاملون في الإدارة العامة للمنافذ

دعوة أخرى نرجو من جهات الاختصاص في الداخلية ومجلس الخدمة المدنية النظر فيها وإقرارها نظرا لمنطقية الطلب.

آخر محطة:
لا أفهم على الإطلاق سبب إحالة الزميلة د.نرمين الحوطي للتحقيق على معطى مقال نشر في «الأنباء» قبل مدة واحتوى على نقد إيجابي راق للمعهد العالي للفنون المسرحية، تحسين الأداء في قطاع ما لا يتم إلا عبر الاستماع للنقد والرأي الآخر لا الاكتفاء بالثناء فقط.

محمد الوشيحي

ممنوع الإزعاج

الامبراطور الفرنسي الشهير أو سيد أوروبا الأول، كما كان يحب أن يلقبه الناس، أو «عاشق الخرائط» كما لقّبه المؤرخون، نابليون بونابرت كانت إحدى أولى خطواته لتحقيق حلمه بالسيطرة على أوروبا، هي تحديث جيشه تدريجيا. لا كما فعل قادة الثورة الخمينية في إيران عندما أعدموا وأبعدوا كبار قادة الجيش دفعة واحدة، الأمر الذي أبرز مساحة من الفراغ المرعب في الجيش الإيراني استغلها الجار المتحفز صدام حسين بحرب دامت ثماني سنوات، خسر فيها الطرفان وانتصرت إسرائيل، باعتراف المدير السابق للموساد الداهية إفرايم هالفي في كتابه «رجل في الظِلال». متابعة قراءة ممنوع الإزعاج

سامي النصف

أسباب التراجع

ذكرنا في مقال سابق أن احد اسباب تخلف الكويت الرئيسية والحقيقية هو النظرة السوداوية التي ترى في كل مشروع كبير سرقة كبرى رغم وجود أجهزة رقابية فاعلة غير مسبوقة كمجلس الأمة وديوان المحاسبة وجمعيات أهلية مختصة كحماية المال العام، وجمعية الشفافية ذات البعد الدولي، وفي جميع تلك الحالات تنتهي الدعاوى بإلغاء المشاريع الكبرى التي يطلق عليها معارضوها السياسيون عادة «سرقة العصر» بدلا من ضمان شفافيتها لإفادة البلد من عوائدها في وضع هو أقرب لقطع الرأس لعلاج الصداع فيه.

فقبل مدة وإبان عضويتنا في مجلس إدارة «الكويتية» تم اقرار عملية تحديث اسطول المؤسسة بتمويل ذاتي وعبر الاقساط الطويلة لشراء 19 طائرة ايرباص 320 بسعر 45 مليون دولار للطائرة و19 طائرة بوينغ 787 بسعر 110 ملايين دولار للطائرة من شركة مساهمة كويتية هي «الافكو» وقد استدعى مجلس الإدارة احد المسؤولين الطارئين ليخبرنا بأنه علم أن سعر طائرة الايرباص لا يتجاوز 28 مليون دولار وهو أمر اشاعه لدى كبار المسؤولين، وكان تعليقنا ان ذلك السعر ان صدق المسؤول – وقل ان يصدق سامحه الله – يعني ان مفاوضي المؤسسة اما غير اكفاء او غير امناء، وفي الحالتين هم مقصرون يستحقون المحاسبة، إلا ان معرفتنا بأسعار الطائرات المعلنة في العالم تدل على استحالة وجود مثل تلك الأسعار المتدنية.

وبدلا من ان يحافظ المسؤول على تلك الصفقة «اللقطة» مع شركة «الافكو» الكويتية حتى يحصل على احسن منها – ان استطاع – قام بإلغائها، وشكل لجنة برئاسته للحصول من المصانع على اسعار افضل، وتظهر محاضر اجتماعاته مع الايرباص انهم عرضوا 54 مليون دولار سعر بيع للطائرة الواحدة، وما يقارب 135 مليون دولار لطائرة البوينغ مع عدم وجود التزام بتسليم مبكر للطائرات، مما ادى في النهاية لحل لجنة الوزير بعد شهر من تشكيلها، وقد قرأنا قبل ايام في الصحف ان شركة «الافكو» باعت 5 طائرات ايرباص بـ 325 مليون دولار لاحدى الشركات الكويتية اي ما يقارب 65 مليون دولار للطائرة الواحدة، فخسرت «الكويتية» تبعا لذلك فرصة الحصول على طائرات حديثة رخيصة وبأقساط مريحة، وصدر ما هو اقرب لحكم اعدام عليها مع اضاعة فرصة تعويض بعشرات ان لم نقل مئات ملايين الدولارات من شركة بوينغ بسبب التأخير المعلن في تسليم طائرات 787 للعملاء، واصبحت الكويتية وآلاف من موظفيها وسلامة طائراتها في مهب الريح، ولم تعد كلمات «الخصخصة» تعني إلا مهدئات كاذبة لما قبل موت مؤسسة كويتية عريقة تجاوز عمرها نصف القرن.

وقبل عقد ونصف العقد دعينا كإعلاميين للقاء المسؤولين عن القطاع النفطي واستمعنا لحديث فني من مختصين كويتيين عن ضرورة الاستعانة بالشركات الاجنبية كحال جميع الدول النفطية الاخرى حتى المعادية للغرب كإيران وليبيا وعراق صدام حسين وكان مما قاله المختصون في حينها ان الطرق البدائية لاستخراج النفط تجهد وتدمر المكامن النفطية بينما يمكن عبر التقنية الحديثة استخراج النفط من المكامن الصعبة في الشمال حتى تتم اراحة حقول برقان في الجنوب فتتم تبعا لذلك اطالة امد المخزون النفطي للدولة لسنوات عدة، مرة اخرى ألصق بذلك المشروع مسمى «سرقة العصر» وتم ايقافه دون ان يخبرنا احد – كإعلاميين وكمواطنين – المبررات الفنية التي تفند مقولة الخبراء النفطيين الكويتيين الذين استمعنا لهم وعن السبب في قطع رأس آخر بدلا من علاج صداعه عبر وضعه تحت مظلة اي جهة رقابية يختارها المعترضون.

آخر محطة:
خوفنا في السابق من سرقات العصر جعلنا نتوقف عن بناء المستشفيات والجامعات والجسور والمشاريع الكبرى وضمن ذلك ما نسمعه حقا او باطلا هذه الايام عن سرقة عصر اخرى في مصافي النفط، حتى لا نزداد تخلفا نرجو خلق نظام محاسبي ورقابي جديد يبقي المرضى احياء لا أمواتا كدلالة على نجاح العمليات، ويبقي كذلك الرؤوس فوق الاجساد عند معالجة الصداع.

احمد الصراف

السلطة أو الحكومة؟

تشارك الكويت في جميع أنشطة الأمم المتحدة ولديها ما يزيد على 80 سفارة في العالم، وتقوم بصرف مبالغ طائلة على تحسين صورة الكويت ومواطنيها بشتى الطرق، سواء بالدفع مباشرة لمؤسسات صحفية، وعربية بالذات في صورة اشتراكات، أو تقديم مساعدات مالية لعدة دول أو تنفيذ مشاريع حيوية فيها.
ويغلب على تلك المساعدات كونها تقدم لدول فقيرة، ويتصادف أحياناً ان يكون لتلك الدول نفسها مواطنون يعملون في الكويت.
لو نظرنا إلى هذا الوضع من واقع ما نشر عن قيام الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة الكويت بسبب سوء سجلها فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر وسوء تعاملها معهم، وبالتالي وضعها في «القائمة السوداء» لوجدنا ان جزءا كبيرا مما تصرفه الكويت في صورة مساعدات مالية أو مشاريع حيوية يضيع بسبب سياسة الحكومة العنصرية ضد مواطني تلك الدول العاملين لدينا! فالمثل الشامي يقول «لاقيني.. ولا تغديني»!! أي ان تحسن استقبالي بطيب المعاملة والكلام خير من ان تعطيني ما جئت من أجله بطريقة تخلو من اللياقة!
ان مشكلة العمالة المتواضعة الإمكانات التي تعيش بيننا، والمستغلة بشكل سيئ، من قبل عدة شركات، مشكلة معروفة ومحددة المعالم، كما ان عدد تلك العمالة المهضوم حقها معروف، كما تعرف الحكومة، أو السلطة، الأطراف المتاجرة بقوت هؤلاء والمتسببين بتمريغ سمعة الكويت في الوحل!، كما تعرف الحكومة أو السلطة، علاج المشكلة وكيفية رفع اسم الكويت من القائمة السوداء السيئة السمعة.
ولكن بالرغم من كل ذلك لا يود أحد ان يتحرك لكي لا يخسر زيد 5000 آلاف دينار دخلا سنويا من اصدار 10 اقامات لرعاة ابل، أو يخسر عبيد مبلغا مماثلا لعشر إقامات خدم منازل وسائقي سيارات وبنشرجية!!
ان مسؤولية وضع الكويت في القائمة السوداء لا علاقة لها بخراب مجلس الأمة، ولا بسوء مخرجات الانتخابات الأخيرة، وليس للسلف ولا للإخوان، ربما للمرة الأولى، علاقة بالموضوع بصورة مباشرة، بل المسؤولية تقع بكاملها على السلطة أو الحكومة، ولا أحد غيرها، فبيدها المعلومة وبيدها الحل وبيدها قرار اتخاذه وأي كلام غير هذا لا جدوى منه.
فهل أصبحت سمعة الكويت، وحقوق آلاف البشر الذين تقوم فئة معينة بالاتجار بقوتهم وبكامل مصيرهم أمرا غير ذي أهمية لدى حكومتنا الوقورة والرشيدة والعاقلة والإصلاحية؟ الف علامة استفهام.
أحمد الصراف
habibi [email protected]

سامي النصف

تدمير الحريات بعد تدمير عمليات التنمية

أكبر حجة لدعاة الديموقراطية في العالم مقابل دعاة النظم الديكتاتورية كنظام صدام وغيره هي ان الديموقراطية تدعم عمليات التنمية فتقفز بالبلدان التي تأخذ بها الى الرفاه والتقدم، والحال كذلك مع الحريات العامة، الغريب اننا اصبحنا في الكويت الاستثناء من تلك القاعدة العامة، فقد تم تدمير عمليات التنمية في بلدنا مقارنة بأحوال الجيران (غير الديموقراطيين) ممن كنا نسبقهم بنصف قرن، فأصبحوا يسبقوننا بنصف قرن والمسافة تتباعد فيما بيننا مع كل أزمة أو فرقعة سياسية تحدث في البلد.

فبعد ضوابط الحفلات ولجنة محاربة الاخلاق الدخيلة التي نخشى أن تنتهي بمنع النساء من قيادة السيارات وفرض النقاب أو الحجاب عليهن من منطلق ان السفور وقيادة السيارات قيم دخيلة على المجتمع، أتت محاولة الحجر على آراء جمع من المواطنين ممن رأوا أن يمارسوا الحريات التي كفلها الدستور لنا جميعا عبر اظهار تأييدهم للنطق السامي التاريخي الذي حاز اعجاب جميع قطاعات الشعب الكويتي وترجم بشكل صادق أحاسيسهم ومشاعرهم.

وفي ظل هذه الهجمة الشرسة على الحريات العامة نرى اننا بحاجة ماسة لتفعيل دور المحكمة الدستورية كالحال في الدول المتقدمة لمنع أي ممارسات أو تشريعات تقفز على الدستور، وتحد من الحريات تارة باسم الشريعة والشريعة منها براء، وتارة اخرى تحت راية احتكار الوطنية من قبل بعض القمعيين ممن يرون أن الحرية مسموحة فقط عندما تلقى هوى في أنفسهم، وممنوعة ومقموعة عندما يقوم بها اصحاب الآراء الاخرى، وحقيقة خوش ديموقراطية وخوش فهم لحرية الرأي، الا ان تلك الممارسة وذلك الفهم العقيم هما الانقلاب الحقيقي على الدستور.

ومما يظهر بصورة جلية ضعف حجة من اعترض على رسالة المواطنين الكويتيين استخدام البعض للاسف الشديد الكذب والزيف في محاربتها، فتارة يدعي – دون بينة – انها ضد الدستور، رغم أن نصوصها واضحة وجلية في التمسك به، وتارة اخرى يدعي أن حل المجلس في عامي 76 و86 قد سبقته كتابة رسائل وعرائض كالحال هذه الايام ومن نفس الاسماء (!!)، ومعروف ان تلك الحقبة هي من التاريخ الحديث المدون في عشرات الكتب، كما أن شهودها احياء يرزقون، ونتحدى ان يأتي احد بوثيقة أو عريضة واحدة كتبت آنذاك تحض على الانقلاب على الدستور، لقد أتى الحل في تلك الفترة مفاجئا، ولم تسبقه عرائض أو رسائل، ولا يستخدم الافتراء وتزوير الحقائق – للعلم – الا من ضعفت حجته وسقط ادعاؤه.

اخيرا علينا أن نعلم ان الحريات هي جزء لا يتجزأ، وحري بمن يدّعون أنهم حماة الدستور ان يتراجعوا عن مواقفهم الخاطئة المستعجلة وان يهبّوا جميعا للدفاع عن اصحاب الرسالة في ابداء آرائهم بحرية مطلقة تطبيقا لمقولة فولتير الشهيرة وكي لا يتعشى بحرياتهم بعد ذلك من تغدى اليوم – وبدعمهم – بحريات الآخرين.

آخر محطة:
كنت أرى شخصيا اننا بعد 50 عاما من الممارسة السياسية مازلنا في سنة أولى روضة ديموقراطية، اعترف اليوم بخطئي الكبير في ذلك التقييم كوننا رجعنا هذه الايام من تلك المرحلة الدراسية «المتقدمة» الى… سنة اولى حضانة ديموقراطية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

احمد الصراف

ذقون الكويتيين

كتبت الروائية الكندية الشابة والمبدعة كاميلا جب عدة روايات رائجة، وتعتبر رواية Sweetness in the Belly اجملها واكثرها رواجا وتحكي قصة فتاة انكليزية يموت والداها الهيبيان في حادث غامض في المغرب ويتركانها لمصيرها هناك مع صديق مغربي وآخر انكليزي سبق ان تحول للاسلام. ينتهي الحال بالفتاة للعيش بصورة مؤقتة في مدينة صغيرة قريبة من مدينة «هرار» الاثيوبية المهمة، وهناك تعيش في مجتمع تختلط فيه عائلات من ديانات مختلفة مع غلبة اسلامية.
يرد في احد فصول الكتاب وصف رهيب لعملية ختان مخيفة تتعرض لها طفلة مسلمة فقيرة، وهي العملية التي تتطلب عادات غالبية مسلمي افريقيا، والسوداء منها بالذات، ضرورة اجرائها لكل فتاة ليس فقط لكي تصبح «طاهرة» ومؤهلة للزواج، بل لكي يوافق الرجال على الزواج منها.
وصف بكاء تلك الصغيرة وآلامها الشديدة وما تعرضت له من نزيف مميت نتيجة تقطيع جزء حساس من جسدها البريء على يد عجوز ساحرة بسكين صدئة، كان وصفا مرعبا يقشعر له البدن حقا، ويبين حجم الجريمة التي تقترف بحق ملايين النساء سنويا تارة باسم العادات والتقاليد وتارة باسم الدين!
قبل ايام، وفي جلسة برلمانية ساخنة تخللها سباب وتشابك بالايدي بين ممثلي الحكومة والنواب المعارضين لها، اقر مجلس الشعب المصري تعديلات على مشروع قانون «الطفل»! حيث نص القانون على تحريم اجراء اي عمليات ختان للبنات في مصر، كما رفع القانون سن زواج الاناث من 16 الى 18!.. عارض نواب جماعة، او حزب، الاخوان المسلمين تلك التعديلات بحجة انها مخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية، وانها تصطدم بشدة مع قيم المجتمع المصري والاسرة!
رد نواب آخرون على ذلك بالقول ان التعديلات مطابقة لاحكام الدين وليس فيها اي تعارض او تضارب مع القيم السائدة في المجتمع المصري!
والحقيقة ان هذه التعديلات يمكن اعتبارها ثورة في قوانين التعامل مع حقوق الطفل، والمرأة بشكل خاص، وهي الحقوق التي هضمت على مدى قرون طويلة والتي نتج عنها مئات ملايين الضحايا على مدى قرون عدة وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية يصعب التعامل معها بسهولة.
من المعروف ان التنظيمات المحلية القوية للاخوان المسلمين في غزة والاردن والكويت، التي تتبع التنظيم العالمي للاخوان، تنبع من فكر واحد وعقيدة ونظام سياسي واحد، فكيف يمكن تفسير تضارب وجهات نظر الفروع الموجودة في هذه الدول الثلاث مع الفرع الرئيسي في مصر وفي موضوع بالغ الحساسية والاهمية مثل موضوع «ختان البنات»؟
وكيف يمكن ان نصدق ان الختان متفق مع الشريعة الاسلامية في مصر، كما ورد رسميا على لسان عشرات ممثلي الاخوان في البرلمان المصري، وهو عكس ذلك تماما ومخالف للشريعة الاسلامية برأي اعضاء آخرين في البرلمان نفسه ممن وافقوا على التعديل لانه متفق مع الشريعة ولا يتعارض مع عادات وقيم المجتمع المصري؟ ولماذا تصبح عادة ختان البنات متفقة مع الشريعة في مصر وغير متفقة مع الشريعة لدى الاخوان انفسهم في غزة وعمان والجزائر وحوران والكويت وباكستان؟ وكيف يمكن ان نقبل هذا الاختلاف الخطير بين آراء فريق واحد، او نصدق مقولة ان الاختلاف رحمة في مسألة بهذه الخطورة والاهمية، ويريدوننا بعدها ان نسلم ذقوننا لهم؟
هل عرفتم الآن سبب اصرار الكثير منا على حلاقة ذقونهم؟

أحمد الصراف
habibi [email protected]

محمد الوشيحي

«تشيلي»… تعطري

فضول غريب يدفعني للسفر إلى أميركا اللاتينية. دولة تشيلي تحديدا. لماذا؟ لأنها بعيدة عن أعين المعارف! أمر غريب، أو بالأحرى أمري أنا هو الغريب، ففي الكويت أعشق الأماكن المزدحمة، وفي السفر أعشق المناطق النائية، أو على أسوأ الأحوال، البعيدة عن أعين المعارف. وإن كنت أحيانا أجامل الأصدقاء بالذهاب إلى أماكن تجمعات الخليجيين. متابعة قراءة «تشيلي»… تعطري